به گزارش ایسنا در بخش‌هایی از این بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با اشاره به نتاج ناگوار ناآرامی‌ها و حوادث دی ۱۴۰۴ انزجار خود را از عاملان اعلام و با مجروحان و مصدومان و خانواده قربانیان این حوادث « -که عمدتا فرزندان عزیزتر از جان خودمان بودند - » همدردی و تسلیت خود را به بازماندگان ابراز داشته است.
نویسندگان این بیانیه خطاهای راهبردی داخلی، فشار حداکثری و مداخلات کشورهای خارجی، فرصت‌طلبی جریان مردود تاریخی سلطنت‌طلب را از عوامل حوادث اخیر دانسته‌اند.
انجمن اسلامی مدرسین خطاب به «مردم شریف ایران» با اعلام حمایت از حقوق شهروندی و خواسته‌های‌های مشروع معترضان، به صراحت اعلام کرده است که «ما در سمت مردم ایستاده‌ایم» و صف مردم معترض را از معدود کسانی که با تحریک دشمنان این مرز و بوم، حرکت سالم و اعتراضی مردم را به انحراف و تخریب و زدن و سوزاندن کشاندند، جدا می‌دانیم.
صادر کنندگان این بیانیه با تاکید بر اهمیت شنیدن صدای مردم و ایجاد فضایی برای گفت‌وگوی سازنده از حاکمیت ریشه‌یابی نارضایتی‌ها را خواستار شده و تاثیر آن بر حفظ اعتماد عمومی را یادآور شده‌اند.
نویسندگان این بیانیه با یادآوری این که حاکمیت بنا به وظیفه ذاتی خود، موظف به تامین امنیت و رفاه شهروندان است، بر تجدید نظر اساسی در برخی شیوه‌های حکمرانی در ابعاد داخلی و خارجی تاکید و خاطرنشان کرده‌اند که در بعد داخلی با عطف توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی ،به رسمیت شناختن حق آزادی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها» مهمترین‌ترین وظیفه قانونی حکومت است. به علاوه تامین امنیت در ابعادگوناگون معیشتی، شغلی، حیثیتی از لوازم حکومتگری دوران کنونی می‌باشد تا جامعه امن و قدرتمند ایجاد کند.
انجمن اسلامی مدرسین هم‌چنین با یادآوری فرصت‌ها مانند «انسجام و همبستگی ملی برآمده از تهاجم دشمن در جنگ دوازده روزه» دلجویی از خانواده‌های قربانیان و اقدام عملی بدون تبعیض در تسکین آلام خانواده‌های آسیب دیده و درمان مجروحان و مصدومان را در ایجاد چنین فرصت‌هایی موثر دانسته‌اند.
در این بیانیه پیشنهاد شده است: کمیته‌ای حقیقت یاب مرکب از نمایندگان نهادهای مدنی مستقل و مورد اعتماد افکار عمومی، خانواده آسیب‌دیدگان و مسئولان قضایی و انتظامی توسط رئیس جمهور تشکیل شود و نتیجه بررسی‌ها در کوتاه‌ترین مدت ممکن به طور شفاف به اطلاع مردم برسد و مرتکبان قصور یا تقصیر حادثه معرفی و مورد تعقیب قانونی قرار گیرند و بازداشت شدگانی که مرتکب جرایم مسلم نشده‌اند آزاد شوند.
اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، با هشدار نسبت به شرایط خطیر  کشور بر اهمیت گفت‌وگو با جامعه مدنی و معترضان برای ایجاد اجماع و برون رفت از بحران کنونی تاکید کرده و با اعلام آمادگی برای کمک به ایجاد همگرایی و اصلاحات لازم در این بیانیه نوشته‌اند: بر این باور داریم که تنها با همکاری همه نهادها و گروه‌ها و اتخاذ تصمیمات شجاعانه، می‌توان از این بحران عبور کرد و آینده‌ای مطمئن را رقم زد.
انتهای پیام