مهدی قلی‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، آخرین وضعیت واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس را تشریح و اظهار کرد: مقرر بود فرآیند ثبت سفارش اتوبوس‌ها انجام و این خودروها وارد کشور شوند. در این میان، بخشی از فرآیند که بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوده، مربوط به صدور تأییدیه فنی برای هر یک از ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس است. ثبت سفارش‌ها  توسط شرکت‌های بازرگانی، حمل‌ونقلی و سایر متقاضیان انجام شده و سازمان راهداری نیز در چارچوب اختیارات قانونی خود، به میزان تعیین‌شده، اقدام به صدور تأییدیه فنی کرده است.

وی افزود: تأییدیه فنی شامل مشخصاتی از جمله ظرفیت اتوبوس، نوع ساخت، برند، استانداردها و شرایطی است که بر اساس آن اجازه ورود خودرو به کشور داده می‌شود. این موارد در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی بوده که از طریق سازمان راهداری اعمال می‌شود. بر همین اساس، تأییدیه فنی برای ۲۰۰۰ دستگاهی که قانون اجازه داده بود، در سامانه مربوطه صادر شده است.

 مدیر نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد:با این حال، به دلیل تحولات سه تا چهار ماه اخیر در حوزه ارز، این فرآیند به نتیجه نهایی نرسیده و همچنان تعیین تکلیف آن منوط به سیاست‌های ارزی دولت و تصمیم‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تأمین منابع ارزی است تا واردکنندگان بتوانند نسبت به خرید و ورود اتوبوس‌ها به کشور اقدام کنند.

وی عنوان کرد: در ابتدا مقرر شده بود که تأمین ارز از محل صادرات خود یا دیگران انجام شود، اما به دلیل محدودیت‌ها، وزارت صمت رویه را تغییر داده و آن را به «سپرده خود یا دیگران» تبدیل کرده است. این شیوه با توجه به اینکه به‌طور متوسط برای هر اتوبوس حدود ۲۵۰ هزار دلار سپرده در بانک نیاز دارد، عملاً کار را برای واردکنندگان دشوار کرده و موجب کندی روند شده است؛ کندی‌ که همچنان ادامه دارد و هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است.

قلی‌زاد با اشاره به اینکه مصوبه واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس ابتدا مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و در سال ۱۴۰۳ نیز تمدید شده است، افزود: از این میزان حدود ۲۰۰ دستگاه وارد کشور شده‌ است که بخشی از آن‌ها ترخیص شده و حدود ۴۰ تا ۵۰ دستگاه نیز در مراحل پلاک‌گذاری و ترخیص قرار دارند.

وی در پاسخ به اینکه چه تسهیلاتی برای واردکنندگان در نظر گرفته شده است، گفت: برای هر اتوبوسی که وارد کشور شود، کارت هوشمند دریافت کند و تعهد فعالیت در حوزه حمل‌ونقل عمومی کشور بدهد، تسهیلاتی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان با بازپرداخت پنج‌ساله و نرخ سود ۱۱ درصد به خریدار نهایی پرداخت می‌شود. این تسهیلات برای حدود ۲۰۰ دستگاه وارد شده یا پرداخت شده یا در مرحله پرداخت قرار دارد. پرداخت این تسهیلات پس از ورود اتوبوس به کشور انجام می‌شود و واردکننده باید در مرحله اول با سرمایه شخصی اقدام به واردات کند.

 مدیر نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پاسخ به اینکه چرا پیش از واردات تسهیلاتی تعلق نمی‌گیرد، گفت: اگرچه پرداخت تسهیلات پیش از واردات می‌توانست کمک‌کننده باشد، اما محدودیت منابع مالی سازمان راهداری و همچنین شرایط اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، از دلایل اصلی عدم اجرای این روش عنوان شده است.

وی در ادامه گفت: مسئولان تأکید می‌کنند که ثبت سفارش ۲۰۰۰ دستگاه امکان‌پذیر بوده، اما بروکراسی اداری، تغییر مداوم ضوابط و محدودیت‌های ارزی، روند کار را دشوار کرده است.

قلی‌زاد در پایان افزود: اگر روال قبلی ادامه داشت، ممکن بود تاکنون بخش قابل‌توجهی از این اتوبوس‌ها وارد کشور شود. در حال حاضر، اصلی‌ترین مانع، سیاست‌های تخصیص و تامین ارز  عنوان شده و این توقف از حدود شهریورماه و با تغییر منبع ارزی از صادرات به سپرده شخصی آغاز شده است.

انتهای پیام