به گزارش ایسنا، قانون کار در ماده ۱۲۰ صراحتا اعلام کرده که اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دارند.

به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار نیز کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و یا اتباع بیگانه‌ای که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است، بپذیرند با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

بی‌تردید همانگونه که اعزام نیروی کار خارجی از کشورهای دیگر جریان دارد، پذیرش نیروی کار خارجی توسط کشور ما نیز موضوعی قابل توجه و اجتناب ناپذیر است.

طی سال‌های اخیر و در سطح جهان، اعزام نیروی کار به خارج از کشور به یک پدیده در حال رشد تبدیل شده و افراد به دنبال فرصت‌هایی برای کسب و کار در کشورهای خارجی هستند. در عین حال بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا تلاش می کنند کمبود نیروهای کار خود را از طریق پذیرش نیروهای کار بین‌المللی جبران کنند.

بنابر این جذب و به کارگیری نیروی کار خارجی در تمام کشورها وجود دارد و کشور ما نیز از آن مستنثی نیست منتها به جهت تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار، جلوگیری از اشغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی و همچنین مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این امر باید تحت کنترل و نظارت صورت گیرد و حضور اتباع  و نیروهای کار خارجی ساماندهی شود و در عین حال جلوی ورود غیرقانونی اتباع غیرمجاز به کشور گرفته شود.

ساماندهی نیروی کار خارجی در کشور ضروری است اما حذف کامل آنها غیرواقع‌بینانه است با این حال حفظ چرخه تولید در اولویت است و فرایند استفاده از نیروی کار خارجی نباید به ضرر کارگر ایرانی باشد. در حال حاضر برخی مشاغل در کشور هستند مثل کار در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها یا کندن چاه و قنوات که نیروی کار داخلی ممکن است چندان تمایلی به کار در آنها نداشته باشد اما در عوض نیروی کار خارجی کار در آنها را می ‌پذیرد.

متاسفانه همین مساله باعث شده تا در چند سال گذشته بسیاری از کارفرمایان به بهانه فرار از پرداخت حقوق و دستمزد واقعی به نیروی کار یا عدم واریز بیمه، از نیروی کار خارجی به جهت ارزان بودن استفاده کنند.

در همین راستا سید مالک حسینی - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - معتقد است: در همه جای دنیا نیروی کار خارجی بخشی از چرخه تولید است و حذف آنها می‌تواند به تولید آسیب بزند.

وی ضمن اشاره به حضور اتباع خارجی در بازار کار تهران، ساماندهی نیروی کار خارجی را ضروری اما حذف کامل آنها را غیرواقع‌بینانه دانست و گفت: تنها پرداخت حقوق و مزایا برای جذب و حفظ نیروی کار کافی نیست، بلکه باید به سمت بسته‌های تشویقی نظیر تامین مسکن و سایر حمایت‌های رفاهی برویم.

سیاستگذاری دقیق برای استفاده هدفمند از نیروی کار خارجی موضوعی بود که معاون اشتغال وزیر کار بر آن تاکید کرد و گفت: حفظ چرخه تولید اولویت ماست اما باید اطمینان حاصل کنیم که این فرآیند به ضرر کارگران ایرانی نباشد.

اظهارات معاون اشتغال وزیر کار در حالی مطرح می‌شود که سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران - بر این باور است که در شرایط کنونی در حال از دست دادن برخی از صنوف تخصصی نه تنها در عرصه کارگری بلکه در عرصه کارفرمایی هستیم و خیلی از کارفرمایان اصیل در صنوف و صنایع و تولید از نیروی کار خارجی استفاده می‌کنند.

این حجم از ورود بی رویه و هجوم اتباع خارجی به کشور نه تنها فرصتهای شغلی را از بین برده بلکه فرصتهای آموزشی، تغذیه‌ای، ‌ رفاهی، درمانی و بیمارستانی را هم گرفته است.

وی می‌گوید: در حال حاضر در بسیاری از حرف و صنایع، صفر تا صد کار در دست اتباع خارجی است و به نوعی به آنها وابسته هستیم اما اگر این رویه ادامه یابد به ضرر جامعه به ویژه کارگران است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با انتقاد از ورود بی‌رویه اتباع بیگانه به کشور گفت: این حجم از ورود بی رویه و هجوم اتباع خارجی به کشور نه تنها فرصت‌های شغلی را از بین برده بلکه فرصت‌های آموزشی و تغذیه‌ای، ‌ رفاهی، درمانی و بیمارستانی را هم گرفته است.

گلپور می‌گوید: بیش از ۸۰ درصد زایش‌ها در زایشگاه‌های ایران متعلق به فرزندان اتباع است و این مساله باعث شده فضای آن کسی که باید فرزندش در زایشگاه متولد شود و ایرانی شود کمتر شود.

به گفته این مقام مسئول کارگری اگر جلوی هجوم بی رویه اتباع خارجی به کشور گرفته نشود اولین آسیبش را جامعه کارگری خواهند دید زیرا جامعه کارگری به حداقل‌های معیشتی و درمانی و آموزشی راضی شده و باید این حداقل‌ها را تقسیم کند.

در همین راستا، علی باقری  - مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - نیازهای متقابل بازار کار ایران در استفاده از نیروی کار اتباع را یادآور شده و بر ضرورت ساماندهی اتباع خارجی تاکید دارد.

او می‌گوید:هر یک از کشورهای مهاجر پذیر در دنیا در یک سال یا یک مقطع خاصی، کنشگری خاص خودشان را در قالب سیاست مهاجرتی آن کشور اتخاذ کرده و اقدام به ساماندهی مهاجرین خارجی کرده‌اند. کشورهایی مثل ترکیه و آلمان از مقطع مشخصی سیاست مهاجرتی مشخص و جامع خود را اعلام و اجرا کرده‌اند. ایران نیز پس از سال‌های متمادی که با موج متعدد مهاجرت اتباع خارجی مواجه بوده اکنون درصدد ساماندهی اتباع خارجی است و همه باید کمک کنیم این نقطه عطف ایجاد شود زیرا به نفع خود مهاجران است و بسیاری از بلاتکلیفی و نابسامانی‌ها مرتفع می‌شود.

به گفته مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار مسیر قانونی برای نیروی کار و کارفرما کاملا مشخص است، ولی بعضا بی اطلاعی و بی اعتمادی از هر دو سوی کارفرمای ایرانی و کارگر اتباع مانع به کارگیری قانونی آنها شده است.

در شرایطی که بازار کار ایران به لحاظ عرضه و تقاضا در شرایط وابستگی متقابل است و نیروی کار و کارفرما هر دو بهم نیاز دارند طبیعی است به دلیل رکود اقتصادی، جامعه‌ نسبت به تعادل نیروی داخلی و خارجی واکنش نشان بدهد.

باقری معتقد است: تمام نیروی کار فعال در بازار کار ایران اعم از ایرانی و اتباع خارجی ابتدا باید مشاهده پذیر و سپس مسئولیت پذیر باشند تا بتوانند از حقوق و تکالیف متقابل با کارفرما و دولت برخوردار شوند.

به گفته وی در شرایطی که بازار کار ایران به لحاظ عرضه و تقاضا در شرایط وابستگی متقابل است و نیروی کار و کارفرما هر دو بهم نیاز دارند طبیعی است که به دلیل رکود اقتصادی، نیروی اجتماعی جامعه میزبان با حساسیت بیشتر نسبت به تعادل نیروی داخلی و خارجی واکنش نشان بدهد.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ابراز امیدواری کرده در شرایط رشد اقتصادی و رونق تولید و سرمایه‌گذاری بتوان از نیروی کار خارجی و اتباع بیگانه به نحو مطلوب‌تر استفاده کرد.

اما فتح الله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - در گفت وگو با ایسنا، نظر دیگری در این باره ارائه می‌دهد و می‌گوید:ممکن است همانطور که کشورهای دیگر به نیروی کار نیاز دارند و نسبت به جذب نیروی ماهر اقدام می‌کنند کشور ما نیز در داخل نیازمند جذب نیروی متخصص باشد و این یک امر طبیعی است ولی نیروهایی را به خدمت بگیریم که از دانش و تجربه و تخصص آنها در بخش‌های داخلی استفاده کنیم.

وی می‌گوید: برخی مشاغل در داخل کشور شاید با اقبال نیروی داخلی مواجه نشوند اما به این معنی نیست که کسی حاضر به پذیرش این شغل‌ها نیست بلکه با پرداخت حقوق و دستمزد مکفی و حتی بالا افراد کار در این شغل‌ها را می‌پذیرند و نیاز نیست حتما از نیروی کار خارجی یا اتباع بیگانه در آنها استفاده شود.

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در شرایطی که با آمار بالای نیروهای جوان و آماده به کار در کشور روبه‌رو هستیم نباید فرصت‌های اشتغال و بازار کار خود را به نیروهای کار خارجی تقدیم کنیم و به بهانه نپرداختن حق بیمه یا دستمزد پایین از اتباع خارجی استفاده کنیم.

کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به پیامدهای ورود بی رویه اتباع بیگانه به خصوص اتباع غیرمجاز بر لزوم اعمال سخت‌گیری بیشتر برای مقابله با ورود بی رویه اتباع بیگانه به شکل قاچاق و رصد و کنترل و نظارت مرزهای کشور تاکید دارند.

بیات تصریح کرد: در حال حاضر برخی از اتباع در داخل کشور دستمزد کم را قبول نمی‌کنند و از یارانه و بسیاری از حمایت‌های قانونی بهره‌مند هستند این در حالی است که مالیات و عوارض دولت را هم نمی‌پردازند، لذا وزارت کشور، وزارت کار و همه دستگاه‌های متولی باید ساماندهی اتباع خارجی به ویژه اتباع غیرمجاز را با جدیت در دستور کار قرار دهند.

کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به پیامدهای ورود بی رویه اتباع بیگانه به خصوص اتباع غیرمجاز به کشور، اشغال فرصت‌های شغلی جوانان جویای کار توسط مهاجرین را از جمله این پیامدها عنوان می‌کنند.

به زعم آنها مرزهای کشور باید به دقت تحت کنترل و رصد و نظارت باشد تا اتباع غیرمجاز به شکل قاچاق وارد نشوند و با اعمال سخت‌گیری بیشتر از رود بی رویه اتباع بیگانه به کشور جلوگیری شود.

پیشتر بهزاد سام دلیری -  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - ضمن اشاره به مشکلاتی که اتباع غیر مجاز برای استان به وجود آورده‌اند، گفته بود: تبعات بهداشتی، اجتماعی، امنیتی تنها در شرایطی است که اتباع غیر مجاز به دلیل نبودن نظارت در سطح استان ایجاد کرده‌اند و چنانچه می‌خواهند در استان فعالیت کنند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان تهران نیز اخیرا جذب و به‌کارگیری اتباع خارجی بدون پروانه کار در مشاغل حوزه سلامت از قبیل مواد غذایی و بهداشت و درمان، رستوران، آشپزخانه، ‌ درمانگاه و داروخانه را ممنوع اعلام کرده بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام اداره کل اشتغال اتباع خارجی در صورتی که کارفرمایان از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۲۵ تومان جریمه خواهند شد و در صورت تکرار تخلف این میزان ۲ برابر خواهد شد.

انتهای پیام