به گزارش ایسنا، بررسی میدانی و گفتگو با شهروندان در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد که قمه‌کشی، عربده‌کشی، درگیری‌های دسته‌جمعی و زورگیری‌های بی‌پرده، دیگر بخشی از تجربه‌ برخی از مردم شده است. این اتفاقات نه تنها امنیت فیزیکی، بلکه روان عمومی جامعه را هم خدشه‌دار کرده است.

از منظر جامعه‌شناسی، وقتی ساختارهای کنترل اجتماعی تضعیف شوند، گروه‌هایی که خود را فراتر از قانون می‌دانند، با استفاده از خشونت آشکار، حس «بی‌پناهی» را در جامعه افزایش می‌دهند. این پدیده، به گفته بسیاری از جامعه‌شناسان، باعث زایش خشونت ثانویه در لایه‌های دیگر اجتماع می‌شود؛ قربانی امروز، می‌تواند مجرم فردا باشد.

الگوی معیوب؛ وقتی خلافکاران در فضای مجازی قهرمان می‌شوند

رسانه‌های اجتماعی به بستری برای بازتولید شهرت و قدرت تبدیل شده‌اند. امروز بسیاری از اراذل با انتشار تصاویر سلاح سرد، زندگی شبانه، مواد مخدر و خشونت‌های خیابانی، برای خود بِرند می‌سازند. الگوسازی معکوس در این فضا، نوجوانان و جوانان را که در شرایط اقتصادی نامطلوب، تبعیض و یا نبود الگوی سالم، رشد یافته‌اند؛ به سمت این افراد جذب می‌کند.

این چهره‌ها در فضای مجازی به عنوان «مرد میدان» یا «لات با معرفت» جا زده می‌شوند، در حالی‌ که در واقع مصداق تهدید مستقیم علیه امنیت عمومی‌اند. مسئولیت رسانه‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال در این زمینه انکارناپذیر است.

سردار مجید در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص فعالیت‌های اراذل و اوباش در صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی و انتشار کلیپ‌های شرارت‌آمیز و فروش سلاح و مهمات در قالب عکس، داده‌نما و عرضه تجهیزات مذکور برای فروش، اظهار می‌کند که این گونه موارد همواره در رصد پلیس فتا قرار داشته و در صورت بررسی و احراز صحت موارد، بلافاصله با هماهنگی پلیس‌های تخصصی، اقدامات مقابله‌ای و قضایی لازم الاجرا خواهد شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در ادامه صحبت های خود  بیان می‌کند که در تحلیل پرونده‌های تشکیل‌شده، در کنار انگیزه‌های مجرمانه مذکور، موارد دیگری از جمله ایجاد صفحات با هدف جذب فالوئر و ارائه تبلیغات برای ارتکاب جرم فوق؛ کلاهبرداری به بهانه فروش سلاح و مهمات از طریق دریافت وجه و عدم ارائه سلاح و مهمات، یا ارجاع افراد به درگاه‌های پرداخت جعلی به منظور دستیابی به رمز عبور و سایر اطلاعات فردی و شخصی نیز مشاهده می‌شود. 

برخورد قانونی؛ نیاز به بازدارندگی و اصلاح همزمان

بسیاری از پرونده‌های اراذل و اوباش، اگرچه با پیگیری نیروهای انتظامی به مرحله بازداشت می‌رسند، اما در فرایند قضایی با پیچیدگی‌ها و تأخیرهایی روبه‌رو می‌شوند. مطالبه‌ اصلی در این بخش، اصلاح قوانین موجود، افزایش شدت و سرعت برخورد قضایی و در کنار آن، ایجاد مسیرهای اصلاح رفتاری برای این افراد است.

مجازات باید بازدارنده، علنی و هوشمند باشد. در کنار آن، دستگاه قضا باید قوانینی را تدوین کند که با رفتارهای خشن در فضای مجازی نیز مقابله کند. کسی که با انتشار یک ویدئوی خشن، هزاران نفر را به خشونت جذب می‌کند، مسئول پیامدهای آن نیز هست.

به گفته عبدزاده جرم‌شناس، برای کنترل پدیده اراذل و اوباش باید دو دسته افراد مورد توجه قرار گیرند. یکی افرادی که سابقه شرارت و عناوین مجرمانه دارند، که باید با پایش دائم و بهره‌مندی از اصول فنی تحت نظارت قرار گیرند تا از نظر روانی درک کنند که همواره در تیررس قانون هستند و دوم هم افرادی هستند که مستعد ارتکاب جرمند و می‌توان با بهره‌مندی از علوم و فنون پیشگیری از جرم، تا حد زیادی آن‌ها را کنترل کرد.

مطالبه از دستگاه قضایی؛ قاطعیت، عدالت و پیشگیری

از قوه قضاییه انتظار می‌رود که با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی، مسیر رسیدگی به پرونده‌های اراذل و اوباش را تسهیل و تسریع کند.

علی الستی، یک جامعه شناس ارتباطات نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به برای پیشگیری از وقوع این جرائم باید زمینه‌های اقتصادی جامعه را بهبود ببخشیم، اظهار می‌کند: از لحاظ فرهنگی باید در این زمینه آموزش‌هایی به خانواده‌ها ارائه کنیم و در واقع محیط مناسبی از هر جهت برای رشد و توسعه فردی نوجوانان و جوانان ایجاد کنیم که اصلا به سمت هیچ نوع جرم و خشونتی گرایش پیدا نکنند.

از همه مهم‌تر، آگاه‌سازی خانواده‌ها و مدارس از طریق آموزش رسانه‌ای و مهارتی برای پیشگیری از جذب نوجوانان به این جریان است. شرح مسیر نادرستی که نوجوانان و جوانان ما در برخی از خیابان ها و صفحه‌های مجازی از این دست افراد یا به عبارتی اراذل و اوباش می‌بینند.

مرتضی عبدزاده جرم شناس نیز در بخشی از گفت‌وگوی خود با ایسنا در خصوص اراذل واوباش بیان داشت که برخورد با اراذل و اوباش جزو وظایف ذاتی پلیس است و نیاز به اعلام ندارد. مردم توقع عقلانی و منطقی دارند که این موضوع به‌صورت دائم، همه‌گیر و همه‌جانبه پیگیری شود. 

وی همچنین در ادامه عنوان می‌کند: این افراد از لحاظ شخصیتی دارای سابقه مجرمیت هستند و باید با آن‌ها به گونه‌ای مجزا از افراد مستعد ولی فاقد جرم برخورد شود. این برخورد باید علاوه بر علمی و منطقی بودن، کاملاً قانونی نیز باشد. نباید این‌گونه باشد که تنها در مقطعی بنا به سیاست یا شرایطی اقدامی صورت گیرد و بعد رها شود و پدیده دوباره بروز کند. هرچه این پایش دائمی و همه‌گیر باشد، به نفع جامعه خواهد بود و هزینه‌های مادی و معنوی آن را کاهش خواهد داد.

بازگشت به نظم اجتماعی با قدرت قانون و شفافیت رسانه

پدیده اراذل و اوباش، تنها با قاطعیت پلیس یا هیاهوی فضای مجازی مهار نمی‌شود؛ نیازمند اراده‌ جمعی است. قانون باید با قدرت بازدارنده‌اش عمل کند، رسانه‌ها باید حقیقت را شفاف نشان دهند و جامعه باید الگوهای معیوب را پس بزند. این مسیر، طولانی و سخت است، اما اگر آغاز نشود، فردا را برای ما ناامن‌تر خواهد کرد.

الستی جامعه شناس ارتباطات در این باره بیان می‌کند که علاوه بر اینکه قوه قضائیه باید احکام سنگین برای این زورگیران ببرد، رسانه‌ها نیز باید تصاویر اجرای حکم و در واقع عاقبت این افراد را نیز به کل جامعه نشان دهند تا سایرین نیز از این اقدامات دست بردارند.

انتهای پیام