به گزارش ایسنا، با تصمیم دولت مرجعیت اجرای کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شد. گرچه این تصمیم در حالی گرفته شده که عملکرد ایران در دستیابی به اهداف آیچی و چارچوب GBF با چالش‌هایی همراه بوده است اما این تصمیم می‌تواند آغازی برای اجرای یک مسئولیت ملی باشد. اجرای یکی از مهم‌ترین تعهدات بین‌المللی کشور؛ کنوانسیونی که پس از دست به دست شدن میان نهادهای متولی با باری سنگین به سازمان محفاظت محیط زیست رسیده است.

اصغر مبارکی - کارشناس تنوع زیستی - در گفت و گو با ایسنا با اشاره به انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست، روند انتقال این مرجعیت را تشریح کرد. او همچنین بر این نکته تاکید کرد که دغدغه محیط زیست باید از بالاترین سطوح حاکمیت تا آحاد جامعه شکل بگیرد البته در سطوح حاکمیتی نیز هم‌افزایی برای حفاظت از تنوع زیستی در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: بدنه اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی از زمان پیوستن ایران به این معاهده بین‌المللی ــ حدود سال‌های ۱۳۷۸ یا ۱۳۷۹ ــ عملاً در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست بوده، هرچند عنوان رسمی مرجعیت در اختیار وزارت امور خارجه قرار داشت و این وزارتخانه به‌عنوان نقطه تماس ملی یا فوکال‌پوینت معرفی می‌شد.

مبارکی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت‌ گرفته، سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان مجری فعالیت‌های اجرایی کنوانسیون عمل می‌کرد اما این روند در اواخر دولت دوازدهم دچار تغییر شد. در دوره‌ای که عیسی کلانتری ریاست سازمان را بر عهده داشت و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بود، موضوع واگذاری مرجعیت به وزرات جهاد کشاورزی مطرح شد.

به گفته این متخصص حیات وحش، وزارت امور خارجه به دلیل مسائل مالی و اداری، تمایل داشت مسئولیت فوکال‌پوینت بودن را کنار بگذارد. پرداخت حق عضویت‌ها، هماهنگی‌های اجرایی و سایر تعهدات برای این وزارتخانه بار سنگینی ایجاد کرده بود.

مبارکی افزود: در همان زمان، گروهی از مدیران فعال در حوزه ایمنی زیستی در وزارت جهاد کشاورزی، با استفاده از ظرفیت‌های معاونت آموزش و تحقیقات این وزارتخانه، در شورای ملی ایمنی زیستی پیشنهاد دادند که مرجعیت اجرای کنوانسیون به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود. این موضوع با توافق رئیس وقت سازمان محیط زیست و وزیر جهاد، صورت‌جلسه و نهایی شد.

وی با بیان اینکه این انتقال عملاً بدون بررسی کارشناسی و بر مبنای توافقات فردی صورت گرفت، تأکید کرد: این نخستین‌بار بود که مرجعیت رسمی از وزارت امور خارجه گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده می‌شد؛ نهادی که از نظر ساختاری و مأموریتی فاصله زیادی با اهداف کنوانسیون دارد.

مبارکی با اشاره به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دوره تصدی این مسئولیت گفت: اعتراض‌های زیادی در آن دوره به این تصمیم مطرح شد. خود من نیز یکی از منتقدان این واگذاری بودم. هرچند سازمان محیط زیست در آن زمان عملکردی منفعلانه داشت اما این به‌معنای واگذاری مسئولیت به نهادی نامرتبط نبود. وزارت جهاد کشاورزی از نظر رویکرد و وظایف، جایگاه مناسبی برای راهبری حفاظت از تنوع زیستی ندارد.

وی ادامه داد: نگاه بهره‌بردارانه در ساختار جهاد کشاورزی با اصول کنوانسیون تنوع زیستی در تضاد است. به‌عنوان نمونه چرای دام در زیستگاه‌ها، حتی در مناطق حفاظت‌شده، یکی از جدی‌ترین عوامل تخریب است و وزارت جهاد کشاورزی مسئول مستقیم آن است. این وزارتخانه حتی نتوانسته مسئولیت در حوزه خودش را مدیریت کند، چه رسد به راهبری یک کنوانسیون بین‌المللی.

مبارکی درباره اهداف کنوانسیون تنوع زیستی گفت: حفاظت از گونه‌ها، مقابله با گونه‌های مهاجم، کاهش تهدیدات، حفظ زیستگاه‌ها و توسعه مناطق حفاظت‌شده، همگی از جمله محورهای کلیدی کنوانسیون هستند. از آغاز تاکنون، تقریباً تمام بار اجرایی این موارد بر دوش سازمان حفاظت محیط زیست بوده است البته سایر دستگاه‌ها نیز وظایفی دارند؛ از جمله وزارت خارجه، منابع طبیعی، دامپزشکی و حتی آموزش و پرورش اما لازم است نهادی راهبر وجود داشته باشد تا بتواند هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.

وی در ادامه به چارچوب‌های بین‌المللی مرتبط اشاره کرد و افزود: در سال ۲۰۱۰، اهدافی تحت عنوان آیچی (Aichi Targets) در ژاپن تصویب شد که تا سال ۲۰۲۰ مبنای اقدام کشورها قرار گرفت. این دوره به‌ عنوان دهه تنوع زیستی شناخته شد و کشورها موظف بودند اهداف مشخصی را در برنامه‌های ملی خود عملیاتی کنند.

مبارکی درباره میزان موفقیت در اجرای اهداف آیچی گفت: متأسفانه این اهداف به‌طور کامل محقق نشد. نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نیز عملکرد موفقی ثبت نشد حتی خود دبیرخانه کنوانسیون هم در گزارش‌های رسمی تأکید کرده است که برخی از اهداف قابلیت دستیابی نداشتند یا ساختار اجرایی مناسبی برای آن‌ها طراحی نشده بود.

وی ادامه داد: پس از سال ۲۰۲۰ و هم‌زمان با آغاز پاندمی کرونا، نشست‌های بین‌المللی کنوانسیون با تأخیر مواجه شد. ابتدا قرار بود نشست متعهدین در چین برگزار شود اما در نهایت پس از چند دوره تعویق و برگزاری مجازی، کشور کانادا میزبان شد و در این کشور چارچوب جهانی جدیدی تحت عنوان «GBF» یا Global Biodiversity Framework به تصویب رسید.

مبارکی گفت: چارچوب جدید در امتداد اهداف آیچی طراحی شده اما با اصلاحات ساختاری و مفهومی همراه است. تأکید بر گسترش مناطق حفاظت‌شده، تقویت حفاظت از گونه‌های در معرض تهدید، افزایش مشارکت جوامع محلی، آموزش عمومی، کنترل گونه‌های مهاجم و سازگاری با تغییرات اقلیمی از جمله محورهای این چارچوب جدید هستند.

وی با اشاره به الزامات داخلی برای اجرای این تعهدات گفت: هر کشور موظف است برنامه اقدام ملی حفاظت از تنوع زیستی یا NBSAP را بر اساس شرایط داخلی خود طراحی و اجرا کند. این برنامه باید با مشارکت تمام ذی‌نفعان تدوین شود؛ از وزارت نیرو و جهاد گرفته تا گردشگری، آموزش‌وپرورش، نفت، راه، و دیگر نهادها. این موضوع نیازمند یک هماهنگی و راهبری قوی است.

مبارکی با تأکید بر لزوم راهبری یکپارچه و تخصص‌محور گفت: سازمان حفاظت محیط زیست اگر قرار است مسئولیت اجرای کنوانسیون را بپذیرد، باید ابتدا به درک روشنی از ماهیت آن برسد. مرجعیت در این حوزه صرفاً یک جایگاه اداری نیست که افراد برای تصاحب آن رقابت کنند بلکه مسئولیتی سنگین و تخصصی است که نیازمند آگاهی بین‌المللی و اشراف به وضعیت داخلی کشور است.

وی افزود: هیچ‌کدام از کنوانسیون‌ها، چه بیابان‌زدایی، چه تغییر اقلیم و چه تنوع زیستی، بدون همکاری بین‌ بخشی اجرایی نمی‌شوند. الزامات فنی و اجرایی آن‌ها از عهده یک سازمان به‌تنهایی خارج است. اما یک نهاد باید راهبری را بر عهده داشته باشد تا بتواند دیگر نهادها را هماهنگ کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

مبارکی با اشاره به تجربه وزارت جهاد کشاورزی گفت: طی دو سال گذشته که این مسئولیت بر عهده جهاد بود، عملاً هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفت. دلیلش هم مشخص است. این وزارتخانه نه‌تنها بهره‌بردار است بلکه در برخی موارد عامل اصلی تخریب زیستگاه‌ها محسوب می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت نهادی که خودش بخشی از مشکل است، هم‌زمان راه‌حل هم ارائه دهد.

وی درباره ضرورت تغییر رویکرد در سطح حاکمیت گفت: دولت باید پس از اعلام واگذاری مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به‌طور رسمی به سازمان محیط زیست، سایر نهادها را ملزم به همکاری با آن کند. این الزام قانونی و ساختاری، تنها راه اجرای واقعی کنوانسیون در کشور است.

مبارکی با اشاره به یکی از محورهای مهم چارچوب جهانی جدید گفت: یکی از ارکان اصلی در سند GBF، موضوع جریان‌سازی حفاظت از تنوع زیستی است. این جریان‌سازی باید از بالاترین سطوح حاکمیت تا آحاد جامعه شکل بگیرد، یعنی همه بدانند در قبال تنوع زیستی چه وظیفه‌ای دارند؛ از مدیران و تصمیم‌گیران گرفته تا مردم عادی.

وی ادامه داد: اگر این جریان‌سازی به‌درستی انجام شود، دیگر شاهد نخواهیم بود که وزارت نیرو سدی بسازد که اکوسیستم را از بین ببرد یا وزارت راه، جاده‌ای از دل منطقه حفاظت‌شده عبور دهد یا شرکت نفت در میان تالاب‌ها حفاری کند. فعالیت‌های توسعه‌ای باید با درنظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی صورت گیرد.

این کارشناس تنوع زیستی تأکید کرد: این جریان‌سازی در سطح کلان نیازمند آموزش، برنامه‌ریزی و هم‌افزایی است. مدیران باید بدانند وقتی صحبت از مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی می‌شود، این فقط به معنای چند نشست یا سفر خارجی نیست بلکه مسئولیتی پیچیده، مستمر و علمی است.

مبارکی در پایان اظهار کرد: محیط زیست باید پیش از هر چیز، تکلیف خود را با این مسئولیت روشن کند. انتقال مرجعیت به سازمان محیط زیست اتفاق مثبتی است، چون جلوی تصمیم نادرست گذشته گرفته شده اما از سوی دیگر بار مسئولیتی بسیار سنگینی را ایجاد کرده است. این مسئولیت تنها در صورتی به موفقیت می‌رسد که سازمان از اکنون با درک کارشناسی، رویکردی هماهنگ و عزمی جدی برای اجرای تعهدات بین‌المللی خود گام بردارد.
انتهای پیام