به گزارش ایسنا، در زمانی که عدم قطعیت فزاینده‌ای در مورد آینده نظم بین‌المللی وجود دارد، به نظر می‌رسد که قدرت‌های متوسط در حال پیشرفت هستند. ترکیه در کنار کشورهایی مانند برزیل، اندونزی و عربستان سعودی در تلاش است تا از چشم‌انداز ژئوپلیتیکی که کمتر توسط سیستم اتحاد آمریکایی پس از جنگ و دیپلماسی مبتنی بر قوانین و بیشتر توسط مراکز متعدد قدرت و روابط مبتنی بر معاملات شکل گرفته است، بهره‌برداری کند.
ترکیه، به ویژه از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، روابط نزدیک‌تری را فراتر از متحدان سنتی غربی خود، از جمله با روسیه و چین دنبال کرده است. این کشور همچنین به دنبال گسترش دامنه بین‌المللی خود، به ویژه در خارج از غرب بوده است. ترکیه اکنون سومین تعداد ماموریت‌های دیپلماتیک در جهان را دارد و در درگیری‌ها در قفقاز جنوبی، منطقه دریای سیاه، غرب آسیا و شمال آفریقا نقش فزاینده‌ای را ایفا کرده است.
نشریه فارن افرز در ادامه گزارش خود با اشاره به دخالت‌های آشکار و مستقیم ترکیه در امور داخلی سوریه و به‌ویژه در جریان برکناری «بشار اسد» رئیس جمهور این کشور نوشت: سیاست‌های اخیر ترکیه در سوریه، نمادی از چگونگی اعمال نفوذ یک قدرت متوسط در منطقه خود است. آنکارا در طول جنگ داخلی سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، آشکارا با بشار اسد مخالفت کرد و از گروه‌هایی که علیه حکومت او می‌جنگیدند، حمایت مادی کرد.
دولت ترکیه حتی در شرایطی که درگیری در سوریه باعث فرار میلیون‌ها پناهنده سوری به ترکیه شد و خطرات امنیتی را در امتداد مرز طولانی جنوبی ترکیه با سوریه ایجاد کرد، همچنان به این حمایت‌های خود ادامه داد. برخلاف همه پیش‌بینی‌ها، سیاست ترکیه با تأخیر نتیجه داد و پیروزی گروه‌های مخالف تحت حمایت ترکیه، خط مستقیمی از آنکارا به دمشق داده است.
نشریه آمریکایی تصریح کرد: اگرچه ژئوپلیتیک منطقه‌ای همچنان شکننده است و دولت‌سازی در سوریه یک فرآیند طولانی و ظریف خواهد بود، ترکیه خود را به عنوان یکی از قدرت‌های اصلی خارجی با اهرمی برای شکل دادن به آینده سوریه تثبیت کرده است.
فارن افرز با اشاره به اینکه «به نظر می‌رسد سیاست ترکیه در قبال سوریه، دست کم فعلاً، نتایجی به بار آورده است» افزود: قدرت‌های متوسط مانند ترکیه باید منافع خود را دنبال کنند و در شرایطی که روابط جهانی به طور فزاینده‌ای سوداگرانه است، ریسک‌های خود را کاهش دهند. دو دهه پیش، مسیر موفقیت سیاست خارجی برای این کشورها در تبدیل شدن به یک شهروند خوب در نظم بین‌المللی لیبرال بود. امروز، «خودمختاری استراتژیک» نام بازی است. با این حال، اگر ترکیه و کشورهایی که در موقعیت‌های مشابه قرار دارند، بده‌بستان‌های این رویکرد را درک نکنند، خطر تضعیف مشارکت‌های خود، استفاده بیش از حد از منابع دیپلماتیک خود و تضعیف اولویت‌های اقتصادی خود را به جان می‌خرند. این ایده که معامله‌گرایی ذاتاً برای قدرت‌های متوسط خوب است، یک توهم به شمار می‌آید.
فراتر از غرب
سیاست‌گذاران ترکیه معتقدند که حرکت به سمت چندقطبی شدن، جهانی جدید را ایجاد می‌کند، جهانی که در آن ترکیه باید بازیگری فعال باشد. از نظر تاریخی، دیپلماسی ترکیه بر همسایگان نزدیک و متحدان غربی این کشور متمرکز بوده است. این کشور از اوایل جنگ سرد بخش بزرگی از تجارت خود را با اروپا انجام داده و با پیوستن به ناتو در سال ۱۹۵۲، امنیت خود را به آن پیوند داده است.
اما امروزه، روابط آنکارا با جهان فراتر از غرب رو به افزایش بوده و کسب نفوذ در سراسر جنوب جهانی به ستون اصلی استراتژی ترکیه تبدیل شده است.
فارن افرز با ارائه آمار و ارقام مربوط به تجارت ترکیه با چین و روسیه و همچنین کشورهای آفریقایی از افزایش سطح این معاملات خبر داد.
به نوشته این نشریه، بی‌ثباتی منطقه‌ای و وخامت روابط امنیتی با شرکای غربی، به‌علاوه ترکیه را مجبور به توسعه فناوری‌های دفاعی و هوافضای داخلی کرده است. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی و خصوصی، رشد صنعت پهپاد ترکیه را تقویت کرده است تا جایی که از این پهپادها در درگیری‌های اوکراین، لیبی، سوریه و قره‌باغ استفاده شده است.
آنکارا همچنین مجموعه شرکای بین‌المللی خود را در زمینه‌های دیگر گسترش داده است که تا حدودی در تلاش برای قرار دادن خود به عنوان یک کشور رابط است که از جریان سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و انرژی بین آسیا و اروپا پشتیبانی می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به پیوستن به سازمان همکاری شانگهای، پیوستن به پروژه چین برای احیای جاده ابریشم، موسوم به «یک کمربند- یک جاده» و درخواست برای پیوستن به بریکس اشاره کرد.
آسیب‌پذیری اقتصادی
با این حال، ترکیه با دنبال کردن چندین اتحاد خارجی، آسیب‌پذیری‌های موقعیت متناقض خود را در نظر نگرفته است. چندقطبی بودن ممکن است فرصت اقتصادی ارائه دهد اما ریسک بالایی را نیز به همراه دارد. تقویت مشارکت‌ها در یک منطقه می‌تواند به قیمت از دست رفتن روابط در منطقه دیگر نیز تمام شود. ترکیه برای اینکه بتواند با موفقیت از این مسیر باریک عبور کند، مانند سایر قدرت‌های متوسط می‌بایست با خویشتن‌داری و درک واقع‌بینانه از محدودیت‌های خود عمل کند.
یکی از نگرانی‌های اساسی ترکیه، امنیت اقتصادی است. با تشدید جنگ‌های تجاری و فناوری ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» بسیاری از کشورها نیز تحت فشار قرار خواهند گرفت تا یکی از طرفین را انتخاب کنند. آنچه این اقدام متعادل‌کننده را برای ترکیه چالش‌برانگیزتر می‌کند، وابستگی‌های متعدد این کشور به بلوک‌های رقیب است. ترکیه نمی‌تواند از دست دادن دسترسی به گاز روسیه، کالاهای چینی، بازارهای اروپایی یا دلار آمریکا را تاب بیاورد. منافع اقتصادی ترکیه در طرف روسیه و چین، در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۴، کل تجارت با این دو کشور به ۱۰۱ میلیارد دلار رسید که تقریباً ۱۷ درصد از کل تجارت خارجی ترکیه را تشکیل می‌دهد اما این روابط تجاری بسیار نامتقارن هستند؛ کل صادرات ترکیه به روسیه و چین در سال گذشته تنها ۱۲ میلیارد دلار بود. این، بدان معناست که اقتصاد ترکیه هنوز برای حفظ رشد خود به بازارها و سرمایه غربی نیاز دارد. ترکیه تقریباً به همان اندازه که واردات دارد، به اتحادیه اروپا صادرات دارد و تقریباً ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده می‌آید. کشیده شدن ترکیه به جنگ تجاری، فناوری و تحریم‌ها بین بازیگران غربی و محور روسیه-چین می‌تواند به آشفتگی اقتصادی قابل توجهی برای این کشور منجر شود.
رسانه آمریکایی یادآور شد که ترکیه، تا حدودی به دلیل آشفتگی‌های سیاسی داخلی که باعث عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران می‌شود، تاکنون برای تبدیل این استراتژی خود به دستاوردهای اقتصادی قابل توجه با مشکل مواجه بوده است.
متناسب‌سازی روابط
تعهد ترکیه و دیگر قدرت‌های متوسط به خودمختاری استراتژیک در جهانی که قدرت‌های بزرگ به‌طور فزاینده‌ای غیرقابل اعتماد می‌شوند، قابل درک است اما پیگیری بیش از حد چنین رویکردی، خطرناک نیز هست. ترکیه در پی قیام‌های عربی، عواقب پیشبرد بیش از حد یک سیاست خارجی مستقل را متحمل شد، زمانی که با درگیری با کشورهای همسایه و شرکای جهانی، خود را بیش از حد تحت فشار قرار داد. این سیاست به‌عنوان مثال، باعث ایجاد شکاف‌های دیپلماتیک یا تشدید شکاف‌های موجود، ازجمله با سوریه در سال ۲۰۱۱، با عربستان سعودی پس از حمایت آنکارا از دولت «محمد مرسی» در مصر در سال ۲۰۱۲، با مصر پس از به قدرت رسیدن «عبدالفتاح السیسی» در سال ۲۰۱۳ و با اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر سر مساله مهاجرت، سیاست سوریه و سایر مسائل در طول دهه گذشته شد.
با ادامه این بن‌بست‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه به‌طور قابل توجهی کاهش یافت. دولت همچنین مجبور شد منابع اضافی را به امنیت اختصاص دهد و ظرفیت مالی خود را در سایر زمینه‌ها محدود کند. تصمیمات سیاست خارجی آن به‌طور فزاینده‌ای بحث‌برانگیز شد و به قطب‌بندی سیاسی دامن زد. برای کاهش این فشارها، ترکیه در چند سال گذشته انرژی دیپلماتیک قابل توجهی را صرف کنترل آسیب‌ها کرده است.
بنابر گزارش فارن افرز، امروزه، آنکارا باید روابط بلندمدت با متحدان سنتی غربی خود را با استراتژی تعامل با جهان فراتر از غرب هماهنگ کند. روابط ترکیه با کشورهای غربی، به ویژه نیاز به اصلاح دارد، چرا که در دهه گذشته به طور فزاینده‌ای جنبه معامله‌گری پیدا کرده است.
آنچه سوداگرایی را برای آنکارا پیچیده می‌کند، این واقعیت است که ترکیه یک کشور غیرمتعهد معمولی نیست. این کشور به دنبال جلب نظر نهادهایی مانند بریکس یا سازمان همکاری شانگهای است اما همچنان عضو ناتو، بخشی از اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا، عضو بنیانگذار شورای اروپا و یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. این وابستگی‌ها انتظاراتی را برای ترکیه ایجاد می‌کند و ترسیم مسیری متفاوت عواقبی برای آن دارد. به عنوان مثال، پس از آنکه ترکیه در سال ۲۰۱۷ قراردادی برای خرید سامانه موشکی اس-۴۰۰ از روسیه امضا کرد، از برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ ناتو اخراج شد. و پس از سال‌ها روابط ضعیف با همسایگان و اروپا، ترکیه از مجمع گاز مدیترانه شرقی، یک بلوک منطقه‌ای که رسماً در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد، کنار گذاشته شد.
علاوه‌براین، دیپلماسی مبتنی بر معامله‌گرایی و سوداگری هیچ یک از فوری‌ترین منافع ملی ترکیه را پیش نبرده است.
نشریه آمریکایی در ادامه گزارش خود نوشت: گذار به جهان چندقطبی به قدرت‌های متوسط در واقع، فرصت‌هایی برای شکل‌دهی به سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی می‌دهد. استدلال آنها این بوده است که راه یک قدرت متوسط برای هدایت سیاست بین‌المللی امروز، اجتناب از ایجاد تعهدات محدودکننده یا جانبداری است. همان‌طور که «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا» رئیس جمهور برزیل ماه گذشته به رسانه‌ها گفت: من نمی‌خواهم یکی را انتخاب کنم. من می‌خواهم با ایالات متحده رابطه داشته باشم، می‌خواهم با چین رابطه داشته باشم. من نمی‌خواهم یکی یا دیگری را ترجیح دهم. به نظر می‌رسد بازگشت ترامپ به کاخ سفید این طرز تفکر را تقویت می‌کند، زیرا سیاست خارجی ایالات متحده به صراحت معامله‌گرایانه‌تر می‌شود و معاملاتی را که منافع ملی خاص را بر تعهدات صریح به اتحادها تأمین می‌کنند، در اولویت قرار می‌دهد.
با این حال، با پذیرش مشارکت‌های انعطاف‌پذیر، همان‌طور که ترکیه انجام داده است، قدرت‌های متوسط ممکن است خطرات قابل توجهی را نادیده بگیرند. برای اقتصادهایی مانند اقتصاد ترکیه که در معرض خطر هستند، سیاست‌گذاری دقیق اقتصادی برای محدود کردن پیامدهای جنگ‌های تجاری و فناوری، اختلالات زنجیره تأمین و سایر مظاهر عدم قطعیت ژئوپلیتیکی حیاتی است.
یک سیاست خارجی فعال بدون نهادهای داخلی قوی و یک اقتصاد سالم برای پشتیبانی از آن پایدار نیست. علاوه‌براین، بازی دادن همه طرف‌ها می‌تواند به انزوا منجر شود و دنبال کردن هر فرصتی برای تعامل می‌تواند کشورهایی را که منابع یک ابرقدرت را ندارند، بیش از حد تحت فشار قرار دهد. ترکیه و سایر قدرت‌های متوسط ممکن است رویکرد معامله‌گرایانه را راهی جذاب برای پیشرفت در دنیای امروز بدانند اما اگر آن را با انتظارات واقع‌بینانه تعدیل نکنند، این سیاست احتمالاً هزینه بیشتری نسبت به فواید آن خواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات