به گزارش ایسنا، نخستین نشست «کارگروه اقوام و مذاهب ستاد ملی زن و خانواده» با حضور اعضای این کارگروه، در محل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برگزار شد. این نشست با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع قومی و مذهبی در حوزه زنان و خانواده و با رویکرد مشورتی و مطالعاتی تشکیل شد.

زهرا بهروزآذر، در این نشست با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی و بهره‌برداری از توانمندی‌های تمامی اقوام و مذاهب کشور، گفت: باور دولت چهاردهم بر این استوار است که توسعه پایدار و همه‌جانبه ایران در گرو مشارکت مؤثر همه اقشار و گروه‌های اجتماعی، از جمله اقوام و مذاهب است. این باور، که در قالب شعار «ایران برای همه ایرانیان» تبلور یافته، صرفاً یک گزاره تبلیغاتی نیست، بلکه رویکردی عملیاتی است که در سیاست‌گذاری‌های کلان دولت دنبال می‌شود.

وی در ادامه به مصادیقی از اجرای این رویکرد اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، انتصاب‌هایی نظیر استاندار اهل سنت در استان کردستان، استاندار عرب در خوزستان، مدیران کل اهل سنت در آموزش و پرورش، و فرمانداران زن اهل  سنت در کردستان، نشان‌دهنده حرکت دولت در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی متنوع کشور است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر لزوم طراحی ساختار منسجم برای این کارگروه، تصریح کرد:تهیه اساسنامه، تبیین شرح وظایف دقیق و تعیین سازوکارهای اجرایی برای کارگروه اقوام از الزامات اصلی موفقیت آن است. این کارگروه با رویکردی پژوهشی و مشورتی، مأموریت دارد مسائل و چالش‌های خاص زنان در اقوام و مذاهب مختلف را شناسایی کرده و راهکارهای علمی و کاربردی برای حل آن‌ها ارائه دهد.

بهروزآذر همچنین بر ضرورت مستندسازی و معرفی دستاوردهای زنان اقوام و مذاهب تأکید و خاطرنشان کرد: شناخت، ثبت و ترویج ظرفیت‌های زنان، می‌تواند در قالب‌های متنوعی نظیر کتاب، مستند، کلیپ و... انجام شده و در سطوح استانی و ملی معرفی شود.
همچنین باید فهرستی از زنان توانمند و مستعد در حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه در اتاق‌های بازرگانی و نهادهای اقتصادی تهیه و به وزارتخانه‌های ذی‌ربط ارائه گردد تا زمینه حضور آنان در کمیسیون‌های مشترک بین‌المللی فراهم شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، تشکیل این کارگروه در راستای ارتقای عدالت جنسیتی، تقویت انسجام ملی و بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی متنوع کشور صورت گرفته و قرار است به‌عنوان بازوی مشورتی و تحلیلی، در تدوین و اجرای سیاست‌های حوزه زنان و خانواده، ایفای نقش کند.

انتهای پیام