سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با اصلاحات صورت گرفته در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، گفت: این اصلاحات با هدف روزآمد کردن قانون و انطباق مجازات‌های موضوع آن با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از حیث درجه‌بندی مجازات و تعدیل مجازات و رفع خلاء‌های تقنینی مانند ارتکاب برخی از صور جرم در فضای مجازی همچون آموزش تعمیر سلاح صورت گرفته است و رویکرد قانونگذار نسبت به گذشته سختگیرانه‌تر شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تحولات منطقه‌ای در مرزهای غربی کشور و همچنین تولید و عرضه برخی از سلاح‌های جدید مانند سلاح‌های پی سی پی، ضرورت بازنگری در قانون قاچاق اسلحه و مهمات را ایجاد کرده بود، افزود: قانونگذار در اصلاحات اخیر تلاش کرده است تا ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی شده در قانون را با شرایط موجود متناسب‌سازی کند تا قانون اصلاحی، بازدارندگی بیشتری ایجاد کند و در مواردی نیز که خلاء قانونی وجود داشت مانند تبلیغ و ترغیب به خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، این موارد را نیز به قید مجازات ممنوع نماید.

این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، گفت: در کیفرگذاریِ جرایم موضوع این قانون، علاوه بر تشدید مجازات حبس تا یک درجه، شاهد تغییر نوع کیفر از جزای نقدی ثابت به نسبی و افزایش میزان جزای نقدی نسبی به میزان پنج تا هفت‌برابر ارزش روز سلاح و به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز سلاح به ترتیب در جرایم موضوع ماده ۵ و ۶ این قانون هستیم که به مجازات حبس اضافه شده و اختیار دادگاه در تعیین یکی از دو کیفری حبس یا جزای نقدی را از بین برده و در اصلاحات جدید، دادگاه باید جمع هر دو مجازات را اعمال نماید.

حجتی افزود: در یک سیاست کیفری افتراقی و بر خلاف مدت مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی که حداکثر تا دو سال قابل اعمال است، در اصلاحات جدید صورت گرفته در قانون قاچاق اسلحه و مهمات، مدت مجازات تکمیلی در مورد جرایم موضوع این قانون تا پنج سال افزایش یافته و دادگاه می‌تواند ضمن تعیین مجازات اصلی، مرتکب را به مجازات‌های تکمیلی متناسب با جرم تا پنج سال محکوم نماید.

این حقوقدان در پایان با اشاره به معاذیر معاف‌کننده در اصلاحات اخیر مجلس، گفت: دارندگان سلاح پی سی پی بالاتر از چهل ژول که تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح باید آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد که در این صورت از مجازات‌های مقرر در این قانون معاف می‌شود و در صورتی که پس از گذشت مهلت مورد اشاره، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت دفاع تحویل دهد، مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می‌یابد و سلاح به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورت عدم تحویل داوطلبانه سلاح، مطابق احکام سلاح شکاری غیر مجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

انتهای پیام