به گزارش ایسنا، دکتر پیمان صالحی در حاشیه جلسه ۲۲۳ کمیسیون دائمی شورای عالی عتف که با محوریت اختصاص ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی به پژوهش در محل وزارت علوم برگزار شد، از احیای مجدد بند ۳ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بر اساس این قانون، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها موظف‌اند ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی خود را به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کنند. این وجوه در راستای طرح‌های اولویت‌دار از سوی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌های غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان و افراد حقیقی هزینه شود.
وی در ادامه به فرایند اجرای بودجه صندوق شورای عالی عتف اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی اعم از شرکت ها و بانک ها اولویت‌های پژوهشی خود را اعلام می‌کنند و دبیرخانه شورای عتف این اولویت‌ها را به صورت عمومی فراخوان می دهد و اعلام عمومی می کند. در نهایت پروپوزال‌های پیشنهادی در دبیرخانه و کمیسیون مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد؛ اما مرجع تصمیم‌گیری نهایی، خود دستگاه یعنی شرکت یا بانک مربوطه است.
دبیر شورای عالی عتف همچنین با اشاره به اهمیت احیای قانون فوق و چالش‌های اجرای آن تاکید کرد: این قانون برای دومین بار احیا شده بر این اساس سهم پژوهشی از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است. با وجود صندوق شورای عالی عطف، نگرانی بابت تاریخ مصرف قانون وجود ندارد.
معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: دومین مسئله این است که برای اجرای موثر این قانون، لازم است کمیسیون‌ها و ذینفعان به صورت فعالانه با قانون برخورد کنند. بدین منظور، دبیرخانه با دستگاه‌هایی نظیر وزارت‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی که منابع مالی بزرگتری در اختیار دارند، ارتباط برقرار می‌کند و کمیسیون‌ها و دانشگاه‌ها نیز به صورت تخصصی‌تر با دستگاه‌های مرتبط تعامل خواهند داشت.
وی با بیان اینکه به زودی فهرست دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و منابع مالی در دسترس عموم قرار می‌گیرد تا امکان تعامل مستقیم سیستم‌های پژوهشی با آنها فراهم شود، افزود: موظف شده‌ایم جلسات هم‌اندیشی برای هماهنگی در اعلام اولویت‌های پژوهشی برگزار کنیم. طبق آیین‌نامه‌ای که در بند قانونی در دولت تصویب شده است، نهایتاً اولویت‌ها در سامانه «نان» ثبت می‌شوند تا با فعالیتی که انجام می‌شود، در سال جاری بتوانیم طرح‌هایی با ماموریت‌محوری و مسئله‌محوری بیشتر داشته باشیم.
دبیر شورای عالی عتف با بیان اینکه متاسفانه بزرگترین چالش ما عدم فعالیت کافی برخی دستگاه‌ها (به دلیل پایین بودن مبالغ، کم‌توجهی به موضوعات پژوهشی یا عدم اطلاع‌رسانی کافی و ...) است، گفت: بنابراین اطلاع‌رسانی دقیق و موثر به دستگاه‌ها جزو وظایف ما است تا فعالیت‌ها در راستای اولویت‌های کشور صورت بگیرد.
این مقام مسئول با اشاره به راهکارهای شورای عالی عطف در جلوگیری از تخلفات دستگاه‌ها در پرداخت دیرهنگام بودجه‌ها، خاطرنشان کرد: این تجربه را دو سال پیش داشتیم. خزانه‌داری کل کشور مطابق قانون همکاری لازم را در این زمینه دارد و صندوق شورای عالی عطف هر سه ماه یکبار پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.
به گفته وی، برای هر دستگاهی که بودجه پژوهشی ابلاغ شود، باید ۶۰ درصد آن به صندوق شورای عالی عطف واریز شود و با همکاری خزانه‌داری، در صورت عدم واریز سهم پژوهشی توسط دستگاه‌ها، خزانه‌داری از سرجمع بودجه آنها برداشت و به صندوق واریز می‌کند.
دبیر شورای عالی عتف به عملکرد سال ۱۴۰۲ و هدف‌گذاری سال ۱۴۰۴ در تأمین بودجه ۶۰ درصدی صندوق شورای عالی عتف اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۳ در قانون نبود و در سال ۱۴۰۲، ۳۷۰ میلیارد تومان به صندوق واریز شده بود که ۱۲۰ میلیارد تومان آن کارسازی شده است و مابقی در حال انجام است؛ البته، بخش اندکی از این مبالغ مربوط به دستگاه‌هایی است که منابع مالی دارند، اما پیگیری لازم را انجام نداده‌اند و ما باید آنها را پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه ردیف بودجه شرکت‌ها در قانون مشخص است، گفت: کار کارشناسی لازم در این زمینه انجام شده است و به استخراج و کار این منابع اقدام کرده‌ایم. بر اساس قانون، انتظار می‌رود ۹۶۰ تا ۹۷۰ میلیارد تومان به صندوق واریز شود و تلاش می‌شود با پیگیری‌های مستمر حداقل ۸۰ درصد این مبلغ محقق شود.
دبیر شورای عالی عتف با بیان اینکه صندوق شورای عالی عتف به غیر از اختصاص ۶۰ درصد، بودجه دیگری ندارد، گفت: هم‌اکنون منبع دیگری وجود ندارد و منبع اصلی صندوق همین ۶۰ درصد سهم پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌ها است. شورای عالی عتف و مجلس این پیشنهاد را دارند که بتوانیم طرح‌هایی برای واریز یک درصد از بودجه دستگاه‌ها به صندوق داشته باشیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار کرد: در اساسنامه قانون پیش‌بینی شده است که صندوق می‌تواند کمک‌های دولتی، مردمی و حتی وقف را نیز دریافت کند که ریاست صندوق در این زمینه پیگیر امور است؛ اما فعلاً فقط بحث ۶۰ درصد در قانون مطرح است.
انتهای پیام
نظرات