به گزارش ایسنا، تأمین رفاه اجتماعی متناسب با شأن و موقعیت افراد در جامعه، یکی از مهم‌ترین کارویژه دولت‌ها به شمار می‌آید. قوانین و مقررات مصوب در زمینه فراهم‌سازی تأمین اجتماعی کارآمد و عادلانه در کشور ما نیز تأکید بسیار زیادی بر تحقق چنین وظیفه‌ای از سوی دولت دارند. اصل ۲۹ قانون اساسی، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی در سال ۱۴۰۱، برنامه‌های پنج ساله پیشرفت، قانون تأمین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از جمله این موارد هستند.

در راستای اجرای این قوانین، صندوق‌های بازنشستگی متعددی در کشور در حال فعالیت هستند که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آنها، سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان به دلیل پوشش بیمه‌ای بخش گسترده‌ای از بیمه‌پردازان (کارکنان بخش خصوصی، خویش‌فرمایان و بخشی از کارمندان دولت)، جایگاه ویژه‌ای در نظام رفاهی کشور دارد و توجه به پایداری مالی آن بسیار مهم است.

صندوق‌های بازنشستگی با توجه به روش تأمین مالی خود، از منابع مختلفی جهت پوشش مصارف‌شان استفاده می‌کنند. در صندوق‌هایی که از روش توازن هزینه با درآمد استفاده می‌کنند، حق‌بیمه شاغلان فعلی برای تأمین مستمری بازنشستگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. پدیده تورم مزمن، نرخ بیکاری بالا، تغییرات جمعیتی و در نتیجه کاهش نسبت پشتیبانی موجب می‌شود منابع حاصل از محل انباشت حق بیمه برای پرداخت تعهدات آتی کفایت لازم را نداشته باشد، از این رو صندوق‌ها به منظور حفظ پایداری مالی خود، ملزم به حفظ و ارتقای منابع حاصل‌شده از طریق سرمایه‌گذاری هستند.

آغاز راه تامین اجتماعی از راه‌آهن
 

سابقه برقراری بیمه اجتماعی برای کارگران در ایران به سال‌های اجرای طرح راه آهن سراسری (طی سال‌های ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۷ شمسی) بر می‌گردد. همزمان با اجرای این طرح و برمبنای تصویب‌نامه هیئت وزیران، صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع تأسیس شد که کارگران شاغل در بخش راهسازی را در برابر حوادث ناشی از کار (درمان، غرامت مقطوع از کارافتادگی و غرامت فوت) بیمه می‌کرد. بر اساس این تصویب‌نامه، از اول فروردین‌ماه ۱۳۱۰ از مزد هر یک از کارگران روزی یک شاهی و از حقوق همه روزمزدها و کنتراتی‌هایی که در طرق (راه‌های در دست ساخت) کار می‌کردند، ۲ درصد کسر می‌شد تا برای کمک به کارگرانی به مصرف برسد که هنگام انجام کار دچار سانحه می‌شوند.

به موازات توسعه کارخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی در کشور، تعهدات صندوق احتیاط طرق و شوارع کارگران سایر بخش‌ها را نیز در بر گرفت؛ به نحوی که در سال ۱۳۱۱ به کارگران ساختمانی دولت و در سال ۱۳۱۲ به کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی و معدنی گسترش یافت و در سال ۱۳۱۵ با تصویب نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی، بخش وسیع‌تری از کارگران شاغل در کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند.

در سال ۱۳۳۱ و با تصویب «قانون بیمه اجتماعی کارگران»، کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی و معدنی به طور اجباری تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند و در واقع شکل سازمانی تأمین اجتماعی کنونی، با تصویب این قانون ایجاد شد. باتوجه به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی، موضوع سرمایه‌گذاری با استفاده از ذخایر انباشت شده، همواره مورد تأکید قانونگذار بوده است. در نظام قانونگذاری ایران، قوانین و مقرراتی همچون سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، آیین‌نامه نحوه مدیریت مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۹۹ و ... از جمله این موارد هستند.

سیر تحول سرمایه‌گذاری در تامین اجتماعی؛ از بانک رفاه تا بورس

مطابق با سیر زمانی فوق، از سال ۱۳۳۱ بیمه‌های اجتماعی موظف به سپرده‌گذاری ذخایر در بانک ملی بودند و از سال ۱۳۳۹ و با ایجاد بانک رفاه کارگران، سازمان بیمه‌های اجتماعی مکلف به سرمایه‌گذاری ذخایر از طریق بانک رفاه کارگران شدند و ضمناً پرداخت وام مستقیم از سازمان به اشخاص ممنوع شد.

در سال ۱۳۵۸ بانک رفاه به همراه سایر بانک‌ها ملی شد اما در سال ۱۳۷۲ با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شد و در سال ۱۳۸۰ شخصیت حقوقی آن به سهامی عام تغییر یافت. در سال ۱۳۶۵ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای مدیریت تخصصی ذخایر تأسیس شد و به مرور سرمایه آن افزایش یافت و نهایتاً در سال ۱۳۹۹ سهام آن در بورس اوراق بهادار عرضه شد. در اواخر دهه ۱۳۶۰، علاوه بر شستا، معاونت سرمایه‌گذاری سازمان (ستا) نیز شروع به کار کرد.

در برنامه اول توسعه (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) به منظور خودکفایی در تولید شکر و رشد صنایع مرتبط با نیشکر، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تأمین منابع مالی از طریق پرداخت تسهیلات شده است. موضوعی که نشانگر عدم فهم دقیق کارکرد منابع مالی در حوزه بیمه‌ای است. در برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳)، الزام سازمان‌های بیمه‌ای به اصلاح سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه اقتصادی پیگیری شده و در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) بر تسویه بدهی‌های دولت به سازمان‌های بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید تأکید شده است. برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) نیز بر کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی توجه کرده و ممنوعیت فعالیت‌های بنگاهداری جدید توسط صندوق‌های دولتی و واگذاری دارایی‌های قبلی را پیگیری کرده است. برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷)، با نگاه اصلاحی به این حوزه تنظیم ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، واگذاری سهام‌های مدیریتی صندوق‌ها و تعیین صلاحیت مدیران شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی را مورد تأکید قرار داده است.

مروری بر وضعیت جاری سازمان تأمین اجتماعی

تعداد پرونده مستمری‌بگیران از سال ۱۳۹۰ تا انتهای سال ۱۴۰۲ افزایش ۱۴۰ درصدی یافت ولی جمعیت حق‌بیمه‌پردازان در همین بازه تنها افزایش ۴۱ درصدی داشته است. به عبارت دیگر روند پیش روی سازمان رشد روزافزون تعداد بازنشستگان و کاهش شتاب بیمه‌پردازی را نشان می‌دهد (کاهش نسبت پشتیبانی)؛ معنای دیگر این موضوع آن است که در حال حاضر فرصت سرمایه‌گذاری جدید از سازمان گرفته شده چراکه صندوق در حال طی دوران بلوغ خود است و با گذشت زمان به دوره پیری وارد می‌شود. این نکته زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم در حال حاضر نقدینگی ورودی به سازمان، کفایت لازم را برای پوشش مصارف آن ندارد.

تامین اجتماعی در مسیر پیری

مطابق با اعلام مرکز آمار ایران در گزارش «نتایج تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی ۱۳۸۹ ۱۳۹۹»، ۵۸ درصد از اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۹، غیررسمی است. همین موضوع ظرفیت بزرگی را پیش روی سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهد تا با طراحی فضای ورود این افراد به عرصه بیمه‌پردازی، امکان استفاده از منابع مازاد را به منظور گسترش حوزه سرمایه‌گذاری فراهم کند.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم تسویه به موقع و نقدی مطالبات از سوی دولت، کسری قابل توجهی خواهد داشت و به ناچار این موضوع منجر به فشار بر بخش سرمایه‌گذاری‌ها یا استقراض از نظام بانکی خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی به منظور پرداخت مستمری بازنشستگان و همچنین تأمین خدمات درمانی و پرداخت به مراکز درمانی ارائه‌دهنده خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از نظام بانکی وام دریافت کرده اگرچه در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک رفاه با استفاده از تهاتر دارایی‌ها تسویه شده است. در حال حاضر سازمان به منظور پوشش کسری خود از این بانک تسهیلات دریافت می‌کند. 

سهم بازده سرمایه‌گذاری‌ها از کل منابع سازمان

یکی از موارد مهمی که می‌تواند وضعیت سازمان را به نمایش گذارد، بررسی سهم درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری از منابع سازمان است. در همه سال‌ها بیش از ۹۰ درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی، از محل حق بیمه‌های بازنشستگی و درمان تأمین می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری‌ها در این سال‌ها به طور میانگین کمتر از ۵ درصد بوده است. لازم به ذکر است منظور از مازاد هزینه بر درآمد در این نمودار، خالص درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی منهای هزینه‌های مالی (نتیجه صورت درآمد و هزینه) است.

بررسی‌های پژوهش نیز نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، مجموع سود تقسیمی سه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، پالایش نفت لاوان و پتروشیمی تبریز حدود ۹۸ درصد کل سود تقسیمی پرداختی به سازمان را تشکیل می‌دهد و نسبت مجموع سود تقسیمی این سه شرکت به کل منابع سازمان، نتایج فوق را تأیید می‌کند. بخشی از ذخایر سازمان، در حال حاضر در قالب بدهی دولت به سازمان، انباشته شده است. با احتساب این بخش در ذیل سرمایه‌گذاری‌های بالقوه سازمان (همچون اوراق خزانه دولتی)، میزان بازدهی این بخش افزایش خواهد یافت. البته نکته مهم عدم توافق دولت و سازمان در خصوص رقم دقیق بدهی و نحوه به‌روزرسانی بدهی‌های گذشته است که این موضوع ریسک اعتباری و ریسک نقدشوندگی بالایی را به سازمان تحمیل می‌کند.

شاخص نسبت ذخایر از تقسیم میزان خالص دارائی‌های صندوق در ابتدای سال مربوطه بر میزان هزینه‌های صندوق در سال جاری به دست می‌آید. این شاخص نشان می‌دهد که طرح از لحاظ مالی، بدون در نظر گرفتن درآمد چند سال می‌تواند دوام بیاورد. کل مصارف شامل حقوق و سایر مزایای بازنشستگی اعضا، هزینه‌های درمان، حق‌بیمه انتقالی به سایر طرح‌ها و هزینه‌های اداره طرح می‌شود.

در حال حاضر عدد دقیقی از ارزش دارایی‌های صندوق وجود ندارد و اعداد مربوط به خالص دارایی‌ها در جدول زیر، بر اساس ارزش دفتری دارایی‌هاست، از این رو این اعداد در واقع دچار نوعی کم‌برآوری است، البته کارشناسان در خصوص میزان دقیق ارزش دارایی‌های فعلی سازمان، تخمین‌هایی ارائه می‌دهند ولی هیچ یک چندان قابل اتکا نیست. با این حال ارزش واقعی دارایی‌ها چندان بزرگ نیست که بتواند اصل تحلیل را خدشه‌دار کند.
 

ملاحظه نسبت ذخایر در سازمان تأمین اجتماعی، نشان‌دهنده عدم تجمیع ذخایر کافی به منظور پوشش تعهدات در سال‌های نیازمندی صندوق است. علاوه بر این، کاهش نسبت ذخایر طی سالیان گذشته نشانگر رشد ناکافی ذخایر، نسبت به رشد مصارف صندوق بوده است. این اعداد نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ خالص دارایی‌های سازمان، فقط کفاف پوشش حدود ۱۴ ماه از مصارف صندوق را می‌دهد. البته در صورتی که بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی را جزو اموال و دارایی‌های آن بدانیم، خالص دارایی‌های صندوق در سال ۱۴۰۱ کفاف پوشش ۳۳ ماه از مصارف سازمان را می‌دهد.

نسبت کفایت سرمایه

نهادهای مالی باتوجه به تعهداتی که ملزم به انجام آنها هستند به لحاظ کفایت سرمایه تحت نظارت قرار می‌گیرند؛ صندوق‌های بازنشستگی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تعهداتی که صندوق‌های بازنشستگی با آن مواجه‌اند مربوط به پرداخت‌هایی است که مطابق قرارداد یا به صورت یکجا و یا به صورت پرداخت‌های منظم به حساب بازنشستگان انجام می‌شود. نسبت کفایت سرمایه برای اولین بار توسط کمیته بازل برای بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفت که پس از آن، باتوجه به ماهیت مشابه بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، این نسبت در سایر نهادهای مالی نیز به کار گرفته شد. نسبت کفایت سرمایه در صندوق‌های بازنشستگی (DB)، میزان دارایی‌های در دسترس صندوق برای پوشش همه تعهدات آن در طول زمان را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص از تقسیم میزان خالص دارایی‌های صندوق در ابتدای سال مورد نظر بر میزان تعهدات اکچوئریال به دست می‌آید.

تعهدات آتی صندوق با استفاده از منابع بیمه‌ای آینده پوشش داده می‌شود

بر اساس اطلاعات منعکس شده در جدول فوق، میانگین نسبت سرمایه سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های دهه ۹۰ در حدود ۹ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۱ تنها به ۷ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر مطابق با اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی سازمان، درصدی از تعهدات آتی صندوق در سال ۱۴۰۱ بدون پشتوانه است و لازم است تنها با استفاده از منابع بیمه‌ای که در آینده دریافت خواهد شد، پوشش داده شود.

پایش عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در زمینه سرمایه گذاری ها

صندوق‌های بازنشستگی عموماً متناسب با روش تأمین مالی خود اقدام به سرمایه‌گذاری منابع مالی می‌کنند. بررسی تاریخی نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی از اواسط دهه ۶۰ به حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی ورود کرده و در حال حاضر تعداد زیادی بنگاه کوچک و بزرگ را اداره می‌کند. در مسیر وصول بخشی از دیون دولت، سازمان تأمین اجتماعی مالک تعداد زیادی از انواع شرکت‌های اقتصادی شده است.

شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی

در حال حاضر شرکت‌های زیادی در زیر مجموعه سازمان در حال فعالیت هستند. نکته مهم و اساسی آن است که اگرچه با تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در اواسط دهه ۱۳۶۰، شرکت‌های اقتصادی زیر مجموعه این سازمان به شستا منتقل شدند، با این حال در دهه ۱۳۹۰ عمده شرکت‌های واگذار شده از سوی دولت، ذیل خود سازمان اداره می‌شوند و یا در ازای بدهی به بانک رفاه منتقل شده‌اند.

وضعیت سهامداری در زیر مجموعه‌های سازمان به صورت زنجیره‌های عمودی گسترش یافته است، به گونه‌ای که امکان کنترل بیشتر بر شرکت‌ها با استفاده از منابع مالی کمتر فراهم آید. به عنوان مثال زنجیره سهامداری «سازمان تأمین اجتماعی- شستا- تاپیکو- سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی- کربن ایران- دوده صنعتی پارس» امکانی را فراهم آورده تا سازمان بتواند تنها با داشتن بخشی از سهام این زنجیره (نه صد درصد آن) صددرصد کنترل زنجیره را در اختیار داشته باشد. زنجیره «سازمان تأمین اجتماعی- شستا- تاپیکو- پتروشیمی فناوران- پتروشیمی فارابی» مثال دیگری از همین موضوع است. به عبارت دیگر در شرکت‌های این زنجیره اگرچه بخشی از سهام در اختیار هلدینگ اصلی نیست ولی در واقع، مدیریت کل زنجیره در اختیار هلدینگ باقی مانده است.

علاوه بر این باید توجه شود اداره تخصصی شرکت‌های زیر مجموعه در قالب هلدینگ‌های موضوعی اقدامی است که در روند مدیریت این بنگاه‌ها مدنظر قرار گرفته و از این طریق امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های این موضوع، فراهم شده است.

طی سال‌های مذکور به طور متوسط، شستا ۹۴ درصد و شرکت پالایش نفت لاوان ۳.۶ درصد از سود تقسیمی به سازمان را تشکیل داده‌اند. پس از این دو شرکت، شرکت پتروشیمی تبریز با سهم حدود ۰.۴ درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. سایر شرکت‌های زیر مجموعه نتوانسته‌اند به طور مداوم برای سازمان، سود تقسیم کنند اگرچه در برخی سال‌ها بخشی از سود خود را به سازمان اختصاص داده‌اند. نکته مهم و اساسی این است که اگرچه بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از مهمترین دارایی‌های سازمان از منظر میزان دارایی به شمار می‌رود ولی سود چندانی برای سازمان تأمین نکرده است.
 

در زمان واگذاری، برخی شرکت‌ها سودآور و برخی دیگر زیان‌ده بوده‌اند. با تحلیل این اطلاعات به طور کلی می‌توان گفت بنگاه‌های فعال در حوزه مالی، پالایشی- پتروشیمی و معدنی سودآور و شرکت‌های فعال در حوزه نیروگاهی، حمل و نقل و گردشگری غیر سودآور هستند. علاوه بر این، بررسی اطلاعات این جدول نشان می‌دهد عمده شرکت‌هایی که در خارج از بورس و از طریق روش مزایده واگذار شده‌اند، از ابتدا وضعیت مناسبی نداشته و در ادامه هم نتوانسته‌اند سودآوری لازم را داشته باشند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان، به دلایلی دچار زیان انباشته شده‌اند. از میان این شرکت‌ها، برخی به دلیل افزایش میزان زیان انباشته، تحت شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می‌گیرند. این ماده قانونی بیان می‌کند که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند» در مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که به دلیل نصف شدن سرمایه برگزار می‌شود، راه حل‌های متفاوت بررسی و نهایتاً تصمیم اصلی برای کل مجموعه گرفته می‌شود. طی این جلسه یا باید سرمایه شرکت کاهش یابد و یا شرکت اعلام انحلال کند.

 فعالیت بانک رفاه

از میان ۳۷ شرکت زیان‌ده زیر مجموعه، حدود ۹۰ درصد آنها کنترلی و غیربورسی هستند. یکی از زیر مجموعه‌های مهم سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران است. بانک رفاه کارگران در حال حاضر تحت مالکیت و مدیریت ۱۰۰ درصدی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های زیر مجموعه قرار دارد. بررسی تاریخچه بانک رفاه کارگران نشان می‌دهد این بانک در سال ۱۳۳۹ در اجرای تبصره ۳۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و نیز ماده ۳۸ قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب سال ۱۳۳۹، به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از حق‌بیمه کارگران با سرمایه اولیه ۴۰۰ میلیون ریال از محل وجوه سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران تأسیس شده است.

تا قبل از تأسیس بانک رفاه، امور بانکی سازمان در انحصار بانک ملی ایران بود، اما با شروع فعالیت بانک رفاه و توسعه شعب آن به تدریج از فعالیت بانک ملی کاسته شد و نهایتاً بانک رفاه به تنهایی متولی انجام امور مالی سازمان شد. براساس ماده ۷ اساسنامه بانک رفاه کارگران مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۹، هیئت وزیران کارویژه بانک رفاه کارگران به غیر از امور بانکی، عبارت بوده است از «اعطای وام و اعتبار به شرکت‌های تعاونی کارگران و صاحبان حرف و صنایع کوچک، کمک به مؤسساتی که موضوع کار آنها تأمین مایحتاج کارگران و مسکن آنان باشد یا مشارکت در امور فوق»، این نکته نشان می‌دهد مؤسسین بانک رفاه کارگران از ابتدا علاوه بر هدف انجام امور مالی سازمان و همچنین حفظ و ارتقای منابع حاصل از دریافت حق بیمه، به دنبال ارتقای جایگاه اقتصادی کارگران از طریق رشد کسب و کار و رفع مایحتاج آنان نیز بوده‌اند؛ موضوعی که هم اکنون در کارویژه‌های این بانک جایگاه چندانی ندارد.

پس از انقلاب و با تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها، در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب، این قانون به بانک رفاه کارگران نیز تسری یافت و سرمایه آن کاملا متعلق به دولت شد. در اواسط دهه ۷۰، مسئولین سازمان تأمین اجتماعی به فکر افتادند تا بار دیگر بانک رفاه کارگران را تحت مالکیت سازمان در آورند. بر همین اساس مقرر شد از طریق افزایش سرمایه با استفاده از آورده سازمان، بانک رفاه کارگران با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به سازمان تأمین اجتماعی ایران وابسته شود. براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۰ مجمع عمومی فوق العاده بانک، شخصیت حقوقی بانک رفاه به سهامی عام - غیر دولتی تغییر یافت و اساسنامه جدید بانک در ۷۲ ماده و ۱۳ تیصره مورد تصویب قرار گرفت.

با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ،۱۳۸۶ مسیر متفاوتی پیش روی نظام بانکی کشور قرار گرفت. مطابق با ماده ۵ این قانون، تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌های دولتی و غیردولتی تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز شمرده شده است، با این حال این قانون برای بانک رفاه تغییر رویه‌ای ایجاد نکرد.

در مهرماه سال ۱۳۹۹، تبصره‌ای به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه شد که بر اساس آن حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد در بانک رفاه کارگران، ۳۳ درصد تعیین شد. بر همین اساس سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلف شدند حداکثر تا ۱۲ ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان اقدام کنند.

با پایان یافتن این مهلت قانونی و عدم پیشرفت کار، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مهلت سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران را برای اجرای تکلیف پیشین تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ تمدید کردند. با گذشت این مهلت زمانی نیز همچنان این قانون اجرائی نشده است که این مسئله نشان‌دهنده وجود مسائل متعدد در این زمینه است.

بنابر گزارش‌های مجامع عمومی برگزار شده در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مجامع با حضور نماینده وزرات اقتصاد و در سال ۱۴۰۳ در اجرای بند «ت» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، مجمع این بانک با حضور نماینده صندوق ضمانت سپرده برگزار شده است.

نمودار فوق نشان می‌دهد سهام بانک رفاه کارگران اگرچه به صورت صد در صدی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و زیر مجموعه‌هایش قرار دارد، با این حال سود سهام این بانک تقسیم نشده است. در سال‌های مورد بررسی، تنها در سال ۱۴۰۲ با تصمیم وزارت اقتصاد در مجمع سالانه بانک رفاه، ۱۶۵ میلیارد تومان سود تقسیم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۹ دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار، مانع اصلی بانک رفاه برای توزیع سود است.

بررسی عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در سال ۱۳۶۵ با هدف مدیریت تخصصی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شد. این شرکت حدود ۹۴ درصد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری سازمان را تأمین می‌کند و ترکیب سهامداران آن در پایان دوره منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

حدود ۸۹ درصد از سهام نماد شستا همچنان متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. در حالی که مطابق با بند ۳ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ لازم بوده سهام مازاد بر ۴۰ درصد واگذار شود. بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد در حال حاضر ۴۱۳ شرکت در زیر مجموعه سازمان قرار دارند که ۳۶۰ مورد از آنها فعال هستند. از میان ۳۶۰ شرکت فعال زیر مجموعه سازمان، ۲۱۸ شرکت در وضعیت کنترلی بوده و ۹۶ شرکت در وضعیت مدیریتی هستند. علاوه بر این ۴۶ شرکت در وضعیت غیر مدیریتی اداره می‌شود به این معنا که سازمان اثرگذاری مدیریتی در آنها ندارد و ممکن است سهام آنها طی زمان خرید و فروش شود. از میان ۳۶۰ شرکت فعال ذکر شده ۱۳۳ شرکت بورسی و ۲۲۷ شرکت غیربورسی هستند؛ ضمن آنکه در میان شرکت‌های غیربورسی، ۹ شرکت در حال پذیرش در بورس هستند.

بر این اساس حدود نیمی از ارزش بازار شستا به حوزه مواد شیمیایی و در قالب هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین اختصاص دارد. حوزه سرمایه‌گذاری‌ها در قالب هلدینگ سرمایه‌گذاری صبا تأمین در رتبه بعدی قرار دارد (گفتنی است شرکت صبا تأمین بخشی از سهام تاپیکو و صدر تأمین را در اختیار دارد).

سود تقسیمی مقدار سودی است که به ازای هر سهم به سهامداران منتقل می‌شود. به عبارت دیگر سود تقسیمی (DPS)، سود خالصی است که شرکت‌ها بر اساس درآمد به ازای هر سهم (EPS) بین سهامداران خود تقسیم می‌کنند. لازم به ذکر است لزوماً تمام سودی که شرکت در پایان سال به دست آورده، بین سهامداران تقسیم نمی‌شود؛ هم چنانکه در برخی موارد نیز ممکن است شرکت علاوه بر سود خالص کسب شده در سال مالی، به هر دلیلی بخشی از سود انباشته شرکت را نیز در قالب سود تقسیمی به سهامداران پرداخت کند و بدین صورت میزان سود تقسیمی از سود خالص پیشی گیرد. بررسی این نسبت در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، نشانگر آن است که راهبرد سازمان استخراج سود حداکثری از شستاست تا در حد امکان، قسمتی از کسری سازمان از بخش سرمایه‌گذاری تأمین شود.
 

دقت در نمودار فوق نشان می‌دهد سود خالص به دست آمده در شرکت به صورت حداکثری تقسیم می‌شود (به طور میانگین بیش از ۹۲ درصد در طول دوره ۷ ساله منتهی به خرداد سال ۱۴۰۳) و کاهش نسبت سود تقسیمی به سود خالص در سال ۱۳۹۹ به دلیل رشد بسیار زیاد سود خالص این شرکت بوده است. بر همین اساس می‌توان ادعا کرد سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل افزایش شدید مصارف خود، در حال خروج منابع مالی از بنگاه‌های زیر مجموعه است و این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت موجب تضعیف این بنگاه‌ها خواهد شد. بررسی صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حدود ۹۴ درصد سود سرمایه‌گذاری پرداختی به سازمان از شستا تأمین شده است. از سوی دیگر بررسی صورت‌های مالی سالانه شستا در سال‌های منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، حدود ۷۵ درصد سود سهام این شرکت از سه شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تأمین، شرکت صدر تأمین و شرکت صبا تامین حاصل می‌شود.

بررسی صورت مالی شستا، در نگاه اول، نشانگر سهم ۵۰ درصدی شرکت تاپیکو و سهم حدود ۲۰ درصدی صبا تأمین در تأمین سود شستا است؛ با این حال و با بررسی دقیق وضعیت سهامداری شرکت صبا تأمین مشخص می‌شود این شرکت ۸.۵ درصد از سهام تاپیکو، ۱۹.۹ درصد از سهام تاصیکو، ۶.۷ درصد از سهام تیپیکو و ۱۹ درصد از سهم شرکت سنگ آهن مرکزی را در پرتفوی خود دارد. علاوه بر این شرکت تاپیکو، ۱۷ درصد از سهام شرکت تاصیکو را در زیر مجموعه خود در اختیار دارد.

با در نظر گرفتن سهام سنگ آهن مرکزی ذیل تاصیکو و تقسیم سهام دیگر شرکت‌ها، سهم سودآوری تاپیکو در مجموعه شستا به ۴۳ درصد و سهم تاصیکو به ۲۲ درصد و سهم صبا تأمین به ۹ درصد خواهد رسید. با توجه به نقش مؤثر هلدینگ تاصیکو در سودآوری برای سازمان، تلاش‌های شستا در جهت گسترش سرمایه‌گذاری در این بخش، مفید و مثبت ارزیابی می‌شود. همچنین بررسی صورت‌های مالی شرکت تاپیکو در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد سودآوری این هلدینگ، به ترتیب مختص به ۵ شرکت نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی نوری، پتروشیمی جم، پتروشیمی مارون و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.

بررسی نقشه سودآوری شرکت‌های زیر مجموعه نشان می‌دهد تعدد شرکت‌های زیر مجموعه سازمان نقش واضحی در افزایش سودآوری نداشته و به طور واضع تعداد اندکی از شرکت‌ها بیشترین سهم سوددهی را به خود اختصاص داده‌اند. این مهم ضرورت خروج از تعداد زیادی از شرکت‌ها خصوصا شرکت‌های با ارزندگی کم را با توجه به سیاست سرمایه‌گذاری سازمان یادآوری می‌کند. علاوه بر بررسی میزان سودآوری شرکت‌ها در مقایسه با یکدیگر، بررسی نوع سود ساخته شده در شرکت‌های سودآور (از قبیل سود فروش سهام، درآمد سود سهام و ...) نیز با اهمیت است.
 

 سود حاصل از شرکت تاپیکو در سال ۱۴۰۳ و سود حاصل از شرکت صباتأمین در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. کاهش سود شرکت صبا تأمین در سال ۱۴۰۱ به دلیل کاهش خرید و فروش سهام در بازار سرمایه بوده است. در رابطه با کاهش سود تاپیکو در گزارش تفسیری مدیریت شرکت در سال ۱۴۰۳، ادعا شده است که کاهش درآمد سود سهام به دلیل کاهش سودآوری شرکت‌های تابعه و وابسته گروه به ویژه در صنایع پترو پالایشگاهی به دلایلی چون افزایش قابل توجه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و اصلاح دستورالعمل قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی بوده است.
 

همه هزینه‌های بیان شده، بیش از میزان درآمدهای عملیاتی رشد داشته است مطابق بند ۷-۲ صورت مالی، افزایش هزینه‌های حمل و نقل در بخش هزینه‌های فروش، مربوط به هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، به دلیل افزایش در نرخ ترانزیت، نرخ ارز، مقدار فروش و تغییر در شرایط فروش گروه فن آوران و افزایش عوارض صادراتی شرکت نفت ایرانول است.

مطابق بند ۱۰-۱ صورت مالی در بخش هزینه‌های مالی، افزایش هزینه‌ها عمدتا بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها و انتشار اوراق اجاره سهام به منظور تأمین سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی بابت تسویه سود سهام توسط هلدینگ نفت و گاز، هلدینگ دارویی هلدینگ مالی و شرکت اصلی است. ضمناً با توجه به سهم حدود ۴۳ درصدی شرکت تاپیکو در درآمد سود سهام شرکت، صورت مالی سالانه این شرکت منتهی به اردیبهشت سال ۱۴۰۳ بررسی شده است. بر این اساس در حالی که رشد درآمدهای عملیاتی در این سال کمتر از ۲۰ درصد بوده، رشد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۲۰ درصد، رشد هزینه‌های فروش ۷۴ درصد، رشد هزینه‌های اداری و عمومی ۳۰ درصد و رشد سایر هزینه‌ها ۳۵ درصد بوده است. مطابق با یادداشت ۱-۸ صورت مالی شرکت مذکور، رشد حدود ۹۰ درصدی هزینه حمل و نقل نسبت به سال مالی قبل، افزایش نرخ کرایه حمل و نیز افزایش نرخ برابری ارز و افزایش مقدار فروش و تغییر در شرایط فروش صادراتی در شرکت پتروشیمی فن آوران بوده است. همچنین مطابق یادداشت ۸-۵ رشد ۲۸۰ درصدی هزینه‌های توزیع و فروش عمدتاً مربوط به شرکت فرعی نفت ایرانول بابت افزایش عوارض صادراتی برخی محصولات بوده است.

لذا می‌توان گفت ادعای گزارش تفسیری مدیریت شستا در سال ۱۴۰۳ تنها بخشی از واقعیت را بیان کرده و مواردی از جمله افزایش هزینه‌های فروش اعم از حمل و نقل و...، افزایش هزینه مالیات و عوارض نیز در این زمینه مؤثر بوده است.

بررسی صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نشان می‌دهد شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان، هر ساله سهم متنابهی از تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص می‌دهند.

 بازدهی شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی

بررسی صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۹۳.۸ درصد سود سرمایه‌گذاری پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی از شستا تأمین شده است. علاوه بر این شرکت پالایش نفت لاوان نیز ۳.۶ درصد و شرکت پتروشیمی تبریز ۰.۴ درصد از سود را تأمین کرده‌اند. به همین سبب به منظور محاسبه میزان بازدهی شرکت‌های زیر مجموعه سازمان، این سه شرکت با توجه به وزن‌شان در تأمین سود، مبنای محاسبه قرار گرفته‌اند.

محاسبات پژوهش نشان می‌دهد میزان متوسط بازدهی کل پنج ساله شرکت‌های زیر مجموعه فوق برابر با ۲۱.۱ درصد بوده که با احتساب متوسط نرخ سود سپرده بانکی به عنوان هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ (۱۹.۸ درصد)، متوسط بازدهی واقعی ۵ ساله شرکت‌های زیر مجموعه برابر با ۱.۳ درصد بوده است. متوسط بازدهی واقعی سه ساله (در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) برابر با ۹.۵- درصد بوده است.
 

در گزارش «بررسی عملکرد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری» شرکت شستا با شرکت‌های دیگری همچون صندوق، آتیه صبا، پارس آریان و سرمایه‌گذاری غدیر در شاخص‌هایی همچون ROE ،ROA و سود خالص سرانه در دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مقایسه شده است. در شاخص بازده دارایی (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، شستا در این دوره بیشترین رشد را نسبت به سایر شرکت‌ها داشته است. اگرچه در سال ۱۴۰۰ این شرکت به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در این دو شاخص کاهش متنابهی تجربه کرده است.

آسیب‌شناسی وضعیت مدیریت شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی

 متوسط بازدهی واقعی ۵ ساله منتهی به ۱۴۰۲ شرکت‌های زیر مجموعه برابر با ۱.۳ درصد بوده است. همچنین مطابق با گزارش آماری، شاخص‌های کلیدی مالی و عملکردی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ متوسط نرخ بازده مؤثر (یا احتساب نرخ تورم به عنوان هزینه فرصت) سرمایه‌گذاری‌های سازمان در ۵ سال منتهی به ۱۴۰۱، ۱۰.۴۶- درصد بوده است. نتیجه آن است که در حال حاضر بازدهی حاصل شده از دارایی‌ها بسیار اندک بوده و تکافوی هزینه‌های رو به رشد این سازمان را نمی‌دهد.

حاکمیت شرکتی معبوب

اگرچه سازمان تأمین اجتماعی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی است، اما در حال حاضر از جمله صندوق‌های بازنشستگی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و با توجه به ترکیب هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، عملا توسط دولت اداره می‌شود. مطابق با جزء ۱ بند الف ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، «نصف به علاوه یک امضای این هیئت امنا با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد»؛ سه نفر باقی‌مانده، مطابق جزء «۲» بند «الف» ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از نمایندگان خدمات‌گیرندگان خواهند بود. بنابراین با توجه به نحوه انتخاب اعضای هیئت امنای سازمان تصمیم نهایی از سوی نمایدگان دولت اتخاذ می‌شود.

نتیجه آنکه در حال حاضر رویه مشخصی که صرفاً بر آن اساس مدیران ارزیابی و انتخاب شوند، وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور متوسط هر یک از مدیران عامل شستا، تنها ۱۸ ماه عهده‌دار مدیریت در این شرکت بوده‌اند، به طوریکه این موضوع در سال‌های اخیر وضعیت بدتری به خود گرفته و این شرکت تنها در سه سال، پنج مدیر به خود دیده است.

سبد سرمایه‌گذاری نامتوازن و عدم وجود سیاست سرمایه‌گذاری مشخص

سودآوری شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی وابسته به بخش نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین معدن و فلزات است. نکته قابل توجه نقش مهم و اساسی قیمت سوخت و خوراک در میزان بازدهی این دو حوزه است. همین مسئله باعث می‌شود تصمیماتی مثل تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و... اثرگذاری متنابهی بر روی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سازمان داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به نحوه واگذاری شرکت‌ها از سوی دولت و عدم اثرگذاری جدی سازمان در تعیین حوزه‌های سرمایه‌گذاری، سیاست سرمایه‌گذاری مشخصی برای حرکت در مسیر سرمایه‌گذاری‌های پربازده وجود ندارد.

همچنین روند تاریخی سرمایه‌گذاری‌های سازمان نیز نشان می‌دهد در صورتی که خود سازمان یا زیر مجموعه‌هایش برای ذخایر حاصل از تجمیع حق بیمه‌ها تصمیمی نمی‌گرفتند، سایر ارکان قدرت این منابع را از سازمان خارج می‌کردند. به عنوان مثال در زمان جنگ، از محل منابع سازمان تسهیلاتی برای اداره جنگ در نظر گرفته می‌شود که بازپرداخت آن به سختی و با از بین رفتن سرمایه انجام می‌گیرد یا در مثالی دیگر در برنامه اول توسعه، سازمان مکلف به پرداخت وام به شرکت هفت تپه برای توسعه صنعت شکر می‌شود. در همین راستا مطابق با بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان،‌ ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را به منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند.

واگذاری شرکت‌های زیانده و دارای وظایف حاکمیتی

نحوه تسویه بدهی دولت با سازمان تأمین اجتماعی یکی از مؤثرترین عوامل شکل‌دهنده ساختار سرمایه‌گذاری‌های سازمان بوده است. برخی از شرکت‌های واگذار شده در زمان واگذاری زیان‌ده بوده‌اند. در برخی موارد در سبد سهام واگذاری در کنار برخی سهام مرغوب، سهام کم بازده با زیانده هم بالاجبار واگذار شده است. به عبارت دیگر تصمیم‌گیری در مورد نحوه واگذاری شرکت‌ها، ساز و کار مشخصی نداشته و بعضاً برای رفع تکلیف و حل مشکلات شرکت‌های واگذارشده انجام شده است. واگذاری شرکت رجا و شرکت هپکو از جمله این موارد بوده‌اند.

اگرچه در برخی موارد شرکت‌های ارزنده همچون شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت پتروشیمی شازند نیز در میان شرکت‌های واگذاری بوده است. علاوه بر این موارد، در امر تسویه دیون توجه چندانی به واگذاری زنجیره ارزش صنایع نشده و تجمیع شرکت‌های نامتجانس تحت مالکیت سازمان، مدیریت آنها را بسیار سخت کرده است. در حال حاضر باتوجه به اقتصاد سیاسی موجود در رابطه سازمان و شستا از یک سو و رابطه سازمان با بانک رفاه از سوی دیگر، شرکت‌های جدید انتقالی، به شستا واگذار نشده و عملا برای تأمین کسری صندوق به بانک رفاه منتقل می‌شوند. انجام این کار در نهایت منجر به اضافه برداشت بانک رفاه از بانک مرکزی و تحمیل تورم بر همه مردم خواهد شد.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی این گزارش، اینطور پیشنهاد داده است: «سازمان تأمین اجتماعی، بزرگترین صندوق بازنشستگی در ایران است که عموم بیمه‌پردازان آن را کارگران، دارندگان مشاغل آزاد و بخشی از کارمندان دولت تشکیل می‌دهند. این سازمان در حال حاضر منابع حاصل از تجمیع حق بیمه‌ها را به طور مستقیم به مستمری‌بگیران و موضوع درمان تخصیص می‌دهد و تنها حدود ۵ درصد مصارف از محل سرمایه‌گذاری‌ها تأمین می‌شود.

عامل اصلی شکل‌گیری مجموعه‌های اقتصادی ذیل سازمان، واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون بوده است. سازمان تأمین اجتماعی هم اکنون دارای ۳۶۰ شرکت کنترلی و مدیریتی، در قالب ۱۰ هلدینگ تخصصی است که در زمینه‌های مختلف انرژی و پتروشیمی، صنعت، حمل و نقل، گردشگری، فعالیت‌های عمرانی و تولید مواد غذایی فعالیت می‌کنند.

محاسبات پژوهش نشان می‌دهد میزان متوسط بازدهی کل سال پنج ساله شرکت‌های زیر مجموعه فوق برابر با ۲۱.۱ درصد بوده که با احتساب متوسط نرخ سود سپرده بانکی به عنوان هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ (۱۹.۸ درصد)، متوسط بازدهی واقعی ۵ ساله شرکت‌های زیر مجموعه برابر با ۱.۳ درصد بوده است. متوسط بازدهی واقعی سه ساله در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ برابر با ۹.۵- درصد بوده است.

انتهای پیام