به گزارش ایسنا دکتر الناز کیوانی امروز در بخش دوم پنل «کارکردها، تنوع زیستی و ارزشگذاری اقتصادی» در همایش بین المللی مدیریت پایدار جنگل های زاگرس که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، ضمن قدردانی از پرداختن به مبحث «ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی» اظهار کرد: تا دو دهه گذشته با وجود مداخلات تغییر اقلیم و عوامل انسانی جای خالی این موضوع در ادبیات حفاظت از منابع محیط زیست به‌وضوح احساس می‌شد. خوشبختانه در سال‌های اخیر، ضرورت تغییر گفتمان به سمت بیان ارزش‌های خدمات اکوسیستمی جدی گرفته شده و اقدامات ارزشمندی نیز در این زمینه انجام شده است.
وی با اشاره به جنگل‌های زاگرس گفت: این جنگل‌ها به لحاظ تنوع زیستی دارای قابلیت بسیار بالا و سهم قابل توجهی در تولید خدمات اکوسیستمی مختلف هستند؛ ازجمله خدمات تولیدی مانند غذا و چوب، خدمات تنظیمی همچون تأثیر در تولید آب و خدمات فرهنگی مانند گردشگری و زیباشناختی.
مدیر کل دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست ادامه داد: ارزش این جنگل‌ها و گستردگی آن‌ها که حدود ۱۰ استان کشور را دربرمی‌گیرد، موضوعی عمیق و البته واضح است. بسیاری از مطالعات نشان داده که زاگرس سهم بسیار بزرگی به‌ویژه در تولید آب شیرین، حفظ خاک، جلوگیری از فرسایش و ترسیب کربن دارد.
وی در ادامه گفت: با توجه به تهدیداتی که این اکوسیستم با آن مواجه است، از جمله کشاورزی غیر اصولی، آفات و آتش‌سوزی‌های مکرر، ارزشگذاری اقتصادی خدمات آن به عنوان ابزاری مهم برای حفاظت ضرورت دارد.
کیوانی با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه اظهارکرد: از سال ۱۳۸۶ ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت و به سمت ارزشگذاری مکان‌محور با استفاده از روش‌های معتبر و قابل استناد حرکت کرد.
وی چالش‌های این مسیر را نیز برشمرد و گفت: تولید نقشه‌های ارزشگذاری به‌شدت داده‌محور است و به داده‌های دقیق و فراوان نیاز دارد. هر کجا کمبود داده و تعداد اندک متخصصان این حوزه وجود داشت، چالش‌برانگیز بود. با این حال مطالعات با این هدف آغاز شد که بتوان از نقطه صفر حرکت و جایگاه خدمات غیر بازاری را در اقتصاد محیط زیست تثبیت کنیم.
مدیر کل دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست توضیح داد: در آن سال‌ها خدمات بازاری ارزشگذاری می‌شد اما خدمات غیر بازاری عملاً دیده نمی‌شد. هدف اصلی این بود که این پیام منتقل شود که این خدمات نیز ارزشمندند و باید دیده شود.
وی ادامه داد: نتایج طرح‌های ارزشگذاری در چند حوزه که تعدادشان کم نیست، قابل استفاده است. یکی از مهم‌ترین این حوزه‌ها برآورد تحلیل اثرات مداخلات انسانی و حتی حوادث طبیعی است. می‌دانیم که رشد جمعیت موجب کاهش منابع می‌شود و همین امر نقطه آغاز بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی است. بنابر ادبیات اقتصاد محیط زیست اگر هزینه های محیط زیست را در کنار سایر هزینه های اقتصادی ببینیم می توانیم به تحلیل هزینه فایده درست دست پیدا کنیم که این تحلیل ما از فعالیت های اقتصادی به تصمیم های اصولی خواهد رساند.
کیوانی در ادامه گفت: این ابزار می‌تواند در مدیریت مشارکتی، ارتباط بین جوامع محلی و محیط زیست و کسب‌وکارهای وابسته به طبیعت نقش‌آفرینی کند.
مدیر کل دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست در ادامه به سایر کارکردهای این طرح پرداخت و اظهارکرد: یکی دیگر از کاربردهای مهم، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حفاظت همچنین شناسایی مناطق ارزشمند است. حتی می‌توان از نتایج طرح‌های ارزشگذاری در بازنگری محدوده مناطق تحت مدیریت استفاده کرد.
کیوانی توضیح داد: نقشه‌های ارزش، هات‌اسپات‌ها(کانون‌های داغ) ارزش هر استان را به تفکیک خدمات اکوسیستمی منتخب نشان می‌دهد و این امکان را می‌دهد که قضاوت کنیم آیا مناطق فعلی تحت حفاظت کافی هستند یا نیاز به بازنگری وجود دارد؟
وی بر ضرورت جریان‌سازی در این حوزه تأکید کرد و افزود: برای کاربردی سازی ارزشگذاری و تثبیت جایگاه ارزش‌های اکوسیستمی در نظام برنامه‌ریزی کشور باید آگاهی‌رسانی و تبیین موضوع برای مدیران و برنامه‌ریزان صورت گیرد.
کیوانی افزود: شاید ارزش‌های محیط زیستی جایگاه خاص و قابل توجهی در برنامه‌های توسعه‌ای استان‌ها و حتی گاه ملی ندارند تا این حساسیت میان مدیران و برنامه‌ریزان نیز به وجود آید.
وی همچنین اظهار کرد: علاوه بر آگاهی‌رسانی، نیاز به پشتوانه قانونی نیز داریم. البته در قوانین مختلف، مثل قانون حفاظت از خاک یا قانون هوای پاک، به هزینه‌های محیط زیستی اشاره داریم.
کیوانی با اشاره به روند قانونی طی‌شده در سال‌های اخیر افزود: در ماده ۵۹ قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع ارزشگذاری محیط زیستی مطرح شد و این مسیر در ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم نیز ادامه یافت. در برنامه ششم این موضوع کمرنگ‌تر شد اما خوشبختانه در برنامه هفتم دوباره مورد توجه قرار گرفته است و ماده ۲۲ آن به سه رکن مهم پرداخته است؛ ارزشگذاری منابع محیط زیستی، برآورد هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از اجرای طرح‌ها و مهم تر نحوه تخصیص منابع برای بازسازی و احیای آن‌ها را آورده است.
وی گفت: در حال حاضر در مرحله تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه برنامه هفتم هستیم و سعی داریم با برداشت گام‌های محکم، به پشتوانه قانونی مؤثری برای ارزشگذاری پروژه‌ها در حوزه خسارت و تخصیص به پروژه‌های احیا و جبران خسارت دست پیدا کنیم.
مدیر کل دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست افزود: در حال حاضر، در شش استان، حدود ۳۰ درصد از مساحت کشور تحت پوشش طرح ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی قرار گرفته و برای بهره‌برداری آماده شده است. در ۱۹ استان کشور، معادل حدود ۶۰ درصد مساحت، این طرح در حال انجام است و با اتمام آن، بیش از ۹۰ درصد کشور از حیث خدمات اکوسیستمی ارزشگذاری خواهد شد. شش استان دیگر نیز در مرحله عقد قرارداد و شروع طرح است.
کیوانی در پایان تاکید کرد: برای تکمیل این مطالعات، به همکاری تخصصی تمامی همکاران نیاز داریم. نتایج این مطالعات منجر به تهیه اطلس ملی ارزش خدمات اکوسیستمی خواهد شد که دیجیتال با قابلیت به‌روزرسانی خواهد بود و از نظر افزایش نرخ تورم، پویایی اکوسیستم و… قابل به‌روزرسانی است تا بتوان برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق از آن استفاده کرد.
انتهای پیام
نظرات