مهدی محمدی امروز (سه‌شنبه ۶ خرداد) در نشست مشترک با شرکت‌های مطرح استان زنجان با اشاره به مطالعات و ظرفیت‌های موجود در استان، اظهار کرد: این سازمان با ایجاد بستر مناسب، تلاش دارد تا پروژه‌های کوچک را نیز به چرخه فعالیت مالیاتی وارد کند. به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید برای ارتقای خدمات خود به مودیان به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و مشاغل است.

وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی مالیات مشاغل در سال گذشته، گفت: این میزان رشد در مقایسه با سایر استان‌ها قابل توجه بوده و نشان‌دهنده بهبود عملکرد نظام مالیاتی در استان است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های مالیاتی در زنجان از جایگاه خاصی برخوردار شده‌اند، اظهار کرد: با وجود برخی حواشی، رویکرد سازمان مبتنی بر کمترین میزان برخورد و بیشترین تعامل با مودیان بوده است. با بهره‌برداری از ظرفیت شرکت‌های فعال صنعتی، می‌توان وضعیت مالیاتی استان را ارتقا بخشید.  

محمدی با بیان اینکه شرکت‌ها از قدرت و توان مالیاتی خود به‌صورت بهینه استفاده کنند، بیان کرد: برنامه‌هایی برای بهره‌برداری مؤثرتر از بازارها و مناطق صنعتی در دست اقدام است و مستندهای مهمی نیز در این زمینه تهیه شده که به‌زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.

در ادامه جلسه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان گفت: استفاده از ظرفیت مشارکت شهروندان در توسعه زیرساخت‌های زنجان با تضمین مالیاتی حاصل خواهد شد. 

احمد خداوردی اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کمتر در معرض ارتباط مستقیم با مردم قرار می‌گیرد، اما مأموریت اصلی ما راهبری توسعه استان است. آنچه در نهایت به شکل راه، مدرسه، بیمارستان، و سایر زیرساخت‌ها در استان دیده می‌شود، نتیجه این فرایند توسعه است.

وی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، اضافه کرد: منابع مالی دولت محدود است و پروژه‌هایی که ایجاد می‌شوند نیازمند مشارکت هستند. سهم مردم در پرداخت مالیات بسیار مهم است و باید تلاش کنیم این منابع در همان استان به کار گرفته شوند تا خدمات ملموسی برای شهروندان ایجاد شود.

خداوردی با اشاره به یک پروژه جدید در استان، افزود: در این طرح تلاش شده مالیاتی که شهروندان و شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، به سرعت و با اولویت‌بندی مناسب به پروژه‌هایی نظیر مدرسه‌سازی، تأمین آب شرب، یا ساخت راه اختصاص یابد. این اولویت‌ها نیز با مشارکت و مشورت خود فعالان اقتصادی و پرداخت‌کنندگان مالیات تعیین خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این طرح یک فرآیند تضمین‌شده در نظر گرفته شده است، گفت: قبل از آغاز پروژه، تفاهم‌نامه‌ای رسمی تنظیم می‌شود که براساس آن، مبلغ سرمایه‌گذاری شده از سوی مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته می‌شود. این تفاهم‌نامه به نام شرکت و با ضمانت قانونی تنظیم می‌شود تا حتی در صورت تغییر مسئولان یا شرایط، اعتبار مالیاتی محفوظ بماند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به ظرفیت‌های بالای اقتصادی زنجان، ادامه داد: سال گذشته فقط در حوزه کشاورزی، بیش از نیم میلیون تن گندم تولید و با قیمت تضمینی ۸۵۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد. در مقابل، فقط در شهر زنجان بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای احداث مدارس نیاز داریم، در حالی که کل بودجه تخصیص‌یافته استانی حدود دو هزار میلیارد تومان بوده است.

خداوردی افزود: اگر به سایر نیازهای استان مانند ساخت راه‌های روستایی، تأمین آب، فاضلاب، بهداشت، فرهنگ‌سراها و فضای آموزشی هم توجه کنیم، استان زنجان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. در این شرایط، یک فرصت طلایی دو تا سه هزار میلیارد تومانی با مصوبه جدید دولت فراهم شده که می‌توان با استفاده از آن، این پروژه‌ها را به کمک بخش خصوصی و با بازگشت مستقیم مالیاتی اجرا کرد. الان در  شهر زنجان به حدود ۷۰ مدرسه ۱۲ کلاسه احتیاج داریم.

وی خاطرنشان کرد: این مشارکت می‌تواند به الگویی موفق در کشور تبدیل شود و با تنظیم موافقت‌نامه‌های رسمی و قانونی، همه سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت‌های مالیاتی در پروژه‌ها به نام پرداخت‌کنندگان ثبت و تضمین می‌شود. 

به گزارش ایسنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۵ آذر سال گذشته با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را تصویب کرد. این آیین‌نامه با هدف حمایت از مشارکت خیرین در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی دولت و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای آنان به تصویب رسیده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این آیین‌نامه، خیرینی که با منابع غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل یا تجهیز پروژه‌های عمرانی تعریف‌شده در پیوست‌های بودجه سنواتی مشارکت می‌کنند، در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه، می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات سالانه‌شان کسر کنند.

در این مصوبه تأکید شده که اگر میزان مشارکت مالی خیر در یک طرح، بیش از ۵۰ درصد کل هزینه طرح باشد، بین ۲۵ تا ۵۰ درصد هزینه انجام‌شده او به عنوان اعتبار مالیاتی قابل محاسبه خواهد بود. به‌علاوه، به ازای هر یک درصد افزایش مشارکت خیر بالاتر از ۵۰ درصد، نیم درصد به اعتبار مالیاتی تعلق‌گرفته اضافه می‌شود. سقف این اعتبار تا ۵۰ درصد کل هزینه انجام‌شده تعیین شده است.

همچنین اگر خیر پروژه‌ای را که حداقل ۵۰ درصد آن را خودش ساخته، با تأیید دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه به طور کامل به اتمام برساند، همه هزینه انجام‌شده برای تکمیل آن پروژه به عنوان اعتبار مالیاتی برای وی محاسبه می‌شود.

در راستای اجرای این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ قانون بودجه سنواتی، فهرست پروژه‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا این سازمان نیز ظرف یک ماه، پروژه‌های مشمول استفاده از این مشوق مالیاتی را منتشر کند. علاوه بر این، اطلاعات مربوط به پروژه‌ها و مشارکت خیرین باید هر سه ماه یک‌بار به سازمان ارائه شود تا پس از ارزیابی، میزان اعتبار مالیاتی مستحق هر خیر مشخص و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.

این آیین‌نامه همچنین تأکید می‌کند که اعتبار مالیاتی اعطا شده مشمول جوایز خوش‌حسابی، تهاتر با بدهی‌های گذشته یا استرداد نخواهد بود. همچنین هزینه‌هایی که تحت این عنوان در نظر گرفته می‌شوند، نمی‌توانند مجدداً به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی لحاظ شوند. در صورت اعلام اطلاعات نادرست به‌صورت عمدی از سوی خیر، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند ضمن لغو مشوق، نسبت به دریافت اصل مبلغ و جریمه‌های قانونی اقدام کند.

در نهایت، در صورتی که خیری از دریافت اعتبار مالیاتی انصراف دهد، همچنان می‌تواند از مشوق‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کند. این مصوبه در مجموع برای تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور با استفاده از ظرفیت خیرین و کاهش وابستگی به منابع محدود بودجه عمومی در تلاش است.

انتهای پیام