به گزارش ایسنا، هفته گذشته بود که مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت با استناد به نتایج پیمایش ملی «تمایلات و رفتار فرزندآوری در ایرانیان» که در اسفند ۱۴۰۳ انجام شد، اعلام کرد که تنها ۲۲.۳ درصد از مردان و زنان متأهل ۲۰ تا ۵۰ سال تمایل به فرزندآوری دارند و بیشترین علاقه در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال دیده می‌شود؛ به عبارتی اگر برای نسل جوان زمینه‌های فرهنگی و تشویقی و برنامه‌های انگیزشی داشته باشیم، می‌توانیم از این گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال به نتیجه برسیم؛ اما بین زنان و مردان تفاوت‌هایی وجود دارد.
کاهش نرخ باروری از ۱.۵۴ به ۱.۴۴
میانگین سن مادران ایرانی در اولین فرزندآوری
وی همچنین با اشاره به اینکه زنانی که در ۴۰ سالگی ازدواج می‌کنند، ۱۰۰ درصد آنها تمایل به فرزندآوری دارند، اما مردانی که در ۴۰ سالگی ازدواج می‌کنند تنها ۲۰ درصد تمایل دارند، گفت: درحال حاضر جمعیت دختران زیر ۲۰ سال ازدواج نکرده معادل ۱۱.۷ میلیون نفر و پسران زیر ۲۰ سال ازدواج نکرده معادل ۱۲.۹ میلیون نفر است و اگر برنامه‌ریزی و آموزش درستی برای این افراد داشته باشیم این افراد می‌توانند کشور را نجات دهند.
وحیددستجردی همچنین با اشاره به کاهش نرخ باروری در سال ۱۴۰۲ از ۱.۵۴ به ۱.۴۴ در سال ۱۴۰۳ به روند ولادت ثبت شده بر حسب مرتبه ولادت، اشاره و تصریح کرد: فرزند اول و فرزند دوم حدود ۷۳ درصد فرزندان را در کشور تشکیل می‌دهند و فرزندان سوم به بعد حدود ۲۷ درصد را تشکیل می‌دهند. لذا بایستی بیشتر سعی کنیم مشوق‌ها را به سمت این ۷۳ درصد ببریم، این درحالیست که در حال حاضر مشوق‌ها برای تولد فرزند سوم به بعد است.
دبیر ستاد ملی جمعیت همچنین، میانگین سن مادر در اولین فرزندآوری در کشور را ۲۷.۵ سال و در تهران ۳۰.۶ سال عنوان کرد و ادامه داد: باتوجه به اینکه باروری بین ۲۰ تا ۳۰ سال است، اگر یک زن بخواهد فرزندان بعدی خود را به دنیا بیاورد، دچار چالش می‌شود. تنها راه تشویق به ازدواج، آسان‌تر و تسریع در ازدواج و کاهش فاصله فرزندآوری است.
میانگین سن ازدواجِ باراول دختران و پسران در کشور
وی همچنین از کاهش ۳ درصدی ازدواج در سال ۱۴۰۳ خبر داد و تصریح کرد: میانگین سن ازدواجِ بار اول در کشور مردان ۲۸.۲ سال است و زنان ۲۴.۱ سال است. در تهران مردان ۳۰.۶ و دختران ۲۷.۱ است. لذا باید برنامه‌ریزی شود که میانگین سن ازدواج کاهش یابد.
افزایش میانگین سن ازدواج
به گزارش ایسنا، این درحالیست که پیش از این، محمدجواد محمودی، رئیس سابق موسسه تحقیقات جمعیتی کشور با استناد به آمارهای به دست آمده از سرشماری‌های مختلف مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، اعلام کرد که میانگین سن در اولین ازدواج نسبت به ۵۵ سال گذشته، به تفکیک برای مردان حدود ۳.۵ سال و برای زنان ۵.۵ سال افزایش یافته و بر این اساس، میانگین سن در اولین ازدواج زنان کل کشور در سال ۱۳۴۵ از ۱۸.۴ به ۲۴ سال، در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، چندان به مقوله ازدواج تاکید نشده است
به نظر می‌رسد که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، چندان روی مقوله ازدواج تاکید نشده، درحالی که باید از ازدواج به عنوان مقدمه اصلی خانواده و فرزندآوری حمایت کرد و بسته‌های حمایتی متناسب با آن طراحی شود.
پژوهش انجام شده توسط عادل عبدالهی، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور بر روی این قانون نیز گواه همین مسئله است. عبدالهی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ پژوهشی با عنوان «تحلیل کیفی و ارزیابی نخبگان (کارشناسان و صاحبنظران)، طراحان و مجریان از مشوق‌های مالی و اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با مصاحبه با متخصصان حوزه‌های مختلف مانند جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاستگذاری، طراحان قانون و مدیران اجرایی انجام شد که نشان داد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با وجود اهداف مثبت، نتوانسته به صورت فراگیر و متوازن به نتایج مورد انتظار دست یابد.
عدم حمایتهای جدی از تغییر الگوی باروری شاغلان غیررسمی و طبقات متوسط شهری در قانون جمعیت
به گفته وی، براساس این تحقیق، مشوق‌های اقتصادی، اثرگذاری محدودی میان اقشار کم‌درآمد و تغییر در الگوی باروری فرزندان سوم و چهارم داشته، درحالی‌که سایر گروه‌های اصلی جامعه مانند زوج‌های جوان، مجردهای در آستانه ازدواج، زنان خانه‌دار، شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد و طبقات متوسط شهری از حمایت‌هایی جدی برخوردار نشده‌اند.
لزوم تغییر رویکرد از «مشوق‌محوری» به «توانمندسازی» و «امیدآفرینی پایدار در بین خانواده‌های ایرانی»
این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور ادامه داد: از چالش‌های اصلی شناسایی شده در این پژوهش می‌توان به کاهش اعتماد عمومی به قانون حمایت از خانواده و جوانی، تأخیر و تعلل در تخصیص بودجه و اتلاف منابع در فرآیندهای اداری و اجرایی اشاره کرد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که بین متخصصان مختلف، همگرایی قابل توجهی درباره ناکارآمدی رویکرد فعلی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وجود دارد. این کارشناسان خواستار تغییر رویکرد از «مشوق‌محوری» به «توانمندسازی» و «امیدآفرینی پایدار در بین خانواده‌های ایرانی» هستند.
عبدالهی در همین راستا، بر اساس بخشی از نتایج بدست آمده در این پژوهش، به ارائه پیشنهادات سیاستی در قالب محورهایی از جمله «اصلاحات ساختاری»، «طراحی سیاست‌های چندبعدی، منعطف و کثرت‌گرا»، «توانمندسازی چند جانبه خانواده‌های ایرانی» و «اجرای هماهنگ و نظارت مستمر» اشاره کرد.
ضرورت افزایش توان اقتصادی خانواده‌ها و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی
لزوم توسعه زیرساخت‌های مراکز نگهداری از کودک
وی معتقد است: اصلاحات ساختاری در بخش اقتصاد برای رفع فقر، افزایش توان اقتصادی خانواده‌ها و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی ضروری است. همچنین تقویت اعتماد نهادی از طریق شفافیت و پاسخگویی و ایجاد گفتمان مشترک میان سیاست‌گذاران و جامعه از پیش‌نیازهای موفقیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. از سویی دیگر، موفقیت در سیاست‌های جمعیتی مستلزم نگاهی جامع، چندبعدی و منعطف است که بتواند با تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی همگام شود و در عین حال، به نیازها و تفاوت‌های گروه‌های مختلف اجتماعی پاسخ مناسب دهد. این تحقیق بر کثرت‌گرایی و توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای، فرهنگی و اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی تأکید می‌کند. همچنین پرهیز از سیاست‌های یکسان برای همه مناطق، سرمایه‌گذاری در تقویت توسعه انسانی از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.
این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور در ادامه به توانمندسازی چند جانبه خانواده‌های ایرانی اشاره کرد و افزود: در کنار افزایش مشوق‌های مالی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر جامعه، فرایند دریافت مشوق‌ها تسهیل شود و با اصلاح سریع و کیفی ساختارهای اقتصادی، الزامات ارتقای امنیت اقتصادی، فرصت‌های شغلی و امید به آینده بین خانواده‌های ایرانی بویژه میان جوانان و زوج‌های جوان بازسازی و تقویت شود. همچنین توسعه زیرساخت‌های مراکز نگهداری کودک، خدمات رفاهی و ارائه حمایتهای چندبعدی برای توانمندسازی خانواده‌ها به عنوان مکمل مشوق‌ها مورد تأکید قرار گیرد.
علاوه بر این، عبدالهی تاکید کرد: این پژوهش بر لزوم همگرایی نهادی و هماهنگی بین بخشی در اجرای قانون، مشارکت جامعه مدنی و نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد، پایش و ارزیابی دوره‌ای اثربخشی قانون، و اصلاح مستمر و بازنگری در قانون بر اساس پژوهش‌های علمی و میدانی تأکید می‌کند. این چارچوب‌های پیشنهادی می‌تواند مبنایی برای بازنگری و اصلاح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشد تا اثربخشی مشوق‌ها و تسهیلات اقتصادی پیش‌بینی شده در آن را افزایش دهد.
انتهای پیام
نظرات