به گزارش ایسنا، امروزه نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع به شمار می‌رود، بر این اساس حضور هرچه بیشتر زنان در بازار کار نرخ بیکاری جامعه را کاهش و بهره‌وری در محیط کسب و کار را افزایش می‌دهد به طوری که زنان می توانند همچون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در دو دهه گذشته نمودار مشارکت،‌ کارجویی و کارآفرینی زنان روند صعودی را طی کرده است و زنان به دلایلی همچون کسب درآمد، استقلال مالی و جایگاه و موقعیت اجتماعی به کار در بیرون از خانه تمایل نشان می‌دهند.

به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بازار کار در شرایط حاضر بدون حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی تولید شکل نمی‌گیرد و رشد اقتصادی محقق نمی‌شود. به گفته سید مالک حسینی ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، نرخ بیکاری زنان از سال ۱۴۰۰ تا کنون کاهش یافته به نحوی که از ۲۶.۵ درصد به ۲۴ درصد رسیده و کاهش ۲.۵ درصدی در نرخ بیکاری زنان اتفاق افتاده است.

طبق قانون، زنان در کارگاه‌ها نباید به کارهای سخت، زیان‌آور و خطرناک مشغول شوند و ساعات کاری آنها در شرایط خاصی کاهش می‌یابد.

بر همین اساس قانون کار ایران شرایط و مزایای خاصی را برای زنان شاغل در نظر گرفته است. طبق این قانون، زنان در کارگاه‌ها نباید به کارهای سخت، زیان‌آور و خطرناک مشغول شوند و ساعات کاری آنها در شرایط خاصی کاهش می‌یابد.

ممنوعیت انجام کارهای سخت و زیان‌آور:

برابر ماده ۷۵ قانون کار، زنان شاغل نباید در محل کار به انجام کارهای سخت،دشوار و خطرناک مشغول شوند که از توان آنها خارج است.کارهای سنگین و خطرناک مانند حمل بار سنگین و بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل و دستگاه‌های مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است.

حق شیردهی برای زنان شاغل:

مطابق ماده ۷۸ قانون کار،در کارهایی که دارای کارگر زن هستند، کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد.این فرصت جزو ساعات کار آنها محسوب می‌شود.کارفرما همچنین مکلف است بسته به تعداد فرزندان محلی را برای نگهداری آنها با درنظر گرفتن گروه سنی فرزندان تهیه کند؛ مثلا مادران می‌توانند فرزندان خود را در مهد کودک مستقر در محل کار نگهداری کنند.

حقوق و مزایا:

برابر ماده ۳۸ قانون کار برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی، مزد زن و مرد باید به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

کاهش ساعات کار:

طبق قانون ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص کاهش داده شده است.ساعات کار هفتگی بانوان شاغل رسمی، پیمانی و قراردادی که دارای معلولیت شدید، فرزند زیر شش سال، همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند و یا سرپرست خانوار هستند را به ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت کاهش می‌دهد. 

مرخصی بارداری و شیردهی:

در قانون،زنان باردار و شیرده از مرخصی‌های خاصی بهره‌مند شده‌اند و اعطای مرخصی از مهمترین شرایط کار زنان باردار و شیرده به شمار می‌رود.طبق قانون کار، زنان پس از پایان مرخصی زایمان به کار سابق خود باز می‌گردند و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت آنها محسوب می‌شود.

برابر ماده ۱۶ آیین‌نامه‌ حفاظتی حمل دستی بار، ایمنی امور پیمانکاری و آموزش ایمنی کارگران و کارآموزان مصوب ۱۳۸۹، حمل و جابه‌جایی بار برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین ۱۰ هفته پس از زایمان ممنوع است.

قانونگذار برای حمایت از زنان باردار قوانینی را وضع کرده است و در قوانین بین المللی زمانی که برای مرخصی زایمان و بارداری در نظر گرفته شده حداکثر ۹۰ روز است.البته این قانون در کشور های مختلف فرق دارد مثلا در کشور ما ابتدا ۶ ماه را برای مرخصی زایمان و بارداری در نظر گرفته شده بود ولی اکنون این زمان به ۹ ماه افزایش یافته است. لازم به ذکر است که به همسران زنان شاغل مشمول قانون کار که از مرخصی زایمان استفاده می‌کنند بعد از وضع حمل ۲ هفته مرخصی با حقوق و دستمزد نیز تعلق می‌گیرد.

ساعات کار:

زنان شاغل مانند سایر کارگران می‌توانند در ساعات عادی کاری به کار بپردازند که معمولاً روزانه ۸ ساعت و هفتگی ۴۴ ساعت است. 

مرخصی‌های خاص:

علاوه بر مرخصی بارداری و شیردهی، زنان شاغل از مرخصی‌های خاص دیگری نیز بهره‌مند هستند که بسته به شرایط و قوانین مربوطه می‌تواند متفاوت باشد.

تضمین امنیت شغلی:

دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنها را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند.

زنان شاغل، محور پیشرفت خانواده و جامعه به شمار می‌روند و از این منظر سهم بالایی از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مرهون بالندگی، تلاش و مشارکت زنان در این عرصه‌هاست.

در قانون کار ایران زنان شاغل مانند سایر کارگران مجاز به کار در ساعات عادی کاری هستند که معمولاً روزانه ۸ ساعت و هفتگی ۴۴ ساعت است. زنان شاغل مجاز به انجام اضافه‌کاری نیستند، مگر در مواردی که خود رضایت داشته باشند.حداکثر ساعات اضافه‌کاری مجاز برای زنان ۴ ساعت در هفته است.

«قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» به تاریخ دوم شهریورماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسید و در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۵ از تایید شورای نگهبان گذشت.

بر اساس این قانون ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که اسناد بین المللی، کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار نیز به طور جداگانه و به اشکال مختلفی به مقوله اشتغال زنان پرداخته است.

مقاوله‌نامه لغو کار اجباری مصوب ۱۳۳۵ 

بر پایه مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۲۹ در خصوص لغو کار اجباری مصوب کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار، دولتها و مقامات صلاحیت دار نباید اجازه دهند زنان به کار اجباری گمارده شوند تا حاصل کار اجباری آنان به نفع افراد، شرکتها یا شخصیت‌های حقوقی تمام شود یا در اختیار آنان قرار گیرد.

مقاوله نامه تساوی اجرت کارگران زن و مرد مصوب ۱۳۳۰

به موجب مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ مصوب کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار، هر یک از کشورهای عضو باید اجرای اصل تساوی اجرت کارگران زن و مرد را در قبال کار هم ارزش تشویق و اجرای آن را درباره عموم کارگزاران تأمین کنند.

امروز این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند غیرقابل انکار است و تمام نظام های حقوق بشری حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف اساسی خود مدنظر قرار داده‌اند.

پیشتر غلامحسین محمدی ـ معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از وجود ۱۸ میلیون زن در سن اشتغال خبر داده و گفته بود: محروم کردن این قشر از جامعه صنعتی کشور دلیل وجود این آمار است در حالی که باز کردن در کارخانه‌ها به روی زنان موجب جبران فقدان نیروهای صنعتگر می‌شود.

به گزارش ایسنا، بی‌تردید حضور زنان در محیط کسب و کار، زمینه افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر و بیکاری، رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید را به دنبال دارد و بر همین اساس امروز زنان به عاملی تاثیرگذار در جریان اشتغال و کارآفرینی، توسعه صادرات غیرنفتی و بالا بردن درآمد خانوارها مبدل شده‌اند. امروز حمایت از اشتغال زنان دیگر تنها به حیطه سازمان ملل متحد یا سازمان جهانی کار معطوف نیست بلکه سازمان‌ها، نهادها و NGOهای متعددی در این راه گام برداشته‌اند. کارشناسان بر این باورند که زنان شاغل، محور پیشرفت خانواده و جامعه به شمار می‌روند و از این منظر سهم بالایی از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مرهون بالندگی، تلاش و مشارکت زنان در این عرصه‌هاست.

انتهای پیام