به گزارش ایسنا، جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، شاهرخیان معاون منابع مالی قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و مرتضوی قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه و دبیر جلسه اقتصاد مقاومتی برگزار شد. 

حجت‌الاسلام معاون اول قوه قضاییه خلیلی در این نشست، با تبریک به مرتضوی برای انتصاب به عنوان قائم مقام پیشگیری و دبیر جلسه اقتصاد مقاومتی گفت: طبیعتا ورود افراد جدید در هر جایگاهی با معرفی دغدغه‌های جدید و نیزطرح مسائل مختلف همراه است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: امیدواریم درباره روند مراجعه مردم به دستگاه قضا و مواردی که در قالب رای دچار مشکل می‌شوند، دادستان به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی تدبیر کنند تا این مشکل را حل کنیم.

وی با بیان اینکه امسال به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، گفت: این شعار دغدغه همه مسئولان کشور است که با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب در این رابطه، هماهنگی، همدلی و انسجام خوبی بین قوا برای تحقق این شعار ایجاد شده و با این نوع نگاه که با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود می‌خواهد تصمیم گیری کند، بسیار نگاه خوبی می‌تواند باشد.

خلیلی گفت: رویکرد نظام قضایی حسب دستور ریاست قوه قضاییه مسئله محور بودن جلسات است که با طرح موارد در جلسه ستادپیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشکلات سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید به نحو دقیق و کارشناسی بررسی و با کمک مسئولین امر به حل آنها پرداخته می‌شود. 

معاون اول قوه قضاییه افزود: رئیس دستگاه قضا در بخش حقوقی و قضایی بیشترین حمایت‌ها را از تولید و کارآفرینان دارند و تعبیر جدیدشان این است که سنت و رویه گذشته که مراجعات سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید به جهت رفع مشکلات تولیدی بوده باید تغییر داده شود و مسئولین به سراغ سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید بروند و از نزدیک مشکلات آنها را بررسی و تصمیم لازم را در جهت رفع مشکلات برگیرند. 

معاون اول قوه قضاییه گفت: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بایستی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی که دارای مشکلات هستند را شناسایی و مشخص کند چه تعداد کارخانه و سرمایه‌گذار داریم که با مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه هستند که با طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری شود. قطعا اینگونه اقدامات می‌تواند تأثیر زیادی در رشد سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.

خلیلی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی امسال با این رویکرد مبادرت به برنامه ریزی کرده و در این چارچوب حمایت گسترده خود را به سرمایه گذاران و صاحبان تولید نشان خواهد داد.

حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز در این نشست، گفت: تعداد مراجعه کنندگان در تهران و چه در سفرهای استانی به مسئولان دستگاه قضایی فراوان است. باید هم به مکاتبات پاسخی داده شود. گاهی نیز نامه‌ها ارجاع داده می‌شود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: یکی از راه‌ها این است به افرادی که درخواست آنها امکان بررسی و رسیدگی ندارد، به طور مستقیم اطلاع داد، لذا باید کمیته‌ای برای این مهم تشکیل شود تا از حجم درخواست‌های ارجاعی کاسته شود. 

مرتضوی دبیر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی نیز با بیان اینکه در طول یک ماه اخیر پرونده‌های شرکت‌های تولیدی مختلفی بررسی شد که به سه نکته مهم رسیدیم، افزود: سلسله مراتب باید رعایت شود و پرونده‌هایی که امکان حل آنها در شهرستان‌ها ویا استان‌های مربوطه وجود دارد، باید صورت پذیرد. 

دبیر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: در مدت اخیر پرونده‌هایی بود که به تهران مراجعه کرده بودند که آنها را دوباره به دادگستری و دادستانی استان در کارگروه تسهیل و کارگروه اقتصاد مقاومتی ارجاع دادیم. 

مرتضوی گفت: یک ساختار و الگویی  مشابهی را در اختیار مراجعان و کارآفرینان برای ثبت درخواست‌هایشان از دستگاه قضایی می‌گذاریم. در صورتی که ساماندهی مراجعه کنندگان باعث می‌شود مراجعات هدفمند شوند و کارها با سرعت بیشتری پیگیری شوند. 

حجت‌الاسلام هادی صادقی نیز در این نشست بیان کرد: حجم نامه نگاری در مجموع دستگاه قضا بسیار زیاد است. گاهی نیز رونوشت نامه‌ها به تعداد زیادی از مدیران صورت می‌گیرد و همه آنها را درگیر می‌کند. 

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه گفت: بسیاری از اوقات مکاتبات بی فایده است و نتیجه‌ای ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند و وقت چندین مدیر را می‌گیرد. گاهی مبالغ زیادی برای این نامه‌ها خرج می‌شود و بجاست که روال سازی و ساماندهی در خصوص مکاتبات صورت بگیرد و نامه‌ها در ستاد اقتصاد مقاومتی و نیز مرکز ارتباطات مردمی ساماندهی شوند.
 
 انتهای پیام