به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، صالحی دادستان تهران به همراه جمعی از مدیران قضایی و دستگاههای اجرایی و فعالان حوزه صنعت سیمان در نشستی تخصصی به بررسی چالشهای پیشروی صنعت سیمان پرداختند.
علی صالحی دادستان تهران در این بازدید اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سالهای اخیر با نگاهی عمیق، کارشناسانه و حکیمانه، شعارهای سال را با محوریت تولید، اشتغال و سرمایهگذاری داخلی انتخاب کردهاند. هر ساله مسیر سیاستگذاریهای کلان کشور را روشن کرده و اولویتهای ملی را به مسئولان و مردم گوشزد کردهاند در سال جاری نیز، با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمهای ظالمانه دشمنان، رهبر انقلاب سال ۱۴۰۴ را با عنوان «حمایت از سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری فرمودند. این شعار، ادامهی مسیر سالهای گذشته است که با عناوینی، چون «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها»، «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و «رونق تولید» همراه بودهاند.
دادستان تهران بیان کرد: در شرایطی که دشمنان با تحریم و فشارهای اقتصادی در پی جلوگیری از پیشرفت کشور هستند، اتکا به توانمندیهای داخلی و سرمایهگذاری در تولید ملی، راهی روشن برای عبور از چالشها و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی است. مسئولان اجرایی کشور وظیفه دارند با برنامهریزی دقیق، اقدامات عملیاتی و حمایتهای واقعی، زمینه تحقق شعار سال را فراهم سازند.
وی ادامه داد: در راستای تحقق شعار سال و خنثیسازی تحریمهای ظالمانه، دستگاه قضایی کشور با تأکید بر همدلی، تعامل و وفاق ملی، اقدام به تشکیل ستادهای اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و استانی کرده است. این ستادها با هدف حمایت عملی از تولید داخلی، رفع موانع حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی، و تسهیل سرمایهگذاری، بهصورت منظم جلسات تخصصی برگزار میکنند.
دادستان تهران فزود: ریاست قوه قضاییه با تأکید ویژه بر نقش دستگاه قضایی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، خواستار بسیج همه ظرفیتها برای تحقق منویات مقام معظم رهبری شدهاند. در همین راستا، ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران نیز فعال شده و با محوریت رئیس کل دادگستری استان و دبیری دادستان تهران، اقدامات گستردهای را در دستور کار قرار داده است.
وی تصریح کرد: در دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز پیگیری حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بهصورت ویژه انجام میشود و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادسرا، مسئولیت هماهنگی و تعامل بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی را بر عهده دارند. این همکاریها تاکنون منجر به شناسایی و رفع بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی شده و امید میرود با استمرار این روند، زمینه تحقق کامل شعار سال فراهم شود.
صالحی یادآور شد: موضوع ناترازی انرژی بهعنوان یکی از چالشهای صنعت سیمان است. این مشکل، تنها مختص صنف سیمان نیست، اما با توجه به نقش حیاتی این صنعت در توسعه زیرساختهای کشور، ضرورت دارد که در اولویتبندی تخصیص منابع انرژی، توجه ویژهای به آن شود.
وی تأکید کرد: صنعت سیمان در تولید، عمران و آبادانی کشور نقشی کلیدی دارد و بهعنوان یک کالای ضروری و اساسی، در ساخت پل، جاده، سد و مسکن کاربرد گستردهای دارد. از این رو، اعمال محدودیتهای انرژی در این حوزه باید با دقت و مدیریت انجام شود تا روند توسعه کشور دچار اختلال نشود.
دادستان تهران در ادامه این جلسه افزود: لازم است مدیریت هوشمندانه توزیع برق و اطلاعرسانی بهموقع به واحدهای تولیدی انجام شود. قطع ناگهانی برق میتواند منجر به خسارات سنگین مالی و حتی خطرات جانی شود.
وی افزود: اگر اطلاعرسانی دقیق صورت گیرد، واحدهای صنعتی میتوانند برای تولید خود برنامهریزی کنند و از آسیبهای احتمالی جلوگیری کنند.
صالحی گفت: نظر به شرایط فعلی اقلیمی و افزایش دما در منطقه، محدودیتهای اعمالشده در تأمین گازوئیل برای بخشهای صنعتی، معدنی و ماشینآلات سنگین، موجب بروز چالشهایی در روند فعالیتهای اجرایی شده است؛ لذا در این جلسه مقرر گردید ضمن بازدید میدانی کارشناسان شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و سازمان صمت استان از محل شرکتهای سیمان، نیاز سنجی واقعی و تخصیص سهمیه مورد توافق صورت پذیرد. از سوی دیگر، نگرانیهایی در خصوص قاچاق سوخت نیز مطرح شده که لازم است با نظارت دقیق و ابزارهای کنترلی، از بروز آن جلوگیری شود؛ اما این نگرانی نباید مانع تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای فعال و قانونی شود.
صالحی عنوان کرد: در پی بروز مشکلات مالیاتی برای این کارخانه فعال در حوزه بورس، درخواستهایی جهت بخشش جریمههای مالیاتی مطرح و مقرر گردید این درخواست از طریق واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای به سازمان امور مالیاتی منعکس تا اقدامات لازم در جهت بهره مندی از ارفاقات قانونی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: کارخانه مذکور با توجه به ناترازی انرژی، اعلام کرده است که در انجام تعهدات خود در بازار سرمایه با چالشهایی مواجه شده و همین امر منجر به تشکیل پروندهای در سازمان تعزیرات حکومتی شده است. موضوع از طریق سازمان صمت استان بررسی و نتیجه جهت تصمیم گیری به شعب مربوطه اعلام شود.
دادستان تهران اظهار داشت: در راستای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و کاهش اثرات زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای صنعتی، واحدهای تولیدی به مسئولیت اجتماعی خود توجه ویژهای داشته باشند.
وی ادامه داد: مقرر شد سهم مالیات ماخوذه در خصوص آلودگی واحدهای تولیدی بهطور کامل به منطقه شهرری اختصاص یابد تا منابع حاصل از آن صرف بهبود زیرساختهای محیط زیستی، سلامت عمومی و آموزشهای شهروندی شود.
دادستان تهران در این جلسه در راستای ارتقای کیفیت محیط زیست، افزایش بهرهوری انرژی و حمایت از بخش تولیدی، افزود: با وجود بهرهبرداری بیش از سهم مقرر (۲۰٪)، با توجه به وسعت زمینهای در اختیار واحدها، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فضای سبز وجود دارد. این اقدام میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا ایفا کند. پیشنهاد شد از پساب تصفیهشده در محل و سایر منابع جایگزین برای آبیاری فضای سبز استفاده شود.
وی تأکید کرد: لازم است واحدهای تولیدی، بهویژه در صنعت سیمان، با برنامهریزی و سرمایهگذاری مناسب به منظور تامین انرژی پایدار به سمت استفاده از پنلهای خورشیدی حرکت کنند. این اقدام ضمن کاهش وابستگی به برق سراسری، موجب کاهش خاموشیها، حفظ تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای بهرهوری خواهد شد.
صالحی بیان داشت: بر اساس تأکیدات ریاست قوه قضاییه، دادستانی تهران موظف به حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند. این حمایت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و در جهت تحقق اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد. امید است با همافزایی و تلاش جمعی، گامهای مؤثری در مسیر توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و رونق تولید برداشته شود.
انتهای پیام
نظرات