به گزارش ایسنا حسن پسندیده در دومین همایش مدیران سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور در دولت چهاردهم که با حضور شینا انصاری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور- ۷ و ۸ خرداد در تبریز برگزار شد، بر  ضرورت و الزام به انجام بیمه محیط زیستی از سوی متصدیان کالاها در مراحل انبارش، نگهداری و حمل ونقل مواد خطرناک و اجرایی شده بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (س) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به بروز حوادث و بحران‌های محیط زیستی به‌ویژه آتش‌سوزی‌ها و سوانح جاده‌ای از یک سو همچنین الزامات قانونی در مواد (۲۶ و ۲۷)، آیین‌نامه  اجرایی بند (س) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور که کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مواد خطرناک و متصدیان کالا موظفند کالا، تجهیزات، انبار، محل تولید و نگهداری همچنین فرایند توزیع و حمل ‌و نقل مواد خطرناک و هرگونه خسارات احتمالی متناسب با سطح کمینه خطر به شخص ثالث و محیط‌ زیست و کارکنان مربوط به خود را بیمه کنند، ضرورت دارد این موضوع مهم به‌صورت یک اولویت اساسی در دستورکار متولیان و متصدیان مربوطه قرار گیرد.

رئیس هیئت مدیره صندوق ملی محیط زیست تصریح کرد: بر اساس این آیین‌نامه، به‌منظور جبران بخشی از خسارت‌های واردشده به محیط‌ زیست ناشی از حوادث و سوانح مواد خطرناک و تصادفات رانندگی مرتبط با حمل‌ و نقل، انتقال و انتشار ناخواسته مواد مذکور نیز اخذ پوشش بیمه‌ای توسط حاملان و متصدیان مواد خطرناک الزامی است.

وی تاکید کرد: شرایط بیمه‌نامه می‌بایست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان حفاظت محیط‌ زیست و اخذ نظر از دستگاه‌های ذی‌نفع تهیه و پس از  تصویب در شورای‌عالی بیمه لازم الاجرا ‌می‌شد که به نظر موضوع مغفول مانده و می‌بایست با جدیت از سوی متولیان امر مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس هیئت مدیره صندوق ملی محیط زیست در ادامه گفت: مطابق آیین‌نامه فوق در حوادث منجر به انتشار آلودگی در محیط‌ زیست، عامل ایجاد آلودگی باید کلیه هزینه‌های امحای مواد آلوده و پاک‌سازی منبع آلاینده محیط‌ زیست را پرداخت کند.

به گزارش روابط عمومی و امور رسانه صندوق  ملی محیط زیست،  پسندیده در پایان آمادگی صندوق برای همکاری در عملیاتی شدن بیمه‌های محیط زیستی با سازمان حفاظت محیط زیست و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی را اعلام کرد.

انتهای پیام