به استناد قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب ۱۳۹۹ هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی‌الارض می‌باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به بیان مصادیق افساد فی‌الارض پرداخته و بیان می دارد: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
ماده ۶ این قانون بیان داشته: «هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی‌الارض می‌باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد»، لفظ هرگونه همکاری مندرج در ماده بیانگر عموم و اطلاق می‌باشد و شامل مصادیق متعددی همچون ارسال فیلم و عکس، نشر اطلاعات دروغ با هدف تضعیف امنیت کشور و ... می‌شود، منظور از اشد مجازات بنا به تصریح ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اعدام می‌باشد.»
براساس مواد ۷ و ۸، قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی هرگونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی را جرم انگاری نموده و مجازات حبس تعزیری درجه چهار(حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال) و انفصال دائم از خدمات دولتی را تعیین کرده است. به استناد این قانون هرگونه اقدامی از قبیل امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی، مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیرمستقیم آگاهانه در جهت تأیید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) محکوم می‌شود.
منبع:
-قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
-قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب ۱۳۹۹
انتهای پیام
نظرات