نورالدین درمنان چهارم تیر در دیدار با طالب یاسمی سرپرست امور شعب بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان، اظهار کرد: در بحث بانک، آنچه پیگیر هستیم تحقق تسهیلات تکلیفی است. براساس آمار و ارقام، شهرستان خرم‌آباد ۳۰ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد و به این تناسب مطالبات و مراجعات مردم بیشتر است که باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی گفت: مدیران عامل بانک‌های استان به ویژه بانک ملی به عنوان دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان تکلیف دارند هم در بانک ملی و هم در سایر بانک‌ها مطالبات شهرستان را در حوزه‌های تسهیلات فرزندآوری و جوانی جمعیت، ازدواج و ودیعه مسکن پیگیری کنند. انتظار می‌رود بانک‌ها در موعد مقرر براساس تعهدی که دارند میزان پرداختی‌ها را به صورت مستند به فرمانداری خرم‌آباد اعلام کنند.

او تاکید کرد: بانک‌ها نسبت به شارژ خودپرداز بانک اقدام کنند و ضمن تکریم ارباب رجوع، تسریع در انجام امور و تسهیل در فرآیند تضامین از مردم را در دستور کار خود داشته باشند.

انتهای پیام