شورای هماهنگی بانکهای استان
-
معاون دادگستری استان خبر داد
کاهش ۴.۵ درصدی آمار سرقت در لرستان
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری لرستان از کاهش ۴.۵ درصدی آمار سرقت در سال ۱۴۰۲ در این استان خبر داد.
-
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان:
گلستان نیازمند اقدامات نوین در عرصه بانکی و اقتصادی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان بانکها را یکی از بازوان محرک توسعه استان دانست و گفت: هیچ بانکی مجاز نیست منابع استانی را منحرف کند و باعث تاخیر در اجرای پروژههای امیدآفرین شود.
-
استاندار سمنان عنوان کرد
کارآفرینان تولیدکننده امید در جامعهاند/ رعایت بیطرفی در انتخابات اسفند
استاندار سمنان خطاب به کارآفرینان و فعالان تولید در این استان گفت: شما کارفرمایان و کارآفرینان به واقع با ایجاد فرصت های شغلی در واحدهای تولیدی خود، نقش تولیدکننده نشاط، امید و آرامش را برای هر خانواده و به طور کل برای جامعه ایفا می کنید.
-
استاندار فارس:
سلامت جوانان و نوجوانان اولویت همه باشد
استاندار فارس با بیان اینکه سلامت جوانان و نوجوانان باید اولویت همه مسئولان و دستگاهها باشد، گفت: تجربه نشان داده هرزمان و مکان که جوان و نوجوان را در امور مشارکت دادیم بهترین نتایج حاصل شد.
-
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی:
بانکها با ناترازی مواجهند/انسداد درصدی از ارزش کالاهای وارداتی با شعار سال همخوانی ندارد
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: در حال حاضر بانکها با ناترازی مواجه هستند.
-
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی:
بسط و گسترش شبکه بانکی محدود شده است
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: در سالهای اخیر با عنایت به سیاستهای کلی نظام مبنی بر کوچک و چابکسازی بدنه دولت و سازمانهای دولتی، بانک مرکزی نیز به تبع همین سیاست، هر گونه بسط و گسترش شبکه بانکی را محدود کرده و هیچگونه مجوزی جهت ایجاد واحد جدید صادر نمیکند.
-
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی:
تسهیلات تکلیفی سهم واحدهای تولیدی از منابع مالی را کاهش داده است
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: شبکه بانکی امروز با یک پارادوکس رو به رو است. از طرفی واحدهای تولیدی نیازمند منابع مالی هستند و به واسطه تورم مزمن باید منابع خود را تامین کنند و از طرفی با توجه به برونرفت منابع حاصل از تسهیلات تکلیفی از بانکها که عمدتا مبالغ بالایی دارد، سهم واحدهای تولیدی و خدماتی از گرفتن منابع مالی کمتر کرده است.