کار کودکان یکی از معضلات اجتماعی و اقتصادی است. این پدیده نهتنها بر رشد و توسعه فردی کودکان تأثیر منفی میگذارد، بلکه بر آینده جوامع نیز اثرات مخربی دارد. یکی از اصلیترین دلایل کار کودکان فقر خانوادهها است. در بسیاری از موارد خانوادهها برای تأمین نیازهای اولیه خود مجبور به فرستادن فرزندانشان به بازار کار هستند. در مناطقی که امکانات آموزشی محدود است، کودکان بهجای رفتن به مدرسه وارد بازار کار میشوند. در برخی فرهنگها کار کردن کودکان بهعنوان یک امر طبیعی و حتی مثبت تلقی میشود.
کار کردن در شرایط سخت و نامناسب میتواند به آسیبهای جسمی و روانی جدی برای کودکان منجر شود و آنها از تحصیل باز بمانند. این موضوع بهنوبه خود بر آینده شغلی و اقتصادی آنها تأثیر منفی میگذارد. تحصیل نکردن و مهارتآموزی موجب میشود که نسلهای بعدی نیز در فقر زندگی کنند. دولتها باید قوانین سختگیرانهتری برای ممنوعیت کار کودکان وضع کنند و نظارت دقیقی بر اجرای آنها داشته باشند. فراهم کردن امکانات آموزشی رایگان و با کیفیت برای همه کودکان میتواند به کاهش کار کودکان کمک کند.
کورش محمدی، رئیس انجمن آسیبشناسی اجتماعی ایران با بیان اینکه همزمان با پرداختن به عوارض کار کودک مشکلات ریشهای در این حوزه بازتولید میشود، به ایسنا گفت: در کشورهای توسعهیافته روشهای مقابله با آسیبهایی همچون کارکودک از مداخله صرف به تمرکز بر پیشگیری اولیه و توانمندسازی جامعه تغییر کرده، اما در جامعه ما همچنان فعالیتها متمرکز بر مداخلات هیجانی است و برنامههای پیشگیری سهم اندکی از مدل مقابلهای دارند، این روش منسوخ تا جایی مورد توجه خواهد بود که گاهی خواسته یا ناخواسته حتی به بهرهبرداری و استفاده ابزاری از کودکان کار توسط افراد غیرمتخصص با پوشش حمایت از کودک کار منجر میشود که این شرایط ضرورت بازنگری در رویکردهای مقابله ما را بهخوبی نشان میدهد.
وی افزود: برخی افراد غیرمتخصص در پوششهای حمایتی و برای جلب حمایت منابع مختلف از شرایط زندگی کودکان کار برای خود اعتبار کسب میکنند. گاهی مشاهده میکنیم تصاویری از این کودکان در فضای مجازی منتشر میکنند که نشاندهند در حال حمایت از کودکان هستند، اما نتیجه این اقدامات صرفاً هیجانی در غیاب برنامههای پیشگیرانه به تقویت وضعیت کار کودک کمک میکند.
رئیس انجمن آسیبشناسی اجتماعی ایران ادامه داد: برای مقابله اساسی با این معضل اجتماعی نیاز به اقدامات ریشهای و اثربخش داریم. جامعه باید خدمات اجتماعی، معیشتی، درمانی و آموزشی را در چارچوب تکالیف حاکمیت در توسعه عدالت اجتماعی بهصورت رایگان در اختیار خانوادهها قرار دهد تا آنها بتوانند روی رشد تحصیلی و ایجاد فضای بازی کودکان خود تمرکز کنند. در واقع مسائل معیشتی و نیازهای اجتماعی خانوادهها باید توسط دولت تأمین و مدیریت شود.
محمدی بیان کرد: سهم خانوارها از منابع و ذخایر جامعه باید براساس تأمین اجتماعی به معنای واقعی کلمه دیده شود و حمایتها باید بهگونهای به خانواده ایرانی تزریق شوند که سیستم تولید، اشتغال و توانمندی خانواده را پویا کند و صرف کمک مالی و نظام یارانهای قطعا مؤثر نیست و موجب افزایش نقدینگی، تورم و تقویت جایگاه فقر در جامعه نیز میشود.
وی با تأکید بر پرهیز از رفتارهای هیجانی سیستمی افزود: مسیر اصلی مقابله با کار کودک باید در چارچوب توانمندسازی نهاد خانواده و برقراری عدالت اجتماعی مشخص شود، چرا که لازم است از حوزه کارشناسی کمک گرفته شود. غالب افرادی که امروز برای کودکان کار تصمیمگیری میکنند، در مراکز تصمیمگیری و سیاسی و اجتماعی و سازمانهای خدمات اجتماعی هیچ سنخیت و تخصصی مرتبط با مباحث پیچیده کودک کار و آسیبشناسی این حوزه ندارند و بههمین دلیل همواره شاهد نوعی تصمیمسازی هیجانی در جامعه هستیم.
رئیس انجمن آسیبشناسی اجتماعی ایران با اشاره به اینکه لازم است موضوعی مثل کار کودکان بهصورت عمیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد، اذعان کرد: باید تیمهای کارشناسی در مراکز برنامهریزی و تصمیمسازی مستقر شوند تا قبل از هر تصمیمی رصدهای لازم از حجم آسیب، نیازها، ظرفیتهای جامعه و راهکارهای مؤثر انجام دهند و براساس دیتاهای حاصله تصمیمات راهبردی اتخاذ یا قوانین مربوطه تدوین و وضع شوند.
محمدی درباره اینکه یکی از رویکردهای اشتباه ما در جامعه واگذاری کامل مسائل کودکان کار به سازمان مردم نهاد(NGO)، خیریهها و بیتکلیف کردن حاکمیت است، یادآور شد: سازمان مردم نهاد(NGO) برای کاهش عوارض و تبعات کار کودک نقش حمایتی خود را ایفا میکنند و باعث شدهاند برنامههای پیشگیرانه سطح کلان جامعه فراموش شوند. این تکلیف اصلی بر عهده دستگاههای دولتی است که باید با تمام توان خود و با تکیه بر ذخایر و درآمدهای جامعه در چارچوب اجرای فرایند بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی نیازهای اساسی خانوادهها را تأمین کند. مفهوم کاربردی و اثرات واژه های بهزیستی، رفاه و تأمین اجتماعی باید به معنای واقعی کلمه در جامعه تحقق پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت سازمان مردم نهاد(NGO) و خیریهها ضرورتی غیر قابل اجتناب است، تصریح کرد: بیتردید زمانی ما میتوانیم از این ظرفیت ارزشمند بهرهگیری مثبتی کنیم که دولت نقش اصلی خود را در عدالت اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان جامعه، مانند نیازهای معیشتی و اشتغال، خدمات رایگان اجتماعی، درمانی و آموزشی ایفا کرده باشد و در کنار آن از ظرفیت سازمان مردم نهاد(NGO) برای کاهش عوارض و فرهنگسازی در جامعه کمک بگیریم، بنابراین بدون ایفای نقش اصلی حاکمیت فعالیتهای سازمان مردم نهاد (NGO) و خیریهها نیز بیاثر و حتی بازخورد منفی خواهد داشت.
رئیس انجمن آسیبشناسی اجتماعی ایران نگرشهای جاری در جامعه را مهم دانست و گفت: جامعه ما برای تحقق شعار «توسعه عدالت اجتماعی» به تغییرات اساسی در نوع نگاه و نگرش سیستمی به مسائل اجتماعی نیاز داشته و به اتخاذ تصمیمات و قواعدی برای پاسخگویی به تمامی نیازهای شهروندان در چارچوب عدالت اجتماعی و فرصتهای برابر نیاز دارد. این رویکرد باید بهصورت جامع و مؤثر در برنامه خدمات بهزیستی و تأمین اجتماعی جامعه پیادهسازی شود؛ موازیکاریها باید از حوزه خدمات اجتماعی حذف شوند، متولی پاسخگو به نیازها و مطالبات جامعه باید بهطور خاص در مرجع قانونگذاری تعریف و اعتبارات مکفی برای مأموریتهای آن تخصیص داده شود.
محمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با تعدد مراکز مدعی در موضوع مقابله با کودک کار و سایر معضلات اجتماعی مواجه هستیم که صرف اعتبارات بسیار دارند، اما هیچکدام نسبت به هیچ معضلی پاسخگو نیستند. با این اوصاف فقط شاهد هدر رفت منابع هستیم، بهعنوان مثال اعتبارات موجود در اختیار بهزیستی حتی برای ارائه خدمات اولیه و سطحی به گروه هدف خود هم کافی نیست و این یک معضل اساسی در ساختار برنامهریزی و مدیریت خدمات اجتماعی است که نیاز به تحول و تغییرات اساسی دارد. امیدواریم قبل از آنکه دیر شود متولیان امر بفکر تدبیر و چاره اندیشی بیافتند.
به گزارش ایسنا، مبارزه با کار کودکان نیازمند همکاری تمامی نهادها، دولتها، سازمانهای غیر دولتی و جامعه است. تنها با تلاش مشترک میتوانیم آیندهای بهتر برای کودکان بسازیم و از حقوق آنها دفاع کنیم. ایجاد یک جامعه عاری از کار کودک نهتنها به نفع خود کودکان است، بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات