به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد: با پیگیری و حمایت قضایی این دادستانی از احیای سه واحد تولیدی در آستانه تعطیلی که مدیران آن بابت پرونده‌های مطرح در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند؛ در مجموع زمینه تداوم و اشتغال ۳۰۲۹ نفر فراهم شد.

صالحی با بیان اینکه واحدهای تولیدی چای دبش در شهرک صنعتی اشتهارد، چای چهارده معصوم در املش گیلان و کارخانه نفت و گاز سیه فام در بندرعباس با حمایت قضایی این دادستانی مورد بهره‌برداری مجدد قرار گرفته‌اند؛ اظهار داشت: بهره‌برداری مجدد از کارخانه‌های مزبور با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور انجام گرفته و بعد از احیاء نیز، انجام اقدامات لازم برای حل مشکلات موجود از جمله تامین مواد اولیه مورد نیاز و رفع موانع اداری و اجرایی مخل تولید در دستور کار قرار دارد.

دادستان تهران افزود: در نتیجه پیگیری و حمایت‌های قضایی این دادستانی در حمایت از تولید و اشتغال در گروه چای دبش، اقدامات متعددی از جمله پرداخت حقوق کارگران با تامین نقدینگی از محل وجوه توقیفی، پیگیری ترخیص کالاهای موجود در گمرک، مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدور دستورات لازم به شبکه‌های بانکی و ادارات دولتی برای انجام امور اداری و ... در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه آن از بیکاری قریب به ۱۹۷۹ نفر از کارکنان گروه دبش جلوگیری به عمل آمد.

صالحی در خصوص حمایت قضایی بعمل آمده از کارخانه چای داخلی چهارده معصوم نیز تصریح کرد: این کارخانه با ظرفیت تولید سالیانه ۵ هزار تن و سطح اشتغال ۵۰ نفر به حالت تعطیل درآمده بود که با اعطای نیابت قضایی و صدور دستورات لازم، فرایند احیای آن با خرید و فرآوری ۵۳۰ تن برگ سبز چای آغاز و فعالیت کارخانه از سر گرفته شد.

وی با بیان اینکه پس از کشف تخلفات صورت گرفته و تشکیل پرونده قضایی علیه مدیر کارخانه نفت و گاز سیه فام و متواری شدن مشارالیه، این واحد تولیدی با ظرفیت تولید سالیانه ۴۰۰ هزار تن و ظرفیت اشتغال ۱۰۰۰ نفر در معرض تعطیلی قرار گرفت و زمینه استهلاک و سرقت اموال پدید آمد؛ اظهار داشت: با توجه به حمایت‌های قضایی صورت گرفته این کارخانه هم اکنون با مشارکت و سرمایه‌گذاری پیمان کار بخش خصوصی کاملاً بازسازی شده و با تامین خوراک از طریق پالایشگاه بندرعباس بعد از دو سال تعطیلی به بهره‌برداری رسیده و وارد مدار تولید می‌شود.

به گفته دادستان تهران جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، و صدور نیابت‌های لازم در راستای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و در اجرای تکالیف دادستانی در حمایت از تولید و اشتغال و تحقق شعار سال انجام می‌گیرد و این مهم در رابطه با واحدهایی که مدیران آنها در پرونده‌های مطرح در این دادسرا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد، صورت گرفته است.

انتهای پیام