الهه قلی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت لزوم خودداری دسته‌بندی مردم به خودی و غیرخودی، اظهار کرد: سخنان رئیس‌جمهور به چند محور کلیدی در سیاست‌گذاری عمومی و روابط بین حکومت و مردم اشاره دارد؛ ابتدا لزوم مشارکت عمومی در تمام عرصه‌هاست. اگرچه تأکیدات رئیس‌جمهور بر مشارکت حداکثری مردم و به‌ویژه زنان در سطح گفتمانی مشهود است، اما در عمل چالش‌های ساختاری وجود دارد. یکی از چالش‌های موجود شکاف بین نظر و عمل است؛ نهادهای مدنی مستقل گزارش می‌دهند که فضای مشارکت مدنی هنوز با محدودیت‌هایی مواجه است، مانند لغو مجوز NGOها یا محدودیت‌های صنفی زنان.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های ساختاری موجود تمرکزگرایی است، اضافه کرد: سیستم اداری ایران همچنان مبتنی بر تصمیم‌گیری متمرکز است که مشارکت پایین‌دستی را دشوار می‌کند. همچنین وجود آمارهای متناقض از جمله چالش‌های دیگر در این روند است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲، سهم زنان در پست‌های مدیریتی کلان کمتر از ۱۵ درصد است که با شعارهای مطرح‌شده فاصله دارد. در نتیجه می‌توان گفت که تفکر استفاده از تمام ظرفیت‌ها به صورت رسمی پذیرفته شده، اما اجرای آن نیازمند اصلاحات نهادی است.

عضو هیات رئیسه جبهه اصلاحات خراسان رضوی بیان کرد: علی‌رغم تاکیدات بسیار بر پرهیز از دسته‌بندی مردم به خودی و غیرخودی، اما همچنان شاهدیم که برخی از گروه‌ها قائل به این تقسیم‌بندی هستند و از نظر بنده این گروه‌ها سه هدف عمده را دنبال می‌کنند؛ ابتدا حفظ انحصار قدرت با حذف رقبای فکری از میدان تصمیم‌گیری. یکی دیگر از اهداف این گروه‌ها ایجاد اتحاد مصنوعی یا به نوعی تقویت وفاداری درون‌گروهی از طریق ترس از «دیگریِ» فرضی است. یکی دیگر از این اهداف توجیه ناکارآمدی است؛ به این منظور منتقدان به عنوان «دشمن» برای انحراف اذهان از مشکلات ساختاری معرفی می‌شوند که این رویکرد در بلندمدت به کاهش سرمایه اجتماعی و تعمیق شکاف‌های جامعه منجر می‌گردد.

قلی‌زاده با بیان اینکه یکی از وظایف نظام سیاسی به رسمیت شناختن حق مالکیت تمام مردم بر کشور است، افزود: باید این گزاره که «دفاع از میهن حق همه ایرانیان است، نه انحصار یک گروه» در عمل پذیرفته شود. یکی دیگر از وظایف حکومت، رفع تبعیض‌هاست. حذف محرومیت‌های شغلی، آموزشی و اجتماعی برای منتقدان وطن‌دوست باید انجام شود، همچنین طبق اصل ۲۳ قانون اساسی، تفتیش عقاید ممنوع است. بنابراین حکومت باید فضای امن برای نقد سازنده بدون برچسب‌زنی و گفت‌وگوی ملی فراهم سازد.

وی با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام‌شده، عموم مردم به دوگانه خودی و غیرخودی باور نداشته و این تقسیم‌پذیری را قبول نمی‌کنند، گفت: بر اساس نظرسنجی ایسپا در سال ۱۴۰۲، میزان ۷۳ درصد پاسخ‌دهندگان «وفاداری به ایران» را مهم‌تر از وفاداری به جناح‌های سیاسی می‌دانند. همبستگی ملی در جنگ اخیر نیز ثابت کرد که مردم فراتر از خط‌کشی‌های سیاسی، هویت ایرانی را مقدم می‌شمارند. خصوصا نسل جوان که بیش از سایر مردم، این تقسیم‌بندی را غیرمنطقی می‌داند.

عضو هیات رئیسه جبهه اصلاحات خراسان رضوی با بیان اینکه مشارکت عمومی نیازمند اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی، یعنی آزادی احزاب و رفع موانع ساختاری است، اظهار کرد: دوگانه‌سازی سیاسی استراتژی کهنه‌ای است که امروزه حتی در بین حامیان حکومت نیز با تردید مواجه شده است. حکومت با بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی ایجادشده در بحران‌ها، می‌تواند به سمت جامعه‌ای فراگیر حرکت کند، چنانچه عمل به جای شعار قرار گیرد، پاسخ به پرسش درباره «حاکمیت تفکر مشارکتی» می‌تواند به «آری» نزدیک‌تر شود.

انتهای پیام