فرشاد ابراهیم‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به اطلاعیه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه در خصوص اعلام جرم علیه یکی از نمایندگان مجلس گفت: مطابق با قانون اصلاح‌شده نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۴۰۳ تصویب و از اسفند همان سال لازم‌الاجرا شده، بررسی اظهارات یا اقدامات نمایندگان تنها پس از وصول گزارش رسمی، مستند و دارای هویت مشخص از مراجع قانونی ذی‌صلاح از جمله قوه قضاییه در دستور کار هیأت قرار می‌گیرد.

وی افزود: تا این لحظه، هیچ‌گونه مکاتبه یا گزارش رسمی درباره اعلام جرم علیه یکی از نمایندگان مجلس به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان واصل نشده است؛ طبیعتا رسیدگی در هیأت منوط به اعلام رسمی و مستند مرجع قضایی است بنابراین به محض وصول چنین گزارشی، رسیدگی طبق سازوکار قانونی و آیین‌نامه اجرایی جدید آغاز می‌شود.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: اگرچه اطلاع‌رسانی رسانه‌ای یا بیانیه‌های عمومی، در فضای عمومی اثرگذارند اما مبنای حقوقی کافی برای آغاز رسیدگی در هیأت ندارد. در قانون جدید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بر لزوم رسمیت، مستند بودن و منشأ قانونی گزارش‌ها تأکید شده تا از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده یا تأثیرپذیری از فضای رسانه‌ای پرهیز شود.

وی افزود: بر این اساس، هیأت نظارت ضمن رصد دقیق موضوع و حفظ آمادگی کامل برای ایفای وظایف قانونی خود، در انتظار وصول گزارش رسمی مرجع قضایی است و همان‌گونه که در گذشته نیز عمل کرده‌ایم، پس از دریافت گزارش، با رعایت اصول دادرسی اداری، بی‌طرفی، شأن نمایندگی، و مصالح عمومی کشور، به موضوع رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در پایان گفت: هیأت نظارت جایگاهی برای صیانت هم‌زمان از آزادی بیان نمایندگان در چارچوب قانون اساسی و مسئولیت‌پذیری آنان در قبال اظهارات و رفتارها دارد. در همین چارچوب، همه رسانه‌ها را به پایبندی به فرایندها برای حفظ آرامش حقوقی کشور دعوت می‌کنیم.

انتهای پیام