محمد صالح اولیاء امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه، در اولین همایش منطقه‌ای سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن ارائه اولین برنامه استانی سازمان ملی بهره‌وری، مشارکت از بدنه سازمان‌های دولتی و خصوصی را لازمه تحقق اهداف دانست و اظهار کرد: این نشست گامی مهم در جهت ارتقاء بهره‌وری در کشور است.
وی با اشاره به تفاوت دغدغه‌ها و نیاز به تعامل بیشتر با نگاهی اکوسیستمی، افزود: نباید نگاه از بالا به پایین به اعضای این زیست‌بوم داشته باشیم؛ همه باید در این مسیر دخیل باشند و ما نیز آماده‌ایم وظیفه خود را به انجام برسانیم.
اولیاء در ادامه به مصوبات برنامه هفتم توسعه اشاره و تصریح کرد: بند اول سیاست‌های کلی برنامه هفتم، موضوع افزایش بهره‌وری با تکیه بر منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت را برجسته کرده است. این موارد در دو ماده، شامل تبصره ماده ۲ و ماده ۱۱۱ برنامه آمده و ابعاد مختلف بهره‌وری را پوشش می‌دهد. بخشی از این موارد تکلیف برنامه بودجه و بخشی دیگر وظیفه سازمان اداری و استخدامی است که در تعامل با دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.
وی ضمن تأکید بر نیاز به هم‌پیوندی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی، برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، افزود: در استان‌ها باید این هماهنگی تقویت شود. تلاش کردیم این ارتباطات را برقرار کنیم، مرزهای اداری را بشکنیم و مسئولیت‌ها را فارغ از ساختار سازمانی پیگیری کنیم.
رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران، در ادامه اظهار کرد: در این برنامه، فقط معاونت‌های توسعه مخاطب بهره‌وری نیستند بلکه بخش‌های اقتصادی نیز مورد توجه‌اند. برنامه ارتقاء بهره‌وری اقتصادی که در شورای راهبری مطرح و به‌زودی توسط آقای عارف ابلاغ می‌شود، از نکات جدید این برنامه است.
وی به تکلیف دیگری در حوزه کاهش بهره‌وری کارکنان دولت و سنجش خدمات کلیدی اشاره و بیان کرد: آیین‌نامه‌های مربوط در دست تدوین است و بخش زیادی از اجرای آن بر عهده استان‌هاست. اهداف کیفی نیز در قالب طراحی نظام بهره‌وری با ۲۷ بند، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
اولیاء افزود: چارچوب کلی بهره‌وری در برنامه هفتم در تعامل با معاونت سیاست‌گذاری برنامه و بودجه تهیه شده است. ارتباط ما فراتر از مکاتبات اداری بوده و جلسات و همکاری‌های مستقیم منجر به ارائه محصول مشترک شده است. همچنین آیین‌نامه‌ای درباره تسهیم منافع حاصل از بهره‌وری با همکاری معاونت علمی در دست اقدام است که ظرف یک ماه آینده ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به مدل ملی بهره‌وری بر پایه مدل‌های بین‌المللی مانند ای‌پی‌آر، اظهار کرد: سؤال اساسی این است که چرا با وجود سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی، افزایش آن محقق نشده است؟ پاسخ این سؤال در مدل‌های بهره‌وری نهفته است. بنگاه‌ها باید در بستر انگیزه، قابلیت، کارایی بازار و ثبات، بهره‌ور عمل کنند. اگر سازمان‌های دولتی اتصال بودجه به عملکرد نداشته باشند، انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری نخواهند داشت.
اولیاء تأکید کرد: این عوامل انگیزشی، همان نقطه‌ای است که در همایش ملی بهره‌وری با حضور رئیس‌جمهور بر آن تأکید شد. دولت باید زمینه‌های لازم را برای انگیزه و ثبات در اقتصاد فراهم کند تا بهره‌وری ارتقا یابد.
وی با اشاره به تفاوت‌های منطقه‌ای، گفت: بسیاری از حوزه‌ها مانند آموزش، سلامت، نوآوری، زیرساخت و سرمایه‌گذاری در اختیار استان‌ها قرار دارد و تفاوت عملکرد میان استان‌ها نشان‌دهنده تأثیرگذاری مدیریت استانی است.
رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران تاکید کرد: در برنامه جدید، رشد بهره‌وری هشت درصدی به تفکیک بخش‌های اقتصادی طراحی شده است. برای مثال، در بخش معدن هدف رشد بهره‌وری حدود ۱۳ درصد و در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد است. این تفاوت‌ها مبتنی بر ظرفیت هر بخش اقتصادی تعریف شده و دستگاه‌ها باید ذیل این بخش‌ها همکاری کنند.
انتهای پیام
نظرات