علاءالدین رفیع‌زاده ۲۶ تیرماه، در جلسه شورای راهبری تحول اداری خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام اداری کشور اظهار کرد: نظام اداری فعلی روان و پویایی لازم را ندارد. این ضعف هم در تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر و هم در ارتباط با مراجعه‌کنندگان مشهود است.
وی افزود: در سه دهه گذشته این کاستی‌ها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. البته این بدان معنا نیست که تلاشی صورت نگرفته، اما هم‌افزایی لازم برای اصلاح فرآیندها به آن سرعتی که انتظار داشتیم حاصل نشده است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: کندی اصلاح نظام اداری به مسئولان عملیاتی بازمی‌گردد؛ چراکه تصمیمات باید در سطوح پایین‌تر اجرایی شود، اما این اجرا به‌درستی محقق نشده و همین باعث شده نظام اداری آن‌گونه که باید، در خدمت مردم نباشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با هدف مقابله با این چالش‌ها تدوین شده، گفت: این برنامه دارای پروژه‌های اجرایی مشخص است و انتظار می‌رود به‌تدریج آثار آن در استان‌ها مشاهده شود. یکی از دستورالعمل‌های این برنامه، حکمرانی داده‌محور است که برای آن اقدامات اجرایی نیز تعریف شده است.
وی ادامه داد: در صورت تکمیل شدن ساختمان مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، این سازمان آمادگی دارد، ساختار اداری و نیروی انسانی را ظرف یک هفته تأمین کند. حتی برای این مجتمع‌ها، پست‌های سازمانی نیز ایجاد خواهد شد.
رفیع‌زاده اظهار کرد: در این مسیر، خراسان رضوی به‌عنوان سومین استان کشور پس از قزوین و البرز به سامانه فوریت‌های اداری خواهد پیوست.
تغییر رویکرد در تخصیص سهمیه‌های استخدامی
معاون رئیس‌جمهور در ادامه با تشریح تغییر رویکرد در تخصیص سهمیه‌های استخدامی، گفت: در گذشته مجوزهای استخدامی به‌صورت متمرکز و از طریق ستاد صادر می‌شد، اما اکنون مقرر شده است که بر اساس نگاه کارشناسی و نیازهای شهرستان‌ها و استان‌ها مجوزها صادر شود. در این چارچوب، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان وظیفه دارند تقاضاها و مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان را احصا کرده و بر اساس آن، نسبت به دریافت و توزیع سهمیه اقدام کنند.
وی همچنین درباره مشکلات موجود در جابه‌جایی پست‌های بلاتصدی در استان، عنوان کرد: این موضوع در حال بررسی است؛ چراکه در حال حاضر جابه‌جایی بین‌دستگاهی ممکن نیست. با این حال، استانداری می‌تواند بخشی از پست‌های ستادی خود را به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اختصاص دهد و ادارات نیز می‌توانند از ظرفیت درون‌سازمانی برای بهینه‌سازی استفاده کنند.
رفیع‌زاده با اشاره به فرایندهای ناصحیح در آزمون‌های استخدامی، بیان کرد: برخی کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌ها علاقه‌مند به جابه‌جایی به دستگاه دیگر هستند، اما دستگاه اول به دلیل نیاز با این موضوع مخالفت می‌کند. همین فرد در آزمون استخدامی شرکت کرده، پذیرفته می‌شود و از دستگاه اول استعفا می‌دهد. این رویه، نوعی جابجایی نیروی انسانی بین دستگاه‌هاست که مسیر درستی ندارد و باید اصلاح شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به احداث مجتمع‌های اداری شهرستانی اشاره و افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، ایجاد دفاتر متعدد برای هر دستگاه اجرایی در شهرستان‌های تازه‌تأسیس، بسیار هزینه‌بر و کم‌بازده است. در همین راستا، بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند ط ماده ۲۹، اختیاراتی به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها داده شده است که می‌توان از آن‌ها برای ساخت مجتمع‌های اداری بهره گرفت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: نباید منتظر بودجه‌های ملی بود؛ زیرا آیین‌نامه مذکور ظرفیت‌هایی دارد که استان‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. در صورت تکمیل شدن ساختمان مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، سازمان آمادگی دارد ساختار اداری و نیروی انسانی را ظرف یک هفته تأمین کند. حتی برای این مجتمع‌ها، پست‌های سازمانی نیز تهیه خواهد شد.
وی تأکید کرد: ساخت این مجتمع‌ها را بااهمیت می‌دانیم و درخواست داریم با تسریع در تکمیل ساختمان‌ها، زمینه برای تخصیص ساختار و منابع انسانی فراهم شود.
رفیع‌زاده در ادامه تصریح کرد: کاملاً موافق تفویض اختیار به استان‌ها به‌ویژه در حوزه شوراهای راهبری تحول اداری هستیم. هرگونه اختیاری که استان‌ها درخواست کنند، به آن‌ها واگذار خواهد شد. در این زمینه هیچ محدودیت یا سخت‌گیری وجود ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد کرد: کارگروهی در استان‌ها برای پیگیری تحول اداری شکل گیرد و پست‌های مازاد احصاء و جابه‌جا شوند. درخصوص مجتمع‌های اداری تازه‌تأسیس، هیچ مانعی برای توسعه ساختار ندارد. البته در سایر مناطق، توسعه با سخت‌گیری بیشتری انجام می‌شود، اما در شهرستان‌های بزرگ یا آن‌هایی که فرماندار ویژه دارند، در صورت بالا بودن حجم کار، تدابیر لازم برای توسعه در نظر گرفته خواهد شد.
تحول اداری و ضرورت ارتقاء سطح کارشناسی
در ادامه غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی با اشاره به جایگاه راهبردی فرمانداری‌های ویژه در استان، اظهار کرد: شهرستان‌هایی که معاونت و فرمانداری ویژه استان هستند، هرکدام به‌اندازه یک استان ظرفیت دارند و ادارات آن‌ها نیز به همان نسبت ظرفیت دارند و باید به آن توجه شود. به فرمانداران ویژه خود اختیار لازم برای اداره شهرستان داده شده است. شهرستان‌های استان که دارای فرمانداری ویژه هستند، از جمله مشهد، تربت حیدریه، سبزوار و نیشابور، نه‌تنها جمعیتی معادل برخی استان‌های کشور دارند، بلکه حجم فعالیت و مسئولیت اجرایی آن‌ها نیز در همین سطح است.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار سازمانی این شهرستان‌ها، ادامه داد: ادارات کل تقاضا دارند، همان‌طور که در سطح استانداری معاونت و فرمانداری ویژه ایجاد شده در این شهرستان‌ها نیز معاونت‌های ادارات کل مستقر شوند و چارت سازمانی آن‌ها متناسب با شرایط خاص و واقعیات اجرایی روزآمد شود.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحول اداری و ضرورت ارتقاء سطح کارشناسی اشاره کرد و گفت: در بازدید از آزمون استخدامی مشاهده شد که هرچه وزن علمی کار را بالاتر ببریم، برای نظام اداری بهتر بوده و نتایج اثربخش‌تری به دنبال دارد. امروزه اگر بدنه کارشناسی و تخصصی را تقویت کنیم، می‌توانیم امور اجرایی را با دقت و اثربخشی بیشتری پیش ببریم. واقعیت آن است که از سیر تحولات روز دنیا عقب ماندیم و نمی‌توانیم همچنان از شیوه‌های سنتی استفاده کنیم.
وی با اشاره به رویکردهای نوین مدیریتی و فناوری‌های نو، اظهار داشت: در موضوعاتی مانند تحول اداری، ساختار و سیستم، حداقل انتظار این است که به‌سوی رویکرد تحولی و بهره‌گیری از فناوری و هوش مصنوعی حرکت کنیم. بخشی از این ظرفیت در اختیار استان‌هاست و امیدواریم بتوانیم با جمع‌آوری داده و راه‌اندازی حکمرانی داده در سطح استان، مسیر توسعه را هموار کنیم. در همین راستا، تقاضای ما این است که بخشی از اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور به استان واگذار شود، چرا که ساختار موجود متناسب با واقعیات کنونی نیست.
مظفری با بیان مثال‌هایی از چالش‌های اجرایی استان، خاطرنشان کرد: شهر مشهد به‌تنهایی جمعیتی بیش از ۲۲ استان کشور دارد و برای اداره جمعیت حاشیه‌نشین و اتباع غیرمجاز، در حال حاضر تنها یک بخشدار و ۵ کارمند در نظر گرفته شده است. شهرداری مشهد به‌تنهایی باید بار سنگینی را در مناطق حاشیه‌ای به دوش بکشد که با توجه به شرایط موجود، کار بسیار دشواری است.
وی با تأکید بر اینکه هدف استان در شهرستان‌هایی که معاونت فرمانداری ویژه دارد صرفاً بزرگ‌کردن ساختارها نیست، تصریح کرد: به‌دنبال حجیم‌سازی نیستیم، اما واقعیت این است که فشار و بار کاری بسیار بالایی بر دوش این شهرستان‌هاست. ساختار سازمانی مشهد به‌صورت ویژه نیازمند بازنگری و توجه اساسی است. اکنون که اصلاح نظام اداری در دستور کار قرار گرفته، انتظار می‌رود که یک تیم تخصصی برای شهری مانند مشهد ساختاری مستقل و مبتنی بر واقعیات جمعیتی، جغرافیایی و ماموریتی طراحی کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، مظفری تأکید کرد: یک‌سوم جمعیت استان در مشهد سکونت دارند و اداره این جمعیت به شیوه‌ای خاص نیاز دارد. در حال حاضر هیچ سازمان، ساختار یا اعتباری برای مدیریت ایام خاص مانند پایان ماه صفر در مشهد وجود ندارد. به لحاظ منابع، ساختار و تشکیلات، برای چنین رویدادهای بزرگی در مشهد، پیش‌بینی لازم صورت نگرفته است. تنها خواسته این است که ساختارهای مدیریتی، مبتنی بر واقعیت‌های استان و شهرستان‌ها بازتعریف شود تا بتوانیم وظایف خود را به‌درستی انجام دهیم.
طرح چالش‌های اصلی در حوزه آزمون‌های استخدامی
در ادامه، احسان یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی با اشاره به ویژگی‌های منحصر به‌فرد این استان اظهار کرد: خراسان رضوی ۷ درصد مساحت و ۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و با دو کشور افغانستان و ترکمنستان مرز مشترک دارد. همچنین، سالانه حدود ۳۲ میلیون زائر شامل ۶ میلیون زائر خارجی مشهد را زیارت می‌کنند.
وی افزود: خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی استان نیز با این وسعت و حجم انجام می‌شود. علاوه بر آن، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در استان نشان می‌دهد که خراسان رضوی نیازمند توجه ویژه و نگاه ملی در نظام برنامه‌ریزی کشور است.
یوسفی در ادامه به درخواست‌ها و مطالبات استان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای ما، ایجاد انگیزه در نیروی انسانی مناطق مرزی، محروم و کمتر توسعه‌یافته است. همچنین، اصلاح ساختار و بازنگری در ساختار اداری استان با توجه به اقتضائات خاص آن از دیگر ضرورت‌هاست. علاوه بر این، تخصیص سهمیه‌های استخدامی استان باید همراه با تفویض اختیارات متناسب با نیازهای منطقه‌ای در نظر گرفته شود.
معاون استاندار ادامه داد: جابه‌جایی پست‌های بلاتصدی در دستگاه‌های اجرایی استان، استقرار مؤثر دستگاه‌ها در شهرستان‌ها و شهرهای جدید و تقویت رویکرد مجتمع‌سازی ادارات از دیگر درخواست‌های مهم استان است. البته مجتمع‌های اداری علی‌رغم اینکه مورد توجه قرار گرفته‌اند، همچنان در فرآیند اجرا نیازمند پشتیبانی‌ها و تدابیر تکمیلی هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی سپس به دو چالش اصلی در حوزه آزمون‌های استخدامی اشاره کرد و گفت: نخست، عدم امکان شرکت کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی در آزمون‌های استخدامی است که موجب بروز نوعی بی‌انگیزگی و دلسردی در میان نیروهای شاغل شده است. دوم، نیروهای انسانی فعال در شهرهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل ساختارهای ناکافی، قادر به انتقال به مرکز استان برای جبران کمبود نیروی انسانی نیستند. همچنین، عدم افزایش حقوق و مزایای کارمندان شاغل در این دستگاه‌ها یک مانع دیگر در مسیر بهبود کیفیت خدمات اداری در استان است.
وی با تأکید بر این نکته که درخواست مشخص استان، لغو رأی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت شرکت نیروهای رسمی و پیمانی در آزمون‌های استخدامی است، تصریح کرد: این رأی باعث ایجاد دلسردی در میان نیروهای باسابقه شده و بازنگری در آن ضروری است.
یوسفی با اشاره به ساختار سازمانی مجتمع‌های اداری نیز گفت: در حال حاضر چهار پست برای یک مجتمع اداری در نظر گرفته شده است و مدیر مجتمع به عنوان معاون فرماندار است؛ تعیین مدیر مجتمع پیش از احداث آن باید صورت گیرد تا فرآیند ساخت و بهره‌برداری آن تسهیل شود. متأسفانه دستگاه‌های اجرایی از استقرار در مجتمع‌های اداری تا زمانی که همه امکانات توسط فرمانداری‌ها فراهم نشود استقبال نمی‌کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: سهمیه‌های استخدامی وزارتخانه‌ها اغلب در مجموعه‌های ستادی متمرکز است. پیشنهاد می‌شود که این سهمیه‌ها به صورت متمرکز توسط خود سازمان اداری و استخدامی کشور به وزارتخانه‌ها ارائه شود تا امکان توزیع عادلانه‌تری میان استان‌ها فراهم شود. همچنین، تقاضا داریم مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها به عنوان یک طرح ملی تعریف و شناخته شوند تا بتوان از محل ردیف‌های ملی، اعتبار مورد نیاز آن‌ها را تأمین و اجرا کرد.
در بخش دیگری از این جلسه حسن پارسی‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با استناد به داده‌های استخراج‌شده از سامانه پاکنا، اظهار کرد: بر مبنای پست‌های سازمانی موجود، در حال حاضر ۸۴ هزار و ۳۵۳ پست سازمانی در استان تعریف شده که از این میزان، ۴۶ درصد بلاتصدی هستند.
وی افزود: بر اساس برآوردها، طی چند سال آینده بیش از ۱۹ هزار نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان بازنشسته خواهند شد. این موضوع لزوم توجه جدی به آینده‌نگری در حوزه نیروی انسانی را دوچندان می‌کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با اشاره به ترکیب جنسیتی کارکنان استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۶ هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی استان مشغول به کار هستند که ۴۸ درصد از این جمعیت را بانوان تشکیل می‌دهند. در حال تدوین یک برنامه جامع نیروی انسانی برای سال‌های آینده هستیم تا بر اساس سهمیه‌هایی که به استان اختصاص داده خواهد شد، با هدایت و همکاری استانداری، نسبت به ساماندهی این ساختار اقدام کنیم.
در پایان این جلسه، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و استانداری خراسان رضوی به امضا رسید که بر اساس آن، ۵۵۰ مجوز برای آزمون استخدامی و اداری آینده استان صادر خواهد شد. بر پایه مفاد این تفاهم‌نامه، مقرر شد مسائل و مشکلات مرتبط با نیروی انسانی استان به‌ویژه در شهرستان‌هایی که با کمبود نیرو مواجه هستند، به‌صورت دقیق آسیب‌شناسی و جمع‌بندی شود و بر همین اساس، زمینه تخصیص مجوزها فراهم آید.
انتهای پیام
نظرات