رحمانی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه تعداد این پرونده‌ها ۲۵ مورد بوده است، اظهار کرد: این پرونده‌ها باید به کارگروه ملی ارسال و در آنجا برای اجرای قانون مولدسازی مصوب شود.

وی گفت: قانون مولدسازی در سال‌های اخیر جزء اولویت‌های نظام بوده است. این قانون در سال‌های قبل از ۱۴۰۱ در بودجه سنواتی پیش بینی شده بود. در سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ هیات عالی مولدسازی با مصوبه سران قوا کار را انجام می‌داد و این امر تا آبان ماه امسال تمدید شد.

رحمانی افزود: ظرفیت قانونی جدیدی که برای این امر پیش بینی شد، قانون مالی تولید و زیرساخت‌هاست.

وی تاکید کرد: مدیران مطالعه کاملی از آیین نامه ها برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های پیش بینی شده در اجرای قانون مولدسازی داشته باشند.

این مقام مسئول تصریح کرد: طی سه سال گذشته ۶۸ پرونده در استان بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان در اجرای قانون مولدسازی داشته‌ایم و با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سنواتی و قانون تامین مالی زیرساخت انجام شده است.

به گفته وی، از این ۶۸ پرونده ۲۰ پرونده مربوط به یک دستگاه اجرایی بوده و ۱۵ مورد دیگر نیز مربوط به موارد روستایی بوده است.

رحمانی، بهترین دستگاه استان در اجرای قانون مولدسازی را اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد.

انتهای پیام