به گزارش ایسنا، لبنان امروز در لحظه‌ای محوری در تاریخ سیاسی خود قرار دارد. جلسه کابینه امروز که در بعبدا برگزار می‌شود، می‌تواند چالش‌برانگیزترین نقطه در رابطه با موضوع حاکمیت ملی تلقی شود، به‌ویژه از آنجایی که صاحبان قدرت به صراحت، تسلیم کامل خود را در برابر خواسته‌های قیمومیت خارجی، آمریکایی و سعودی نشان داده‌اند. خواسته‌هایی که تنها در خدمت منافع رژیم صهیونیستی هستند.
رایزنی‌های سیاسی ساعاتی پیش از جلسه دولت لبنان در کاخ بعبدا برای رسیدن به اجماع در مورد سلاح حزب‌الله ادامه دارد. این امر به ویژه با توجه به تنش‌هایی که در خیابان‌های لبنان شروع به افزایش کرده و شب گذشته، دوشنبه، در ضاحیه جنوبی بیروت خود را نشان داد، صادق است. این امر با توجه به فشارها و هشدارهای خارجی و داخلی در مورد پیامدهای «تصمیمات خاکستری» صورت می‌گیرد.
منابع رسمی لبنانی به العربی الجدید گفتند که «هنوز هیچ توافقی در مورد فرمول تصمیم‌گیری در جلسه امروز دولت لبنان حاصل نشده است و خاطرنشان کردند که چندین پیشنهاد برای جلوگیری از هرگونه درگیری، از جمله به تعویق انداختن این موضوع تا پنجشنبه، مورد بحث قرار گرفته است».
به گفته این منابع، سند «توماس باراک»، فرستاده ایالات متحده، برای بحث ارائه خواهد شد و مواضع وزرا در مورد آن بدون اتخاذ موضع نهایی شنیده خواهد شد. این اقدامی برای خرید زمان و باز کردن در برای مشورت‌های بیشتر است. شورای عالی دفاع یا ارتش لبنان نیز موظف خواهند شد تا دیدگاه خود را در مورد مسئله سلاح و همچنین سایر پیشنهادهایی که موضع نهایی آنها هنوز مشخص نیست، تدوین کنند.
این منابع اظهار داشتند که «تماس‌ها با همه طرف‌ها برای آرام کردن اوضاع در خیابان‌ها و جلوگیری از هرگونه سناریوی امنیتی ادامه دارد و نیروهای امنیتی نیز نقش خود را در کنترل خیابان‌ها ایفا خواهند کرد.»
به گزارش العربی الجدید، «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان، رهبری تلاش‌ها برای متقاعد کردن حزب‌الله برای حضور در جلسه کابینه را بر عهده دارد، در حالی که اطمینان می‌دهد که امروز هیچ تصمیمی در مورد سلاح یا جدول زمانی برای تحویل آنها گرفته نخواهد شد.
بری همچنین اظهار داشت که مطابق با سخنرانی افتتاحیه رئیس جمهور «ژوزف عون» و بیانیه کابینه نخست وزیر «نواف سلام»، بر کنترل انحصاری سلاح‌ها توسط دولت تأکید خواهد شد. بری بر منافع عالی ملی و لزوم عقب‌نشینی اسرائیل از مواضع اشغالی و توقف حملات خود به لبنان تأکید دارد.
الاخبار لبنان نیز نوشت: در حالی که تماس‌ها برای تدوین فرمول‌های نجات مورد توافق برای جلوگیری از کشیده شدن لبنان به هرج و مرج کامل تشدید شده است، اختلاف بر سر اینکه کدام یک اولویت دارد، همچنان پابرجاست: سند توماس باراک، فرستاده ایالات متحده یا سند لبنان. این سوال پس از آن مطرح شد که «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان عصر جمعه گذشته پاسخ رسمی و نهایی ایالات متحده به سند لبنان را دریافت کرد که در آن نوشته شده بود: «این پاسخ قابل اصلاح یا بحث نیست. یا تصویب می‌شود یا لبنان مسؤولیت آن را بر عهده دارد».
منابع برجسته به روزنامه الاخبار لبنان فاش کردند که پاسخ باراک «حاوی همان اصول مندرج در سند لبنان است، اما بندهایش را برعکس چیده است. به این ترتیب که در پاسخ باراک، بند مربوط به خلع سلاح در اولویت قرار گرفته است و دو موضوع مطرح شده است: اول اینکه بررسی و حل و فصل موضوع خلع سلاح به عنوان شرط و دروازه‌ای برای ورود به هر چیز دیگری در اولویت قرار گیرد و سپس مذاکرات با دشمن اسرائیلی تحت نظارت کشورهای ضامن، برای حل نقاط مورد اختلاف و تعیین مرزها با اسرائیل و همچنین با سوریه شروع شود. پس از آن، بندهای مربوط به بررسی توقف تجاوز اسرائیل به لبنان، عقب‌نشینی دشمن از نقاط اشغالی در جنوب، آزادی زندانیان، بازسازی و کمک به لبنان برای خروج از بحران اقتصادی‌اش چیده شده است».
با توجه به ارائه این پاسخ توسط باراک در آستانه جلسه کابینه، لبنان خود را با دو روایت روبه‌رو می بیند: یکی که توسط «ژوزف عون» رئیس جمهور لبنان در روز ارتش مورد بحث قرار گرفت و به بیانیه وزارتی نزدیک است و دیگری که در آن طرف آمریکایی پایبندی به دستور کاری را تحمیل می‌کند که منافع رژیم صهیونیستی را خارج از توافق آتش‌بسی که لبنان و مقاومت به آن متعهد شده‌اند، در نظر می‌گیرد. بنابراین، اکنون این سؤال مطرح است که دولت لبنان چه دستور کاری را در جلسه امروز خود مورد بحث قرار خواهد داد؟ دستور کار لبنان یا دستور کار آمریکا، که همه تلاش‌ها را تضعیف می‌کند؟
تا عصر دیروز، هیچ پاسخی در این زمینه ارائه نشده است. با این حال، ارتباطات سیاسی در بحبوحه فضای رسانه‌ای فشار و ارعاب، به رهبری قدرت‌های خارجی، به ویژه عربستان سعودی، همچنان باز بود.
در این زمینه، منابع آگاه گفتند که «حزب‌الله و جنبش امل، از طریق جلساتی که به دور از رسانه‌ها با رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان برگزار شد، نشانه‌هایی دریافت کردند مبنی بر اینکه قصدی برای تعیین ضرب‌الاجل وجود ندارد، بلکه تأکیدی بر محتوای بیانیه وزارتی در مورد انحصار سلاح در دست دولت خواهد بود.»
آنها گفتند که «چندین فرمول روی میز است که هدف آنها کاهش سطح تنش در کشور است، از جمله انتقال پرونده به شورای عالی دفاع. با این حال، برخی به دلایل مختلف به رئیس جمهور در مورد این فرمول هشدار داده‌اند، از جمله اینکه این موضوع مسئولیت را تنها بر عهده عون قرار می‌دهد و هرگونه فضای مانور را از بین می‌برد، به ویژه اینکه این موضوع در دست افسران ارتش خواهد بود و همین امر باعث می‌شود لبنان از هرگونه اهرم فشاری محروم شود زیرا در این صورت پرونده چارچوب سیاسی خود را از دست می‌دهد. پیشنهاد دوم به تشکیل یک کمیته نظامی برای بررسی پرونده و تعیین مکانیسم اجرای آن با مهلت‌های مشخص و سپس بازگرداندن آن به کابینه برای تصمیم‌گیری مربوط است که با انجام این کار، لبنان تا حدی آرام شده و زمان بیشتری برای خود می‌خرد.
اما در ساعات اخیر، تماس‌ها بر دو جهت متمرکز شده است: یکی بین رؤسای سه قوه برای دستیابی به فرمول مصالحه‌ای که همه طرف‌ها را در نظر بگیرد و دیگری بین بعبدا و «حاره حریک».
در همین رابطه، الاخبار مطلع شد که افراد نزدیک به عون با مقامات حزب‌الله دیدار کرده و سناریوهای پیشنهادی را مورد بحث قرار داده‌اند، ضمن اینکه نتایج احتمالی جلسه امروز را بررسی کرده و اطمینان حاصل کرده‌اند که در صورت مخالفت با راه‌حل‌های ارائه شده، هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود که طرفی چه از سمت حزب‌الله و یا حتی مخافان آن از جلسه خارج شود.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که وزرای دو طرف؛ حزب الله و دولت، به استثنای وزرای دارایی و کار که در خارج از کشور هستند، در این جلسه شرکت خواهند کرد. با این حال، تماس‌ها به این دو طرف محدود نشده است، بلکه گسترش یافته و شامل چهره‌های سیاسی و نخست وزیران سابق، از جمله «نجیب میقاتی» نخست وزیر سابق لبنان نیز می‌شود. با این حال، نگرانی‌هایی وجود دارد که خود جلسه می‌تواند یک تله برای این دو طرف باشد و آنها را به سمت تصمیم‌گیری طبق یک جدول زمانی الزام‌آور تحت فشار سوق دهد، که پس از آن فشار بیشتری برای اجرای آن اعمال خواهد شد. این امر به ویژه از آنجا صادق است که دو حزب «القوات اللبنانیه» و «الکتائب» و از تصویب یک جدول زمانی حمایت می‌کنند، اما منابع «ولید جنبلاط» می‌گویند که او «به گفت‌وگو با رؤسا متعهد است و در عین حال به محتوای سخنرانی افتتاحیه و بیانیه وزارتی پایبند است.»
گفتنی است در آستانه جلسه دولت که به بحث در مورد سلاح‌های مقاومت اختصاص دارد، هیئتی از حزب‌الله، شامل نمایندگان مجلس «علی فیاض» و «رائد برو» و «محمد الخنسا» مسئول روابط مسیحیان با «میشل عون» رئیس جمهور سابق لبنان در خانه‌اش دیدار کردند. آنها در مورد وضعیت فعلی بحث کردند و نظرات خود را در مورد تحولات، به ویژه اجرای توافق آتش‌بس ارائه دادند.
افراد آگاه از این جلسه گفتند که «هیئت حزب‌الله بر تعهد خود به قطعنامه ۱۷۰۱ و اجرای آنچه از آن خواسته شده بود، تأکید و اعلام کرد که در مقابل دشمن اسرائیلی به هیچ چیز متعهد نشده است.» این هیئت به میشل عون اطلاع داد که «دوره گذشته این واقعیت را ثابت کرده است که طرف‌هایی که گفته می‌شود ضامن هستند، نبودند و متعهد به ارائه هیچ تضمینی در ازای پیشنهاد خلع سلاح نشدند. حال، اکنون چه کسی می‌تواند تضمین کند که دشمن در صورت تحویل سلاح‌ها چه خواهد کرد؟» این هیئت همچنین بر «اصول ثابت شده توسط رئیس جمهور فعلی در مورد عقب‌نشینی اسرائیل، آزادی زندانیان، توقف عملیات نظامی و اجازه دادن به بازسازی لبنان» تأکید کرد و گفت موضوع خلع سلاح، این یک مسئله لبنانی است که نیاز به گفت‌وگو و راهبردی دارد که لبنان را در برابر خطراتی که نه تنها در مرزهای جنوبی، بلکه در مرزهای شرقی نیز آن را تهدید می‌کند، محافظت کند و شواهد آن اتفاقاتی است که در مناطق مختلف سوریه رخ داده است.»
این منابع آگاه افزودند: «تحولات سوریه، آنچه در سویداء رخ داد و پیامدهای آن در برخی مناطق لبنان، به ویژه در شمال، همگی در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و اتفاق نظر وجود داشت که آنها نگران کننده هستند و اطمینان بخش نیستند.»
رئیس جمهور عون هم تأکید کرد که «مسئله سلاح به حزب‌الله مربوط می‌شود و این جنبش می‌داند چگونه با این موضوع برخورد کند.» او به طور کلی در مورد «یک طرف ظالم که ظلم خود را در کل منطقه اعمال می‌کند» صحبت کرد و در ادامه گفت که «دشمن اسرائیلی برتری هوایی دارد و ممکن است به عنوان جایگزینی برای هر گزینه دیگری به تجاوز هوایی متوسل شود، زیرا می‌داند که مقاومت در زمین برتر است» او همچنین به اطلاعاتی که در مورد «تلاش آمریکا برای کنترل سواحل لبنان و سوریه و جلوگیری از هرگونه حضور هر طرف دیگری برای بهره مندی از منابع موجود در دریا» دارد، اشاره کرد.
این در حالی است که ضاحیه جنوبی بیروت و سایر مناطق در بقاع و جنوب، عصر دوشنبه شاهد تجمعات همزمان هواداران حزب‌الله با موتورسیکلت بود که از تحویل سلاح‌های خود امتناع می‌کردند.
روز سه‌شنبه، همزمان با جلسه کابینه در ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی، فراخوان‌هایی برای حضور مشابه داده شد است. همچنین درخواست‌های جداگانه‌ای از سوی مخالفان حزب مطرح شد که خواستار اقدام برای حل مسئله و تعیین جدول زمانی و سازوکار اجرایی برای خلع سلاح حزب‌الله بودند.
همچنین در این راستا منابع آگاه به تلویزیون المنار تأیید کردند که رئیس جمهور روز شنبه رسماً توسط توماس باراک از رد قطعی و نهایی ملاحظات لبنان، به ویژه درخواست خروج اشغالگران اسرائیلی از سرزمین‌های اشغالی لبنان و توقف حملات مکرر و نقض توافق آتش‌بس، مطلع شد.
این منابع افزودند که طرف آمریکایی به لبنان اطلاع داده است که مذاکرات در مورد مسئله تسلیحات می‌تواند بعداً آغاز شود، مشروط بر اینکه ابتدا خواسته‌های ایالات متحده برآورده شود.
به گفته منابع، باراک در درخواست خود واضح بود مبنی بر اینکه دولت لبنان باید پیشنهاد اساسی آمریکا را که شامل تعیین جدول زمانی برای خلع سلاح مقاومت و تعیین مرز با سوریه است، مورد بحث قرار دهد. این تعهد سپس به اسرائیل ابلاغ خواهد شد تا مشخص شود که آیا این اقدامات برای تعهد آن به توافق آتش‌بس کافی است یا خیر.
همین منابع خاطرنشان کردند که درخواست آمریکا، به طور خلاصه، به معنای تسلیم کامل لبنان در برابر دشمن اسرائیلی است، بدون هیچ تضمینی برای پایبندی آن به توافق. این به معنای بی‌توجهی کامل به خواسته‌های لبنان و اصلاحات پیشنهادی دولت است. این واقعیت تلخی است.
منابع گفتند لبنان به توافق آتش‌بس متعهد است، همانطور این مساله که توسط طرف‌های بین‌المللی مربوطه تأیید شده است، اما اکنون از آن خواسته می‌شود که امتیازات بی‌مورد بدهد، در حالی که اشغالگران به نقض‌ها و حملات خود ادامه می‌دهند و در حالی که فشارهای آمریکا و عربستان سعودی بر لبنان برای کناره‌گیری از قدرت خود اعمال می‌شود. سوالی که مطرح می‌شود این است: آیا کسی این واقعیت را خواهد پذیرفت؟
انتهای پیام
نظرات