به گزارش ایسنا، بهنام فیض‌آبادی، در نشست خبری بیست و هشتمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI۱۰۰)، با اشاره به پیشینه طرح رتبه‌بندی شرکت‌های برتر اظهار کرد: سازمان مدیریت صنعتی حدود ۲۹ سال پیش با الگوبرداری از مدل‌های بین‌المللی و سایر نظام‌های رتبه‌بندی، مدلی بومی را طراحی کرد که در ابتدا تنها بر شاخص درآمد متمرکز بود؛ اما در طول ۲۸ سال گذشته با توجه به شرایط کشور و نیاز سیاستگذاران، شاخص‌های متعددی به آن افزوده شده است. امروز رتبه‌بندی شامل سرفصل‌هایی چون اندازه و رشد شرکت (درآمد)، سودآوری و عملکرد، بهره‌وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و شاخص بازار است.

مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران تصریح کرد: در گام نخست ۵۰۰ شرکت بر اساس درآمد رتبه‌بندی و در دسته‌های ۱۰۰تایی تقسیم می‌شوند تا مقایسه میان شرکت‌های بزرگ و کوچک‌تر عادلانه‌تر باشد. سپس هر شرکت در گروه صنعتی خود ـ بر اساس استاندارد آیسک ـ نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بنابراین هر بنگاه می‌تواند هم جایگاه خود در میان ۵۰۰ شرکت برتر و هم رتبه‌اش در صنعت مربوطه را بسنجد.

به گفته فیض‌آبادی، این نظام از داده‌های مالی حسابرسی‌شده و تایید شده استفاده می‌کند و اکنون ۳۳ شاخص را در ۳۲ گروه صنعتی مورد بررسی قرار می‌دهد. مخاطبان اصلی این رتبه‌بندی مدیران ارشد، سیاستگذاران، سرمایه‌گذاران و رسانه‌ها هستند. در سال‌های اخیر بسیاری از سرمایه‌گذاران با رجوع به روند چند ساله شرکت‌ها در رتبه‌بندی، درباره خرید سهام تصمیم‌گیری می‌کنند و رسانه‌ها نیز با اتکا به این داده‌ها تصویری روشن از اقتصاد کشور ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه نتایج رتبه‌بندی بازتاب‌دهنده رفتار اقتصاد خرد و کلان کشور است، گفت: سیاستگذاران و نمایندگان مجلس می‌توانند از این گزارش‌ها دریابند که تصمیمات آن‌ها چه تأثیری بر بخش صنعت و اقتصاد کلان داشته است.

این مدیر صنعتی درباره توسعه خدمات جدید مرکز رتبه‌بندی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر داده‌کاوی (Data Mining) داشته‌ایم و خدمات اختصاصی به هلدینگ‌های بزرگ ارائه می‌دهیم. اگرچه ۳۳ شاخص فعلی بر اساس نظر کمیته‌های علمی داخلی و خارجی انتخاب شده‌اند و به‌خوبی وضعیت کلی شرکت‌ها را نشان می‌دهند، اما آمادگی داریم شاخص‌های اختصاصی دیگری را نیز برای شرکت‌های بزرگ تعریف کنیم. برای نمونه اخیراً برای یک هلدینگ شاخص «ضریب ورشکستگی آلتمن» محاسبه شد تا وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه‌اش دقیق‌تر سنجیده شود.

مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر در ادامه به برخی آمارهای سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۵۰۰ شرکت برتر حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص دادند. همچنین بر اساس نتایج، ۶۱.۴ درصد از شرکت‌های حاضر در رتبه‌بندی خصوصی، ۳۳ درصد عمومی و حدود ۹ درصد دولتی بودند. از نظر جغرافیایی، ۵۰ درصد از این شرکت‌ها در تهران مستقر هستند؛ اصفهان هفت درصد، کرمان پنح درصد، خوزستان چهار درصد و هرمزگان سه درصد سهم داشتند.

فیض‌آبادی یادآور شد: سال گذشته ۶۴ شرکت دانش‌بنیان نیز وارد فهرست ۵۰۰ شرکت برتر شدند که نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد است. در بخش صادرات نیز سهم پتروشیمی‌ها ۴۰ درصد، فرآورده‌های نفتی ۲۴ درصد، شرکت‌های چندرشته‌ای ۱۵ درصد، فلزات آهنی ۱۴ درصد و فلزات غیرآهنی سه درصد بود. همچنین در بخش فروش، گروه فرآورده‌های نفتی با ۱۶ درصد، بانک‌ها با ۱۵ درصد، فلزات آهنی با ۱۳ درصد، پتروشیمی‌ها با ۱۲.۷ درصد و شرکت‌های چندرشته‌ای با ۱۲.۴ درصد بیشترین سهم را داشتند.

وی ضمن اشاره به انتشار پروفایل اختصاصی شرکت‌ها در سامانه IMI.ir تصریح کرد: در این گزارش جدید، هر شرکت می‌تواند با یک نگاه وضعیت خود را در تمامی شاخص‌ها ببیند. برای مثال ممکن است شرکتی رتبه نخست فروش را داشته باشد اما در بهره‌وری در رتبه شصت‌وپنجم قرار گیرد. این داده‌ها به مدیران کمک می‌کند تحلیل کنند که افزایش فروش ناشی از تورم بوده یا بهره‌وری واقعی شرکت. بدین ترتیب، رتبه‌بندی شرکت‌های برتر نه تنها ابزار سنجش عملکرد بنگاه‌ها بلکه پلی میان اقتصاد خرد و کلان کشور محسوب می‌شود.

رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران در سال ۱۴۰۴ با نگاه ویژه به شرکت‌های کوچک و متوسط

فیض‌آبادی ضمن اشاره به پایداری مدل رتبه‌بندی خاطرنشان کرد: در مدل ما، شاخص‌ها به صورت سالانه تغییر نمی‌کنند. کمیته علمی مرکز، مدل‌های جهانی را رصد می‌کند تا معیارهای معتبر و قابل اتکا در رتبه‌بندی حفظ شود.

وی تاکید کرد که در مدل رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران، ۳۳ شاخص مالی و عملیاتی تعریف شده و این تعداد به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع شرکت‌ها در طول سال‌ها توسعه یافته است.

مدیر مرکز رتبه‌بندی بر تجربه جهانی تاکید و گفت که در برخی مدل‌های بین‌المللی مانند فورچون ۵۰۰، تعداد شاخص‌ها بین ۶ تا ۸ شاخص متغیر است و ایران با ۳۳ شاخص، دامنه گسترده‌ای از ابعاد عملکرد شرکت‌ها را پوشش می‌دهد. امسال، مدل جدیدی به نام SM۱۰۰ برای شرکت‌های کوچک و متوسط طراحی شده است که به همراه رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت برتر اجرا می‌شود. نتایج SM۱۰۰ در آبان ماه منتشر خواهد شد.

وی درباره تاثیر نوسانات اقتصادی و تورم بر رتبه‌بندی تصریح کرد: شاخص‌های ما مبتنی بر داده‌های واقعی و حسابرسی شده هستند و تغییرات تورمی به صورت مستقیم در رتبه‌بندی اعمال نمی‌شود. ارزش افزوده شرکت‌ها یکی از شاخص‌های اصلی است که وضعیت عملکرد شرکت را بازتاب می‌دهد. مرکز رتبه‌بندی، تنها از داده‌های مالی رسمی شرکت‌ها استفاده می‌کند و تمامی اطلاعات از کدال و صورت‌های مالی مورد تایید حسابرس و سازمان حسابرسی استخراج می‌شود.

وی توضیح داد: ما هیچ داده غیرواقعی یا قضاوت شخصی را در ارزیابی‌ها وارد نمی‌کنیم. مدل ما بر نتایج مالی معتبر متمرکز است و از رویکردهای فرایندمحور که نیازمند قضاوت فردی هستند، استفاده نمی‌کند. رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران همچنان بر شفافیت، دقت و اتکا بر داده‌های واقعی مالی تکیه دارد و امسال با توجه ویژه به شرکت‌های کوچک و متوسط، گستره تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها گسترش یافته است.

انتهای پیام