به گزارش ایسنا، رونامه اعتماد نوشت: با موافقت رییس‌جمهور، طرح طبقه‌بندی معتادان اجرا می‌شود. با اجرای این طرح، معتادان مسن و پرخطر که قادر به ترک مصرف مواد نیستند، در گروه مصرف‌کنندگان اجباری قرار می‌گیرند و برای این گروه از معتادان، سهمیه مواد و مکان امن مصرف تعیین می‌شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیمه مرداد امسال گفت که این طرح با نام «مدیریت سوءمصرف مواد مخدر با رویکرد مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی» به تازگی به مسعود پزشکیان ارائه شده است.
طرح مورد اشاره حسین ذوالفقاری، هفته اول مرداد امسال، در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شد. مسعود پزشکیان که ریاست این جلسه را برعهده داشت، با کلیات این طرح موافقت کرد و گفت اگرچه اجرای طرح به منابع مالی نسبتا زیادی احتیاج دارد، اما این هزینه‌کرد در مقایسه با مجموع خسارتی که در حال حاضر از محل قاچاق، توزیع و مصرف مواد مخدر و تبعات متعدد آن به کشور وارد می‌شود، قابل توجه نیست. (طبق برآورد نیروی انتظامی، سال ۱۳۹۸ خسارت قاچاق مواد به اقتصاد کشور ۱۶۷ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی بود که ۱۲۵درصد از این رقم، خسارات اجتماعی و کاهش بهره‌وری نیروی انسانی گرفتار اعتیاد، ۲۴درصد مربوط به هزینه تهیه مواد توسط مصرف‌کنندگان و ۱۸درصد نیز هزینه دولت در مبارزه با قاچاق مواد بود.)
رییس‌جمهور در ادامه صحبت‌هایش در این جلسه گفت: «این طرح، تقاضا را تحت مدیریت در می‌آورد و عرضه هم کنترل می‌شود و سپس، با موارد خلاف قانون برخورد قانونی شدید خواهد شد. تجربه نشان داده که هر اقدامی برای جلوگیری ۱۰۰ درصدی از آسیب‌های اجتماعی، از جمله ابتلا به سوءمصرف مواد مخدر، قطعا با شکست مواجه می‌شود. لذا بسیاری از کشورهای دنیا در راستای مدیریت سوءمصرف مواد مخدر اقدام کرده و موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته‌اند. بر اساس این طرح، افراد مبتلا به سوءمصرف مواد مخدر در پوشش یک چرخه امن قرار می‌گیرند و این مساله در وهله اول باعث می‌شود که آنها از محیط اجتماعی طرد نشوند. وقتی فرد از محیط اجتماعی طرد نشود، امید به بهبود او بسیار بیشتر خواهد بود و شاهد کاهش چشمگیر وقوع جرایم خردی خواهیم بود که عموما از سوی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد برای تامین هزینه‌های اعتیادشان رخ می‌دهد. در دوره‌ای که وزیر بهداشت بودم، اولین گام‌های جدی در راستای جرم‌زدایی از اعتیاد برداشته شد. جمع‌بندی که در این جلسه ارائه شد، بسیار نزدیک به طرحی است که بنده در زمان وزارت به دنبال اجرای آن بودم، آن زمان حتی لایحه مربوطه نیز تهیه و به مجلس ارائه شد، اما با پایان یافتن دوره وزارت ما، به سرانجام مورد نظر نرسید. باور دارم با چنین رویکردی می‌توان تحولی اساسی در مسیر مدیریت سوءمصرف موادمخدر ایجاد کرد. باید بر اساس طرح تهیه شده، یک مدل اجرایی با هدف تحول مدیریت سوءمصرف تهیه شود که دارای ۵ ویژگی اساسی و ساختاری باشد. در این مدل اجرایی، باید کاهش آسیب با استفاده از همه راهکارها برای کاستن از مضرات و آسیب‌های سوءمصرف موادمخدر، حضور بیمار و قضاوت نکردن او، پوشش کامل جغرافیایی، تدوین مقررات جامع برای تشدید مقابله با عرضه غیرقانونی موادمخدر، تامین مواد و داروهای درمانی کافی با تنوع لازم و چارچوب مدیریت اجرایی و نظارتی طرح و نیز منابع مالی، لحاظ شده باشد. تمام لوازم موفقیت اجرای طرح از جمله بسیج عمومی جامعه و هم‌افزایی نیروهای درمانی، خدماتی و مشاوره‌ای باید لحاظ شود. همچنین پیشنهادهای لازم برای قانونی که باید در این راستا اصلاح شود، ازجمله در مورد ماده ۱۶ قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر نیز باید تهیه و ارائه شود.»
تغییرات جدید برای حمایت از بیماران معتاد در راه است؟
حرف‌های رییس‌جمهور در جلسه ۸ مرداد ستاد مبارزه با مواد مخدر، یک دستور کار در حوزه مقابله با اعتیاد است، چون طبق قانون، رییس‌جمهور، رییس ستاد مبارزه با موادمخدر است و بر عملکرد تمام نهادهای اجرایی نظارت دارد. می‌توان امیدوار بود که با تسری نگرش مسعود پزشکیان، در اولین قدم، از این پس عبارات رایج درفاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و از جمله «پاک کردن جامعه از لوث وجود معتادان متجاهر» را نشنویم و رویکردهای سلبی و حذفی معمول در این ۳ سال، جای خود را به حمایت از بیماران معتاد و به خصوص، بی‌خانمان‌های به تنگ آمده از آوارگی و تحقیر بسپرد.
نکته مهم در جلسه روز ۸ مرداد ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاکید رییس‌جمهور بر اصلاح ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر است.
ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، سال ۱۳۸۹ تصویب شد. طبق این ماده قانون، معتادانی که برای ترک اعتیاد اقدام نکنند، با دستور مقام قضایی به مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند و مدت نگهداری، طبق تشخیص مقام قضایی برای دوره‌های متوالی قابل تمدید است.
ماده ۱۶ قانون، لباس مدرنی است بر تن رویه رایج اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ و ایام رونق «شورآباد و اردوگاه آب حیات کرمان و جزیره فارور». به همین دلیل از زمان تصویب و اجرای قانون (۱۳۸۹) ماده ۱۶ در ادبیات درمانگران اعتیاد و حتی مسوولان، به «درمان اجباری» معروف شد. این ماده قانون، یک پیش‌نیاز داشت که آگاهانه نادیده گرفته شد. در ماده ۱۵ همین قانون، تمام معتادان موظفند برای درمان خود اقدام کنند و معتادان بی‌بضاعت هم باید برای درمان اعتیاد تحت حمایت دولت قرار بگیرند. در ماده ۱۵ قانون، دولت، «موظف و مکلف» به ایجاد بیمه درمان اعتیاد و تامین منابع و بودجه سالانه برای این بیمه است، اما حداقل در طول ۱۵ سال اخیر، بودجه «بیمه درمان اعتیاد» یا تخصیص داده نشد یا با وجود تخصیص، سرنوشتی نامعلوم داشت و در محل‌هایی غیر از هدف اصلی و مثلا برای جبران معوقات حقوق کارمندان یکی از وزارتخانه‌ها صرف شد یا به دلیل ناکافی بودن رقم، اجرای هدف ناقص ماند و تعداد بسیار کمی از معتادان بی‌بضاعت تحت پوشش بیمه درمان اعتیاد قرار گرفتند.
(سال ۱۳۹۳ دولت کمتر از ۵ درصد بودجه بیمه درمان معتادان را پرداخت کرد. زمستان ۱۳۹۶ رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع بیش از ۱۹۳ میلیارد تومان برای بیمه درمان اعتیاد اختصاص یافته، اما معلوم نیست این بودجه‌ها در چه محلی غیر از بیمه درمان اعتیاد هزینه شده. سال ۱۳۹۸ سازمان بیمه سلامت از حذف بودجه بیمه درمان اعتیاد در اعتبارات سالانه دولت خبر داد.)
اجتماعی بودن پدیده اعتیاد و عوامل موثر در بروز اعتیاد هم در اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر نادیده گرفته شده و طی ۱۵ سال اخیر، دولت‌ها بدون توجه به اینکه بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، تورم و بیکاری و حتی نابسامانی‌های خانوادگی می‌تواند در بروز اعتیاد موثر باشد، نه تنها برای بهبود اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور تلاش موثری نکرده‌اند، با اقداماتی حتی به بحران‌ها دامن زده‌اند که چنین رویکردی هم، افزایش تعداد معتادان را در پی داشته است. (طبق نتایج پیمایش ملی سلامت روان، سال ۱۳۹۰ نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور ۲.۶ درصد بود و تا پیمایش سال ۱۳۹۵ به ۵.۴ درصد رسید و معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال ۱۳۹۵ اعلام کرد که سالانه حدود ۵۰ الی ۱۰۰ هزار نفر وارد اعتیاد می‌شوند. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیمه مرداد امسال در پاسخ به «اعتماد» گفت که طبق نتایج پیمایش سال ۱۴۰۱، نرخ شیوع اعتیاد در کشور به ۶.۴ درصد رسیده است.)
علاوه بر تاثیر بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در افزایش تعداد معتادان، «درمان اجباری» در این ۱۵ سال بر ضد خود عمل کرد و در کاهش تعداد مصرف‌کنندگان مواد بی‌اثر بود، چون در این مدت، دولت‌ها، بدون توجه به ریشه بروز اعتیاد، انگشت اتهام را به سمت معتادان گرفتند و با اجرای دوره‌های حبس ۳ ماهه و ۶ ماهه و حتی ۲ ساله، به حذف بصری و طرد اجتماعی این بیماران متوسل شدند در حالی که بیماران، بعد از خلاصی از حبس، باز هم در جامعه‌ای بحران‌زده رها می‌شدند.
دلیل اصرار بر افزایش تعداد اردوگاه‌های درمان اجباری چه بود؟
سازمان زندان‌ها، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی، ۴ عضو ستاد مبارزه با مواد مخدرند که می‌توانند مجوز ایجاد اردوگاه ماده ۱۶ بگیرند. در این ۱۵ سال، این نهادها برای سبک کردن بار وظایف خود، اردوگاه‌ها را به پیمانکار خصوصی سپردند و دولت باید به ازای هر معتاد بازداشتی منتقل شده به اردوگاه درمان اجباری، سرانه روزانه‌ای به پیمانکار می‌داد. با نگاهی به شیب افزایش تعداد اردوگاه‌های درمان اجباری در مقابل افت حمایت از خدمات کاهش آسیب اعتیاد در ۱۵ سال اخیر، فرض انگیزه‌های مالی ذی‌نفعان فعالیت این اردوگاه‌ها پررنگ می‌شود، چون سرانه پرداختی از طرف دولت‌ها، همان سودی است که بخش خصوصی را به تملک اردوگاه ترغیب می‌کند.
(سال ۱۳۹۷ سرانه روزانه بابت هر معتاد بازداشتی در اردوگاه درمان اجباری، ۲۰ هزار تومان بود. در این سال، ۷۰ هزار معتاد در اردوگاه‌های درمان اجباری بودند و دولت باید در مجموع، روزانه یک میلیارد و ۴۰۰ هزار تومان و ماهانه، ۴۲ میلیارد تومان بابت حبس اجباری ۷۰ هزار معتاد به پیمانکاران اردوگاه‌ها می‌داد که این رقم برای یک‌سال به حداقل ۵۱۱ میلیارد تومان می‌رسید در حالی که طبق گزارش سازمان بهزیستی، در همین سال، پاکی در درمان اجباری، در بهترین وضع ۲.۵ درصد بود. سال ۱۳۹۸، هزینه دوره یک ماهه درمان اعتیاد در یک کلینیک خصوصی، بین ۷۷ هزار تومان تا ۲۲۷ هزار تومان و در کمپ ترک اعتیاد، حدود ۷۴۰ هزار تومان بود و طبق اعلام وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور، در این سال حدود ۷۰۰ هزار نفر برای درمان داوطلبانه اقدام کرده بودند. با فرض پرداخت هزینه درمان داوطلبانه توسط دولت، در سال ۱۳۹۸ هزینه گران‌ترین نوع درمان داوطلبانه برای ۷۰۰ هزار نفر، ماهانه حدود ۱۵۹ میلیارد تومان بود. سال ۱۴۰۰ سرانه روزانه نگهداری هر معتاد در اردوگاه‌های درمان اجباری به رقم ۳۵ هزار تومان رسید. در این سال بیش از ۳۰ اردوگاه درمان اجباری در کشور فعال بود و ۱۳ اردوگاه جدید راه‌اندازی شده بود و ۳۵ هزار معتاد در این اردوگاه‌ها حبس بودند. تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد اردوگاه‌های درمان اجباری به بیش از ۷۰ مرکز رسید و سرانه روزانه پرداختی دولت به پیمانکاران این اردوگاه‌ها هم تا ۴۲ هزار تومان افزایش یافت. افزایش سرانه نگهداری معتادان بازداشتی در اردوگاه‌های درمان اجباری در حالی بود که از سال ۱۳۹۹ یارانه حمایتی مراکز گذری کاهش آسیب اعتیاد، قطع شده بود.)
تا ابتدای سال ۱۴۰۴ تعداد اردوگاه‌های درمان اجباری در کشور، به ۹۳ مرکز رسیده و همچنان درمانگران اعتیاد از شیوه درمان بیماران حبس در این اردوگاه‌ها شاکی هستند و می‌گویند: «درمان اجباری» روشی غیر موثر است که فقط جیب دولت را خالی می‌کند و عود چندباره بیماری و دستگیری‌های تکراری، مصداق بی‌اثر بودن این شیوه درمان است چنانکه بسیاری از دستگیرشدگان می‌گویند اولین کاری که بلافاصله بعد از آزادی از اردوگاه انجام داده‌اند، جست‌وجوی مواد و مواد فروش بوده و بسیاریشان می‌گویند اولین نوبت مصرفشان، کمتر از یک ساعت بعد از خلاصی از همین اردوگاه‌هایی بوده که باید از این بیماران، انسان‌های بهتری می‌ساخت.
دستور رسمی برای افزایش اردوگاه‌های درمان اجباری
آبان ۱۳۹۸ ابراهیم رییسی که ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت، دستور داد با افزایش تعداد اردوگاه‌های درمان اجباری، تمام معتادان از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به این اردوگاه‌ها منتقل شوند.
به دنبال این دستور، تمام مسوولان سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت یا ستاد مبارزه با مواد مخدر که به توسعه درمان اجباری نقد داشتند یا با احکام محترمانه از مسوولیت خود کنار گذاشته شدند یا در قبال این سیاست غیر علمی، سکوت کردند.
دستور رییس قوه قضاییه، نه تنها دست دولت دوازدهم را برای افزایش صدور مجوز اردوگاه‌های درمان اجباری بازتر کرد، بلکه دو سال بعد، وقتی ابراهیم رییسی به ریاست‌جمهوری رسید، تسری این تفکر در بدنه کابینه سیزدهم، به برخی نهادها امکان داد که پا را فراتر گذاشته و نه فقط به حذف معتادان از سطح خیابان‌ها که به حذفشان از سطح شهرها فکر کنند. نیمه آذر ۱۴۰۰ و در سومین ماه فعالیت دولت سیزدهم، رییس پلیس تهران بزرگ از راه‌اندازی «دهکده سلامت» با ظرفیت نگهداری ۱۰ هزار معتاد خبر داد. راه‌اندازی این فضای محصور، با موافقت دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران مواجه شد. قرار بود این اردوگاه ظرف مدت دو سال به بهره‌برداری برسد که در این صورت، بزرگ‌ترین زندان معتادان در تاریخ ۴۳ ساله جمهوری اسلامی دایر می‌شد.
آسیب حذف و طرد معتادان در همه این سال‌ها چه بود؟
اسفند ۱۴۰۱ محمدعلی اسدی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به مدت سه سال رییس شورای مبارزه با مواد مخدر استان تهران بود، در بازخوانی رویه بی‌اثر درمان اجباری معتادان از ابتدای دهه ۱۳۶۰ تا پایان ۱۴۰۰ گفت: «در دهه ۱۳۶۰ مبارزه با اعتیاد را از یک گروهان شروع کردیم و امروز یک لشکر درگیر مبارزه با اعتیاد است، ساماندهی معتادان بی‌خانمان را با جمع‌آوری هزار نفر در شهر تهران شروع کردیم و امروز تعداد معتادان بی‌خانمان استان تهران به ۲۵ هزار نفر رسیده است. برخورد با اعتیاد را از مقابله با مواد سنتی و تریاک شروع کردیم و امروز مصرف مواد صنعتی و روانگردان‌های شیمیایی رایج شده. از سال ۱۳۵۹ متادون درمانی به دلیل بی‌اثر بودن کنار گذاشته شد و به جای آن، رفتار اعتیاد به عنوان رفتار ضد انقلابی و معتاد به عنوان ضد انقلاب معرفی شد و گفتند امپریالیسم می‌خواهد از راه اعتیاد استثمار کند.
به دنبال آن، سیاست درمان قهری با جمع‌آوری مراکز درمان اعتیاد و مهلت ۶ ماهه برای ترک اعتیاد، آن هم در زندان و برخورد شدید با معتادانی که مایل به ترک نبودند به اجرا درآمد. در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ و دوران جنگ ۸ ساله، مقابله با اعتیاد کاهش یافت، چون فرهنگ شهادت در کشور حاکم بود و البته به موازات آن، عرضه و مصرف مواد هم کاهش پیدا کرد، اما با پایان جنگ، معلوم شد که با اجرای سیاست قهری، نه‌تنها مشکل اعتیاد حل نشده، بلکه جرایم اخلاقی هم به اعتیاد اضافه شده بود و ۷۰ درصد ظرفیت زندان‌های کشور، معتادان بودند. سال ۱۳۶۸ قانون را اصلاح کردند و ۱۱ اردوگاه بازپروری با همکاری سازمان زندان‌ها در کشور افتتاح شد در حالی که حلقه درمان و اشتغالزایی در این مراکز مفقود بود. تا سال ۱۳۷۶ نه تنها از فعالیت اردوگاه‌ها نتیجه نگرفتیم، بلکه در سال ۱۳۷۶ در اردوگاه آب حیات کرمان، ۲۶۱ مبتلای ایدز گزارش شد. (اردوگاه کار و درمان اجباری آب حیات کرمان، زندانی برای نگهداری ۱۷۰۰ محکوم مواد مخدر، معتاد و جرایم خشن بود. این اردوگاه قرار بود محل بازپروری معتادان باشد ولی به خاستگاه شیوع ایدز ناشی از تزریق تبدیل شد)
آمار بالای ایدز به دلیل اعتیاد، دلیلی بود که از ابتدای دهه ۱۳۸۰ درمان داوطلبانه وارد ادبیات مقابله با اعتیاد شد، اما به دنبال رهاشدگی معتادان بی‌خانمانی که مایل به ترک اعتیاد نبودند، سال ۱۳۸۹ و در مواد ۱۵ و ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، درمان داوطلبانه با درمان اجباری همراه شد که البته به دلیل اجرای ناقص قانون، اهداف مواد ۱۵ و ۱۶ قانون هم برآورده نشد. در ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، گفته شد که معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز درمانی دولتی و خصوصی، برای ترک اعتیاد اقدام کرده و گواهی تحت درمان دریافت کنند و حالا سوال این است که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ برای کدام یک از معتادان خیابانی خودمعرف، گواهی درمان، آن هم با یک چارچوب واحد و از یک سامانه مشخص صادر شده که وقتی توسط ضابط قضایی بازداشت می‌شوند با این گواهی ثابت کنند که تحت درمان هستند؟
در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون، سیاست تشویقی بیمه درمان اعتیاد برای ترک داوطلبانه مصوب شد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ به دلیل سنگ‌اندازی سازمان بیمه‌گر و وزارت بهداشت، این اعتبار به‌طور کامل پرداخت نشد یا اینکه پرداخت شد، اما به مصارف دیگری رسید. ماده ۱۶ قانون درباره درمان اجباری هم از سال ۱۳۹۰ به اجرا درآمد و ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای نگهداری یک الی سه ماهه ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ معتاد بی‌خانمان مراکزی ایجاد کرد. با وجود اجرای قانون، چون ظرفیت نگهداری، متناسب با خدمات و تعداد معتادان بی‌خانمان نیست، باز هم معتادان بی‌خانمان را در خیابان می‌بینیم، چون هدف، پاکسازی چهره شهر بود، اما فقط ۱۲ درصد دریافت‌کنندگان خدمات، واجد شرایط هستند در حالی که با جمع‌آوری انبوه بی‌خانمان‌ها مواجهیم.
در این مراکز، درمان به‌طور استاندارد و کامل انجام نمی‌شود و حتی آیین‌نامه‌های ساماندهی هم اشکالاتی دارد. تکالیف دولت بعد از ترخیص بیمار هم تا امروز اجرا نشده در حالی که ساماندهی معتادان بی‌خانمان در اردوگاه‌های درمان اجباری مستقر در شهر و استان تهران، با سرانه روزانه ۷ هزار تومان آغاز شد و امروز این رقم به ۴۲ هزار تومان رسیده و برای نگهداری ۲۰ هزار معتاد بی‌خانمان در اردوگاه‌های درمان اجباری، سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود و با وجود این هزینه‌کرد، پلیس و مسوولان بهزیستی و مردم می‌گویند این نحوه ساماندهی اثربخشی نداشته. سوال این است که با این حجم نارضایتی و تایید ناکارآمدی درمان اجباری، چرا بر ادامه اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و کمک گرفتن از بسیج و نیروی انتظامی برای افتتاح اردوگاه‌های درمان اجباری اصرار داریم؟ استان تهران در سال ۱۳۸۹ حدود ۱۰۰۰ معتاد خیابانی داشت و این عدد در سال ۹۶ به ۱۵ هزار نفر و در سال ۱۴۰۱ به ۲۵ هزار نفر رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۵ هزار معتاد خیابانی داشته باشد. هدف قانونگذار این بود که با ساماندهی معتادان بی‌خانمان، ویترین نظام بهبود یابد در حالی که با مشاهده نارضایتی خانواده‌ها از عود مجدد اعتیاد بی‌خانمان‌های بهبود یافته، معلوم است این هدف هم محقق نشده است. وضعیت امروز به ما نشان داده که در این ۴۰ سال، برخوردهای قهری با اعتیاد بی‌نتیجه بوده ولی شاهدیم که گروه‌های مردمی با ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد موفق شده‌اند تعداد زیادی را به سمت ترک و بهبودی پایدار و مستمر هدایت کنند در حالی که بخش دولتی در این زمینه ناموفق بوده است. برای درمان اعتیاد با رویه اجبار نتیجه نمی‌گیریم و باید بر اساس اختیاری بودن عمل کنیم. تا زمانی که مقابله با اعتیاد با واژه‌های نظامی و انتظامی تعریف می‌شود وضع همین است.»
افزایش تعداد مصرف‌کنندگان مواد طی ۱۵ سال اخیر، تایید می‌کند که شیوه‌های رایج دولت‌ها در برخورد با پدیده اجتماعی اعتیاد بی‌اثر بوده است. در حال حاضر طبق آمار رسمی بیش از ۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت مستمر یا ناپیوسته مواد مصرف می‌کنند (۲ میلیون و ۸۰۸ هزار مصرف‌کننده دائمی و یک میلیون و ۶۰۰ هزار مصرف‌کننده تفننی) که با احتساب بعد خانوار همین افراد، بیش از ۱۳ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت مستقیم با مساله اعتیاد و مصرف مواد درگیرند.
کاهش سن بروز اعتیاد و شیوع مصرف مواد در گروه سنی نوجوان از نیم درصد به ۲.۱ درصد و در گروه سنی جوان از یک درصد به ۴.۷ درصد ظرف ۱۰ سال (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰) و افزایش تعداد معتادانی از قشر کارگر و کم بضاعت نشان می‌دهد که دولت‌ها حتی در پیشگیری از اعتیاد هم موفق نبوده‌اند.
حالا که رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر، از ضرورت اصلاح ماده ۱۶ قانون و ممنوعیت طرد اجتماعی معتادان می‌گوید، آیا قرار است بعد از ۱۵ سال، بساط سوداندوزی به نام معتاد و به کام صدها پیمانکار جمع شود؟ این همه هزینه برای راه‌اندازی اردوگاه‌های درمان اجباری، این دورریز بودجه عمومی برای ساخت محبس‌های بی‌فایده، چطور و از چه کسانی باید حساب‌کشی شود؟ اینها سوالاتی است که فعلا جواب ندارد، چون فعلا بخش ناچیزی از نظر موافق پزشکیان، متوجه اصلاح ماده ۱۶ قانون بوده و تاکید اصلی را بر گروه‌بندی مصرف‌کنندگان و ضرورت مدیریت مصرف گذاشته، اما چرا؟ مگر مشابه این طرح با اسامی دیگری همچون اتاق امن تزریق یا توزیع تریاک دولتی، بارها طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح نشد؟ طرحی که وقتی به میز تصویب نهایی رسید، با مخالفت گسترده از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد و ارائه‌دهندگان طرح، قید اجرای آن را به کلی زدند؟
در دوره وزارت پزشکیان چه طرحی اجرا شد؟
طرحی که حالا با نام جدید «مدیریت سوءمصرف موادمخدر با رویکرد مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی» روی میز رییس‌جمهور است، همان‌طور که پزشکیان می‌گوید، سابقه‌ای ۲۲ ساله دارد. سال ۱۳۸۳ انواع مواد به شدت ارزان شد و ظرف یک‌سال، قیمت یک کیلو تریاک از یک میلیون و ۲۶۶ هزار تومان به ۷۲۸ هزار تومان و یک کیلو مرفین از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. خسارت این ارزانی، مرگ ۳۲۵۰ معتاد به دلیل مصرف مواد ناخالص بود. افزایش تزریق مواد، افزایش شیوع ایدز بین معتادان تزریقی به دلیل استفاده از سرنگ مشترک و افزایش آمار مرگ معتادان به دلیل مصرف مواد ناخالص، سه گزاره‌ای بود که در دوره وزارت مسعود پزشکیان به عنوان عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه عمومی مطرح شد و همزمانی هشدارهای وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر، صدور یکی از مهم‌ترین بخشنامه‌های تاریخ قوه قضاییه را رقم زد؛ بخشنامه‌ای که به دولت اجازه می‌داد معتادان تزریقی را با توزیع سرنگ و سوزن یک‌بار مصرف، تحت حمایت قرار بدهد. ۵ اسفند ۱۳۸۳، رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تمام واحدهای قضایی دستور داد: «وزارت بهداشت برای جلوگیری از سرایت بیماری ایدز، سرنگ و سوزن و سایر اشیای مورد استفاده شخصی معتادان و مبتلایان به ایدز و هپاتیت را به‌طور رایگان در اختیار آنها می‌گذارد، این عمل جرم تلقی نشده و قابل تعقیب کیفری نیست.»
سعید صفاتیان که در سال ۱۳۸۳، مشاور دادستان کل کشور و مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، برای «اعتماد» تعریف کرد که چطور رییس قوه قضاییه به صدور این بخشنامه موثر در کاهش ابتلای ایدز بین زندانیان معتاد مجاب شد. صفاتیان در نقل این خاطره می‌گوید که سال ۱۳۸۳ گزارش‌های وزارت بهداشت، سازمان زندان‌ها و سازمان ملل درباره خطر جدی شیوع ایدز در زندان‌ها به دلیل آمار بالای زندانیان معتاد به تزریق را به آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی (دادستان کل کشور و عضو کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام) نشان می‌دهد تا مجوزی برای توزیع سرنگ یک‌بار مصرف و داروی متادون در زندان‌ها بگیرد و از این طریق، هم تزریق با سرنگ مشترک حذف شود و هم زندانی معتاد تحت درمان اعتیاد قرار بگیرد و در نهایت، شیوع ایدز در زندان‌ها کنترل شود. این درخواست در جلسه‌ای مشترک با رییس قوه قضاییه (آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی) مطرح می‌شود و رییس دستگاه قضا، هشدار و توجیه مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر را می‌پذیرد اما به صفاتیان می‌گوید: «می‌دانی اگر من به عنوان رییس قوه قضاییه به شما اجازه توزیع سرنگ و متادون در زندان‌ها بدهم، یعنی پذیرفته‌ام که در داخل زندان‌های من مواد مخدر وجود دارد؟»
اسفند ۱۳۸۳ و بعد از ابلاغ بخشنامه قوه قضاییه، وزارت بهداشت اعلام کرد: «بر اساس اعلام نظر رییس قوه قضاییه، اقدام وزارت بهداشت در توزیع سرنگ و سوزن مورد استفاده معتادان و مبتلایان به ایدز، جرم محسوب نمی‌شود.»
آنچه اسفند ۱۳۸۳ در قالب بخشنامه رسمی به واحدهای قضایی ابلاغ شده بود، از ماه‌ها قبل به صورت غیررسمی، توسط انجمن‌های فعال در کاهش آسیب اعتیاد اجرا می‌شد. آن زمان، در ساعات روز، در پارک‌های جنوب شهر تهران که کم هزینه‌ترین محل اقامت برای بی‌خانمان‌های معتاد پایتخت بود، می‌شد مردان و زنانی را دید که زخم کهنه اعتیاد و ایدز بر صورت و بدن داشتند و با کوله‌پشتی حاوی سرنگ و سوزن یک‌بار مصرف و لقمه‌های کوچک و سطل‌های زردرنگ درپوش‌دار، در گوشه و کنار پارک‌ها می‌گشتند و سرنگ‌های خون‌آلود رها شده را در ظرف‌ها می‌انداختند و به معتادان بی‌خانمان، لقمه‌ای برای سیر شدن و سرنگ و سوزنی برای تزریق بی‌خطر می‌دادند. سال ۱۳۸۳ و ۱۱ ماه قبل از بخشنامه قوه قضاییه، همین همیاران گمنام ۶۶ هزار سرنگ آلوده جمع کردند و حدود ۱۰۰ هزار سرنگ به معتادان تزریقی دادند.
بخشنامه اسفند ۱۳۸۳ تاثیر مهمی در کاهش شیوع ایدز در ایران داشت و این کاهش که از طریق اجرای برنامه‌های کاهش آسیب اعتیاد در سراسر کشور میسر شد، نام ایران را به عنوان پیشگام حفظ سلامت معتادان پرخطر، به گوش جهان رساند. در سومین برنامه ملی استراتژیک کنترل ایدز در توضیح موفقیت این برنامه‌ها نوشته شد: «اولین مورد ابتلا به اچ‌آی‌وی در ایران در سال ۱۳۶۵ گزارش شد. از آن پس تا سال ۱۳۷۴ در گزارش‌های سالانه موارد شناخته شده افزایشی اندک و تدریجی داشت. در سال ۱۳۷۵ با شناسایی همه‌گیری در برخی زندان‌های کشور، موارد شناخته شده به یک‌باره افزایش چشمگیر یافت و این سیر صعودی تا سال ۱۳۸۳ ادامه داشت و در آن سال، موارد شناخته شده طی یک‌سال به حداکثر رسید و سپس طی دو سال بعدی تعداد کل موارد شناخته شده روندی کاهنده داشته و متعاقبا ثابت مانده است. اولین مورد انتقال اچ‌آی‌وی از راه مصرف تزریقی در سال ۱۳۶۸ شناسایی شد و تا سال ۱۳۷۴ هر ساله حدود ۵ الی ۱۰ مورد جدید انتقال اچ‌آی‌وی از این راه شناسایی شد. با وقوع همه‌گیری در مصرف‌کنندگان تزریقی مواد، انتقال از راه مصرف تزریقی مواد طی سال ۱۳۷۵ به میزان ۲۳ برابر نسبت به سال قبل افزایش یافت و برای اولین‌بار به عنوان شایع‌ترین راه انتقال مطرح شد. شیوع عفونت در مصرف‌کنندگان تزریقی مواد در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ شمسی رشدی سریع را تجربه کرد و از حد بحرانی ۵ درصد گذشت و پس از آن به عنوان شایع‌ترین راه انتقال باقی مانده است. تعداد موارد ثبت شده انتقال از راه تزریق تا سال ۱۳۸۴ به‌طور مداوم افزایش یافته و در سال ۱۳۸۵، کاهشی در حدود ۱۶ درصد نسبت به سال قبل داشته و در سال‌های بعد نسبتا ثابت مانده و در سال ۱۳۸۷ سهم اعتیاد تزریقی در کل موارد ۷۶.۶ درصد بوده است. به نظر می‌آید با گسترش نسبی فعالیت‌های کاهش آسیب در زندان‌ها و در جامعه در اواسط دهه هشتاد شمسی، از سرعت رشد پرشتاب آن کاسته شد و به اعداد بسیار بالای مشاهده شده در برخی مناطق دنیای فاقد هرگونه برنامه کاهش آسیب نرسید. در سال ۱۳۸۶ به صورت میانگین ۱۴.۳ درصد از مصرف‌کنندگان تزریقی مثبت بوده‌اند که می‌تواند با موفقیت نسبی برنامه‌های کاهش آسیب در مصرف‌کنندگان تزریقی مواد توجیه شود. سال ۱۳۸۶ بر مبنای نتایج طرح ارزیابی سریع وضعیت مواد، تعداد مصرف‌کنندگان تزریقی مواد بین ۲۳۰ هزار تا ۲۵۵ هزار نفر تخمین زده می‌شود و نسبت به کل مصرف‌کنندگان، ۲۱.۳ درصد برآورده شده که در سال ۱۳۸۳ (این نسبت) ۱۲.۲ درصد بوده و افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۸۶ حدود ۹۴ درصد کسانی که در یک ماه قبل از یک مطالعه تزریق داشته‌اند، به شیوه‌ای ایمن‌تر تزریق کرده‌اند. به نظر می‌آید گسترش نسبی فعالیت‌های کاهش آسیب در جامعه و در زندان‌ها در این تغییر رفتار نقش داشته است. به نظر می‌آید با این تغییر رفتار بود که از سرعت رشد شیوع اچ‌آی‌وی در مصرف‌کنندگان تزریقی مواد کاسته و در حدود ۱۵ درصد به‌طور نسبی تثبیت شد.»
انتهای پیام
نظرات