علی گلپاشا در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه نگرانیهای ناشی از اتفاقات سیاسی و موضوع مکانیسم ماشه تأثیر مستقیم بر فضای اقتصادی گذاشته و موجب تحریک انتظارات تورمی و نگرانی فعالان اقتصادی و بخشی از آن شده است، اظهار کرد: بهویژه برای کسبوکارهایی که نیاز به واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطهای دارند، همین نگرانیها فضای هیجانی در بازار ارز ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه بخش عمده افزایش نرخ ارز ناشی از انتظارات تورمی است، افزود: برخی از فعالان اقتصادی برای جلوگیری از ریسک افزایش بیشتر نرخ دلار، تقاضا یا به عبارت دیگر خریدهای خود را جلو انداختهاند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: تجارب گذشته نشان داده است که مداخلات دولت و بانک مرکزی در مقاطعی میتواند باعث کنترل نوسانات شود.
به گفته او، هر بار که مذاکرات سیاسی وارد مرحله جدیدی میشود، احتمال کاهش موقت نرخ ارز وجود دارد، اما در نهایت بازار خود را با سطح بالاتری از قیمتها تطبیق میدهد.
گلپاشا درباره سیاست ارزی بانک مرکزی نیز گفت: تلاش برای عرضه ارز در مرکز مبادله اقدامی مثبت است اما مشکل اصلی وجود چندین نرخ در بازار است که البته برای حل آن باید با تدبیر و درنظر گرفتن شرایط عمل کرد.
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: فعالان اقتصادی در واردات و صادرات با نرخهای مختلفی مواجه هستند که این موضوع موجب سردرگمی و طولانی شدن فرآیند تسویه میشود.
به گفته وی، روند تخصیص ارز بهنوعی دستوپاگیر است که باعث هجوم به بازار برای خرید زودهنگام دلار میشود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: راهحل پایدار این است که ارز تکنرخی و همهچیز بهصورت شفاف و آزاد مدیریت شود.
گلپاشا در پایان گفت: بانک مرکزی بهتنهایی نمیتواند این مشکلات را حل کند و نیاز است کل مجموعه دولت و نهادهای مرتبط در طراحی یک سازکار واحد برای مدیریت بازار ارز همسو عمل کنند. تنها در این صورت است که میتوان به کاهش بیثباتی و جلوگیری از تورمهای ناشی از نوسانات ارزی امیدوار بود.
انتهای پیام
نظرات