سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و با اشاره به عوامل برون‌زا و درون‌زا در بروز نوسانات ارزی گفت: طبق قانون، متولی اصلی مدیریت پول و ارز در کشور، بانک مرکزی است؛ به عبارتی بانک مرکزی، بانک دولت است و اگرچه مسائلی مانند بودجه و خزانه در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما متولی و نگاه دارنده پول و ارز کشور، بانک مرکزی است. به طوری که طبق قانون مسئول تخصیص و مطالبه ارزی و ایفای تعهدات ارزی در کشور، سیاستگذار پولی یا بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: اما زمانی که تهدید و چالشی رخ می‌دهد که منابع ارزی در کشور را هدف قرار می‌دهد، بانک مرکزی با چالش روبرو خواهد شد، برای مثال می‌توان به موضوع اخیر فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل اشاره کرد که بی شک منابع ارزی را هدف قرار می‌دهد که شامل صادرات نفتی و کالاهای غیر نفتی است و مسئول مدیریت ارز در این شرایط اگر بخواهد منابع ارزی را به بازار تزریق کند، ممکن است با کمبود منابع روبرو شود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در شرایطی که اقتصاد در وضعیت تحریمی و کمبود منابع ارزی خارجی قرار دارد، هرگونه تزریق ارز به بازار ممکن است به کاهش منابع مربوط به کالاهای استراتژیک و اساسی منجر شود و این در حالی است که در شرایط محاصره و جنگ اقتصادی، هزینه‌های ارزی به شدت افزایش پیدا می‌کند.

حسینی هاشمی ادامه داد: بنابراین در این شرایط، سیاستگذار پولی منفعل می‌شود و به خوبی نمی‌تواند رسالت خود را به عنوان متولی بازار پول و ارز ایفا کند و این در حالی است که بخش بزرگی از تقاضا، اقتصادی نیست و بیشتر ناشی از تقاضاهای هیجانی برای حفظ ارزش سرمایه در شرایط تورمی است.

اقتصاد ایران؛ متاثر از تکانه‌های سیاسی است

وی تاکید کرد: بحران‌های اقتصادی در هر کشور منحصر به خود آن کشور است و نمی‌توان بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی را با یکدیگر مقایسه کرد؛ چراکه مولفه‌های اثرگذار بر این بحران‌ها با یکدیگر تفادت دارند؛ بنابراین باید بر این واقعیت اعتراف کرد که متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که تکانه‌های سیاسی بر وضعیت اقتصادی اثر می‌گذارد و اقتصاد در کشور ما مبتنی بر بازار آزاد نیست و یک اقتصاد سیاسی است.

این کارشناس پولی و ارزی تصریح کرد: آنگونه که فعالان اقتصادی و تجار مطرح می‌کنند، در وضعیت فعلی، تخصیص ارز، مشمول فراید زمان است و تا چند ماه به درازا می‌کشد که همین موضوع باعث می‌شود، برخی به بازار آزاد روی آورده و سعی کنند از محل بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین کنند که این بازار نیز، یک بازار سوداگرانه است.

اقتصاد کشور از بازارهای جهانی دور مانده

حسینی هاشمی افزود: یکی از مسائلی که اثر بسیار منفی بر اقتصاد کشور ما برجای گذاشته این است که اقتصاد ایران متصل به بازارهای جهانی نیست و همین عامل باعث می‌شود که یک عرضه محدود شکل بگیرد، در این میان نه می‌تواند از دیگر کشورها استقراض کرد و یا از بازار ارز دیگر کشورها استفاده کرد، به طوری که مسیر استفاده از بانک جهانی و بانک‌های کارگزار بین‌المللی خارجی برای ما مسدود است و این به معنای آن است که نمی‌توان از محل‌های فرعی از بازار بین‌المللی استفاده کرد تا نوسانات ارزی، تعدیل شود.

کاهش درآمد دولت و محدودیت درآمد ارزی

وی ادامه داد: در این شرایط دو عامل رخ می‌دهد که باعث بالا رفتن قیمت ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. یکی اینکه در این شرایط درآمد دولت با کاهش روبرو می‌شود که تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت‌های یا اقدام به چاپ پول کرده و یا از سیستم بانکی استقراض می‌کنند و عامل دیگر این است که در این شرایط منشأ اصلی ارزی در کشور با محدودیت روبرو می‌شود و همین موضوع یعنی درآمد ارزی با کاهش روبرو خواهد شد.

عرضه‌کنندگان اصلی ارز در شرایط سخت شانه خالی می‌کنند

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از بزرگ‌ترین منابع تامین ارزی، بخش پتروشیمی‌ها و صنایع صادرات محور مانند فولادی‌ها و بخش نفتی هستند که برخی مواقع و در شرایط نوسان و التهاب ارزی در بازار آزاد، آنگونه که باید ارز خود را عرضه نمی‌کنند و مانند بانک مرکزی، تعهدی به بازار ندارند که در زمان مورد نیاز اقدام به عرضه ارز خود در بازار کرده و از افزایش نوسانات ارزی جلوگیری کرده تا بتوان بازار آزاد را به شکل بهتری مدیریت کنند؛ به عبارت دیگر عرضه کنندگان اصلی ارز در کشور در شرایط بحرانی و افزایش التهابات بازار، شانه خالی کرده و آنگونه که باید در روزهای سخت از دولت و سیاستگذار پولی حمایت نمی‌کنند تا بازار مدیریت شود.

بازار ارز متشکل و پایدار نیست!

حسینی هاشمی گفت: بنابراین در این وضعیت، ما از یک بازار متشکل و پایدار برخوردار نیستیم و با هر گونه تکانه سیاسی، بسیاری از بازیگران عرضه کننده ارز خود را کنار کشیده که متعاقب آن بازار با تقاضای هیجانی و در طرف مقابل با کمبود عرضه روبرو می‌شود و دولت نیز به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه تقاضاها باشد و منفعل می‌شود و همانطور که گفته شد، از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاسی است، امروز بیش از هر عامل دیگری نگاه بازار و اقتصاد به مسائل سیاسی و بین‌المللی است که اگر چشم انداز سیاسی در عرصه بین‌المللی با مسیر روشنی همراه باشد، انتظارات تورمی در بازار کاهش پیدا کرده و التهاب بازار فروکش می‌کند.

سایه تحریم بانکی بر اقتصاد کشور

وی گفت: همه این موارد در شرایطی است که شبکه بانکی کشور، تحریم است و این تحریم بانکی به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای تعادل و ثبات در بازار ارز و پول کشور بدل شده است. به بیان دیگر امروز بزرگ‌ترین ضربه را از تحریم بانکی می‌خوریم؛ چراکه در این شرایط تقاضای نامحدود و عرضه محدود وجود دارد و شبکه بانکی به خاطر عدم دسترسی به شبکه مالی و بانکی جهانی با محدودیت روبرو است که همین موضوع به یک عامل اثرگذار مهم در اقتصاد تبدیل شده است.

در شرایط فعلی پیش‌فروش سکه سیاست اشتباهی است

این مدیرعامل اسبق بانک صادرات در رابطه با لزوم اتخاذ سیاست‌های مثبت اثرگذار گفت: پیش فروش سکه در شرایط بحران و التهاب بازار، کارساز و اثرگذار نیست و حتی ممکن است به عامل بحران بدل شود؛ چراکه بسیاری که سرمایه در اختیار دارند اقدام به خرید سکه کرده و در طرف دیگر سوداگری افزایش پیدا می‌کند و این در شرایطی است که بازار در شرایط نوسانی بالا قرار دارد که باعث می‌شود بسیاری گمانه زنی کنند که چرا در شرایطی که بازار در اوج نوسان قرار دارد، بحث پیش فروش مطرح می‌شود؛ به عبارتی سیاستگذار پولی باید برای جلوگیری از افزایش نوسان، زمانی که نوسانات افزایشی در حال آغاز شدن است اقدام به پیش فروش کند تا از افزایش بیشتر نوسان جلوگیری کند؛ نه در شرایطی که نوسانات در اوج خود هستند.

لزوم اتخاذ دیپلماسی اقتصاد محور

حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه و متعاقب آن اقتصاد کشور، در انتظار اخبار خوب در عرصه بین‌الملل است و اگر یک دیپلماسی اقتصاد محور اتخاذ شود به شدت اثر مثبت خود را بر بازار و اقتصاد بر جای می‌گذارد؛ به عبارت دیگر باید دیپلماسی سیاسی کشور اولویت اقتصادی را لحاظ کند و سیاستی را اتخاذ کند که اقتصاد و بهبود اقتصاد اولویت آن باشد و فعالان اقتصادی از دولت انتظار یک سیاست خارجی فعال و اقتصاد محور را دارند.

وی در پایان تاکید کرد: باید این واقعیت را پذیرفت که تا زمانیکه ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی کاهش نیافته و چشم انداز رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی روشن نباشد، انتظارات تورمی و اقتصادی، هیجانی و افزایشی خواهد بود؛ بنابراین باید دستگاه سیاسی و دیپلماسی کشور، بیش از هر زمان دیگری به فکر ایجاد یک چشم‌انداز روشن بین‌المللی و اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار و اقتصاد کشور، باشد.

انتهای پیام