به گزارش ایسنا، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در حال حاضر ۵۶۷ طرح نیمه‌تمام در حوزه آب و آبفا وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها به ۲۰۰۰ همت اعتبار نیاز است؛ این در حالی است که کل بودجه اختصاص‌یافته به این بخش در سال ۱۴۰۴ حتی در بهترین شرایط به ۱۰۰ همت می‌رسد.
این شکاف مالی عمیق، به گفته تحلیلگران، می‌تواند روند اجرای پروژه‌های زیرساختی آب را به‌شدت کند کرده و تکمیل آن‌ها را بیش از ۲۰ سال به تعویق بیندازد. این تأخیر نه‌تنها بر تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی تأثیر می‌گذارد، بلکه احتمال بروز تنش‌های آبی در کلان‌شهرها را نیز افزایش می‌دهد.
کاهش سرانه آب؛ زنگ خطری برای آینده
آمارها نشان می‌دهد که سرانه آب تجدیدپذیر در ایران طی هفت دهه گذشته بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. این شاخص که در سال ۱۳۳۵ حدود ۶۸۰۰ مترمکعب به‌ازای هر نفر بود، اکنون به ۱۱۰۰ مترمکعب رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۲۰ به کمتر از ۹۷۰ مترمکعب سقوط کند.
به اعتقاد کارشناسان حوزه آب، این روند در صورت ادامه، ایران را به آستانه ورود به منطقه تنش آبی شدید قرار می‌دهد؛ وضعیتی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر امنیت غذایی، توسعه صنعتی و مهاجرت‌های اقلیمی در کشور داشته باشد.
راهبردهای وزارت نیرو برای مدیریت بحران
وزارت نیرو برای عبور از این شرایط، یک برنامه جامع راهبردی در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین کرده است. طبق گفته‌های عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در این برنامه، اصلاح حکمرانی آب، اجرای اصلاحات نهادی، رفع تعارض منافع، بهبود فضای کسب‌وکار و گسترش مدیریت مشارکتی محلی در اولویت قرار گرفته است.
به گفته وی در برنامه هفتم توسعه ماده ۳۷ به‌طور ویژه به رفع ناترازی آب اختصاص یافته و هدف مدیریت ۱۵ میلیارد مترمکعب آب در این بازه زمانی تعیین شده است. برنامه‌های وزارت نیرو در پنج محور تأمین و عرضه آب، مدیریت مصرف، حفاظت از منابع، مدیریت مخاطرات آبی و ارتقای حکمرانی در حال اجراست.
این برنامه راهبردی اخیراً در کمیسیون‌های تخصصی انرژی، عمران و کشاورزی مجلس بررسی و به تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس رسیده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که حتی با اجرای کامل این برنامه، در صورت عدم کنترل مصرف و به‌کارگیری منابع آب نامتعارف همچون بازچرخانی فاضلاب و شیرین‌سازی آب دریا، کشور همچنان با چالش‌های جدی در تأمین آب شرب و کشاورزی روبه‌رو خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات