حامد حسینی سه‌شنبه ۱۱ شهریور، در نشست خبری مدیران و دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خراسان رضوی، اظهار کرد: در پنج ماه ابتدایی سال جاری در استان، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرمایه‌گذاری ۹ درصد رشد داشته است. در حال حاضر، ۳۰ میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری وجود دارد که ۲۳ میلیون دلار آن در انتظار تصویب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی است. در مجموع، حدود ۵۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان خواهیم داشت.
وی افزود: اعتبارات استان در بخش هزینه و تملک، ۱۸.۳ هزار میلیارد تومان است که تنها بخش تملک از اعتبارات استانی نفت و ارزش افزوده، هفت همت است. از این عدد، بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است که تخصیص اقتصاد و دارایی به نسبت مصوب، ۱۶.۱ درصد است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌رضوی در ادامه به درگاه ملی مجوزها اشاره و بیان کرد: در پنج ماه ابتدایی سال جاری، بیش از ۵۷ هزار درخواست ثبت شده است که ۶۰ درصد آنها منجر به صدور مجوز شده است. در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ نیز که مرتبط با بهره‌وری و تولید است، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان منابع در دسترس قرار گرفته و پرداخت شده است.
حسینی تصریح کرد: منابع فعلی مربوط به ۱۴۰۲ است، در صورت افزایش منابع سال ۱۴۰۲، هنوز فرصت جذب وجود دارد. امیدواریم که مانند سال‌های گذشته، با همت مدیران دستگاه‌های اجرایی و مساعدت شبکه بانکی، ۱۰۰ جذب منابع صورت گیرد. همچنین امیدواریم از منابع ملی سال گذشته نیز جذب انجام شود.
تأمین ۱۰۰ درصدی اعتبار ۱۳۹ پروژه استان توسط مؤدیان مالیاتی
در ادامه این جلسه، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۳۶.۵ همت وصول شد که نسبت به مبلغ وصول شده سال ۱۴۰۲ که ۲۹.۱ همت بود، رشد داشته است.
شاکررضا مریدی با اشاره به عوارض ارزش افزوده، اظهار کرد: از اصحاب رسانه درخواست می‌شود که بعنوان مطالبه‌ای جدی پیگیر این موضوع شوند، چراکه یکی از وظایف مهم سازمان امور مالیاتی، پرداختی‌هایی است که به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام می‌شود.
مریدی افزود: در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۵ همت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شد. اولین فروردین ماه سال گذشته نیز با احتساب سهم آموزش و سهم وزارت کشور، حدود ۱۰ همت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شد که نسبت به سال گذشته، ۸۰ درصد رشد داشته است. یکی از مواردی که مسئولین کشوری و استانی بر آن تاکید می‌کنند، حمایت از واحدهای تولیدی در حوزه صادرات است. در این راستا، و در خصوص استرداد در سال ۱۴۰۲، ۱.۵ همت استرداد صورت گرفت و در سال ۱۴۰۳، حدود دو همت که نشان‌دهنده ۲۳ درصد رشد است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی بیان کرد: در خصوص وصولی پنج ماهه، سال گذشته در پنج ماهه ابتدایی، مبلغ ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصول شد. در سال جاری حدوداً ۱۳ همت وصول گردید که نشان‌دهنده رشد ۱۹ درصدی است. سهمیه استان خراسان رضوی، ۷۱ درصد محقق شده است. درباره عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سال گذشته ۲.۵ همت و در سال جاری ۳.۴ همت پرداخت شد که نسبت به سال گذشته، ۳۶ درصد رشد داشته است.
مریدی با بیان اینکه در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته، ۹۴۷ میلیارد تومان استرداد صورت گرفته است، اضافه کرد: در پنج ماهه ابتدایی امسال هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان استرداد انجام شد که نسبت به سال گذشته، ۶۱.۵ درصد رشد داشته است. یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی از سال گذشته، نشاندار کردن پروژه‌هاست. بر این اساس، مودیان مالیاتی خود می‌توانند انتخاب کنند که مالیات پرداختی‌شان، در کدام یک از پروژه‌ها هزینه شود.
وی ادامه داد: ما در سال گذشته، برای مالیات عملکردی سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۰۸ پروژه استان را در سازمان برنامه و بودجه بارگذاری کردیم که از این تعداد، ۱۰۰ درصد اعتبار ۱۳۹ پروژه توسط مودیان مالیاتی تأمین شد. امسال نیز ما برای حدود ۴۱ پروژه با مبلغ یک هزار و ۲۲۹ تومان برای استان نشاندار کردیم. صاحبان مشاغل تا تاریخ ۳۱ خرداد فرصت دارند که خودشان انتخاب کنند که مالیاتشان در کدام یک از پروژه‌ها هزینه شود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با بیان اینکه در راستای سیاست‌های دولت، این سازمان به اقشار ضعیف کمک کرده و در مسیر تحقق عدالت مالیاتی گام برمی‌دارد، گفت: برای نمونه، معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و اصناف مشاغل نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. مالیات صددرصد اسناد و مشاغل بازاریان بصورت سیستمی و مبتنی بر داده بدون دخالت دست انجام می‌گیرد و برای ۹۵ درصد از این موارد بدون رسیدگی، برگ قطعی صادر می‌شود. در سال ۱۴۰۳ مالیات حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از صاحبان مشاغل استنان که بیش از ۷۰ درصد مودیان را شامل می‌شود، صفر اعلام کردیم.
مریدی اضافه کرد: بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم، حدود ۹۵ درصد از اصناف مشاغل بازاریان ما کمتر از ۳۹ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. حدود ۵۰ درصد از کل مالیات دریافت‌شده از حوزه اصناف مشاغل بازاریان، از یک درصد آنان دریافت می‌شود. ما تمرکز خود را بر روی دانه‌درشت‌ها قرار داده‌ایم و در حال حاضر، کسبه‌های خرد را هدایت می‌کنیم تا ان‌شاءالله در این زمینه مشکلی پیش نیاید. در حال حاضر، درصد ترکیب مالیات اصناف ۶ درصد از کل مالیات کشور است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته، ۸۲ هزار و ۲۴۶ اظهارنامه مالیاتی مشاغل داشتیم، عنوان کرد: از این تعداد، ۴۴ هزار و ۵۳۳ اظهارنامه معاف بوده است. میانگین مالیات ابرازی مشاغل در استان ما در سال ۱۴۰۲، حدوداً هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. در تبصره سال ۱۴۰۲ نیز ۲۲۲ هزار و ۱۰۶ اظهارنامه مالیاتی ثبت شده که ۸۶ هزار و ۲۵۱ مورد آن معاف بوده و برای آنها برگ معاف صادر شده است. میانگین مالیات ابرازی خود مودیان در این تبصره، ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. از مجموع اظهارنامه‌های سال ۱۴۰۲ با تبصره این سال، بیش از ۳۰۴ هزار اظهارنامه و تبصره ثبت شده که حدوداً بیش از ۱۳۰ هزار آن معاف بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه پیامک‌های مربوطه تنها از سرشماره مالیاتی ارسال می‌شود، اظهار کرد: فقط پیامک‌هایی که از این سرشماره ارسال می‌شود، معتبر است. هرگونه پیامکی که از سرشماره غیر مالیاتی باشد، جعلی و کلاهبرداری محسوب می‌شود.
مریدی با اشاره به برنامه‌های امسال گفت: برای جلوگیری از فرار مالیاتی، کنترل تراکنش‌های مشکوک و تبادل داده با سایر دستگاه‌ها به‌صورت جدی دنبال می‌شود. فشار مالیاتی نباید تنها بر دوش گروه‌های خاص باشد و عدالت مالیاتی با توزیع متوازن مالیات میان بخش‌های مختلف اقتصادی محقق خواهد شد. سیاست‌های جدید سازمان امور مالیاتی بطور مستقیم بر افزایش شفافیت اقتصادی تأثیرگذار است.
افزایش ۳۰ درصدی ارزش صادرات خراسان رضوی
مدیر گمرکات خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست بیان کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری، مجموع صادرات خراسان رضوی به میزان ۹۴۸ میلیون دلار و به وزن یک میلیون و ۶۲۰ هزار تن گزارش شده است. این میزان نسبت به سال گذشته از نظر ارزشی ۳۰ درصد و از نظر وزنی ۲۴ درصد افزایش داشته است. در حوزه واردات نیز به لحاظ ارزشی ۳۰۰ میلیون دلار و به وزنی، ۱۱۶ هزار تن آمار گزارش‌شده است که نسبت به سال گذشته از نظر ارزشی ۲۰ درصد و از نظر وزنی ۳.۸ درصد افزایش داشته است.
جواد جعفری افزود: اقلام عمده صادراتی شامل کامپاند پلی اتیلن، مصنوعات فلزی، زعفران، پسته و سایر محصولات تولیدی است و کشورهای عمده مقصد صادراتی ما شامل افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و امارات هستند. در حوزه واردات نیز اقلام عمده شامل پنبه، نخ، تلفن‌های همراه و کالاهای اساسی همچون برنج و لوبیا بوده است. کشورهای عمده‌ای که واردات ما از آنها انجام شده، شامل امارات، تاجیکستان، ازبکستان، چین و ترکیه است.
مدیر گمرکات خراسان رضوی ادامه داد: کاهش زمان تشریفات گمرکی با راه‌اندازی سامانه‌های جدید در دستور کار قرار گرفته و بخشی از صادرات استان نیز مربوط به محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی بوده است. تعدد بخشنامه‌ها و بروکراسی پیچیده اداری از موانع جدی توسعه تجارت خارجی است.
جعفری با بیان اینکه در حوزه ترانزیت نیز در پنج ماهه نخست سال جاری، دو میلیون و ۴۵۷ هزار تن ترانزیت از نظر وزنی صورت گرفته که نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است، گفت: درآمد ملی استان در این پنج ماه، یک هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۱۱۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین درآمد استانی ما تقریباً به بیش از ۲۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه در جنگ دوازده‌روزه نیز گمرک استان بویژه در حوزه حمل و نقل ترانزیتی، عملکردی بسیار عالی داشت، عنوان کرد: در ان ایام، همکاران ما بصورت ۲۴ ساعته فعال بودند. تنها فرودگاه و مرزی که در حوزه کالاهای ضروری از کشور پشتیبانی کرد، گمرک استان ما بود. در این مقطع، ما توانستیم بهترین خدمات را به کشور ارائه دهیم و مانع از بروز مشکلات در تأمین کالاهای ضروری شویم.
مدیر گمرکات خراسان رضوی با اشاره به راه‌اندازی دفتر گمرکی جدید در در شهرک صنعتی توس، بیان کرد: با توجه به این که بیشتر صنایع مشهد در غرب این شهر مستقرند و دفتر گمرکی موجود در شرق مشهد واقع شده است، نیاز به ایجاد یک دفتر گمرکی در غرب مشهد احساس می‌شد. این دفتر بویژه برای صنایعی که در غرب استان مانند چناران و قوچان فعالیت می‌کنند، بسیار حیاتی خواهد بود. با افتتاح این دفتر، واحدهای تولیدی می‌توانند مراحل واردات و صادرات خود را بدون نیاز به پیمودن مسافت طولانی به سمت مرکز شهر انجام دهند. افتتاح این گمرک جدید در شهرک صنعتی توس به کاهش هزینه‌ها و زمان برای واحدهای تولیدی منجر خواهد شد و خدمات بهتری را به این واحدها ارائه خواهد داد.
سهم مناطق مختلف از منابع سیستم بانکی کشور: تهران ۶۱ درصد، سایر کشور ۳۹ درصد!
همچنین دبیر شورای کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: ما در شبکه بانکی استان، ۳۰ بانک و موسسه اعتباری داریم که مشغول فعالیتند. از این تعداد، ۲۱ بانک و موسسه اعتباری آمار و اطلاعات خود را به دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اعلام کرده‌اند. با توجه به دستوراتی که معاونت اقتصادی استاندار و ریاست سازمان داشته‌اند، مبنای بررسی عملکردی شبکه بانکی استان، اطلاعات بانک مرکزی است.
علی‌اصغر نظری با بیان اینکه نتایج عملکرد بانک استان در پرتال بانک مرکزی ثبت می‌شود، افزود: تنها ایراد موجود، این است که تقریباً یک یا دو ماه تأخیر در ارائه اطلاعات وجود دارد. در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲، کل منابع شبکه بانکی استان، ۳۸۹ همت بوده است که در تاریخ سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ۳۳۹ همت تخصیص یافته است. در پایان سال ۱۴۰۳، منابع استان به ۵۰۲ همت افزایش یافته و در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴، منابع استان به ۵۴۱ همت افزایش پیدا کرده است.
دبیر شورای کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی ادامه داد: این ارقام نشان‌دهنده این است که چیزی در حدود ۷.۵ درصد رشد منابع را در سه ماهه اول امسال شاهد بوده‌ایم. در حوزه تسهیلات، جمع تسهیلات و مطالبات سیستم بانکی در پایان سال ۱۴۰۲، رقم ۲۴۳ همت بوده است که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، به ۲۵۵ همت افزایش یافته است. این عدد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۴۱ همت و در پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ به ۳۶۱ همت افزایش پیدا کرده است.
نظری بیان کرد: کل منابع قابل تخصیص سیستم بانکی پس از کسر هزینه‌های قانونی در پایان سال ۱۴۰۳، رقم ۴۴۳ همت بوده و مانده تسهیلات در آن زمان، ۳۴۱ همت است که نسبت مانده تسهیلات به منابع، ۷۶.۵ درصد بوده است. اما در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴، میزان سپرده‌ها به ۴۸۱ همت و میزان تسهیلات به ۳۶۱ همت رسیده که نسبت مانده تسهیلات به منابع، ۷۵ درصد است. بنابراین نسبت به دوره قبل، تقریباً ۱.۵ درصد کاهش مشاهده می‌شود. اتفاقی که در شبکه بانکی می‌افتد و همیشه مورد نقد جدی قرار دارد، این است که از کل منابع سیستم بانکی کشور، ۶۱ درصد به تهران و چیزی در حدود ۳۹ درصد به تمتای دیگر استان‌ها اختصاص پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه در بررسی وضعیت منابع و مصارف خراسان رضوی، مشخص شد که این استان دارای رتبه دوم کشوری در حوزه منابع پس از استان اصفهان است، اضافه کرد: سهم خراسان رضوی از کل ۳۹ درصد منابع گفته‌شده، حدود ۹.۱ درصد است. همچنین سهم مصارف استان تهران ۶۲.۶ درصد اعلام شده و سهم مصارف خراسان رضوی نیز ۸.۴ درصد است.
دبیر شورای کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی درباره رشد تسهیلات در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، در بخش کشاورزی ۴.۱ درصد تسهیلات پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۱۲ درصدی داشته است. در بخش صنعت و معدن، ۳۲ همت تسهیلات اعطا شده که این رقم نشان‌دهنده رشد ۱۳۶ درصدی است. در بخش مسکن و ساختمان، تسهیلات پرداختی تقریباً ۱۴.۳۴ همت بوده است. همچنین در بخش خدمات و بازرگانی، تسهیلات خرد به میزان ۲۹.۵ همت در سه ماهه اول سال جاری پرداخت شده که رشد ۸۸.۹ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.
نظری ادامه داد: در حوزه قرض‌الحسنه، ۱۵ همت تسهیلات پرداخت شده که این میزان رشد ۱۰۳ درصدی را تجربه کرده است. بطور کلی، مجموع تسهیلات اعطایی در سه ماهه اول سال ۱۴۴، به ۸۳ همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. با توجه به عملکرد سیستم بانکی و الزامات قانونی، سهم بخش کشاورزی از ۴.۶ درصد به ۴.۹ افزایش یافته است. همچنین سهم بخش صنعت از ۳۲ درصد به ۳۸.۲ درصد افزایش یافته است. در مقابل، سهم بخش خدمات و بازرگانی از ۳۷.۲ به ۳۵.۳ کاهش یافته است.
وی با اشاره به وضعیت مطالبات سیستم بانکی استان، تصریح کرد: متأسفانه وضعیت مطالبات سیستم بانکی استان در ۱۴۰۴، از ۲۲ همت به ۳۳ همت افزایش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده چالش‌هایی در مدیریت منابع و مصارف استان است. یکی از موارد مهم و مورد توجه مردم، تسهیلات تکلیفی است که بر اساس تبصره‌های قانونی بودجه، سیستم بانکی ملزم به پرداخت آنهاست. در حوزه آمار فرزندآوری، از ۲۹ هزار متقاضی در صف تسهیلات، پنج هزار و ۷۰۰ مورد در سه ماهه اول سال جاری پرداخت شده است. در حوزه وام ازدواج، از تعداد بیش از ۶۹ هزار متقاضی، ۸۴۸۹ مورد تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.
دبیر شورای کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی افزود: با توجه به آمار و اطلاعات ارائه‌شده، می‌توان گفت که خراسان رضوی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بویژه حوزه تسهیلات بانکی، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. این رشد در کنار چالش‌های موجود در زمینه مطالبات و تسهیلات تکلیفی، نشان‌دهنده نیاز به مدیریت دقیق‌تر منابع و بهبود عملکرد سیستم بانکی استان است. نابرابری‌هایی که به وجود آمد و مسائل ناشی از جنگ ناجوانمردانه دوازده‌روزه، مشکلاتی را برای برخی از همکاران در سیستم بانکی ایجاد کرد. با این حال، سیستم بانکی توانست با هفکری همکاران و مدیریت بسیار عالی در سطح استان، اتفاقات بسیار خوبی را رقم بزند.
نظری ادامه داد: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی و ریاست امور اقتصادی و دارایی استان با همکاری و تلاش‌های خود کمک کردند تا خراسان رضوی کمترین چالش و عکس‌العمل نسبت به حوادث اخیر را تجربه کند. فوریت بحث یارانه‌گیری به سیستم بانکی ارجاع داده شد. یارانه‌گیری‌هایی که در بانک سپه انجام می‌شد، بطور کامل به بانک ملی انتقال. همچنین، دریافتی حقوق‌بگیرانی که در بانک سپه حقوق دریافت می‌کردند و دارای حساب‌های دیگری در چهار بانک دیگر بودند نیز به آن بانک‌ها منتقل شدند. دوستان ما در بانک سپه نیز با شدت پیگیر امور مشتریان بودند و توانستند در یک فرصت معقول، مشکلات را حل کنند.
وی با اشاره به پرداخت ارز اربعین گفت: با وجود تمام کاستی‌ها، حدود ۱۵۱ هزار و ۶۱۹ مورد پرداخت ارز اربعین توسط بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و سپه انجام شد. همکاران در این بانک‌ها توانستند خدمات ارزنده‌ای به زائرین اربعین ارائه دهند.
تا پایان سال، پنج شرکت از خراسان رضوی نیز به فرابورس خواهد رسید
سپس مدیر بورس منطقه‌ای خراسان‌رضوی در این نشست اظهار کرد: ارزش معاملات استان در چهار ماهه ابتدایی امسال، حدوداً ۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۵۵ جلسه پذیرش با بنگاه‌های اقتصادی در سطح استان ترتیب داده و در این زمینه با آنها مذاکره انجام شده است. همچنین ما در چهار ماهه نخست امسال، حدود ۵۲۰ ساعت آموزشی در حوزه توسعه فرهنگ سهامداری و مبانی ابتدایی بازار سرمایه برای عموم جامعه بصورت رایگان ارائه کردیم.
مرتضی رحمانی ادامه داد: طبق قولی که سال گذشته در بحث افزایش سهم استان از بازار سرمایه داده بودیم، بالاخره بعد از ۱۷ سال، طلسم پذیرش شرکت‌های خراسان رضوی در بورس تهران شکسته شد. ما در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، دو شرکت را بصورت قطعی در هیات پذیرش بورس تهران مطرح کردیم. یکی از این شرکت‌ها یک استارت‌آپ در زمینه فناوری اطلاعات است و در مرحله کشف قیمت سهم بر روی تابلو قرار داده شده است. شرکت بعدی نیز در مراحل انتهایی پذیرش قرار دارد. ما تا پایان امسال، سه شرکت دیگر را بصورت قطعی در بورس تهران پذیرش خواهیم کرد.
مدیر بورس منطقه‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه همچنین تا پایان سال، پنج شرکت از خراسان رضوی به فرابورس خواهد رسید، اضافه کرد: بعد از ۱۷ سال هنوز فرابورس نماینده‌ای در استان ندارد. اگرچه عمده واحدهای اقتصادی استان برای تأمین مالی باید به فرابورس مراجعه کنند.
رحمانی با بیان اینکه با تعاملی که با بورس منطقه و برق منطقه داریم، لیستی از متقاضیان احداث و ایجاد نیروگاه‌های بالای ۲۰ مگاوات در استان تهیه شده است، گفت: ما درصدد هستیم تا با این دوستان مذاکره کنیم تا تأمین مالی آنها یا به‌صورت صندوق پروژه یا به‌صورت سهام پروژه انجام شود. هدف ما این است که تا پایان سال، حداقل یک یا دو نیروگاه را به این شکل ایجاد، احداث و تجهیز کنیم.
وی در پاسخ به اینکه چند شرکت در صف ورود به بورس تهران هستند و بزرگترین چالشی که باعث می‌شود آنها نتوانند وارد بورس شوند، چیست اظهار کرد: برای ورود به بازار سرمایه صفی نداریم. بالاخره باید تاییدیه مراحل شرکت‌ها انجام شود که شامل شرکت‌هایی می‌شود که دارای شرایط اولیه برای ورود به بازار سرمایه هستند. در حال حاضر، ۱۵ شرکت وجود دارند که مشکلاتی باعث می‌شود فرآیند پذیرش آنها سال‌ها طول بکشد.
مدیر بورس منطقه‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه شاید بزرگترین مشکل، خود شرکت‌ها باشند که شرایط لازم را ندارند، بیان کرد: این شرایط شامل حاکمیت شرکتی و سودآوری متوالی در سال‌های گذشته است. همچنین، مدیران شرکت‌ها یا سهامداران عمده، نگاه مثبتی به بازار سرمایه ندارند و به همین دلیل تمایل زیادی برای پذیرش نشان نمی‌دهند. ما اما روند دیگری را در استان اصفهان می‌بینیم، بطوری که اگر در این استان تمایل به پذیرش را ۷۰ درصد در نظر بگیریم، در خراسان این رقم به ۲۰ درصد می‌رسد.
رحمانی ادامه داد: البته این وضعیت را نباید به سخت‌گیری‌های ثبت در بازار سرمایه نسبت داد، چراکه همین حالا بسیاری از شرکت‌ها که دارای شرایط کامل و کافی هستند، هیچ تمایلی برای ورود به بازار سرمایه نشان نمی‌دهند. دلایل مختلفی برای این موضوع از جمله شرایط فعلی بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد.
وی افزود: خراسان هر سال یک الی سه شرکت را در فرابورس پذیرش می‌کند. همچنین امکان استفاده از ظرفیت بورس برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ استان مانند راه‌آهن و صنایع معدنی وجود دارد و ما برنامه‌هایی برای این موضوع در نظر گرفته‌ایم. ما راه جدیدی را که در بورس تهران ایجاد شده به نام سهام پروژه یا صندوق پروژه که جزو روش‌های نوین تأمین مالی است، پیشنهاد کرده‌ایم. همچنین بارها این موضوع را در جلسات مطرح کرده‌ایم و منتظریم تا اگر طرح‌هایی در این حوزه از استان به‌دست ما برسد، آن را در دستور کار قرار دهیم.
رشد ۶۱ درصدی درآمد حاصل از فروش اموال منقول استان
مدیرکل اموال تملیکی استان خراسان رضوی نیز در بخش دیگر این نشست از رشد ۱۳ درصدی مجموع پرونده‌های تشکیل شده خبر داد و بیان کرد: ارزش پرونده‌ها از لحاظ تعیین تکلیف مهم است، سال گذشته ارزش ورودی پرونده‌ها نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال بود که بخشی از آنها منتظر صدور احکام یا اقدام نهایی هستند. پرونده‌های قضایی۳۷ درصد رشد و پرونده‌های قاچاق نیز۷۷ درصد رشد داشته‌اند.
منصور طالبی اضافه کرد: درآمد حاصل از فروش اموال منقول نیز از رشد ۶۱ درصدی برخوردار است، همچنین اعاده پرونده‌های متروکه به گمرک در راستای حمایت از تولید داخلی و صنایع نیز ۳۸۱ درصد رشد دارد.
انتهای پیام
نظرات