استاندار ایلام امروز پنجشنبه ١٣ شهریور در شصت و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به نقش حیاتی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در توسعه استان، اظهار کرد: چرخ تولید و اقتصاد استان بر پایه فعالیت این واحدها می‌چرخد و رفع موانع اداری و حمایت مستمر دولت از تولیدکنندگان، از اولویت‌های اصلی است.

وی بر ضرورت تسهیل صدور مجوزها برای شروع یا توسعه فعالیت‌های صنعتی تأکید کرد و افزود: توقف در فرآیندهای اداری می‌تواند باعث رکود تولید شود، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف هستند در کنار تولیدکنندگان باشند و مسیر را برای توسعه صنعتی هموار کنند.

استاندار همچنین به اهمیت مشوق‌ها و تسهیلات مالی اشاره و بیان کرد: استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش، تبصره ۱۸ و امکان بهره‌مندی مجدد از تسهیلات ضروری است. بخشی از تسهیلات ملی نیز باید به استان اختصاص یابد تا پروژه‌های بزرگ و کوچک صنعتی با سرعت بیشتری پیش بروند.

وی اولویت دادن به محصولات استان در خریدها و پروژه‌های دولتی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی به حفظ اشتغال و رونق اقتصادی کمک می‌کند.

استاندار ایلام به ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی استان اشاره کرد و توضیح داد: این حوزه‌ها فرصت‌های شغلی قابل توجهی ایجاد می‌کنند و باید با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه مسئله‌محور از آن‌ها بهره‌برداری شود.

حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از دیگر محورهای مورد توجه استاندار بود او از برنامه‌های نصب پنل‌های خورشیدی در واحدهای تولیدی خبر داد که هم هزینه‌های انرژی را کاهش می‌دهد و هم رونق تولید را افزایش می‌دهد.

استاندار تأکید کرد: حل مسائل ترانزیت، انرژی، مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاران ادامه خواهد داشت و پیگیری این مسائل حتی در روزهای تعطیل نیز ادامه پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی میان دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی، مسیر رشد و توسعه استان هموار می‌شود.

همتی: اقتصاد قوی با سخنرانی و شعار محقق نمی‌شود/ مدیران باید شجاعانه در کنار تولیدکنندگان بایستند

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: اقتدار دفاعی و امنیتی کشور تنها با حضور مردم تضمین می‌شود و این حضور زمانی پایدار خواهد بود که رفاه، اشتغال و معیشت آنان تأمین شود؛ بنابراین حمایت جدی و عملی از تولید و سرمایه‌گذاری فوری‌ترین ضرورت کشور است.

فریدون همتی نیز در این نشست اظهار کرد: کشور قدرتمند بدون تولید قدرتمند معنا ندارد هیچ کشوری در جهان صرفاً با رونق مقطعی توانمند نشده، بلکه با فعال بودن واحدهای تولیدی است که اشتغال و درآمد پایدار شکل می‌گیرد، اگر تولید ضعیف باشد، اشتغال آسیب می‌بیند، رفاه مردم کاهش پیدا می‌کند و نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد.

وی افزود: هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، بدون همراهی مردم قادر به دفاع واقعی از کشور نیستیم، همان‌طور که در دوران جنگ تحمیلی و در سال‌های اخیر در برابر تحریم‌ها، این مردم بودند که با مقاومت خود نظام را یاری کردند، بنابراین شرط قدرت دفاعی کشور، اقتصاد قوی و حضور مردم در کنار حاکمیت است.

نماینده مردم ایلام در مجلس با انتقاد از بروکراسی اداری ادامه داد: یکی از دستورالعمل‌های طراحی‌شده توسط دشمنان این است که روند تصمیم‌گیری را طولانی کنند و مراجع مختلف را بر سر راه بگذارند، متأسفانه بخشی از نظام اداری ما به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی عملاً برای اهداف دشمن طراحی شده است. مدیران باید از حداکثر اختیارات خود استفاده کنند و با شجاعت موانع را بردارند، نه اینکه از ترس نظارت یا فشارها تصمیم‌گیری را به تأخیر بیندازند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایلام تصریح کرد: این استان با وجود مرز مهران، ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری، می‌تواند بالاتر از نفت و گاز برای کشور ارزش‌آفرینی کند. اگر مدیریت درستی داشتیم، امروز نیازی به صادرات نفت برای تأمین بودجه نداشتیم. مرز مهران به‌ویژه در ایام اربعین فرصت بزرگی است که باید از آن در مسیر توسعه اقتصادی بهره گرفت.

همتی گفت: شاخص واقعی موفقیت مدیران، کاهش جمعیت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است. هرچه بتوانیم این آمار را کاهش دهیم، یعنی اشتغال و درآمد پایدار برای مردم فراهم کرده‌ایم. اگر این آمار بالا برود، نشان‌دهنده ناکارآمدی مدیران است.

وی همچنین بانک‌ها و دستگاه‌های اداری را به همراهی بیشتر فراخواند و افزود: سخت‌گیری‌های بی‌مورد در پرداخت تسهیلات، سرمایه‌گذاری را زمین‌گیر کرده است. سرمایه‌گذار باید شریک مدیران تلقی شود، نه متهم. همان‌طور که قاضی اختیار دارد در شرایط مختلف حکم حداقلی یا حداکثری بدهد، مدیران هم باید با انعطاف عمل کنند و از حداکثر اختیارات قانونی برای تسهیل کار تولیدکنندگان بهره ببرند.

همتی با تأکید بر ضرورت شجاعت در مدیران خاطرنشان کرد: ترس یکی از ابزارهایی است که دشمن در وجود ما ایجاد کرده است. مدیر نباید از تصمیم‌گیری بترسد. اگر مدیری اشتباه کند، باید حمایت شود و اگر تصمیم درستی بگیرد، پشتوانه قانونی داشته باشد. نمی‌شود به بهانه نظارت، جرئت تصمیم‌گیری از مدیران گرفته شود.

وی ادامه داد: در موضوع تولید باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که موانع از سر راه سرمایه‌گذاران برداشته شود. همان‌طور که رهبر انقلاب در دو دهه گذشته بارها تأکید کرده‌اند، اقتصاد قوی تنها راه برون‌رفت کشور از مشکلات است. این اقتصاد با سخنرانی و دستور محقق نمی‌شود، بلکه باید در میدان، کنار تولیدکنندگان و در کف جامعه گره‌گشایی کرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس تأکید کرد: هر دستگاهی باید مسئولانه وارد میدان شود و اگر سرمایه‌گذاری در دستگاهی دیگر مشکل دارد، سایر مدیران نیز باید پیگیری کنند. متأسفانه در برخی دستگاه‌ها کارشناسان و مدیران نسبت به اهمیت کار بی‌تفاوت شده‌اند و این بی‌حسی موجب عقب‌ماندگی کارها می‌شود. مدیران موظفند کارشناسان خود را توجیه کرده و از آنان کار بخواهند.

وی  ضمن قدردانی از همراهی استاندار و معاون وزیر صمت گفت: حضور مقامات ملی در استان و بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی، درک آنان را از مشکلات واقعی بیشتر می‌کند. بنده نیز به‌عنوان نماینده مردم، مسائل مطرح‌شده در این نشست را یادداشت کرده و در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی پیگیری خواهم کرد تا سهم استان ایلام در برنامه‌ها و اعتبارات ملی پررنگ‌تر شود. 

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت:  حمایت‌های ویژه از تولیدکنندگان ایلام ادامه دارد

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست با تولیدکنندگان و مسئولان استان ایلام با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و انسانی این استان، گفت: ایلام علاوه بر صنایع پایه، در زمینه صنایع تک با فناوری بالا و پتروشیمی نیز توانمندی دارد و باید این ظرفیت‌ها با برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی محقق شود.

وی با قدردانی از استاندار و مسئولان محلی، ظرفیت‌های استان ایلام را برای توسعه صنعتی و اقتصادی قابل توجه دانست و افزود: ایلام علاوه بر مساحت و جمعیت مناسب، از صنایع پایه مانند سیمان و پتروشیمی بهره‌مند است. همچنین صنایع تک و با فناوری بالا مثل غشا گستر و دارو در استان فعال هستند.

شیخ با اشاره به اهمیت توسعه سرمایه انسانی گفت: یکی از نقاط قوت استان ایلام، وجود نیروی انسانی ماهر است که می‌تواند زمینه رشد صنایع را فراهم کند. به ویژه در حوزه انرژی، با توجه به منابع نفت و گاز غرب کشور، ایلام ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع مرتبط دارد.

وی ادامه داد: با استفاده از زیرساخت‌های لجستیکی و توسعه صادرات، به ویژه دسترسی به بازار عراق، می‌توان ظرفیت‌های صنعتی استان را شکوفا کرد. تکمیل زنجیره ارزش پایین‌دستی پتروشیمی و گسترش صنایع غذایی با قابلیت صادراتی، از برنامه‌های ماست.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین به مشکلات تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: مسائل مربوط به تامین مالی، ارزی، زمین در شهرک‌های صنعتی، تعهد ارزی و مشکلات تامین اجتماعی و مالیاتی در دستور کار قرار دارد و برای حل آن‌ها اختیارات متعددی به استان تفویض شده است.

شیخ درباره برق صنایع گفت: یکی از چالش‌های اصلی، تأمین برق پایدار است. وزارت نیرو باید تضمین ارائه برق پایدار بدهد تا هزینه‌ها و مشکلات صنعتگران کاهش یابد. با وجود محدودیت‌ها، استان ایلام نسبت به دیگر استان‌ها وضعیت بهتری در تأمین برق دارد.

وی با اشاره به منطقه آزاد مهران و ظرفیت‌های تجارت مرزی گفت: با پیگیری‌های انجام شده، منطقه آزاد مهران در حال اجراست و می‌توان از آن برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری استفاده کرد. همچنین آمادگی داریم نمایشگاه‌های بین‌المللی و همایش‌های سرمایه‌گذاری ایران و عراق را در استان برگزار کنیم.

شیخ ضمن تشکر از همکاری استاندار، نماینده مجلس و فعالان اقتصادی استان، اظهار امیدواری کرد: اقدامات انجام شده، منجر به رشد و توسعه پایدار صنعت و اشتغال در ایلام شود.

مدیرکل دادگستری ایلام: قوه قضاییه در کنار تولیدکنندگان است

رئیس کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر این‌که حمایت از تولیدکنندگان یک وظیفه قانونی و فراتر از آن، یک تکلیف شرعی و ولایی است، گفت: قوه قضاییه در کنار بخش خصوصی قرار دارد و همه مسئولان موظفند موانع پیش روی تولید را برطرف کنند.

عمران علی‌محمدی در شصت‌ونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری این نشست‌ها، شفاف‌سازی و لمس مشکلات تولیدکنندگان توسط مسئولان و تلاش برای رفع موانع قانونی است.

وی با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در اقتصاد استان افزود: برخی محدودیت‌ها ناشی از قوانین و مقررات است، اما ما وظیفه داریم تا جایی که در توان داریم، این مشکلات را بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام کنیم.

رئیس کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید، بر اساس منویات مقام معظم رهبری و قوانین بالادستی، یک تکلیف قطعی است و همه مدیران باید در این مسیر حرکت کنند.

علی‌محمدی خاطرنشان کرد: استان ایلام با توجه به ظرفیت‌ها و موقعیت استراتژیک خود، یک استان عادی نیست و می‌تواند در شرایط سخت تحریم‌ها و فشارهای خارجی به‌عنوان یک نجات‌بخش عمل کند.

وی گفت: خروجی این جلسات باید ایجاد اعتماد میان بخش خصوصی و دولت باشد. ما در قوه قضاییه تلاش می‌کنیم تا دغدغه‌ای برای تولیدکنندگان باقی نماند و آن‌ها بتوانند ضمن افزایش بهره‌وری، تولیدات خود را به سطح بالاتری برسانند و حتی در زمینه ارتقای تکنولوژی گام بردارند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر نقش نیروهای تحصیل‌کرده و خلاق استان در مسیر توسعه افزود: نوآوری و ابتکار این نیروها می‌تواند کمک بزرگی به رشد تولید در استان کند و زمینه‌ساز رونق اقتصادی شود.

وی تصریح کرد: مسئولان استانی باید با جدیت به رفع موانع تولید بپردازند، چراکه اگر مشکلات بخش خصوصی حل نشود، در واقع به وظایف خود در قبال تأکیدات ولی‌فقیه و منافع مردم عمل نکرده‌ایم.

علی‌محمدی گفت: ظرفیت‌های مهمی در استان ایلام وجود دارد و حضور معاون وزیر در این جلسه می‌تواند چشم‌انداز مثبتی برای آینده بخش خصوصی ترسیم کند. ما به‌عنوان مجموعه قضایی استان، در کنار تولیدکنندگان هستیم و همه دستگاه‌ها اعم از دولت و مجلس نیز باید برای تحقق این هدف همکاری کنند.

ضرورت اجرای قانون جبران خسارت قطعی انرژی برای واحدهای تولیدی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام با اشاره به وجود قوانین حمایتی در حوزه تولید گفت: مشکل اصلی نه در نبود قانون بلکه در اجرا نشدن دقیق آن‌هاست.

محمد رحیمی نیز در شصت و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر صمت و نمایندگان استان در مجلس برگزار شد، اظهار کرد: یکی از نمونه‌های روشن این مسئله، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. بر اساس ماده ۲۵ این قانون، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع قرار گیرند.

وی ادامه داد: شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی و خدمات مخابراتی موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی، وجه‌التزام قطع احتمالی را پیش‌بینی کنند تا در صورت صدور دستور از سوی دولت برای قطع موقت خدمات، خسارات وارده به بخش تولید نیز تعیین و جبران شود.

رحیمی با بیان اینکه موضوع ناترازی انرژی در کشور پذیرفته شده، تأکید کرد: اصل کمبود برق یا گاز را تولیدکنندگان می‌پذیرند، اما زیان‌های ناشی از این کمبود باید به‌طور قانونی جبران شود. وی خاطرنشان کرد: تنها در سال گذشته، خسارات ناشی از این مسئله برای واحدهای تولیدی کشور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل صمت ایلام تصریح کرد: این موضوع یک مطالبه جدی و کامل بخش خصوصی است و باید از طریق اتاق ایران و سازوکارهای قانونی پیگیری شود تا دیگر مطالبات تولیدکنندگان روی زمین نماند.

انتهای پیام