امیرحسین آذرمنش  چهارشنبه ١٢ شهریور در نشست با مسئولان شهرستان دره‌شهر گفت: بخشی از اقدامات پیشگیرانه نیازمند اصلاحات و همکاری قوه مقننه بوده و برخی نیز از طریق دستورالعمل‌های اجرایی قابلیت تحقق دارند همچنین ورود و اقدام به‌موقع پلیس در پرونده‌هایی نظیر ضرب و جرح می‌تواند نقش مؤثری در تسریع رسیدگی و کاهش بار ورودی به دستگاه قضایی داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد، نخبگان و معتمدین در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزود: این گروه‌ها می‌توانند پل ارتباطی میان مردم و مسئولان باشند و به‌طور مستقیم در کاهش جرائم اثر بگذارند.

آذرمنش مهم‌ترین ضعف در روند کاهش جرم را بی‌توجهی به جامعه مدنی و نبود رویکرد پیشگیرانه چند نهادی دانست و تصریح کرد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند نگاه جامع و مشارکت همگانی هستیم.

وی برخی عوامل زمینه‌ساز بروز جرم در جامعه را برشمرد و گفت: توجه بیش از حد به ارزش‌های مالی، کم‌توجهی به مسائل معنوی، نبود آگاهی کافی در خانواده‌ها، نارسایی‌های قانونی، اولویت‌های فرهنگی نامناسب، محیط‌های پرورشی ضعیف، بیماری‌های روحی و روانی، ترویج تبعیض، گسترش شهرنشینی و حاشیه‌نشینی و همچنین اعتیاد، از جمله مهم‌ترین عوامل افزایش جرائم هستند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه قضائی و شورای تأمین شهرستان و در قالب سند تحول تعالی، شاهد کاهش جرائمی همچون سرقت در سطح شهر باشیم.

انتهای پیام