به گزارش ایسنا، ابتکار شورای عالی فضای مجازی در تصویب «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در سال ۱۴۰۰، اهداف، سیاست‌های کلان، اقدامات کلان و تقسیم کار ملی مشخصی را در راستای «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب سال ۱۳۹۵ و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شهریورماه سال ۱۳۹۹، پیش روی نظام حکمرانی و دستگاه‌های اجرایی کشور قرار داد. هدف اصلی این سند ارتقای بهره‌برداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان عنوان شده و شامل مجموعه‌ای از اقدامات ایجابی و سلبی است که به منظور ایجاد محیط‌های صیانت شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات انجام می‌شود.

از ضروری‌ترین و اولویت دارترین مواردی که در بخش اقدامات کلان و تقسیم کار ملی این سند، بر دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده عبارت است از راه‌اندازی خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و دریافت گزارش‌ها به صورت سریع و آسان و در ارتباط با دیگر مراجع و ضابطان ذی صلاح برای مداخله، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرمان و حمایت از افراد آسیب‌دیده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش غیردولتی ظرف ۶ ماه است.

بنابراین مطابق بند مذکور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه اصلی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات به عنوان دستگاه‌های همکار، در اجرای خط تماس اضطراری کودکان شناخته می‌شوند.

خط تماس اضطراری (هات لاین) کودکان، سامانه‌ای است که به صورت تلفنی و برخط به کودکان امکان می‌دهد در مواقع اضطراری، به ویژه در مواقع وقوع جرم علیه آنان مانند سوء استفاده‌های جسمی، جنسی و روانی، خشونت خانگی، غفلت و ترک مراقبت، کودک‌آزاری و همچنین تهدیدات مربوط به قاچاق کودکان و بهره‌کشی اقتصادی تماس بگیرند و مشاوره تخصصی و در صورت نیاز حمایت و مداخله انتظامی دریافت کنند. این سامانه‌ها با هدف شناسایی سریع این جرائم و ارائه حمایت‌های لازم به کودکان قربانی طراحی شده‌اند تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کنند.

مطابق تصریح بند «ت» ماده (۶۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، شورای عالی فضای مجازی مرجع سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی بوده و مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرای لازم‌الاجراست.

نقش خط تماس اضطراری حفاظت از کودکان در محیط دیجیتال

مخاطرات فضای مجازی برای خردسالان، کودکان و نوجوانان

فناوری‌های نوین ارتباطی در کنار خدماتی که برای سهولت ارتباطات انسانی داشته‌اند، مخاطراتی را نیز به ویژه برای کودکان و نوجوانان به دنبال داشته است. امکان تعامل آسان با این فضا و در دسترس بودن تجهیزات آن برای کودکان و نوجوانان عملا فضای بدون مرز را وارد زندگی روزمره کودکان و نوجوانان کرد. تأثیرپذیری بیشتر این گروه سنی به دلیل تجربیات پایین و قرار داشتن در سن پذیرش آسان پدیده‌های نو، نگرانی‌هایی را برای والدین و نهادهای مربوطه ایجاد کرده است.

از مهمترین مطالعاتی که برای شناسایی خطرات پیش روی کودکان در جهان انجام شده است می‌توان به «طبقه‌بندی چهارگانه از خطرات برخط (آنلاین) برای خردسالان، کودکان و نوجوانان» که در اتحادیه اروپا با همکاری یونیسف تهیه شده، اشاره کرد. دسته بندی مطالعه مذکور در خصوص مخاطرات کودکان در فضای برخط (آنلاین) به عنوان نقطه مرجع و بنیادین این حوزه، به چهار حوزه معطوف شده است که عبارت‌اند از مخاطرات مربوط به محتوای نامناسب، مخاطرات مربوط به تماس زیان‌بار با بزرگسالان، مخاطرات رفتاری هم سالان و مخاطرات مبتنی بر قرار داد. این تحقیقات در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی مانند مدرسه سیاسی و اقتصادی لندن و با حمایت اتحادیه اروپا و یونیسف انجام گرفت.
 

خطوط تلفن تماس اضطراری و مشاوره در جهان

خطوط تماس اضطراری برای دریافت گزارش‌های مربوط به آزارها و آسیب‌هایی که کودکان در محیط دیجیتال در معرض آن قرار می‌گیرند به تفصیل مورد اشاره قرار گرفت. به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا، بزه دیدگان با یکی از گروه‌های حامی بزه‌دیدگان، برخط از جمله گروه «تلاش برای توقف سوء استفاده برخط» یا «فرشتگان سایبر» برای یاری، پشتیبانی و راهنمایی پیرامون برخی آسیب‌ها مانند مزاحمت سایبری مشورت می‌کنند.

همچنین در آلبانی شماره ۱۱۶ و در اتریش شماره ۱۴۷ برای گزارش موارد زورگویی اینترنتی، زورگویی از طریق تلفن همراه، محتوای غیرمجاز در اینترنت و پیامک‌ها اختصاص داده شده است. خطوط تلفنی مشاوره برخط یا پیش‌بینی وبسایت‌های مشاوره نیز یکی دیگر از سازوکارهای مراقبتی از کودکان و نوجوانان و حفاظت از آنان در فضای مجازی است. با توجه به تخصصی بودن مسائل مربوط به فضای مجازی و مشکلات ناشی از آن، برقراری خطوط تماس یا وب سایت‌های مشاوره با حضور متخصصان و پاسخ دهی به پرسش‌های مختلف اقدامی الزامی است. همچنین تماس با این خطوط در اغلب کشورها رایگان است.

خطوط تلفن تماس اضطراری و مشاوره در ایران

در ایران نیز مطابق اسناد و مصوبات داخلی تکالیفی در خصوص راه‌اندازی خطوط تماس اضطراری و مشاوره برعهده دستگاه‌های
اجرایی گذاشته شده است.

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مصوب ۱۴۰۰ (مرجع تصویب شورای عالی فضای مجازی): مطابق سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش غیر دولتی ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این سند (مصوب خردادماه ۱۴۰۰) خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را به منظور دریافت گزارش‌ها به صورت سریع و آسان و در ارتباط با دیگر مراجع و ضابطان ذی صلاح برای مداخله، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرمان و حمایت از افراد آسیب‌دیده راه اندازی کند.

همچنین در بندی از این سند، توسعه نظام خدمات مشاوره و مددکاری به خانواده‌ها و راه‌اندازی خط تماس مشاوره برخط برای کمک به خانواده‌ها، خردسالان کودکان و نوجوانان در معرض خطر فضای مجازی به صورت ارزان و در دسترس برعهده وزارت آموزش و پرورش قرار داده شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بخش خصوصی و مشارکت مردمی نیز در آن مشارکت خواهند داشت.

ارزیابی اجرا

مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، وابسته به پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا، از سال ۱۴۰۰ به شماره تماس (۰۹۶۳۸۰) مجهز شده است و علاوه بر پاسخگویی برخط به گزارش‌های مردمی از طریق تلفن نیز تماس‌های مردمی را دریافت و اقدامات لازم در این خصوص را انجام می‌دهد؛ از جمله ارائه مشاوره و اقدام فوریتی در پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی در حوزه وظایف و منطبق با آیین دادرسی کیفری و اختیارات قضایی. این پاسخگویی شامل همه کاربران از جمله کودکان و نوجوانان می‌شود.

همچنین پس از ابلاغ سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، بخش ویژه کودکان و نوجوانان به شماره تماس (۰۹۶۳۸۰) افزوده شد. مرکز امداد و فوریت‌های پلیسی با ظرفیت ۱۰۰ نفر پاسخگو در سراسر کشور و به صورت استانی در حال فعالیت است. به رغم اینکه اقدام پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) در راه‌اندازی بخش ویژه کودکان و نوجوانان در سامانه ارتباطات مردمی خود یک گام رو به جلو در مقابله با چالش‌ها و مخاطرات فضای مجازی برای گروه‌های سنی آسیب‌پذیر یعنی کودکان و نوجوانان است، اما به معنای اجرای متن صریح مصوبه «در راه اندازی خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان» محسوب نمی‌شود و بند مورد اشاره از سند صیانت از کودکان و نوجوانان به طور کامل اجرا نشده است.

ضوابط صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه باند پهن، مصوب ۱۳۹۳ (مرجع تصویب: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی): در بند ۱ -۵ -۴ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با عنوان «ضوابط صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه باند پهن»، کارور (اپراتور)های تلفن همراه مکلف شده‌اند که تمهیدات فنی، اجرایی و مالی لازم به منظور اطلاع‌رسانی، آموزش و ایجاد آگاهی برای کودکان و نوجوانان و نیز ابزارهای مناسب در زمینه کاربردهای خدمات تلفن همراه باند پهن از جمله تماس با کدهای خدماتی اضطراری از قبیل «۱۲۳» و «۱۱۰» در صورت مواجهه با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کنند.

واضح است که مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اختصاصاً به مخاطرات فضای مجازی برای کودکان مربوط نمی‌شود؛ بلکه یک سامانه ارتباط مردمی با پلیس است که عمومی بوده و زیر نظر معاونت عملیات فراجا اداره می‌شود. همچنین سامانه ۱۲۳، به اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اختصاص دارد و خدمات آن در زمینه خشونت‌های خانگی بوده که والدآزاری نیز صرفاً بخشی از آن است. بنابراین ضروری است که همچون دیگر کشورها خطوط تلفن ویژه ۲۴ ساعته با پشتیبان‌های متخصص برای گزارش‌دهی مورد جرم یا تخلف در فضای مجازی در نظر گرفته شود.

چالش‌های راه اندازی خطوط تماس اضطراری و مشاوره در ایران

فنی و زیرساختی

کدهای خدماتی سه رقمی با توجه به نوع استفاده به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست، کدهای خدماتی سه رقمی «اضطراری ملی» که اهمیت حیاتی و فوریتی دارند؛ مانند اورژانس، آتش نشانی و پلیس. دسته دوم، کدهای خدماتی سه رقمی «عمومی ملی» هستند که معمولاً به نهادهایی مانند اداره آب و برق اختصاص یافته‌اند.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات درخواست خود جهت اخذ خط تماس اضطراری ملی ویژه جرائم علیه کودکان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده است. اما از آنجا که لازم است درخواست‌ها برای اخذ کدهای سه رقمی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی برسد، این کمیسیون به رغم وجود مصوبه شورای عالی به دلیل محدودیت‌های زیرساختی و تعدد کدهای تماس اختصاص یافته به فراجا با این درخواست مخالفت کرده است. بر اساس اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون ۴ کد خدماتی سه رقمی ۱۱۰، ۱۱۶، ۱۲۰ و ۱۹۷، یک کد چهار رقمی ۱۴۹۵ و کدهای خدماتی بین استانی ۰۹۶۴۸۰،۰۹۶۳۸۰ و ۰۹۶۵۸۰ به مجموعه نیروی انتظامی تخصیص یافته است که البته هیچ کدام از خطوط اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان نیست. البته مهم‌تر از نوع خط تماس، از لحاظ فنی و ساختاری ایجاد بخش‌های تخصصی سایبری ویژه جرائم علیه کودکان و نوجوانان ذیل شماره‌های موجود همچون ۱۱۰ یا ۱۲۳ یا حتی ۰۹۶۳۸۰ می‌تواند اهداف مورد نظر را محقق سازد.

فقدان پلیس ویژه اقدام در قبال گزارشهای دریافتی

با فرض اینکه نبود خط تماس اضطراری ویژه برای گزارش جرائم علیه کودکان، مرتفع شده و این خط به درستی به پلیس فتا واگذار شده است. همچنان یک مسئله مهم و اساسی باقی می‌ماند که نباید از نظر دور بماند. این مسئله، نبود یک تیم تخصصی عملیات برای رسیدگی میدانی و فوری به گزارش‌های دریافتی است. به بیان دقیق‌تر، آنچه فقدان آن به وضوح احساس می‌شود، نداشتن یک ساختار مستقل و سازمان یافته با عنوان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در بدنه فرماندهی انتظامی کشور است. در بسیاری از کشورها، پلیس اطفال با آموزش‌های خاص روانشناختی، رفتاری و حقوق کودک و نوجوان، مأموریت رسیدگی به مسائل ویژه این گروه سنی را دارد. اما در ایران، این وظایف به صورت پراکنده و غیر تخصصی میان یگان‌های مختلف تقسیم شده و در نتیجه، پاسخگویی مؤثر، حساس و کودک محور به این گزارش‌ها با چالش جدی مواجه است.

نبود چنین یگانی نه تنها باعث تأخیر در واکنش به موارد بحرانی می‌شود بلکه می‌تواند تبعات روانی و حقوقی جبران‌ناپذیری برای کودکانی که در معرض آسیب هستند، به همراه داشته باشد.

ابهامات و اشکالات موجود در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

بند ۴-۹ صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با دو اشکال و ابهام بنیادین مواجه است که عملاً اجرای دقیق و کارآمد آن را با موانع جدی روبه رو کرده است. این دو چالش اصلی عبارت‌اند از:

 ابهام در تعریف و دامنه مفهوم «خط تماس اضطراری»:

این بند به طور دقیق مشخص نمی‌کند که منظور از خط تماس اضطراری، صرفاً کدهای خدماتی سه رقمی «اضطراری ملی» است یا شامل سایر ابزارها و کدهای ارتباطی نیز می‌شود. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا تکلیف ایجاد چنین خطی فقط به شکل تماس تلفنی تعریف شده است یا در صورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی و گزارش دهی برخط (آنلاین) نیز این تکلیف به صورت کامل محقق شده تلقی می‌شود. نبود این شفافیت، نه تنها در فرایند اجرا، بلکه در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و انتخاب راهکارهای نوین حمایت از کودکان و نوجوانان، خلل ایجاد می‌کند.

در مجموع، رفع این دو ابهام و تکمیل این بند با چارچوب‌های عملیاتی و تعاریف دقیق، گامی اساسی در جهت تسهیل اجرای سیاست‌های حمایتی و ارتقای کارایی سیستم‌های پاسخگویی به آسیب‌های کودکان در فضای مجازی خواهد بود.

فقدان همکاری بین بخشی و نظام ارجاع‌دهی شفاف و عملیاتی (میان متقاضیان، کارشناسان و نهادهای مرتبط):

در این بند، دستگاه‌های اصلی و نهادهای همکار مسئول اجرای وظایف مرتبط به طور کلی شناسایی و ذکر شده‌اند؛ اما نکته اساسی و مهمی که مغفول مانده، نبود اشاره صریح و واضحی به سازوکارهای هماهنگی، تعاملات فرابخشی و فرایند ارجاع منطقی و ساختاریافته میان این نهادها برای رسیدگی به تماس‌ها و گزارش‌های دریافتی است. در واقع، صرف ذکر نام دستگاه‌ها بدون تعیین چارچوب مشخص همکاری و تقسیم وظایف در بند «۹-۴» سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، باعث شده تا در عمل تداخل وظایف، کندی در پاسخگویی و سردرگمی در روند رسیدگی‌ها رخ دهد. این وضعیت نه تنها منجر به اتلاف منابع انسانی و مالی می‌شود، بلکه کاهش کارآمدی پاسخ نهادی به آسیب‌دیدگان را نیز در پی دارد. در غیاب یک سازوکار ارجاع مشخص، نه کارشناسان حوزه کودک و خانواده می‌توانند از ظرفیت نهادهای بالادستی به درستی استفاده کنند و نه خانواده‌ها و قربانیان دسترسی مؤثر به خدمات حمایتی و حفاظتی خواهند داشت. در حال حاضر همه دستگاه‌های مندرج در بند مذکور در پاسخ به نامه درخواست گزارش عملکرد و اقدامات در خصوص بند ۹ و ۴ مدعی هستند که تکالیف مربوط به خود را انجام داده‌اند، حال آنکه در مجموع هیچ کدام از اهداف مورد نظر سیاستگذار محقق نشده است.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی اعلام کرده است که طراحی نظام ارجاع‌دهی گزارش‌های مرتبط با جرائم علیه کودکان در فضای مجازی که مورد اتفاق و اجماع دستگاه‌های اصلی و همکار باشد، منجر به رفع موانع راه‌اندازی خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان در فضای مجازی ارائه می‌شود. در این راستا، دو سناریوی سیاستی می‌تواند برای حل این مسئله پیش روی سیاستگذار قرار گیرد:

سناریوی اول: پس از دریافت گزارش از سوی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان موضوع بند «ب» ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، به عنوان پلیس تخصصی مسائل مربوط به اطفان و نوجوانان از طریق کد خدماتی اضطراری سه رقمی یا چهار رقمی، پرونده تشکیل و توسط کارشناسان مربوطه بررسی می‌شود. در صورتی که موضوع جرم تشخیص داده شود، پلیس با همکاری کارشناسان سازمان بهزیستی و با دستور مقام قضایی مداخله انتظامی را انجام خواهد داد. در غیر این صورت، پرونده به سازمان بهزیستی ارجاع می‌شود تا خدمات مشاوره‌ای لازم به افراد مرتبط ارائه شود.

همچنین پلیس فتا قادر است با هزینه‌های کمتر و بهره‌گیری از زیر ساخت‌های موجود سامانه‌ای مبتنی بر فضای وب برای دریافت گزارش‌های جرائم راه‌اندازی کند. هرچند این اقدام به هیچ وجه جایگزین راه‌اندازی خط تماس تلفنی اضطراری نمی‌شود زیرا هنوز بسیاری از کودکان و والدین با ابزارهای نوین گزارش دهی برخط آشنایی کافی ندارند اما می‌تواند به عنوان یک راهکار مکمل در نظر گرفته شود که در آینده دارای چشم اندازی وسیع و نقش مؤثری در تسهیل گزارش دهی و تسریع رسیدگی‌ها خواهد بود.

نقاط قوت این سناریو:

مداخله تخصصی عملیاتی و تخصصی فراجا از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

محوریت فراجا به سبب اولویت مداخله انتظامی در هات لاین و نه صرفا مشاوره

تمرینی برای شکل‌دهی پلیس ویژه اطفال و نوجوان و آماده شدن برای آسیب‌ها و جرائم رو به گسترش در خصوص حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

نقاط ضعف سناریوی اول:

چالش‌های ساختاری و مالی ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان (گرچه تاکنون ۵ سال از زمان تکلیف قانونی مرتبط با ایجاد آن گذشته است.)

اختلافات در خصوص حوزه‌های مأموریتی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و پلیس فتا.

سناریوی دوم:

با توجه به راه‌اندازی طرح نظام مراقب اجتماعی دانش آموزان (نماد) از سوی وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر و شکل‌گیری ظرفیت این طرح برای مدیریت شبکه خدمات و ساز و کار ارجاع آسیب‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان، پیشنهاد می‌شود که شناسایی و رسیدگی به جرائم جنسی علیه کودکان در فضای مجازی از این بستر آغاز و پیگیری شوند. «نماد» می‌تواند گزارش‌ها را به صورت لحظه‌ای و برخط دریافت کند و به فراخور نیاز به سازمان بهزیستی (جهت اخذ حمایت، مشاوره و مددکاری) یا به پلیس فتا (جهت رسیدگی به جرائم) ارجاع دهد. البته تاکنون ۲۰ درصد از دانش‌آموزان در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که نیازمند پیگیری و جدیت وزارت آموزش و پرورش جهت طراحی سازوکارها و مشوق‌های لازم در راستای پیوستن حداکثری دانش‌آموزان به این طرح است. البته معلمان و مدیران هم امکان گزارش‌دهی از این طریق را دارند و علاوه بر این می‌توان از ظرفیت گزارش‌دهی برنامه کاربردی «شاد» هم بهره برد.

نقاط قوت سناریوی دوم:

ابتنای بربند «ج» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در نتیجه سهولت بیشتر در تأمین اعتبارات مالی آن

امکان بهره‌مندی از گزارش دهی معلمان و مدیران مدارس و همچنین ظرفیت گزارش‌دهی برنامه کاربردی «شاد»

نقاط ضعف سناریوی دوم:

تجارب پیشین در خصوص وضع تکالیف این چنینی برای وزارت آموزش و پرورش نتیجه موفقی را در پی نداشته و منجر به تداوم ناکارآمدی این بند می‌شود (براساس اظهارات نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی در جلسات کارشناسی مرتبط با ارزیابی میزان اجرای سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاه‌هایی است که عملکرد چندان مطلوبی در تحقق تکالیف مندرج در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نداشته است).

اولویت خدمات آموزش و پرورش، خدمات مشاوره‌ای است. گرچه می‌تواند مواردی را که احساس می‌کند به جرم نزدیک هستند به پلیس گزارش دهد؛ اما اولویت هات لاین مداخله سریع و واکنش فوری به جرم است نه صرفاً ارائه خدمات مشاوره، از این رو تماس باید با پلیس برقرار شود.

باتوجه به بررسی دو سناریوی مطرح شده برای نظام ارجاع گزارش‌های جرائم علیه کودکان در فضای مجازی، سناریوی اول که بر محوریت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و پلیس فتا استوار است، از نظر اجرایی و عملیاتی مطلوب‌تر به نظر می‌رسد. این سناریو با وجود چالش‌های ساختاری و مالی موجود امکان مداخله تخصصی و سریع انتظامی را فراهم می‌کند و با بهره‌گیری از زیر ساخت‌های موجود، سامانه‌های گزارش‌دهی آنلاین و کدهای خدماتی اضطراری می‌تواند فرایند رسیدگی به جرائم را تسهیل و تسریع کند. همچنین، اهمیت حفظ خط تماس تلفنی اضطراری به عنوان راه ارتباطی مستقیم و فوری برای کودکان و خانواده‌ها در این سناریو به خوبی دیده شده است که نقطه قوت بزرگی محسوب می‌شود.

در مقابل، سناریوی دوم که بر استفاده از ظرفیت نظام مراقب اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) تمرکز دارد، هر چند از لحاظ تأمین اعتبار و پوشش دانش‌آموزان ظرفیت‌هایی دارد، اما به دلیل عملکرد نه چندان مطلوب وزارت آموزش و پرورش در اجرای تکالیف مشابه دیگر در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و اولویت دادن این سیستم به خدمات مشاوره ای به جای مداخله سریع و انتظامی چندان عملیاتی و مؤثر در واکنش فوری به جرائم نیست. بنابراین از نظر منطق اجرایی و سرعت واکنش به جرائم، سناریوی اول گزینه بهتری برای پیاده‌سازی و توسعه در نظام ارجاع گزارشهای جرائم علیه کودکان در فضای مجازی محسوب می‌شود.

انتهای پیام