به گزارش ایسنا علی نیکزاد، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص روند اجرای قوانین مربوط تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بیان کرد: جلسات هیأت مقررات‌زدایی و شورای ملی تأمین مالی باید به شکل ماهانه برگزار شود. این جلسات تاکنون به صورت منظم برگزار نشده و نیازمند اهتمام جدی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس است، اظهار کرد: هدف این قانون ساده‌سازی راه‌اندازی کسب و کارها است که پشتیبان آن قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت است که در عمل اتفاقی در این خصوص انجام نشده و دستگاه‌ها در صدور مجوز کوتاهی کرده‌اند،شما می‌توانید اقتصاد را نجات دهید بنابراین باید تلاش شود در راستای صدور مجوزها عنایت لازم انجام شود.

نایب رئیس مجلس با تأکید بر اهمیت از بین رفتن امضاهای طلایی و تسهیل در صدور مجوزها، تصریح کرد:  علی رغم تلاش‌ها اما این اتفاق نیفتاده است؛ از ۴۷۰۰ مجوز شناسایی شده، ۲۲۵ مورد هنوز صادر نشده است؛ هرچند این رقم ۵ درصد است اما اهمیت بالایی دارد.

وی در ادامه با انتقاد از طولانی بودن زمان صدور مجوزها، نبود توسعه درگاه ملی مجوزها و ادامه بروکراسی اداری، خاطر نشان کرد: یکی از دلایل نارضایتی مردم از نظام و دولت، کندی و پیچیدگی روند صدور مجوزهاست و امضای طلایی همچنان وجود دارد، همچنین شناسه یکتا برای انجام روند الکترونیکی صدور مجوزها انجام نشده است.

نیکزاد با انتقاد از عملکرد ضعیف در صدور مجوزهای زمین پایه بیان کرد: وزارت اقتصاد باید در این زمینه با توجه به اختیارات خود اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین دولت اعلام می‌کند که بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام آماده است و اعلام می‌کند برای سرمایه‌گذاری اقدام شود اما این کار نیز انجام نشده از این رو وزارت کشور و استانداران باید به کمک وزیر بیایند تا بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده باشد.

وی افزود:  یکی از کارهای اساسی استانداران نیز باید همین امر باشد تا تمامی اقدامات و هزینه‌ها پرداخت شود تا کار شروع شود. بر اساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی در خصوص مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاست، دولت خلق الساعه مقررات وضع می‌کند از این رو وزیر اقتصاد باید مانع آن شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رتبه کشورمان در شاخص‌های جهانی سهولت برای کسب و کار مناسب نیست، بیان کرد: بنابراین قرار بود این قانون مصوب شود تا مجوز سهل و آسان صادر شود و نظارت قوی و محکم باشد اما این کار نیز انجام نشده است. هر دستگاه، بانک امور، صنفی و وزارتخانه یک شناسه دارد که باید وزیر اقتصاد دستور دهد که همه این موارد یک شناسه شود که باید این امر نیز اجرایی شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه راه نجات اقتصاد، اجرای صحیح قوانین و نظارت دقیق بر صدور مجوزهاست، خاطر نشان کرد:  بدین ترتیب مردم برای فعالیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه نخواهند شد.

انتهای پیام