زعفران، این نگین درخشان تاجِ ایران، فراتر از یک ادویه گرانبها، نمادی از فرهنگ، تاریخ و هنر این سرزمین کهن است. عطر و طعم بی‌نظیرش سفره‌های ایرانیان را رنگین و عطرآگین می‌کند و خواص شفابخش آن، قرن‌هاست که در طب سنتی جایگاهی ویژه دارد اما این طلای سرخ، این ثروت ملی، این روزها زیر سایه پدیده‌ای شوم و نگران‌کننده قرار گرفته است. قاچاق سازمان‌یافته این محصول ارزشمند به بازارهای خارجی، که بخش قابل توجهی از آن نه تنها به سمت افغانستان، بلکه به سایر کشورها نیز هدایت می‌شود.
این جریان مخرب، نه تنها ضربه‌ای اقتصادی به پیکر کشاورزان زحمتکش و صادرکنندگان قانونی وارد می‌سازد و سود حاصل از این تجارت پر ارزش را از چرخه اقتصاد سالم کشور خارج می‌کند، بلکه اعتبار و جایگاه ممتاز زعفران ایرانی را در بازارهای جهانی، که حاصل سال‌ها تلاش و کیفیت بی‌بدیل است، به طور جدی مورد تهدید قرار می‌دهد. در این میان، سؤال اساسی این است که چگونه می‌توان از این میراث گرانبها در برابر سوداگرانی که تنها به منافع کوتاه‌مدت خود می‌اندیشند، پاسداری کرد؟ چگونه می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که زعفران ایرانی، با همان کیفیت و اصالت بی‌نظیری که شایسته آن است، جایگاه شایسته خود را در عرصه جهانی حفظ کند و منافع حاصل از آن به جای جیب قاچاقچیان، به سفره کشاورزان و اقتصاد مولد کشور بازگردد؟
این پدیده، که ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی و گاهی حتی ساختاری دارد، منجر به خروج مقادیر عظیمی از ارز حاصل از صادرات از دسترس اقتصاد رسمی کشور می‌شود و فشاری مضاعف بر ذخایر ارزی، از جمله آنچه بانک مرکزی مسئول مدیریت آن است، وارد می‌آورد. بنابراین برای درک عمیق ابعاد اقتصادی، فنی و امنیتی این معضل، شناسایی عوامل مؤثر در قاچاق و تدوین راهکارهای پایدار و علمی با تنی چند از کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو نشستیم.
صادرکنندگان ایرانی با جریمه‌های سنگین و فشارهای اقتصادی مواجه هستند
غلامرضا میری -رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران- در گفت‌وگو با ایسنا به مشکلات جدی صادرکنندگان زعفران در ایران اشاره و اظهار کرد: سیاست‌های نادرست اقتصادی و عدم حمایت کافی از سوی دولت، صادرکنندگان را در موقعیتی دشوار قرار داده و باعث افزایش قاچاق این محصول ارزشمند شده است.
میری مدعی شد: در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که یک صادرکننده محصولی را به قیمت ۱۲۰۰ دلار بفروشد و سپس مجبور باشد ۱۵۰۰ دلار به بانک مرکزی پرداخت کند. این وضعیت نه تنها غیرمنطقی است، بلکه به شدت به ضرر صادرکنندگان تمام می‌شود.
وی همچنین به کمبود تسهیلات و مجوزهای صادراتی در ایران اشاره و بیان کرد: در کشورهای دیگر، صادرکنندگان از مزایای ویژه‌ای برخوردارند، در حالی که صادرکنندگان ایرانی با جریمه‌های سنگین و فشارهای اقتصادی مواجه هستند. تحریم‌ها نیز بر این مشکلات افزوده و صادرکنندگان ایرانی را مجبور به استفاده از واسطه‌ها کرده است. در حالی که کشورهای دیگر مانند افغانستان از طرح‌های ترجیحی برای صادرات محصولات خود بهره‌مند هستند، صادرکنندگان ایرانی با مشکلات بیشتری مواجه هستند.
میری ادامه داد: کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی، طرح‌های ترجیحی برای افغانستان ایجاد کرده‌اند که به موجب آن، اگر افغانستان محصولی از جمله زعفران را به این کشورها وارد کند، عوارضی از آن دریافت نمی‌شود. این در حالی است که صادرکنندگان ایرانی باید عوارض سنگینی پرداخت کنند. این شرایط به نفع تجار افغانستان تمام می‌شود و باعث می‌شود زعفران ایرانی به راحتی از کشور خارج شده و در بازارهای جهانی به نام افغانستان عرضه شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با تأکید بر کیفیت بالای زعفران ایرانی گفت: زعفران افغانستان به هیچ وجه به پای زعفران ایرانی نمی‌رسد، اما تبلیغات و حمایت‌های بین‌المللی از این کشور باعث شده که نام زعفران افغانستان در بازارهای جهانی بیشتر شنیده شود. دولت باید به این مسائل توجه و با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از قاچاق زعفران جلوگیری کند و شرایط بهتری برای صادرکنندگان فراهم آورد. در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند به آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور و کاهش درآمدهای ارزی منجر شود.
وی به مشکلات جدی صادرکنندگان زعفران در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۷، با وجود تلاش‌های صادرکنندگان برای نقد کردن ارز حاصل از صادرات، هنوز هم مجبور به فروش ارز با قیمت‌های پایین‌تر به بانک مرکزی هستند. این وضعیت به قاچاق و کاهش صادرات قانونی دامن می‌زند. در سال ۱۳۹۶، ایران با صادرات ۳۲۵ تن زعفران به ۴۷ کشور دنیا رکورد قابل توجهی ثبت کرد اما اکنون، در سال ۱۴۰۳، آمار صادرات به ۲۱۴ تن کاهش یافته است. این کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی نشان‌دهنده یک بحران جدی در صنعت زعفران ایران است.
ماهانه ۱۰ تن زعفران از ایران قاچاق می‌شود
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با اشاره اینکه این کاهش صادرات به معنای کاهش مصرف زعفران در دنیا نیست، بلکه نشان‌دهنده این است که قاچاقچیان به راحتی این اختلاف را تأمین می‌کنند، اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد که ماهانه ۸ الی ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از ایران خارج می‌شود و در طول سال، این رقم به ۱۰۰ الی ۱۲۰ تن می‌رسد. این وضعیت به وضوح نشان‌دهنده مشکلات جدی در نظام اقتصادی و سیاست‌های ارزی کشور است.
میری مشکلات اصلی در این زمینه را به سیاست‌های بانک مرکزی و الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برشمرد و بیان کرد: صادرکنندگان زعفران در خراسان رضوی با هیچ‌گونه مشکلی در زمینه صادرات در استان مواجه نیستند، اما نیاز به مداخله در سطح ملی و تهران وجود دارد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران به چالش‌های ارتباط با بانک مرکزی اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر، صادرکنندگان زعفران با مشکلات جدی در ارتباط با بانک مرکزی مواجه هستند. پیشنهاداتی که صادرکنندگان ارائه داده‌اند، به ویژه در زمینه پرداخت بدهی‌ها و تضمین بازگشت ارز به کشور، به نظر می‌رسد که مورد قبول واقع نشده است.
چالش‌های قیمت و بازار زعفران ایرانی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران به چالش‌های قیمت و بازار زعفران ایرانی اشاره و تاکید کرد: زعفران ایرانی، به عنوان یکی از محصولات باکیفیت و ارزشمند، در حال حاضر با چالش‌های جدی در بازارهای جهانی مواجه است. بر اساس اطلاعات اخیر، بین ۲۰ الی ۳۰ درصد از زعفران ایرانی در بازارهای جهانی زیر قیمت مصوب به فروش می‌رسد. این وضعیت نه تنها به ضرر کشاورزان و صادرکنندگان ایرانی است، بلکه به کاهش اعتبار و ارزش زعفران ایرانی در بازارهای بین‌المللی نیز منجر می‌شود.
وی عنوان کرد: قیمت زعفران در ۳۰ شهریور به طور میانگین، زعفران دسته ۸۵ میلیون تومان، زعفران پوشال بین ۹۵ الی ۹۷ میلیون تومان و زعفران نگین از ۱۱۷ الی ۱۲۷ میلیون تومان است. با این حال، افزایش قیمت زعفران در بازار مشاهده نمی‌شود و این موضوع می‌تواند ناشی از رقابت ناعادلانه با زعفران افغانستان باشد که به دلیل نیروی کار ارزان و حمایت‌های جهانی، در حال گسترش کشت زعفران است.
میری خاطرنشان کرد: اگر این روند ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که بازار زعفران ایرانی تا چهار الی پنج سال آینده به طور قابل توجهی کاهش یابد و صادرکنندگان و کشاورزان ایرانی ممکن است بخش عمده‌ای از بازار خود را از دست بدهند. این شرایط نیاز به توجه فوری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و نهادهای مربوطه دارد تا از زعفران ایرانی و اعتبار آن در بازارهای جهانی محافظت شود. در غیر این صورت، زعفران ایرانی ممکن است به تدریج از صحنه جهانی حذف شود.
سیاست بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و تفاوت نرخ ارز بین بانک مرکزی و بازار آزاد، انگیزه قاچاق را افزایش داد
فرشید منوچهری -دبیر شورای ملی زعفران- در گفت‌وگو با ایسنا دلایل اصلی قاچاق زعفران را قیمت پایه صادراتی غیرمعقول و محدودیت‌ها در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات برشمرد و اظهار کرد: تا پیش از سال ۱۳۹۷، قاچاق سازمان‌یافته زعفران پدیده‌ای رایج نبود. نقطه عطف این روند، از زمانی آغاز شد که سیاست بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و تفاوت نرخ ارز بین بانک مرکزی و بازار آزاد، انگیزه قاچاق را به شدت افزایش داد. زمانی که بانک‌ها نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نشناختند و تفاوت قابل توجهی بین این دو نرخ وجود داشت، قاچاقچیان با دور زدن سیستم بانکی، سود قابل توجهی کسب می‌کردند.
وی افزود: این افزایش چشمگیر در قاچاق زعفران، به طور مستقیم با اعمال محدودیت‌های بیشتر بر صادرات رسمی همراه شد. هرچه قاچاق گسترش یافت، سیاست‌گذاران برای کنترل خروج ارز و محصول، محدودیت‌های بیشتری را بر مسیرهای قانونی صادرات اعمال کردند. این چرخه معیوب، در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و صادرکنندگان رسمی زعفران تمام شد و وضعیت را برای تجارت سالم این محصول دشوارتر ساخت. در گذشته، صادرکنندگان مجاز بودند که ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالا استفاده کنند. این امر به آن‌ها کمک می‌کرد تا نیازهای وارداتی خود را با نرخ مناسب تأمین کرده و چرخه تجارت را ادامه دهند اما در حال حاضر، این امکان به شدت محدود شده است. صادرکننده تنها می‌تواند بخش جزئی از ارز خود را برای واردات کالا استفاده کند و مابقی را مجبور است در سامانه اتاق مبادله به فروش برساند. مشکل اساسی اینجاست که صادرکننده مواد اولیه و مصالح مورد نیاز خود را با نرخ ارز آزاد تهیه می‌کند، اما ارز حاصل از صادراتش را مجبور است با نرخی پایین‌تر در سامانه اتاق مبادله به فروش برساند. این تناقض آشکار، سودآوری صادرات رسمی را به شدت کاهش داده و توجیه اقتصادی آن را از بین می‌برد.
دبیر شورای ملی زعفران همچنین به افزایش ۵۰ درصدی قیمت پایه صادراتی اشاره و ا: در پی اعلام ناگهانی و غیرمنتظره افزایش قیمت پایه صادراتی زعفران از ۹۵۷ دلار به ۱۵۷۵ دلار، شاهد رشدی ۵۰ درصدی هستیم که این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پیش از این نیز نامه‌ای خطاب به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده بود.
وی تأکید کرد: پیشنهاد می‌شود نامه‌ای به سفارتخانه‌های ایران در پنج کشور اصلی واردکننده زعفران نگاشته شود تا از قیمت واقعی فروش زعفران ایران در بازارهای جهانی مطلع شوید. بی‌شک پاسخ سفارتخانه‌ها، قیمتی در حدود ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ دلار را نشان خواهد داد. در این صورت، چگونه یک صادرکننده می‌تواند ۴۰۰ دلار اضافه بر این مبلغ را تأمین کرده و به بانک مرکزی و دولت تحویل دهد؟
منوچهری در ادامه هشدار داد: این وضعیت، بی‌شک یکی از عوامل اصلی تشویق قاچاق خواهد بود. صادرکننده رسمی ناچار به عقب‌نشینی از بازار می‌شود و در غیاب او، چه کسی جایگزین خواهد شد؟ آیا بازار خالی خواهد ماند؟ پاسخ منفی است؛ قاچاقچیان این جای خالی را پر خواهند کرد. ضرورت دارد که بررسی دقیق نیاز داخلی کشور در صادرات محصولات کشاورزی انجام شود. اگر قصد صادرات محصولاتی مانند سیب‌زمینی یا پیاز را داشته باشیم، ابتدا باید نیاز داخلی کشور را به دقت ارزیابی کنیم.
راهکارهای مقابله با قاچاق و حمایت از صادرکنندگان رسمی
منوچهری خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، قاچاقچیان به راحتی می‌توانند فعالیت کنند. آن‌ها می‌توانند با انجام «عمل اختلاط» (ترکیب زعفران با کیفیت پایین‌تر با زعفران مرغوب) و عرضه آن با قیمت‌های پایین‌تر در بازارهای جهانی تحت عنوان «زعفران ایران»، بازار را در دست بگیرند. این در حالی است که صادرکننده رسمی، به دلیل پایبندی به استانداردها و مقررات، قادر به انجام چنین کاری نیست و در رقابت با قاچاقچیان بازنده خواهد بود.
منوچهری به ارائه راهکارهایی برای مقابله با قاچاق و حمایت از صادرات رسمی اشاره و اظهار کرد: لازم است به صادرکننده رسمی کمک شود. این کمک شامل بازنگری در قیمت پایه صادراتی و هم‌سوسازی آن با واقعیات بازار جهانی و همچنین تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
ارائه یارانه برای محصولات استراتژیک برای افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها
دبیر شورای ملی زعفران، بر لزوم ارائه تسهیلات بیشتر به صادرکنندگان زعفران تأکید و اظهار کرد: حمایت از صادرات محصولات کشاورزی کلیدی مانند زعفران، گیاهان دارویی و پسته ضروری است. ارائه یارانه به صادرکنندگان می‌تواند هزینه‌های تولید و بازاریابی را پوشش دهد و به آن‌ها کمک کند تا با قیمت‌های رقابتی در بازارهای جهانی عرضه شوند. ضرورت دارد که خرید ارز حاصل از صادرات با نرخ واقعی بازار انجام شود. اگر بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را با نرخی نزدیک به نرخ بازار خریداری کند، انگیزه اقتصادی قوی‌تری برای صادرکنندگان رسمی ایجاد خواهد شد.
قاچاق زعفران تنها محدود به مرزهای شرقی کشور نیست
وی در ادامه به چالش‌های صادرات زعفران اشاره و بیان کرد: قاچاق زعفران تنها محدود به مرزهای شرقی کشور نیست و بازارهای امارات، قطر، عراق و ترکیه نیز شاهد ورود غیررسمی این محصول هستند. ضرورت دارد که ثبات قیمت در بازارهای جهانی انجام شود. نوسانات شدید قیمت در بازار داخلی، صادرات زعفران را با چالش جدی مواجه کرده است. برای موفقیت در بازارهای جهانی و حفظ جایگاه ایران در صادرات زعفران، نیاز به ثبات قیمت و تأمین پایدار داریم تا بتوانیم قراردادهای بلندمدت و مطمئن با خریداران بین‌المللی منعقد کنیم.
دبیر شورای ملی زعفران بر اهمیت کیفیت در زعفران و ضرورت بهبود مستمر آن تاکید و خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت که کیفیت در همین حد که هست، کافی و عالی است. کیفیت، مفهومی پویاست و در تمام محصولات، روز به روز در حال افزایش است. زعفران نیز از این قاعده مستثنی نیست و نیازمند آن است که کیفیت آن به طور مداوم، بهتر از وضعیت فعلی آن شود. اگر قصد توسعه داریم و می‌خواهیم بازارهای خود را حفظ کنیم، باید به طور جدی بر ارتقاء کیفیت زعفران تمرکز کنیم.
آینده زعفران در گرو قیمت تمام شده و بازاریابی جهانی است
وی با بیان اینکه آینده زعفران در گرو قیمت تمام شده و بازاریابی جهانی است، افزود: قیمت تمام شده، کلید اصلی آینده زعفران است. اگر نتوانیم مکانیزاسیون را در تولید زعفران به کار گیریم، دستمزد بالا، قیمت تمام شده را برای کشاورز به شدت افزایش می‌دهد. تصور کنید برای تولید یک کیلوگرم زعفران خشک، نیاز به جمع‌آوری و پاک کردن بیش از ۱۲۰ هزار گل است. این حجم کار، هزینه دستمزد بالایی را به کشاورز تحمیل می‌کند. بالا رفتن قیمت تمام شده، کشت زعفران را برای کشورهای دیگر توجیه پذیر می‌کند؛ کشورهایی که دستمزدهای پایین‌تری دارند. این در حالی است که کشورهایی مانند ازبکستان و تاجیکستان که تا چند سال پیش با کشت زعفران آشنایی نداشتند، امروز به صادرکننده این محصول تبدیل شده‌اند. حتی کشورهای اروپایی نیز به سمت کشت زعفران روی آورده‌اند، زیرا این کشت برایشان مقرون به صرفه شده است.
دبیر شورای ملی زعفران ادامه داد: ایران در زمینه زعفران تجربه‌ای بی‌نظیر دارد و کشورهای دیگر باید از این تجربه بهره ببرند، نه برعکس. ما تنها باید بر بازاریابی جهانی و کاهش قیمت تمام شده تمرکز کنیم. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پایین آوردن قیمت تمام شده، به گونه‌ای که سود کشاورز نیز تامین شود، تنها راه حفظ جایگاه ۹۰ درصدی ایران در بازار جهانی است؛ در غیر این صورت، به تدریج سهم بازار خود را واگذار خواهیم کرد.
زعفران ایرانی هنوز هم بی‌رقیب‌ترین کیفیت را دارد، اما کیفیت به تنهایی کافی نیست. اگر سیاست‌گذاران و نهادهای مسئول، نگاه کوتاه‌مدت و تصمیم‌های دستوری را کنار نگذارند و به حمایت واقعی از صادرکنندگان و کشاورزان نپردازند، احتمال دارد ایران سهم تاریخی خود را از بازار جهانی از دست بدهد. آینده طلای سرخ ایران در گرو انتخاب‌های امروز ماست؛ انتخاب بین ادامه چرخه معیوب قاچاق و سیاست‌های نادرست یا آغاز راهی تازه برای بازآفرینی برند جهانی زعفران ایران.
انتهای پیام
نظرات