رضا رستمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیرات مکانیسم ماشه بر روی بخش خصوصی اقتصاد ایران، اظهار کرد: بدون تردید بخش خصوصی از افزایش تحریم‌ها آسیب خواهد دید، اما میزان اعتماد و اتکای دولت به بخش خصوصی و سهمی که برای این بخش در پیش‌نیازها قائل می‌شود، بستگی به سیاست‌هایی دارد که از این پس اتخاذ خواهد شد؛ اینکه دولت در تصمیمات خود بخواهد از بخش خصوصی مشاوره بگیرد و از ظرفیت‌های آن استفاده کند یا خیر.

دولت نمی‌تواند از صادرکننده بخواهد ارز حاصل از کالای صادرشده را در چمدان بازگرداند. چون واردات ارز سخت خواهد شد و معاملات تجاری با کَش صورت نمی‌گیرد. او ادامه داد: واقعیت این است که با افزایش تحریم‌ها و کاهش مراودات بین‌المللی، بخش خصوصی متحمل آسیب‌های جدی خواهد شد. به عنوان مثال، در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت کالا، حتی مشکلاتی مانند صادر نشدن ویزا برای رانندگان کامیون‌ها نیز به‌ وجود می‌آید که همه این‌ها تأثیرات بسیار زیاد و منفی بر بخش خصوصی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سهم پایین بخش خصوصی در تجارت کشور گفت: به طور دقیق ۸۶.۵ درصد تجارت در اختیار بخش دولتی و تنها ۱۳.۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است. در این شرایط، موضوع تعاملات صادراتی، انتقال و دریافت پول نیز به چالش جدی تبدیل می‌شود. انتقال ارز حاصل از صادرات با مشکلات فراوانی همراه است؛ چراکه دولت نمی‌تواند از صادرکننده بخواهد ارز حاصل از کالای صادرشده را در چمدان بازگرداند.

او گفت: اگر قرار است دولت حمایتی از بخش خصوصی در شرایط فعلی کند، این امر نیازمند مشخص کردن مسیر بانکی شفاف است که اکنون به دلیل شرایط تحریم با محدودیت جدی مواجه است و در معاملات بین‌المللی هم کش پرداخت نمی‌شود که مشکل ساز خواهد شد.

جلسه‌ای با حضور آقای لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار کردیم اما باید اذعان کرد که این‌گونه نشست‌ها به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند

رستمی با بیان اینکه در حال حاضر برخی مواقع مجبوریم از طریق کشور ثالث اقدام به صادرات کنیم، تصریح کرد: برای نمونه اگر کالایی را به ترکیه صادر کنیم و سپس از آنجا به آلمان ارسال شود. پرسش اساسی این است که ارز حاصل از این صادرات چگونه باید به کشور بازگردد؟ در حالی که در داخل کشور کوچک‌ترین تراکنش مالی حتی در یک نانوایی با کارت بانکی انجام می‌شود، در عرصه صادرات بین‌المللی چنین زیرساختی برای بخش خصوصی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مراودات مالی و بانکی باید از سوی بانک مرکزی و دولت ساماندهی شود. چندی پیش نیز جلسه‌ای با حضور آقای لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار کردیم، اما باید اذعان کرد که این‌گونه نشست‌ها به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند، مگر آنکه یک تیم عملیاتی جدی برای رفع این معضل تشکیل شود.

او گفت: تحریم‌ها ابعاد گوناگون دارند، اما دست‌کم در حوزه مراودات مالی باید راه‌حلی عملیاتی ارائه شود. برای مثال، دولت می‌تواند سازوکاری ایجاد کند که اگر صادرکننده‌ای ارز خود را بازنگرداند، سریعا به تعزیرات معرفی و جریمه نشود، چون در چنین شرایطی واردات ارز سخت است و باید هماهنگی لازم بین بخش خصوصی و دولت صورت بگیرد.

پرسش اساسی این است که ارز حاصل از این صادرات چگونه باید به کشور بازگردد؟

رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موضوع امنیت تجاری نیز مطرح است، تاکید کرد: تعارف نداریم؛ کالاهای ما الان در کشورهای دیگر بسته بندی و صادر می‌شود و این روند ادامه دارد، بخش خصوصی نیازمند حمایت و توجه بیشتری است. امیدوارم این دغدغه‌ها به گوش مسئولان برسد و برای حمایت واقعی از بخش خصوصی تدابیر جدی‌تری اندیشیده شود.

انتهای پیام