سیدمصطفی آیت‌اللهی‌موسوی در این نشست تأکید کرد: حفظ میراث تاریخی کرمان همواره از اولویت‌های کاری من بوده است.

وی گفت: از روزی که مسئولیت گرفتم، تلاش کردم هیچ بنای تاریخی رها نشود؛ از خانه حاج آقاعلی و باغ فتح‌آباد گرفته تا باغ سالار کلانتر و باغ شاهزاده ماهان، همه با پیگیری ما احیا یا بازگشایی یا مرمت و بهسازی شدند.

موسوی افزود: هدفم این بوده که توسعه شهری با حفظ هویت تاریخی کرمان همراه باشد و هیچ پروژه‌ای به میراث فرهنگی شهر آسیب نزند.

به گفته معاون عمرانی استاندار کرمان، ماجرا از زمانی آغاز شد که سازمان امور مالیاتی برای احداث ساختمانی هفت‌طبقه در محدوده شهری کرمان از شهرداری درخواست مجوز کرد. شهرداری با استناد به ضوابط ساخت‌وساز در آن محدوده، تنها با چهار طبقه موافقت کرد و موضوع را برای بررسی نهایی به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داد.

موسوی توضیح داد: پرونده از سوی شهرداری تکمیل و به دبیرخانه کمیسیون ارسال شد. چون پروژه در محدوده بافت تاریخی قرار داشت، از مدیرکل میراث فرهنگی استان خواستم شخصاً در جلسه حضور داشته باشد. کمیسیون ماده ۵، پنج عضو اصلی دارد؛ استانداری، شهرداری، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی که هر پنج نفر حق رأی دارند.

وی افزود: در این کمیسیون فقط میراث فرهنگی و راه و شهرسازی مجاز به اعلام نظر کارشناسی درباره تطبیق طرح با ضوابط میراثی و طرح تفصیلی هستند.

 تأیید بدون مخالفت

موسوی با اشاره به جزئیات فرایند قانونی گفت: میراث فرهنگی هیچ نظری مبنی بر مخالفت یا مغایرت اساسی اعلام نکرد و در نهایت همه پنج عضو، بدون هیچ اظهار نظری رأی را امضا کردند. مطابق قانون، رأی باید برای اعضا ارسال و ظرف یک ماه بعد از آن، برای ابلاغ در اختیار رئیس کمیسیون قرار گیرد.

بر اساس گفته‌های موسوی، رأی کمیسیون ماده ۵ در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ صادر شد. سپس مدیرکل وقت راه و شهرسازی استان طی نامه‌ای در ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد که صورتجلسه برای ابلاغ به ارگان‌های مربوط حضورتان ارسال می‌شود یعنی ۹ روز بعد پاسخ داده شد. ما در ۹ شهریور نامه را ابلاغ کردیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان ادامه داد: مطابق آیین‌نامه، در صورت وجود مغایرت اساسی، دبیرخانه باید موضوع را به وزارت راه و شهرسازی ارجاع دهد تا دفتر تهران ظرف ۲۱ روز اعلام نظر کند. اما دفتر مرکزی در تهران با تأخیر، یعنی در ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، به نامه راه و شهرسازی پاسخ داد.

وی افزود: طبق قانون، اگر مهلت قانونی گذشته و پاسخی نرسیده باشد، رأی قابلیت ابلاغ دارد. اما با این وجود، مدیرکل راه و شهرسازی استان در ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ نامه‌ای ظاهرا برای ما فرستاده با مضمون اینکه «جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می‌شود». در صورتی که باید می‌نوشت «جهت عدم ابلاغ رأی»، در حالی‌که پیش‌تر خودش اجازه ابلاغ داده بود.

وی تأکید کرد: این نامه هیچ‌گاه به دبیرخانه استانداری نرسیده است. بی‌اخلاقی نباید کرد. نامه اصلاً به دست ما نرسیده و در سیستم دبیرخانه ثبت نشده است.

 چرا در طول یک‌سال اعتراض نشد؟

موسوی با اشاره به گذشت حدود یک سال از صدور رأی گفت: در همان قانون آمده که اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۵ فقط بعد از ابلاغ و از طریق دیوان عدالت اداری ممکن است. اما سؤال من این است که چرا در طول یک ‌سال گذشته کسی مکاتبه نکرد؟ چرا در این مدت جلوی اجرای رأی گرفته نشد؟ معاون عمرانی مسئول صدور پروانه ساخت نیست؛ این وظیفه شهرداری است و باید پاسخ دهد.

در بخش دیگری از این نشست، معاون عمرانی استاندار کرمان به جزئیات محتوای رأی اشاره کرد و گفت: در صورت‌جلسه آمده که ملک مورد نظر در جبهه دوم و پشت بانک مسکن قرار دارد و دید مستقیم به مجموعه گنجعلی‌خان ندارد. این تشخیص من نبود، بلکه نظر میراث فرهنگی است. در رأی نوشته شده که منظر بافت تاریخی را به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

وی افزود: اگر مدیر میراث فرهنگی مخالف بود، باید همان‌جا در فرم تیک مخالفت می‌زد و امضا نمی‌کرد. ولی چنین نکرد. بنابراین روال قانونی کامل طی شده و تصمیم کمیسیون بر اساس مستندات قانونی گرفته شده است.

موسوی با اشاره به تصمیم استاندار کرمان گفت: به احترام دستور استاندار و حساسیت مردم، صبر کردیم تا نظر وزارت میراث فرهنگی کشور اعلام شود. در این فاصله، شخصاً با هماهنگی استاندار به سازمان امور مالیاتی زنگ زدم و گفتم دو طبقه بالایی را فعلاً کار نکنید و تا امروز این دو طبقه متوقف است.

وی افزود: وزارتخانه هم در بررسی‌های جدید، اصلاح ارتفاع ساختمان را تأیید کرده است.

‌موسوی در پایان ضمن دفاع از عملکرد خود گفت: اگر کوتاهی هم رخ داده، مربوط به استانداری یا حوزه معاونت عمرانی نیست. دبیرخانه و دستگاه‌های مرتبط باید پاسخ دهند. من هیچ تخلفی نکرده‌ام و همه مراحل مستند است.

انتهای پیام