حامد محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه استاندارد به مجوزی برای قواعد، راهنمایی‌ها و یا ویژگی یک فعالیت گفته می‌شود که برای استفاده مکرر، با هدف رسیدن به میزان مطلوبی از نظم و رعایت قوانین تصویب می‌شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه استانداردها ابزارهای کلیدی در راستای حفظ کیفیت و ارتقاء سازگاری محصولات و خدمات هستند، کسب اطمینان از استاندارد بودن یک کالا یا خدمت ضروری است.
وی افزود: اداره کل استاندارد خراسان رضوی در راستای اجرای رسالت و وظایف سازمان ملی استاندارد ایران و بر اساس دستورالعمل و روش‌های اجرایی سازمانی، واحدهای تولیدی تحت پوشش را با انجام فرآیندهای ارزیابی انطباق، نظیر بازرسی و نمونه‌برداری و بررسی سایر الزامات مورد بررسی قرار می‌دهد که در ۶ماهه نخست امسال تعداد ۹ هزار نمونه‌برداری و سه هزار بازرسی از واحدهای تولیدی انجام شده است.
وی افزود: علاوه براین اداره کل استاندارد با اختصاص اعتبار نسبت به بازرسی و نمونه برداری از سطح بازار اقدام می‌کند که در صورت مشاهده تخلف، ضمن توقیف و برخورد حقوقی با متخلفان، نتایج آزمون نیز به ادارات استان محل تولید ارسال می‌شود. در این راستا در ۶ ماهه نخست امسال تعداد ۴۱۹ مورد نمونه‌برداری و هشت هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از مراکز عرضه انجام شده است.
محمدی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان از استاندارد بودن یک کالا یا خدمت مطمئن شد؟ گفت: با ارسال کد ۱۰ رقمی زیر علامت استاندارد به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ از آخرین وضعیت پروانه استاندارد واحد تولیدی می‌توان مطمئن شد. برخی از خدمات عمومی نظیر آسانسورهای منصوبه در مراکز عمومی، تجهیزات شهربازی‌ها، سردخانه موادغذایی و تأسیسات سیلندرپرکنی مشمول استاندارد اجباری هستند و در چند سال اخیر برخی از خدمات نظیر هتل‌ها و مراکز خدمات پس از فروش خودرو نیز مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته است.
فرآیند تدوین و تصویب استاندارد جدید چیست؟
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در خصوص فرآیند تدوین استاندارد جدید یادآورشد: فرآیند تدوین از ثبت موضوع پیشنهادی در سامانه جامع تدوین استانداردهای ملی شروع شده و پس از بررسی اولیه موضوع توسط کارشناسان مرتبط، در صورت داشتن اولویت و تصویب در کمیته برنامه ریزی که با حضور نمایندگان وزراتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل و موضوع برای شروع فرآیند اجرایی تدوین ابلاغ می‌شود. پس از برگزاری کمیسیون‌های تدوین، پیش‌نویس در کارگروه تصویب استانداردهای ملی (کمیته‌های ملی) طرح و پس از تصویب به صورت استاندارد ملی چاپ و منتشر می‌شود.
وی با بیان اینکه کلیه متخصصان و کارشناسان علاقه‌مند می‌توانند در زمینه و رشته مرتبط با فعالیت خود، در امر تدوین مشارکت کنند، اعلام کرد: در خصوص محصولات فناورانه هم استاندارد تدوین می‌شود.
محمدی با اشاره به اینکه تعدادی از استانداردهای ملی بر اساس استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای تدوین می‌شوند و در صورت نیاز بنا به مقتضیات کشور، تغییراتی در استانداردهای ملی لحاظ می‌شود، در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با کالاهای غیراستاندارد گفت: آگاهی بخشی به اصناف، جمع‌آوری محصولات غیراستاندارد از سطح مراکز عرضه، ارجاع پرونده متخلفان به اداره کل تعزیرات حکومتی و اطلاع رسانی به استان محل تولید از جمله اقدامات انجام گرفته در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد: برای کلیه محصولاتی که مشمول استاندارد اجباری برای صادرات می‌شوند، صادر کنندگان موظف هستند نسبت به دریافت تأییدیه استاندارد اقدام کنند. برای محصولات واحدهای تولیدی که دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد هستند به استناد پروانه استاندارد گواهی انطباق صادر می‌شود.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی افزود: با توجه به پتانسیل بالای استان خراسان رضوی از حیث تعداد شرکت بازرسی و آزمایشگاه همکار، پرونده‌های صادراتی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود. محصولاتی که مشمول استاندارد اجباری صادرات هستند در مبادی خروجی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، ولی در برخی موارد بر اساس درخواست کشور مقصد و بر اساس قرارداد منعقد شده فی مابین خریدار و تولید کننده و تکمیل مدارک لازم و تأیید نهادهای ذی ربط در کشور مقصد، محصولات با مشخصاتی غیر از استانداردهای ملی صادر می‌شود.
وی در خصوص اینکه استانداردهای موجود در کشور، همتراز با استانداردهای بین‌المللی است، گفت: استانداردهای ملی بر اساس استانداردهای معتبر بین‌المللی یا سوابق پژوهشی متقن تدوین می‌شود اگرچه در برخی مواقع محصولات و کالاهای ایرانی از کشورهای همسایه به دلیل عدم سلامت بهداشت و استاندارد بین‌المللی برگشت داده می‌شود، که بخشی از برگشت این کالاها مربوط به شرایط نگهداری نامناسب در کشور مقصد است یا اینکه کالا در کشور دیگری تولیدشده و از ایران ترانزیت شده و به کشور مقصد صادر می‌شود.
انتهای پیام
نظرات