• چهارشنبه / ۲۳ مهر ۱۴۰۴ / ۰۷:۳۵
  • دسته‌بندی: حوادث، انتظامی
  • کد خبر: 1404072214486
  • خبرنگار : 30205

یک پژوهشگر حوزه پیشگیری از جرم مطرح کرد

چهره تازه‌ای از بزهکاری نوجوانان؛ از قلدری اینترنتی تا تبدیل قربانیان کوچک به متهمان بزرگ

چهره تازه‌ای از بزهکاری نوجوانان؛ از قلدری اینترنتی تا تبدیل قربانیان کوچک به متهمان بزرگ

استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه پیشگیری از جرم با تأکید بر نقش جامعه در شکل‌گیری بزهکاری گفت: بسیاری از مجرمان امروز، قربانیان فراموش‌شده‌ کودکی‌اند و تا زمانی که حمایت از کودکان در اولویت نهادهای تربیتی و قضایی قرار نگیرد، چرخه بزه از نو تکرار خواهد شد.

سید محمد میرپنهان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت بازاندیشی در نگاه جامعه به پدیده بزهکاری، گفت: لازم است نگاهی دوباره به واقعیتی بیندازیم که در هیاهوی مسائل روزمره کمتر دیده می‌شود؛ کودکانی که روزی قربانی بی‌توجهی، خشونت یا فقر بوده‌اند، گاه در آینده به متهمانی تبدیل می‌شوند که جامعه خود در شکل‌گیری آنان نقش داشته است.

این استاد دانشگاه با اشاره به یافته‌های مطالعات جدید در حوزه جرم‌شناسی رشدمدار افزود: تحقیقات نشان می‌دهد ریشه بسیاری از جرائم در نوجوانی و بزرگسالی، در تجارب تلخ کودکی نهفته است. این واقعیت، وظیفه‌ای سنگین بر دوش خانواده‌ها، آموزش‌وپرورش، نظام عدالت کیفری و جامعه علمی قرار می‌دهد تا با رویکردی پیشگیرانه، حمایتی و علمی از تکرار این چرخه جلوگیری کنند.

از بزه‌دیدگی تا بزهکاری؛ حلقه پنهان در زندگی کودکان

تجربه بزه‌دیدگی ۶۰ درصد نوجوانان دارای سابقه بزهکاری

وی با تأکید بر رابطه مستقیم میان بزه‌دیدگی اولیه و بزهکاری بعدی اظهار کرد: کودکانی که قربانی خشونت خانگی، فقر، تبعیض یا طرد اجتماعی هستند، در معرض خطر بالاتری برای ارتکاب رفتارهای مجرمانه در آینده قرار دارند. بر اساس پژوهش‌های مرکز ملی پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی، بیش از ۶۰ درصد نوجوانان دارای سابقه بزهکاری، در دوران کودکی خود تجربه بزه‌دیدگی داشته‌اند. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که پیشگیری واقعی از جرم، از حمایت کودکان آسیب‌دیده آغاز می‌شود.

عدالت ترمیمی جایگزین نگاه کیفری صرف شده‌اند


مدرس دروس جرم‌شناسی کودکان و نوجوانان و پیشگیری از جرم با اشاره به تحولات جرم‌شناسی معاصر تصریح کرد: جرم‌شناسی کلاسیک سال‌ها مجازات را راه‌حل می‌دانست، اما امروز مفاهیمی چون جرم‌شناسی حمایتی و عدالت ترمیمی جایگزین نگاه کیفری صرف شده‌اند. در ایران نیز اصلاحات مهمی در این حوزه صورت گرفته است؛ از جمله فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و آیین دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹ اصلاح شد. این مقررات بر اصولی چون تفکیک دادرسی اطفال، حضور مددکار اجتماعی و استفاده از تدابیر غیرکیفری تأکید دارند. در نتیجه، نگاه قانونگذار ایرانی نیز امروز بر محور بازاجتماعی‌سازی و اصلاح رفتاری کودکان است، نه طرد و مجازات.

جرائم نوپدید در میان کودکان و نوجوانان

فریب و استثمار کودکان توسط مجرمان حرفه‌ای

وی با اشاره به ظهور جرائم جدید در عصر دیجیتال گفت: تحولات فناوری، چهره تازه‌ای از بزهکاری نوجوانان را نمایان کرده است. امروز شاهدیم که برخی نوجوانان درگیر قلدری اینترنتی، انتشار تصاویر خصوصی همسالان یا ورود ناخواسته به جرائم سایبری می‌شوند. از سوی دیگر، فضای مجازی بستری برای فریب و استثمار کودکان توسط مجرمان حرفه‌ای شده است. در حوزه سایبری طبق آمار پلیس فتا بیشترین مجرمان این عرصه سنینی بین ۱۵ تا ۳۵ دارند. 

میرپنهان با تأکید بر چندلایه بودن پیشگیری از جرم گفت: پیشگیری از جرم در میان کودکان و نوجوانان باید هم‌زمان در چند سطح انجام شود؛ خانواده‌محور با آموزش تربیت غیرخشونت‌آمیز، مدرسه‌محور با آموزش مهارت‌های زندگی و کنترل خشم، جامعه‌محور با تقویت مراکز مشاوره و حمایت اجتماعی و نهایتاً در فضای مجازی با ارتقای سواد رسانه‌ای و سامانه‌های ایمن‌سازی. تجربه کشورهای اسکاندیناوی نشان می‌دهد هر واحد سرمایه‌گذاری در پیشگیری اولیه، معادل ۱۰ برابر کاهش هزینه‌های قضایی و کیفری در آینده است.

مدرس دروس جرم‌شناسی کودکان و نوجوانان و پیشگیری از جرم با تأکید بر نقش عدالت ترمیمی در بازپروری کودکان بزهکار، اظهار کرد: در این شیوه، تمرکز از تنبیه به درک زیان و جبران آن منتقل می‌شود. قانون آیین دادرسی اطفال و نوجوانان در ایران نیز با الهام از همین فلسفه، نهادهایی چون میانجی‌گری، تعلیق تعقیب و برنامه‌های مراقبتی-اصلاحی را پیش‌بینی کرده است. این رویکرد، به‌جای داغ ننگ مجرمیت، به کودک فرصت بازاجتماعی‌شدن می‌دهد و از بازتولید جرم جلوگیری می‌کند.

مسئولیت مشترک نهادها در حمایت از کودکان

این استاد دانشگاه تأکید کرد: پیشگیری از جرم تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست؛ بلکه وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، پلیس فتا، رسانه‌ها و نهادهای مدنی همگی در این مسیر نقش دارند. تدوین برنامه‌های ملی پیشگیری، تربیت مددکاران و روان‌شناسان تخصصی اطفال و همکاری میان‌بخشی می‌تواند از شکل‌گیری بزه در مراحل اولیه جلوگیری کند. در همین راستا، سند ملی پیشگیری از جرم مصوب قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ نیز بر لزوم تمرکز بر پیشگیری رشدمدار در میان کودکان و نوجوانان تأکید کرده است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: کودکان، آینه آینده‌اند. هر غفلت امروز، ممکن است در قالب جرمی فردا خود را نشان دهد. گر جامعه‌ای می‌خواهد عدالت پایدار داشته باشد، باید سرمایه‌گذاری اصلی خود را بر پیشگیری از جرم در دوران کودکی متمرکز کند. کودک بزهکار، نتیجه انتخاب شخصی نیست؛ اغلب محصول محیط، فقر، خشونت و بی‌توجهی است. نگاه انسانی، علمی و پیشگیرانه به کودک، نه‌ تنها حمایت از اوست، بلکه سرمایه‌گذاری بر آینده جامعه و امنیت ملی است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha