محمد جلالی، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا مجوز مجلس به سازمان منابع طبیعی در برنامه هفتم که برای برداشت درختان شکسته و افتاده است، زمینه افزایش قاچاق چوب را فراهم نمی‌کند گفت: ماده ۳۶ برنامه هفتم به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده است که درختان شکسته و افتاده را جمع‌آوری کند، اما این موضوع در چارچوب مشخص و با محدودیت‌های قانونی انجام می‌شود.

جمع‌آوری درختان شکسته صرفا توسط سازمان منابع طبیعی انجام می‌شود

وی در ادامه با اشاره به متن ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم اظهار کرد: بر اساس این ماده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل‌ها در چارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل‌داری نوین است و هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است. البته در تبصره این ماده استثنایی در نظر گرفته شده است؛ از جمله برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از عوامل طبیعی مانند طوفان، سیل، برف سنگین، رانش وسیع و همچنین درختان آفت‌زده غیرقابل احیا و درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی که صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با تأیید رئیس سازمان انجام می‌شود.

منابع طبیعی یک اکوسیستم زنده است

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به نگرانی‌ها نسبت به احتمال سوءاستفاده و افزایش قاچاق چوب تصریح کرد: منابع طبیعی یک اکوسیستم زنده است و مدیریت آن اهمیت زیادی دارد. به اعتقاد بنده، قانون برنامه هفتم در این بخش بسیار خوب تصویب شده و اصل ماده ۳۶ که بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها را ممنوع می‌کند، اقدام مناسبی است.

نمی‌توان به دلیل نگرانی از قاچاق اقدامات مدیریتی را متوقف کرد

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: قانون‌گذار در عین ممنوعیت بهره‌برداری، استثناها را هم بسیار محدود و محکم تعریف کرده است. در تبصره یک، تأکید شده که فقط درختان تجمعی شکسته، ریشه‌کن و افتاده یا درختان خطرساز امکان برداشت دارند و آن هم باید توسط سازمان منابع طبیعی انجام شود. اگر بنا باشد به دلیل نگرانی از قاچاق، حتی اقدامات ضروری مدیریتی در جنگل‌ها را هم متوقف کنیم، عملاً همه راه‌ها را باید ببندیم. به اعتقاد بنده، این تبصره هیچ مشکلی ندارد و اجرای آن جزو وظایف سازمان منابع طبیعی است.

وی در ادامه تاکید کرد: تمرکز اصلی باید بر جلوگیری از قاچاق چوب از مسیرهای دیگر باشد، نه اینکه اقدامات ضروری برای اصلاح، احیا و بازسازی جنگل‌ها متوقف شود. جنگل نیازمند مدیریت، اصلاح و احیاست و تبصره یک ماده ۳۶ نیز دقیقاً در همین راستا تدوین شده است.

انتهای پیام