به گزارش ایسنا، شهریور ماه سال ۱۳۹۸ بود که سامانه بازارگاه توسط وزارت جهاد کشاورزی با هدف ایجاد شفافیت و نظم در توزیع نهاده‌های دامی و کشاورزی، راه‌اندازی شد و به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
طبق اعلام این وزارتخانه، پیش از راه‌اندازی سامانه، بازار نهاده‌های دامی و کشاورزی با مشکلاتی چون تداخل واسطه‌ها، توزیع نامناسب، کمبود شفافیت و نوسانات قیمتی مواجه بود و به منظور مدیریت این مشکل، سامانه بازارگاه طراحی شد تا تمامی مراحل زنجیره تأمین - از واردات تا تحویل به تولیدکننده - به‌صورت الکترونیکی رصد شود.
در این سامانه، بهره‌برداران باید ابتدا ثبت‌نام کنند، پس از تأیید اطلاعات، سهمیه نهاده برای آن‌ها تعیین و امکان ثبت سفارش فراهم می‌شود. همچنین از اهداف راه‌اندازی، حذف واسطه‌گری غیرضروری، کاهش مراجعات حضوری، ارتقای شفافیت در قیمت‌گذاری و توزیع و کنترل دقیق‌تر زنجیره تأمین عنوان شده است.
با این وجود، گزارش‌هایی نیز حکایت دارد که سامانه بازارگاه هنوز با چالش‌هایی روبه‌روست؛ از جمله تأخیر در تحویل نهاده‌ها به کاربران و انتظار برای تکمیل زیرساخت‌ها است.
تولیدکنندگان بخش دام و طیور می‌گویند که سامانه بازارگاه، سامانه توزیع نهاده‌های دامی که با هدف شفاف‌سازی و حذف واسطه‌ها راه‌اندازی شده، اکنون خود به یکی از چالش‌های اصلی تولید تبدیل شده است.
بر پایه گزارش‌های منتشر شده، نخستین مشکل، عدم تخصیص منظم و به‌موقع سهمیه‌ها است؛ بسیاری از دامداران می‌گویند سهمیه‌هایشان یا دیر تحویل می‌شود یا کلاً تخصیص نیافته است. این کمبود باعث شده تولیدکنندگان برای تأمین خوراک دام مجبور شوند به بازار آزاد مراجعه کنند و با قیمت چند برابر نرخ مصوب خرید کنند.
دومین چالش، روند طولانی و پیچیده ثبت و تحویل نهاده‌ها است. وجود «اشکالات فنی» سامانه، مدارک ناقص، ثبت اشتباه آدرس واحد تولیدی، کمبود وسایل حمل و نقل و دیگر موانع، تحویل نهایی را با تأخیر مواجه کرده است.
مورد دیگر، پدیده «دو فاکتوره شدن» خرید نهاده‌ها است. تولیدکنندگان می‌گویند که برای تحویل نهاده از سامانه بازارگاه، علاوه بر پرداخت نرخ مصوب، تحت فشار قراردارند که مبلغی خارج از سامانه و به‌حساب واسطه‌ها یا فروشنده پرداخت کنند.
علاوه بر این، افزایش هزینه تولید یکی از پیامدهای مستقیم چالش‌های سامانه است. به خاطر کمبود نهاده، تولیدکنندگان مجبورند خوراک دام را با قیمت آزاد تهیه کنند که هزینه تمام شده را بالا برده و خطر کاهش تولید و تعطیلی واحدهای کوچک را افزایش داده است. در برخی مناطق، شرایط تا آن حد بحرانی گزارش شده است که واحدهای دامداری به‌دلیل تأمین نشدن خوراک مجبور به کشتار دام‌های مولد یا خروج از چرخه تولید شده‌اند.
در واکنش به این مشکلات، وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان مربوطه تأکید کرده‌اند که عرضه نهاده از طریق سامانه بر اساس نرخ مصوب انجام می‌شود و پرداخت «پشت فاکتوری» خلاف قانون بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
بازارگاه در توزیع نهاده‌ها اشکال جدی دارد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته با اشاره به وضعیت نابسامان تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی در کشور گفت: واقعیت این است که امروز اگر به میان تولیدکنندگان برویم، مشاهده می‌شود که نهاده به‌صورت جدی کمیاب است، در حالی‌که همین نهاده‌ها در بازار آزاد با قیمتی بیش از دو برابر نرخ یارانه‌ای به‌وفور وجود دارد. این مسئله نشان می‌دهد که در روند تأمین و توزیع نهاده‌ها اشکال اساسی وجود دارد.
قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی در روند واردات و توزیع نهاده‌های اساسی اظهار کرد: اقلامی مانند ذرت و سویا که بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، با ارز ترجیحی وارد می‌شوند. حال آنکه با وجود این تخصیص ارزی، کمبود نهاده در میان تولیدکنندگان و عرضه آزاد آن با قیمت چند برابری، نشان از وجود نقص و تخلف جدی در زنجیره توزیع دارد.
وی افزود: بازارگاه که مسئولیت سامان‌دهی توزیع نهاده‌ها را بر عهده دارد، در عملکرد خود با اشکال روبه‌روست. امروز شاهدیم که مرغ‌های تخم‌گذار به‌دلیل نبود نهاده کافی به کشتارگاه فرستاده می‌شوند، در حالی‌که این مرغ‌ها هنوز تا یک سال یا بیشتر توان تخم‌گذاری دارند. این وضعیت نتیجه مستقیم اختلال در فرآیند توزیع نهاده‌هاست.
قالیباف ضمن اشاره به افزایش قیمت خدمات و سایر هزینه‌های تولید خاطرنشان کرد: اگرچه بخشی از افزایش قیمت‌ها مربوط به خدمات جانبی است، اما با توجه به ثبات نرخ ارز و رشد قیمت‌ها در این بخش منطقی نیست. محاسبات نشان می‌دهد بخشی از گرانی‌ها ناشی از گران‌فروشی در فرآیند توزیع است.
رئیس مجلس تأکید کرد: در حال حاضر، تناسب لازم میان میزان تخصیص ارز و تأثیر آن بر کاهش قیمت تمام‌شده نهاده‌ها وجود ندارد و بخشی از یارانه ارزی عملاً به تولیدکننده واقعی نمی‌رسد. از این‌رو ضروری است در ماه جاری تمرکز ویژه‌ای بر سامان‌دهی این روند صورت گیرد تا سیاست کالابرگ الکترونیکی بتواند از ابتدای زنجیره تا انتهای آن به‌درستی اجرا شود.
اما در این میان که همه از نبود نهاده‌های دامی سخن می‌گویند، وزیر جهاد کشاورزی با تشریح وضعیت منابع ارزی تخصیص‌یافته برای تأمین نهاده‌های دامی و دارو در سال جاری، از کاهش چشمگیر اعتبارات نسبت به سال‌های گذشته و تأثیر بدهی‌های انباشته ارزی بر روند واردات نهاده‌ها خبر داد.
غلامرضا نوری قزلجه گفت: برای اینکه تصویر روشنی از وضعیت تأمین نهاده‌ها ارائه شود، باید به ارقام مصوب در بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کنم. در لایحه بودجه امسال، در مجموع ۱۲ میلیارد یورو برای تأمین نهاده‌های دامی و دارو پیش‌بینی شده بود که در تقسیم‌بندی اولیه، ۳ میلیارد یورو به دارو و ۹ میلیارد یورو به نهاده‌ها و کالاهای اساسی اختصاص داشت. اما در نهایت، تخصیص نهایی به ۴ میلیارد یورو برای دارو و ۸ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی تغییر یافت.
او افزود: این در حالی است که سال گذشته این عدد ۱۱.۵ میلیارد یورو و در سال‌های پیش از آن به‌ترتیب ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶ میلیارد یورو بوده است. به‌رغم کاهش تدریجی، امسال شیب این روند نزولی بسیار شدیدتر بود و تأثیر آن در بازار نهاده‌ها کاملاً محسوس است.
نوری قزلجه با اشاره به شرایط خشکسالی و تأثیر آن بر تقاضای نهاده‌های دامی گفت: به‌دلیل خشکسالی گسترده و کم‌سابقه‌ای که کشور امسال با آن مواجه است، در اسفندماه مجدداً بررسی‌هایی انجام و پیش‌بینی شد که نیاز ارزی کشور در حوزه نهاده‌ها باید به ۱۰ میلیارد یورو افزایش یابد. وزارت جهاد کشاورزی نیز در ابتدای سال جاری این درخواست را به مراجع تصمیم‌گیر ارائه کرد و دلایل فنی و کارشناسی آن را توضیح داد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه یکی از عوامل کلیدی فشار بر تأمین ارز نهاده‌ها را بدهی‌های انباشته ارزی به تأمین‌کنندگان خارجی دانست و اظهار کرد: از حدود سه سال گذشته، بخشی از تعهدات ارزی دولت در قبال واردکنندگان و تأمین‌کنندگان پرداخت نشده و اکنون این بدهی‌های معوق به حدود ۶ میلیارد یورو رسیده است. در ماه‌های اخیر نیز با توجه به کاهش سهمیه ارزی و کندی تسویه بدهی‌های قبلی، پرداخت‌ها با تأخیر انجام شده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، در روابط با فروشندگان خارجی نیز تغییراتی رخ داده است. به‌دلیل همین بدهی‌های انباشته، اعتبار فروشندگان خارجی به خریداران ایرانی کاهش یافته و آن‌ها اکنون مطالبات خود را زودتر مطالبه می‌کنند. این مسئله موجب شده حجم نیاز ارزی کشور در حوزه نهاده‌ها از رقم پیش‌بینی‌شده نیز بیشتر شود.
نوری قزلجه در پایان تأکید کرد: تأمین پایدار نهاده‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق ارزی، تسویه بدهی‌های گذشته و تعامل فعال‌تر با تأمین‌کنندگان خارجی است. در غیر این صورت، با وجود تمام تدابیر داخلی، نوسانات بازار نهاده و فشار بر تولیدکنندگان ادامه خواهد داشت.
اما به طور کلی با توجه به اینکه بحث امنیت غذایی و تامین خوراک مورد نیاز دام مطرح است، با توجه به اینکه ناترازی انرژی، خشکسالی، کمبود آب، هزینه بالای تولید و نگهداری خود معضلاتی در مسیر تولید هستند، دیگر تامین نهاده از طریق بازارگاه که بر عهده دولت است تا با نرخ مناسب به دست تولیدکننده برسد، باید به درستی انجام شود در غیر این صورت، طی ماه‌های آینده به راحتی می‌توانیم شاهد افزایش قیمت یا کمبود کالاهای اساسی و دامی باشیم که ناشی از نبود خوراک مناسب برای تولید است.
انتهای پیام
نظرات