به گزارش ایسنا، افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، متغیرهای سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای به عنوان مهم‌ترین عوامل رشد قیمت کالاها و خدمات باعث شد تا تورم در ایران پس از روند کاهشی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجددا سیر صعودی بگیرد.

آخرین آمار نرخ تورم که مهر ماه ۱۴۰۴ منتشر شد نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۸.۶ درصد برسد. در این شرایط شب گذشته علی مدنی‌زاده ـ وزیر اقتصاد ـ درباره علت افزایش تورم به خبرنگار ایسنا گفت که این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کنید.

او پیش از این هم گفته بود که «وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌های ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست.»

بیشتر بخوانید:

• هشت فرمان آقای وزیر؛ قدم به قدم به سوی خروج از بحران اقتصادی

مواضع اخیر وزیر اقتصاد درباره رییس بانک مرکزی، شائبه اختلاف نظر بین این دو را در اذهان ایجاد کرده است. تجربه نیز نشان داده به دلایلی همچون عدم قطعیت، وجود چالش‌هایی در سطح اقتصاد سیاسی کشور، انتظارات تورمی و مبتلا شدن اقتصاد کشور به تورم‌های طولانی و مزمن معمولا به اختلاف نظر بین وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی می‌انجامد. اما آن‌چه در حال حاضر برای مردم اهمیت دارد اعمال سیاست‌هایی در سطح داخلی و بین‌المللی برای کنترل نرخ تورم است.

از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهوری تعیین می‌شود. مجمع عمومی بانک مرکزی نیز شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌شود. وزیر امور اقصادی و دارایی وظیفه اداره این بخش را برعهده دارد.

اگرچه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی در کنترل نرخ تورم نقش دارد اما سیاست‌های پولی فقط یکی از پنج عامل رشد قیمت کالاها و خدمات است. تورم در همه جای دنیا به دلایل مختلفی نظیر افزایش تقاضا، کاهش عرضه، هزینه‌های تولید، سیاست‌های پولی و انتظارات تورمی به وجود می‌آید. بررسی‌ها گویای آن است که اقتصاد ایران در حال حاضر با هر پنج عامل مذکور دست و پنجه نرم می‌کند.

در شرایطی که نگرانی‌هایی از رشد تورم در سطح جامعه دیده می‌شود بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد که امروز هم رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، ‌ وزیر اقتصاد، وزیر ورزش و جوانان، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگی از دولت حضور داشتند و به ارائه گزارش‌هایی از عملکرد یک ساله‌شان در اجرای برنامه هفتم پرداختند.

نمایندگان مجلس در این نشست به موضوعاتی همچون افزایش قیمت مواد غذایی، منفی شدن رشد اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۳، کسری بودجه دولت، ناترازی ارزی، رشد قیمت کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی و تردیدها درخصوص دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد اشاره کردند.

وزیر اقتصاد که از آن به عنوان فر