به گزارش ایسنا،  گرچه اقتصاد ایران از زمان جنگ جهانی دوم تا شروع دهه ۱۳۵۰ تورم قابل اعتنایی نداشته است و در عین حال از شروع دهه ۱۳۵۰ وارد دوره‌ای طولانی از تورم‌های دورقمی شده است، اما جهش‌های شدید تورمی از نیمه اول دهه ۱۳۷۰ با اهمیت شده‌اند؛ به طور معمول جهش‌های تورمی، اسباب تشدید نابرابری تورمی به زیان دهک‌های پایین بوده‌اند و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی مهمی به بار آورده‌اند.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نشستی تحلیلی برنامه‌ریزی و برگزار کرد تا تحلیلی از علت شکل گیری جهش‌های تورمی و تفاوت‌های آن‌ها شرایطی برای درک وضعیت کنونی جهش تورمی و چاره اندیشی برای آن فراهم کند.

جهش‌های تورمی اخیر از جمله موضوعات مهمی دیگری است که سبب قرار گرفتن اقتصاد ایران در متوسط تورهای بالاتری شده و مهم‌تر اینکه، عدم توجه به علت آن، می‌تواند اسباب سیاست‌گذاری نامناسب شود و اقتصاد ایران را در دشواری بیشتری قرار دهد.

ریشه‌های تورم در سه دهه گذشته؛ از سیاست‌های قیمت‌گذاری تا جهش ارزی

در ابتدای این نشست تحلیلی مقایسه‌ای، کورش پرویزیان- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی- ضمن بررسی روندهای تورمی و تأثیر سیاست‌های تصمیم‌گیری در حوزه قیمت‌گذاری کالاها پرداخت و ضمن مرور تجربه‌های اخیر کشور، بر لزوم بازنگری در ساختار حکمرانی اقتصادی تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع تورم و نقش آن در نظام تصمیم‌گیری کشور، اظهار کرد: در ساختار تصمیم‌گیری ما، همواره دو موضوع اساسی محل چالش بوده است؛ یکی نحوه تعیین قیمت کالاها در بازار و دیگری تأثیر سیاست‌های کنترلی بر رضایت مصرف‌کنندگان و رفتار تولیدکنندگان؛ برای ساماندهی این وضعیت، در سال‌های گذشته شورای رقابت تشکیل شد تا در حوزه‌هایی که با انحصار یا کمبود رقابت روبه‌رو هستند، ورود کند. با این حال، دخالت شورای رقابت و سایر نهادهای نظارتی و حاکمیتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه در قیمت‌گذاری کالاها، اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده صورت گرفت، اما در برخی موارد موجب نارضایتی و بی‌ثباتی در بازار شد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضمن  اشاره به تجربه قیمت‌گذاری خودرو به عنوان یکی از نمونه‌های شاخص این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: در حوزه خودرو، تصمیم‌گیری‌های متعدد شورای رقابت و سایر دستگاه‌ها باعث شد قیمت‌گذاری از مسیر طبیعی بازار فاصله بگیرد و در نتیجه، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده متضرر شوند.

پرویزیان با مرور روندهای ارزی سال‌های اخیر، تصریح کرد: در برهه‌ای، تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از انتقال تورم به سبد مصرفی خانوارها، نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی مبنا قرار گیرد؛ اما با تغییر این نرخ به ۸۵۰۰ تومان و سپس شکل‌گیری بازارهای متعدد از جمله بازار نیما و بازار مبادله، قیمت ارز به تدریج به حدود ۴۰ هزار تومان رسید و در ادامه، طبق تصمیم ستاد اقتصادی دولت، در دی‌ماه همان سال نرخ در محاسبات رسمی به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافت. این جهش‌های ارزی خود را به‌وضوح در آمارهای تورمی و افزایش قیمت کالاها نشان داد.

وی ادامه داد: حال پرسش مهم این است که آیا تورم کنونی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها و انتقال زنجیره‌ای هزینه‌ها در تولید است یا ریشه در رشد نقدینگی دارد؟ این همان بحثی است که باید با نگاه تحلیلی و تطبیقی مورد توجه قرار گیرد.

پرویزیان با قدردانی از حضور اساتید و کارشناسان اقتصادی حاضر در این نشست، ابراز امیدواری کرد که جمع‌بندی این مباحث بتواند مسیر تصمیم‌سازی اقتصادی کشور را در حوزه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها بهبود بخشد.

ریشه اصلی تورم‌های مزمن کشور، وابستگی بودجه دولت به منابع ناپایدار است

پس از پرویزیان، تیمور رحمانی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در این نشست، ضمن بررسی روندهای تاریخی تورم در سه دهه اخیر، تاکید کرد که ریشه اصلی تورم‌های مزمن کشور در ناترازی‌های ساختاری اقتصاد، سیاست‌های مالی انبساطی و وابستگی بودجه دولت به منابع ناپایدار است. وی گفت: سیاست‌های مقطعی کنترل قیمت و سرکوب نرخ ارز در مقاطع مختلف نه‌تنها مانع از جهش قیمت‌ها نشده، بلکه در دوره‌های بعد با شدت بیشتری تورم را بازتولید کرده است.

وی با اشاره به جهش‌های تورمی در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱، افزود که تکرار الگوی رشد نقدینگی و کسری بودجه، نتیجه نبود انضباط مالی و ضعف در حکمرانی اقتصادی است. او تصریح کرد: تا زمانی که سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ نباشند و ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی بر مبنای واقعیت‌های تولید، تجارت و بودجه اصلاح نشود، مهار تورم در ایران پایدار نخواهد بود.

مشروح کامل تحلیل این اقتصاددان کشور از این لینک قابل مطالعه است.

رحمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اظهار کرد: تمرکز اصلی بنده بر جهش‌های تورمی بوده و جزئیات نرخ ارز یا قیمت کالای خارجی به ریال، به صورت جزئی مورد بررسی قرار نگرفته است. پیام کلیدی این ارائه این است که بخش غالب جهش‌های تورمی ایران ریشه در دستور خرج‌های دولت و تفویض سیاست‌های مالی و رشد نقدینگی دارد.

وی ضمن اشاره به داده‌های رشد نقدینگی، افزود: تمام آنچه که در تحلیل جهش‌های تورمی اهمیت دارد، در همین داده‌ها دیده می‌شود و نیازی به تمرکز روی جزئیات پراکنده نیست. نقش کلان، یعنی سیاست‌های دولت و مدیریت رشد نقدینگی، تعیین‌کننده است و سایر عوامل تنها اثرات فرعی دارند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با یادآوری پیچیدگی اقتصاد و محدودیت مدل‌های اقتصادی در کپچر کردن تمام جزئیات، تصریح کرد: اقتصاد کشور واقعیت پیچیده‌ای دارد و عوامل مختلفی بر تورم اثر می‌گذارند، اما اصل ماجرا در سیاست‌های دولت نهفته است. نمونه‌ای از این تاثیر را می‌توان در دوره سال‌های ۷۷ و ۷۸ مشاهده کرد که سیاست‌های پولی و مالی نسبتاً دارای دیسیپلین بودند و شوک‌های محدود نرخ ارز رخ داد. همچنین نقش پول در رشد اقتصادی را نباید نادیده گرفت؛ در حقیقت بدون رشد پول، تحقق رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست. توسعه اقتصادی مبتنی بر تحقق ایده‌های کارآفرینانه و پس‌اندازهای عادی، نیازمند وجود پول است تا فعالیت‌های اقتصادی و توسعه مبادلات شکل بگیرد. تحلیل جهش‌های تورمی بدون توجه به دستور خرج‌ها و سیاست‌های کلان دولت ناقص خواهد بود و تمرکز اصلی سیاستگذاران باید بر مدیریت رشد نقدینگی و تخصیص منابع باشد.

تثبیت نرخ ارز و سیاست‌های بودجه‌ای نادرست، ریشه جهش‌های تورمی اخیر است

در ادامه نشست تحلیلی مقایسه‌ای از جهش‌های تورمی ایران در سه دهه گذشته، سید علی روحانی- مشاور عالی وزیر امور اقتصادی و دارایی- با تشریح عوامل ساختاری شکل‌دهنده تورم، ضمن تاکید بر ضرورت نگاه تحلیلی و تاریخی به جهش‌های تورمی، اظهار کرد: در تحلیل‌های زمانی، زمانیکه جهش تورمی مشاهده می‌کنیم، لازم است به عقب بازگردیم و زمینه‌های سیاسی و اقتصادی سال‌های پیش از آن را بررسی کنیم. یکی از خطاهای رایج در سال‌های اخیر این است که جهش‌های تورمی را صرفاً نتیجه جهش‌های ارزی می‌دانیم، در حالی‌که باید لایه‌های زیرین‌تر سیاست‌های پولی و مالی را هم واکاوی کنیم.

وی افزود: یکی از خطاهای رایج در سال‌های اخیر این است که جهش‌های تورمی را صرفاً نتیجه جهش‌های ارزی می‌دانیم، در حالی‌که باید لایه‌های زیرین‌تر سیاست‌های پولی و مالی را هم واکاوی کنیم. جهش تورمی سال ۱۳۹۷ فقط محصول خروج آمریکا از برجام نبود، بلکه نتیجه انباشت سیاست‌های پولی چندساله پیش از آن بود. اگر آن سیاست‌ها تغییر نمی‌کرد، حتی بدون شوک سیاسی هم احتمال بروز جهش وجود داشت.»

تثبیت نرخ ارز و خروج سرمایه

مشاور عالی وزیر اقتصاد ضمن تشریح اثرات سیاست‌های ارزی در دهه ۹۰، گفت: در این دوره، مجموعه‌ای از سیاست‌های تثبیت نرخ ارز باعث شد دوره‌هایی از ثبات مصنوعی و سپس جهش شدید را تجربه کنیم. تثبیت نرخ ارز در شرایطی که نقدینگی رشد می‌کند، عملاً انگیزه خروج سرمایه را افزایش می‌دهد. با نگاه به مفهوم گسترده «خروج سرمایه»  می‌توان گفت که خروج سرمایه تنها خرید دارایی در خارج از کشور نیست؛ وقتی مردم به‌جای سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری مولد، ارز یا طلا می‌خرند و نگهداری می‌کنند، یا صادرکننده ارز حاصل از صادرات را بازنمی‌گرداند، یا واردکننده بیش از نیاز واقعی ارز می‌گیرد، همه اینها شکل‌هایی از خروج سرمایه هستند.

روحانی تاکید کرد: بنابراین اگر به‌دنبال کنترل جهش‌های ارزی هستیم، باید سیاست‌های مشوق خروج سرمایه را اصلاح کنیم. چندگانگی نرخ‌های ارز و تثبیت مصنوعی نرخ‌ها از جمله عواملی است که نه‌تنها سرمایه را به خروج ترغیب می‌کند، بلکه ثبات بلندمدت اقتصادی را هم از بین می‌برد.

کسری بودجه و اثر زنجیره‌ای بر نظام بانکی

وی در ادامه ضمن اشاره به نقش کسری بودجه در جهش‌های تورمی، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری کسری بودجه بر تورم، بدهی‌های پنهان در بخش‌های مختلف است. ما باید مفهوم کسری بودجه را عام‌تر ببینیم؛ نه فقط اوراقی که در بودجه عمومی منتشر می‌شود، بلکه بدهی شرکت‌های دولتی و سازمان‌های وابسته نیز بخشی از همان کسری است. بخشی از سیاست‌های حمایتی کشور در قالب بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌شود. اما تغییر در سیاست‌های قیمتی، مثلاً در حوزه بنزین و گازوئیل، سبب شده دولت از صادرکننده فرآورده به واردکننده تبدیل شود. این مسئله هم تراز پرداخت‌ها را تحت فشار قرار داده و هم منابع دولت را کاهش داده است.

مشاور عالی وزیر اقتصاد متذکر شد: در حوزه انرژی و برق هم وضع مشابهی وجود دارد؛ شرکت‌های تولید و توزیع برق با قیمت بالا تولید می‌کنند اما با قیمت بسیار پایین‌تر به مصرف‌کننده می‌فروشند. این تفاوت از محل بدهی تأمین می‌شود و بدهی انباشته شرکت‌ها در نهایت به نظام بانکی منتقل می‌شود. همین روند در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیز مشاهده می‌شود؛ اختلافات آماری چندصد هزار میلیارد تومانی بین دولت و صندوق‌ها به معنی ایجاد بدهی جدید و فشار مضاعف بر بانک‌هاست.

تأثیر سلطه مالی بر نظام پولی و پیشنهادهای سیاستی برای مهار جهش‌های تورمی

روحانی با اشاره به مفهوم «سلطه مالی» تصریح کرد: کسری بودجه عام، بار خود را بر دوش نظام بانکی می‌اندازد. بانک‌ها ناچارند ترازنامه خود را برای تأمین مالی دولت یا شرکت‌های وابسته گسترش دهند. در نتیجه یا خلق پول جدید رخ می‌دهد، یا تأمین مالی تولید مختل می‌شود، زیرا بخشی از دارایی بانک‌ها منجمد می‌شود. این دقیقاً همان مسیری است که از کسری بودجه به تورم ختم می‌شود.

مشاور عالی وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر سه محور سیاستی برای مهار جهش‌های تورمی، اظهار کرد:

۱. اصلاح سیاست‌های ارزی و کنترل حساب سرمایه: تقریباً اجماع وجود دارد که برای مهار تورم باید حساب سرمایه را کنترل کرد و سیاست‌های ارزی را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که خروج سرمایه کاهش پیدا کند.

۲. بازنگری در سیاست‌های تجاری و انرژی: ناهمگونی در سیاست‌های تجاری و ارزی، از جمله وجود مسیرهای غیررسمی واردات با حجم بالای بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال، بخشی از خروج سرمایه را بازتولید می‌کند. همچنین سیاست‌های حوزه حامل‌های انرژی، به‌ویژه در بخش بنزین و گازوئیل، باید بازنگری شود؛ چراکه این حوزه اکنون بار مالی چند میلیارد دلاری بر تراز پرداخت‌ها تحمیل کرده است.

۳. تمرکز بر کنترل ترازنامه بانک‌ها: یکی از مهم‌ترین عواملی که مانع حرکت اقتصاد ایران به سمت ابرتورم شد، کنترل ترازنامه بانک‌ها بود؛ اگر در آینده قرار است این سیاست، تعدیل شود، باید از مسیر هدایت اعتبار باشد، نه افزایش بی‌ضابطه رشد ترازنامه بانک‌ها.

این مقام مسئول تصریح کرد: مهار پایدار تورم نیز در گرو اصلاحِ هم‌زمانِ سه محور است: سیاست‌های ارزی و تجاری، کنترل ترازنامه بانک‌ها و انضباط مالی دولت. تا زمانیکه کسری بودجه عام دولت و بدهی‌های پنهان در نهادهای وابسته به بانک‌ها فشار می‌آورد، تورم در ایران ساختاری و بازتولیدشونده باقی خواهد ماند. این سه محور را سه ضلع سیاستی می‌توان دانست که همانطور که اشاره شد، بایستی بطور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. نخستین ضلع مربوط به کنترل تراز پرداخت و مدیریت حوزه ارزی است، با تمرکز ویژه بر عوامل موثر بر جریان سرمایه و انگیزه‌های خروج سرمایه که ناشی از ساختار بازار ارز و سیاست‌های نرخ‌های چندگانه ارز است و نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: ضلع دوم به سیاست‌هایی مربوط می‌شود که اثر خود را در رشد نقدینگی نشان می‌دهند. نقش کنترل ترازنامه بانک‌ها در کاهش اثرات منفی سرمایه‌های ناسالم بسیار حائز اهمیت است؛ سرمایه‌های منفی، علاوه بر تخریب نظام پولی، سیگنال مخربی به رفتارهای اقتصادی فعالان و دانشجویان اقتصاد کشور ارسال می‌کنند. تجربه روسیه نشان می‌دهد که شفافیت و ثبات در عملکرد بانک‌ها، حتی در مواجهه با تحریم‌ها، می‌تواند به مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از انحراف منابع کمک کند.

در ضلع سوم، روحانی به مدیریت بانک‌ها و کنترل فعالیت‌های ناسالم آن‌ها پرداخت و گفت: تعامل مستقیم با نهادهای ناسالم، همراه با کنترل انتشار اوراق بدهی و نرخ بهره، از جمله اقدامات ضروری برای ثبات اقتصادی است. سیاست‌های پولی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، به همراه اصلاح ساختار بازار ارز و مدیریت جریان سرمایه، پایه‌های اصلی کاهش جهش‌های تورمی در کشور هستند.

نقش پول و سیاست‌گذاری در شکل‌گیری تورم ایران فراتر از شوک‌های ارزی است

در ادامه، میثم خسروی - عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران - در نشست تحلیلی جهش‌های تورمی ایران، ضمن تاکید بر اهمیت تعریف دقیق تورم، اظهار کرد: شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نباید با مفهوم افزایش مستمر و پایدار سطح عمومی قیمت‌ها یکسان تلقی شود؛ بانک‌ها و اقتصاددانان جهانی، در بسیاری از موارد، تعدیلات لازم را بر شاخص‌های تورمی انجام می‌دهند و تولید و انتشار داده‌های دقیق برای تحلیل سیاست پولی حیاتی است.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بدون پول، تورم امکان ظهور و مشاهده ندارد و ورود پول به اقتصاد، زمینه شکل‌گیری تورم را فراهم می‌کند. پول علاوه بر ایجاد توسعه مبادلات و تخصصی شدن اقتصاد، اثر رفاهی نیز دارد، اما در بلندمدت رشد پول توانایی توضیح تفاوت‌های درآمد سرانه کشورها را ندارد؛ همان چیزی که تحت عنوان «خنثی‌ای پول» مطرح است.

سیاست پولی و انتظارات اقتصادی: کلید کوتاه‌مدت و بلندمدت

خسروی تاکید کرد: طی کوتاه‌مدت، سیاست پولی می‌تواند اقتصاد را تحریک کند تنها اگر انتظارهای تورمی فعال شود؛ در غیر این صورت، رشد پول حتی در کوتاه‌مدت اثر چندانی بر تولید و تورم ندارد. در شرایطی که اقتصاد زیر ظرفیت فعالیت می‌کند، افزایش پول بدون تحریک انتظارات تورمی می‌تواند به ثبات تولید و جلوگیری از تعمیق رکود کمک کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران یادآور شد: بسیاری از تحلیل‌ها، افزایش نرخ ارز را به عنوان شوک تورمی «مختوم» تلقی می‌کنند، در حالیکه این رابطه نتیجه انتخاب‌های سیاستگذار است. شناسایی صحیح شوک‌ها و درک تأثیر سیاست پولی و چارچوب ارزشگذاری بر نرخ ارز، برای تحلیل دقیق تورم ضروری است.

وی تاکید کرد که تحلیل‌های تورمی ایران باید فراتر از مشاهده کوتاه‌مدت نرخ ارز و شوک‌های خارجی باشد و باید نقش سیاست پولی، انتظارات اقتصادی و چارچوب‌های سیاستگذار در شکل‌دهی تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت مدنظر قرار گیرد. ساده‌انگاری رابطه تورم و ارز می‌تواند تحلیل‌ها و تصمیمات اقتصادی را به اشتباه بیندازد.

خسروی در ادامه به اهمیت کنترل رشد نقدینگی و نقش انتظارات تورمی در مدیریت اقتصاد کوتاه‌مدت تاکید کرد و گفت: رشد نقدینگی بدون هماهنگی با ظرفیت واقعی اقتصاد و انتظارات فعالان، می‌تواند اثرات تورمی محدود یا حتی بی‌اثر داشته باشد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نقش پول در اقتصاد تنها به افزایش مبادلات و توسعه تخصصی‌سازی محدود نمی‌شود؛ بلکه اثر آن در بلندمدت بر رشد درآمد سرانه قابل مشاهده نیست و مفهوم «خنثایی پول» در اقتصادهای پیشرفته تاییدکننده این نکته است.

وی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت بررسی دقیق شوک‌های ارزی و ارتباط آن با سیاست‌های پولی و نرخ ارز، خاطرنشان کرد: نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت تورم را توضیح دهد، اما این رابطه محتوم نیست و نتیجه انتخاب‌های سیاستگذار و چارچوب‌های سیاست پولی است.  تحلیل دقیق داده‌ها و شناسایی ساختارهای اقتصادی، به ویژه در شرایط شوک‌ها و محدودیت‌های ارزی، برای اتخاذ سیاست‌های پولی و کنترل تورم کوتاه‌مدت حیاتی است و نباید اثرات سیاست‌های انتخاب‌شده را به عنوان فرآیندهای طبیعی بازار تلقی کرد.

کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها محور سیاست ضدتورمی بانک مرکزی است

در بخش پایانی نشست تحلیلی مقایسه‌ای از جهش‌های تورمی ایران در سه دهه گذشته، علیرضا محمدی- مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی- ضمن اشاره به اقدامات این نهاد در مهار نقدینگی و کنترل تورم، در تشریح جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی، اظهار کرد: همانطور که اشاره شد، هدف‌گذاری بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر کنترل رشد دارایی‌های بانک‌ها متمرکز بوده است. در این چارچوب، اقلام دارایی بانک‌ها به دو گروه اقلام مشمول و غیرمشمول تقسیم شده‌اند تا نظارت دقیق‌تری بر ترکیب ترازنامه‌ها صورت گیرد.

وی افزود: بررسی آمار عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که به‌صورت کلی، بانک‌ها در رعایت سقف رشد تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی همکاری داشته‌اند. در پایان سال ۱۴۰۲، هدف رشد ترازنامه بانک‌ها ۲۵ درصد تعیین شد و رشد واقعی تقریباً نزدیک به این هدف بود.

انحراف رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۳

مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به تغییر روندهای پولی کشور، خاطرنشان کرد: تا نیمه نخست سال ۱۴۰۳ رشد ماهانه نقدینگی در مسیر هدف‌گذاری حرکت می‌کرد، اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به بعد، رشد نقدینگی شروع به انحراف از مسیر هدف کرد. این انحراف هم‌زمان با تشدید برخی تحولات بیرونی و افزایش نرخ ارز رخ داد که باعث شد بانک مرکزی اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار دهد.

وی تاکید کرد: در واکنش به این شرایط، از خردادماه به بعد، بانک مرکزی تلاش کرد تا با ابزارهای پولی و نظارتی، رشد نقدینگی را کنترل کند تا از رسیدن به ارقام بالاتر جلوگیری شود. این یکی از نقاط کلیدی در سیاست پولی امسال و سال آینده خواهد بود.

سیاست‌های حمایتی و محدودیت‌های ارزی/بازنگری در روش کنترل ترازنامه و چالش نرخ بهره

محمدی ضمن اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی، تصریح کرد: در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا می‌کند، دولت ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مداخلات قیمتی برای حمایت از خانوارها می‌شود. این سیاست‌ها به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نمود بیشتری دارد و بانک مرکزی نیز ناچار است در تحلیل‌های خود این متغیرها را لحاظ کند. هرچند سیاست‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر اجتناب‌ناپذیر است، اما باید توجه داشت که استمرار این سیاست‌ها بدون اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و بودجه‌ای، فشار مضاعفی بر سیاست پولی وارد می‌کند.

مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به اقدامات جدید این نهاد، اظهار کرد: بانک مرکزی اخیراً اصلاحی در روش کنترل ترازنامه بانک‌ها اعمال کرده است. این اصلاح علاوه بر تمرکز بر سمت دارایی‌ها، سمت بدهی بانک‌ها را نیز دربر می‌گیرد تا از ایجاد عدم‌تعادل در دو طرف ترازنامه جلوگیری شود. با وجود این، کنترل ترازنامه به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. بخشی از چالش کنونی مربوط به افزایش نرخ بهره است که تا حدی خارج از کنترل مستقیم سیاست‌گذار اتفاق افتاده است. در مقابل، افزایش نرخ بهره از سوی سیاست‌گذار می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، اما هم‌زمان نرخ اوراق دولتی را نیز بالا می‌برد و هزینه تأمین مالی دولت را افزایش می‌دهد.

این نماینده بانک مرکزی افزود: بنابراین یکی از بحث‌های مهم در سیاست‌گذاری پولی امروز، یافتن تعادل بین کنترل تورم، نرخ بهره و تأمین مالی دولت است. این موضوع هنوز محل بحث کارشناسی است و نیاز به هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی دارد. بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با هدف کنترل تورم، سیاست هدایت رشد ترازنامه بانک‌ها را به‌عنوان ستون اصلی سیاست پولی دنبال کرده است. تجربه اخیر نشان می‌دهد که حفظ انضباط پولی، نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، مالی و حمایتی است. اگر سیاست‌های حمایتی و ارزی بدون هماهنگی با سیاست پولی ادامه یابد، کنترل نقدینگی دشوارتر خواهد شد و دستاوردهای ضدتورمی در معرض خطر قرار می‌گیرد.

کاهش مسیر تأثیر سیاست مالی دولت؛ بانک مرکزی همچنان با چالش‌های سیاست‌گذاری مواجه است

محمدی ضمن تحلیل روند تأثیر سیاست‌های مالی دولت بر اقتصاد، تاکید کرد: مسیر اثرگذاری این سیاست‌ها نسبت به گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. استفاده از ابزارهای مالی دولت همچنان ادامه دارد، اما شدت و دامنه تأثیر آن در مدیریت کلان اقتصادی محدودتر شده است. چالش اصلی همچنان در حوزه سیاست‌گذاری بانک مرکزی باقی است و این نهاد نقش کلیدی در کنترل رشد نقدینگی و مدیریت ترازنامه بانک‌ها دارد. کاهش اثر سیاست‌های مالی دولت، اهمیت اقدامات و تصمیمات راهبردی بانک مرکزی را در حفظ ثبات اقتصادی بیش از پیش برجسته می‌کند.

انتهای پیام