به گزارش ایسنا، وزارت بهداشت همواره درباره تبلیغات کالاهای مضر سلامت هشدار داده است اما آنچه انتقاد و تذکر اخیر دکتر رییسی را با موارد قبلی متمایز می‌کند،هشدار درباره «محتوای غیرعلمی تبلیغات» هست فارغ از کیفیت یا مجوز کالا.

معاون وزیر بهداشت در این نامه محتوای تبلیغات کالای مذکور را گمراه کننده و غیرعلمی عنوان می‌کند که می‌تواند سلامت شهروندان را به مخاطره بیندازد و همچنین بر این نکته تاکید دارد که ساز و کارهای لازم برای بررسی علمی و کارشناسی محصولات تبلیغ شده در رسانه ملی تدوین و اجرا شود تا اعتماد عمومی نسبت به سلامت و صداقت برنامه‌های پخش شده حفظ گردد.»

روابط عمومی صدا و سیما نیز در پاسخ به این نامه جوابیه ای در ۵ سرفصل داده است که در پی می‌آید:

۱. تعهد به قانون به عنوان فصل‌الخطاب
سازمان صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، خود را موظف و متعهد به رعایت کامل قوانین و مقررات جاری کشور می‌داند. واحد بازرگانی این سازمان، پیش از پذیرش و پخش هرگونه آگهی مرتبط با حوزه‌های سلامت‌محور، موظف به استعلام و دریافت مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌صلاح، به ویژه سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد تخصصی و رسمی کشور، می‌باشد. پخش هر آگهی، منوط به ارائه این مستندات توسط شرکت متقاضی است.

۲. معرفی سند کلیدی: پروانه ساخت از وزارت بهداشت
در خصوص مورد اخیر که منجر به مکاتبه مذکور شده است، به اطلاع می‌رساند آگهی مربوط به محصولی است که دارای پروانه بهداشتی ساخت رسمی به شماره ۴۷/۱۵۵۹۷، صادر شده از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان (از نهادهای زیرمجموعه وزارت بهداشت) می‌باشد. این مجوز، پس از بررسی‌های کارشناسی و علمی همان وزارت‌خانه، به تولیدکننده اجازه داده تا محصول خود را به صورت قانونی تولید و در بازار کشور عرضه نماید.

۳. طرح یک پرسش بنیادین از متولیان سلامت کشور:
اینک این پرسش جدی برای این سازمان و افکار عمومی مطرح است که چگونه می‌توان نهاد رسانه ملی را به دلیل پخش آگهی محصولی مورد انتقاد قرار داد که تولید و عرضه آن توسط زیرمجموعه همان وزارت‌خانه، قانونی و مجاز شمرده شده است؟ آیا منطقی است که یک بخش از وزارت بهداشت محصولی را پس از ارزیابی‌های تخصصی تأیید و برای آن مجوز صادر کند و بخش دیگری از همان وزارت‌خانه، آن را «فاقد پشتوانه علمی» و تبلیغ آن را «اغواکننده» بنامد؟ این تضاد آشکار در سیاست‌گذاری و اجرا، بیش از همه به اعتبار نهادهای نظارتی و اعتماد عمومی لطمه می‌زند.

۴. لزوم تفکیک «محتوای تبلیغ» از «اصل مجوز»:
بدیهی است که تعهد به محتوای پروانه ساخت که صراحتاً «درج هرگونه ادعای درمانی» را منع کرده، هم برای تولیدکننده و هم برای این سازمان به عنوان بستر تبلیغاتی، لازم‌الاجراست. سازمان صدا و سیما دارای کمیته‌های نظارتی دقیقی برای رصد محتوای آگهی‌هاست. چنانچه مصداق یا مصادیقی از محتوای تبلیغاتی، این بند قانونی را نقض کرده باشد، انتظار می‌رفت که آن وزارت‌خانه محترم، طبق روال قانونی و از طریق کمیته‌های نظارتی مشترک، موارد را جهت بررسی و اصلاح به این سازمان منعکس می‌نمود؛ نه آنکه با صدور یک نامه کلی، اصل همکاری مبتنی بر مجوزهای رسمی را زیر سؤال ببرد.

۵. دعوت به هماهنگی و شفافیت:
در پایان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید مجدد بر مسئولیت اجتماعی خود در قبال سلامت مردم، از وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقاضا دارد تا با رفع ناهماهنگی‌های درون‌سازمانی، یک رویه واحد، شفاف و قابل اتکا را برای تمامی فعالان این حوزه تبیین نماید تا از بروز چنین تضادهایی که منجر به سردرگمی مردم و تضعیف اعتبار نهادهای رسمی می‌شود، در آینده جلوگیری به عمل آید. رسانه ملی آماده است تا همچون گذشته، در چارچوب قانون و بر اساس مجوزهای معتبر صادر شده از سوی نهادهای مسئول، به وظایف خود عمل نماید.»

انتهای پیام