علیرضا کلاهی صمدی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با زمینهها و دلایل حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز گفت: از زمان دولت آقای روحانی و با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تا امروز، هدف کنترل تورم بود تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، قابل دسترس باشد؛ اما متاسفانه این موضوع هیچ زمانی محقق نشد و حتی بسیاری از کالاها گرانتر از معادل نرخ ارز در بازار آزاد به فروش میرسید.
وی افزود: برای مثال در حوزه موبایل از آنجایی که به تلفنهای کمتر از ۶۰۰ دلار ارز یارانهای و حتی اخیرا در تالار مرکز مبادله ارز تالار اول به آن تعلق میگرفت، انگیزه بالایی برای قاچاق موبایل وجود داشت و طبق برآوردهای فعالان این حوزه از زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک به هشت میلیارد دلار موبایل از ایران خارج یا به عبارتی به خارج از کشور قاچاق شده است.
رئیس سابق کمیسیون صنعت اتاق ایران خاطرنشان کرد: در مجموع میتوان گفت در اکثر زنجیرهها، بیش اظهاری قیمتها وجود داشت و حتی در زمینه کالاهای اساسی، شنیده شده که تعدادی از کشتیهای کالاهای اساسی حتی به کشور وارد نمیشدند که ماجرای اختلاس چای دبش تنها یکی از نمونههای این رانتهای ارزی بود.
کلاهی صمدی تصریح کرد: حتی زمانی که در دولت سیزدهم، ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر یافت، در جلسهای که با رئیس کل وقت بانک مرکزی (فرزین) و معاون اول (وقت) رئیس جمهوری (مخبر) داشتیم، هشدار دادیم که نتایج و تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشاهده کردهایم و این اشتباه نباید تکرار شود؛ بلکه یک نرخ منطقی بر اساس مولفههای بازار انتخاب شود و آن نرخ رابه ثبات برسانید که به هشدارها توجه نشد و سیاستهایی مثل تثبیت اتخاذ شد و آن زمان به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم مرغ، نزدیک به ۳۰ هزار تومان بود و در حالی که همچنان ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود و تا چند وقت پیش به ۱۶۰ هزار تومان رسید و همه این موارد در حالی بود که طی آن مدت نرخ ارز ترجیحی کاملا ثابت بود که به خوبی نشان میدهد سیاست ارز ترجیحی کاملا ناموفق بود.
وی افزود: حتی امروز، قیمت روغن در ایران از کشورهایی مثل امارات متحده و عراق نیز گرانتر است که نشان میدهد ویژه خواری در این زمینه وجود دارد و باید به هر شکل این بازار مدیریت شود و به آرامش باز گردد و متعاقب آن با آزادسازی تجاری، جلوی رانت خواری توسط ویژه خواران گرفته شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: سیاست چند نرخی بودن ارز در کشور و طی سالهای اخیر بیشترین آسیب را به صنعت کشور وارد کرد، اما از این تاریخ به بعد و پس از حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، باید کنترل شود. برای مثال صادرات کشور به چهار دسته یعنی گروه شیمیایی - پتروشیمی، گروه نهاده - فلزات، گروه صنایع ساخت محور و گروه صنایع غذایی - کشاورزی، تقسیم میشود که نهادههای مورد نیاز صنایع همگی به قیمت آزاد و در بورس کالا و بورس انرژی به صنایع ارائه میشود.
کلاهی صمدی خاطرنشان کرد: در این شرایط چگونه میتوان انتظار داشت که یک تولیدکننده ظروف به عنوان مثال، نهاده مورد نیاز و مواد اولیه خود را با قیمت دلار ۱۴۰ هزار تومانی خریداری کند و پس از صادرات ارز خود را با نرخ ۹۰ هزار تومان بازگرداند؟
چگونه میتوان انتظار داشت که یک تولیدکننده ظروف به عنوان مثال، نهاده مورد نیاز و مواد اولیه خود را با قیمت دلار ۱۴۰ هزار تومانی خریداری کند و پس از صادرات محصول نهایی، ارز خود را با نرخ ۹۰ هزار تومان بازگرداند؟وی ادامه داد: این در حالی است که صنایع ساخت محور با حدود ۱۰ میلیارد دلار ارزش صادرات، حدود ۷۰ درصد از اشتغال صنایع و سه درصد از مصرف انرژی حدود ۱۵ درصد از سبد صادراتی صنایع کشور را به خود اختصاص میدهد و در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو است به جای آنکه این بخش حمایت شود، تخت فشار قرار داشت.
رئیس سابق کمیسیون صنعت اتاق ایران اظهار کرد: بنابراین اگر در قیمتگذاری هر محصولی دخالت شود و نرخ آن کمتر از قیمت واقعی باشد، به تقاضای کاذب منجر و برای آن تقاضای غیر واقعی ایجاد میشود و این در حالی بوده که قیمت ارز دستوری و برای آن تقاضاهای بی نهایت وجود داشت؛ چراکه نرخ آن را با قیمت خارج از قیمت واقعی و اصلی آن تعیین کرده بودند.
کلاهی صمدی اضافه کرد: همین سیاستها باعث شد که تقاضای ارز به صورت کاذب تا حد شدیدی افزایش پیدا کند و صادرات بجای توسعه، با محدودیت روبرو شود و در این شرایط دو دسته تقاضا وجود دارد که شامل تقاضای سرمایهای (که به علت بی ثباتی های اقتصادی - سیاسی نمیتوان در حال حاضر آن را مدیریت کرد) و تقاضای قاچاق میشود.
وی تصریح کرد: این میان باید گفت که تاجر و فعال اقتصادی چرا در این شرایط به سمت قاچاق متمایل میشود که به عواملی مانند بالا بودن بیش از حد هزینههای گمرکی و دستوپا گیر بودن قوانین و مقررات گمرکی باز میگردد.
این رئیس سابق کمیسیون صنعت اتاق ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مبادی ورودی گمرکی از تجار کشور، ۱۰ درصد ارزش افزوده دریافت میشود و چهار درصد مالیات به صورت علیالحساب محاسبه و دریافت میشود.
کلاهی صمدی گفت: بنابراین در گام اول پس از یکسان سازی نرخ ارز، باید حقوق گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطهای صنایع بین صفر تا پنج درصد و برای محصولات نهایی حداکثر ۱۰ درصد تعرفه دریافت شود و تجربه نشان داده که هر زمانی که تعرفههای گمرکی افزایش پیدا کند، قاچاق خارج از مبادی گمرکی افزایش پیدا میکند و در شرایطی که نرخ ارز آزاد شده و ارز چند نرخی وجود ندارد، دیگر تعرفههای بالای گمرکی به صلاح کشور و اقتصاد نیست.
تجربه نشان داده که هر زمانی که تعرفههای گمرکی افزایش پیدا کند، قاچاق خارج از مبادی گمرکی افزایش پیدا میکند.
وی تاکید کرد: بی شک در این رابطه باید تسهیل قوانین و مقررات صورت بگیرد تا هم انگیزه قاچاق کاهش پیدا کند و هم هزینه وارد کننده پایین باشد، این موضوع هم به نفع مصرف کننده و هم به نفغ تولید کنندهای است که برخی از مواد و نهادههای خود را از طریق واردات تامین میکند.
رئیس سابق کمیسیون صنعت اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در شرایط تحریمی معمولا سیاست تک نرخی کردن ارز اتخاذ نمیشود، اما اگر این اقدام صورت بگیرد و بخش بزرگی از تقاضای بازار و بازار آزاد را به صورت شفاف و مشخص ایجاد کنیم، هم فاصله بین بازار آزاد و سامانههای رسمی ارز کاهش پیدا میکند و هم به علت کاهش قاچاق درآمد گمرکی دولت افزایش پیدا میکند.
بیشتر بخوانید:
دولت برنامههای آتی اقتصادی بعد از حذف ارز ترجیحی را اعلام کند
تاثیر مثبت حذف ارز ترجیحی بر بازار سرمایه
اثرگذاری حذف ارز ترجیحی چه زمانی است؟
تفاوت شرایط اقتصادی قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی
انتهای پیام
نظرات