شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه انتشار ۵۳۸ همت اوراق در شرایط رشد منفی، انتقال بار کسری بودجه به نسل‌های آینده است، اظهار کرد: افزایش نرخ بهره حقیقی در اقتصاد، به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر می‌شود.  انتشار اوراق بدهی در شرایط رشد اقتصادی منفی، به معنای انتقال بار کسری بودجه به آینده بدون ایجاد ظرفیت متناسب برای بازپرداخت است. اگرچه این ابزار در کوتاه‌مدت به‌عنوان روشی غیرتورمی برای تأمین مالی تلقی می‌شود، اما در عمل پیامدهای بلندمدت قابل‌توجهی به همراه دارد. ازجمله این پیامدها می‌توان به ساختاری شدن بدهی دولت به‌جای چرخه‌ای بودن آن اشاره کرد.

وی ادامه داد: افزایش نرخ بهره حقیقی در اقتصاد، علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر به تشدید ریسک بدهی بین‌نسلی می‌شود؛ زیرا بدهی به نسل‌هایی منتقل می‌شود که از منافع هزینه‌کرد امروز بهره‌ای نبرده‌اند و دولت‌های آینده، بدون رشد متناسب درآمدها، ناگزیر به بازپرداخت اصل و سود این اوراق خواهند بود. در سطح نظام مالی، تغییر ترکیب دارایی‌های بانک‌ها و صندوق‌ها به نفع اوراق دولتی، منابع نقدی را از بخش تولید دور می‌کند.

عیدی زاده افزود: در مجموع، ساختار بدهی دولت در مسیری ناپایدار قرار می‌گیرد، مگر آنکه اوراق صرفاً برای پروژه‌های مولدی منتشر شود که نرخ بازدهی آن‌ها از نرخ اوراق بالاتر باشد. از منظر عدالت بین‌نسلی، این سیاست در غیاب چنین شرطی، غیربهینه و ناعادلانه تلقی می‌شود؛ امری که در عمل کمتر محقق شده است.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه تحقق ۷۱ درصدی درآمدهای ۱۴۰۴ و عدم تحقق درآمدهای نفت، نشانه‌ای از خطای نهادی در پیش‌بینی بودجه است، اعلام کرد: وضعیت بیش از آنکه صرفاً ناشی از یک شوک نفتی باشد، بازتاب‌دهنده یک خطای نهادی در نظام پیش‌بینی بودجه کشور است.

وی افزود: در این زمینه، دست‌کم سه عامل هم‌زمان قابل‌شناسایی است؛ نخست، خوش‌بینی ساختاری در برآورد درآمدهای نفتی که به‌شدت به متغیرهای خارج از کنترل دولت وابسته است. در این چارچوب، نوعی تورم‌زایی در پیش‌بینی‌ها مشاهده می‌شود؛ بدین معنا که تحقق اسمی درآمدها بدون توجه به ظرفیت واقعی اقتصاد مفروض گرفته می‌شود. به‌بیان‌دیگر، افزایش نرخ ارز یا قیمت جهانی نفت به‌عنوان تضمین‌کننده تحقق درآمد تلقی می‌شود، رویکردی که منجر به بزرگ‌نمایی پیش‌بینی اسمی و در مقابل، کاهش تحقق واقعی می‌شود. دوم، استمرار نگاه دولت به نفت به‌عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه، نه به‌مثابه سرمایه‌ای بین‌نسلی. سوم، ضعف قاعده مالی در ایران، به‌گونه‌ای که درآمدهای ناپایدار به‌طور مستقیم وارد تأمین هزینه‌های پایدار می‌شوند.

عیدی‌زاده اظهار کرد: از منظر نهادی، تداوم این روند ناپایدار است و در صورت عدم‌اصلاح، به چرخه معیوب کسری–تورم–کاهش اعتماد خواهد انجامید؛ چرخه‌ای که برای بخش خصوصی پیام روشنی از افزایش نااطمینانی و کوتاه شدن افق سرمایه‌گذاری دارد.

تغییر نرخ ارز و بازگشت لایحه به کمیسیون تلفیق؛ اصلاح فنی یا چرخش سیاستی

وی یادآورشد: اگر تغییر نرخ ارز از نظام چندنرخی به تک‌نرخی صرفاً با هدف هماهنگی ارقام بودجه انجام‌شده باشد، می‌توان آن را اصلاحی فنی دانست. اما چنانچه مبنای قیمت‌گذاری واردات، تسویه درآمدهای نفتی و محاسبه حقوق گمرکی نیز بر اساس آن دگرگون شود، این اقدام نشانه یک چرخش سیاستی بنیادین خواهد بود. در این صورت، می‌توان آن را گامی در جهت بازتعریف رابطه دولت با بازار ارز و حرکت به‌سوی انضباط بودجه‌ای تلقی کرد؛ مشروط بر حفظ شفافیت و پرهیز از نرخ‌گذاری دستوری.

این استاد دانشگاه بابیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز بدون انضباط مالی، صرفاً به انتقال تورم منجر می‌شود و نه اصلاح ساختاری، گفت: در غیاب لنگرهای نهادی نظیر استقلال بانک مرکزی، قاعده مالی شفاف و شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، این اقدام نمی‌تواند به‌عنوان تغییری بنیادین ارزیابی شود و همچنان سیگنال ثبات قاعده‌مند برای بخش خصوصی ارسال نخواهد کرد.

افزایش حقوق اسمی، جبران تورم یا ارتقای واقعی قدرت خرید؟

عیدی زاده ادامه داد: در چارچوب اقتصاد رفاه و در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، افزایش حقوق اسمی بدون رشد بهره‌وری، صرفاً به بازتوزیع تورم میان گروه‌های مختلف منجر می‌شود و افزایش واقعی قدرت خرید را در پی ندارد. در بهترین حالت، این سیاست جبران جزئی تورم است و در صورت عدم کنترل انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، حتی می‌تواند موج دوم تورم دستمزدی را رقم بزند. بدون ارتقاء بهره‌وری، افزایش حقوق بیشتر یک امتیاز کوتاه‌مدت سیاسی است تا ابزاری برای بهبود پایدار رفاه و هزینه آن درنهایت از طریق تورم و مالیات پنهان بر بخش خصوصی تحمیل می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی افزایش هزینه‌های پرسنلی، به‌ویژه در بخش بازنشستگان را در شرایط رکودی دارای اثر تکاثری منفی بر تراز عملیاتی بودجه دانست و گفت: این سیاست در غیاب منابع پایدار مالی، بار هزینه‌ای دولت را افزایش داده و کسری بودجه را تشدید می‌کند، مگر آنکه هم‌زمان با اصلاحات ساختاری صندوق‌ها و تأمین منابع واقعی اجرا شود.

وی با بیان اینکه غلبه هزینه‌های جاری در ساختار بودجه، منجر به ازدحام مالی در بخش سرمایه‌گذاری می‌شود و توان دولت برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی از محل اعتبارات عمرانی را تضعیف می‌کند، گفت: حتی اگر افزایش اسمی در بودجه عمرانی مشاهده شود، در عمل کاهش سرمایه‌گذاری حقیقی رخ می‌دهد. پیامد این وضعیت برای بخش خصوصی، کاهش کیفیت زیرساخت‌ها، افزایش هزینه مبادله و افت رقابت‌پذیری است؛ وضعیتی که مصداق بارز «تله هزینه‌های جاری» در اقتصادهای رانتی به‌شمار می‌رود.

عیدی زاده رشد ۶۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی در برابر رشد دو درصدی منابع را نشانه‌ای از بودجه‌گریزی برشمرد و افزود: این عدم توازن احتمالاً ناشی از انتقال بخشی از طرح‌های عمرانی به بودجه شرکت‌های دولتی است. امری که به شکل‌گیری نوعی بودجه سایه می‌انجامد. اگرچه این اقدام ظاهراً رشد اعتبارات را نشان می‌دهد، اما در عمل موجب کاهش شفافیت مالی و چندپاره شدن حاکمیت بودجه‌ای می‌شود.

وی با اشاره به اولویت پروژه‌های آب شرب در خصوص منابع واقعی تأمین مالی این پروژه‌ها اعلام کرد: از منظر کارآیی، اولویت‌دهی به آب شرب سیاستی صحیح و حتی ضروری است. با این حال، پرسش اساسی آن است که چه سهمی از منابع این حوزه از مسیرهای مولد، غیرنفتی و غیرمتکی بر اوراق تأمین می‌شود. شواهد موجود نشان می‌دهد، کمتر از ۳۰ درصد اعتبارات این بخش از محل درآمدهای پایدار، نظیر مالیات‌ها و عوارض تأمین‌ شده است.

این استاد دانشگاه درباره نقش دولت در جبران کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تصریح کرد: دولت در شرایط افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به‌سادگی قادر به جایگزینی آن نیست. حتی در صورت افزایش بودجه عمرانی، میزان تحقق آن معمولاً کمتر از ۵۰ درصد است. افزایش اعتبارات مترو از ۳۰ به ۵۰ هزار میلیارد تومان گامی مثبت تلقی می‌شود، اما مادامی که منابع آن از محل اوراق یا شرکت‌های زیان‌ده دولتی تأمین شود، بار مالی سنگین‌تری را به سال‌های آتی منتقل خواهد کرد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد پروژه‌های زیرساختی نظیر مترو، حمل‌ونقل و انرژی، نیازمند الگوهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) هستند.

عیدی زاده با اشاره به ساختار جدید درآمدی- ۵۷ درصد مالیات و ۱۶ درصد نفت-بیان کرد: در ظاهر، این ترکیب نشان‌دهنده تغییر مثبت در ساختار درآمدی است؛ اما اگر رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز باشد، نه از گسترش پایه مالیاتی و بهبود نظام وصول، این پایداری صرفاً صوری خواهد بود. پویایی واقعی درآمدهای پایدار مستلزم اصلاحات نهادی در نظام مالیاتی ازجمله شفافیت داده‌ها، کاهش معافیت‌ها، مشوق‌های تولید و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی است. در غیر این صورت، ساختار درآمدی شکننده باقی می‌ماند و فشار بیشتری بر بخش رسمی و مولد اقتصاد وارد خواهد شد.

وی تسویه ۲۷۷ هزار میلیارد تومانی مطالبات تأمین اجتماعی را از منظر سیاست‌گذاری مثبت ارزیابی کرد و گفت: بررسی نحوه اجرای آن نشان می‌دهد بخش عمده تسویه از طریق انتقال دارایی، واگذاری سهام دولتی یا تهاتر بدهی و اسناد خزانه انجام‌ شده است، نه پرداخت نقدی. ازاین‌رو، اگرچه اثر نقدینگی مستقیم بر بازار ندارد، اما بدهی دولت را از قالب بودجه‌ای به تعهدات شبه‌مالی منتقل می‌کند؛ تعهداتی که نیازمند مدیریت دقیق در ترازنامه بخش عمومی هستند. در غیاب پرداخت نقدی، مسئله پایداری صندوق صرفاً به تعویق می‌افتد و حل نمی‌شود.

انتهای پیام